قصیره فی کتاب وقائع السنین ل (الخاتون آبادی) عن والد الفاضل، و فی بعض الإجازات منه. مضافا الی بعض الکتابات المسجّله علی بعض النسخ المتضمّنه لإشارات إلی حیاه المترجم له. و لحسن الحظّ أنه فی أول کشف اللثام أشار إلی سوابقه العلمیّه.

و لعلّ أوّل ترجمه منظمه عن حیاه المترجم جاءت فی کتاب «مقابس الأنوار»، و أکثر تفصیلا منه جاء فی کتاب «روضات الجنّات». و یلی ذلک بالمرتبه ما ورد عن شرح حالاته فی «قصص العلماء» للتنکابنی، و «نجوم السماء»، و «الفوائد الرضویه»، و «الکنی و الألقاب»، و «تذکره القبور»، و التی قلّما اشتملت علی نکته جدیده فی حیاته.

و کلّ ما أثبتناه هنا اعتمدنا فیه علی معلوماتنا الناشئه من التتبع فی المصادر المذکوره، مضافا إلی فهارس النسخ المخطوطه التی تضمّنت الإشاره إلیه و إلی آثاره العلمیّه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 7

من السید حسین بن سید حیدر الکرکی ما نصّه: «حدّثنی به- حدیث الجن- المولی الجلیل الفاضل النبیل مولانا تاج الدین حسن بن شرف الدین الفلاورجانی الأصفهانی» «5». و الذی یظهر من هذه العباره التی نقلها صاحب روضات الجنّات إن المؤلّف کان من أهالی فلاورجان.

ثم یضیف صاحب الروضات قائلا: و لما کان من الظاهر أنّ تاج الدین الحسن المذکور هو والد مولانا الفاضل بعینه، ظهر وجه ما وقع علیه التصریح من بعض الأفاضل أیضا من کون صاحب الترجمه فی الأصل من بلوک آشیان لنجان

______________________________

(1) وقائع السنین و الأعوام: ص 542. و ذکر الآقا بزرک الطهرانی فی الذریعه ج 3 ص 49 و الروضه النضره: ص 90 نقلا عن قسم من المصادر أنّ تاریخ وفاه المولی تاجا والد الفاضل الهندی سنه 1085. و هو غیر صحیح.

(2) روضات الجنات: ج 7 ص 113.

(3) المصدر السابق.

(4) نفس المصدر: ج 7 ص 114 و ج 5 ص 53.

(5) نفس المصدر: ج 7 ص 115.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 8

أصفهان، و یحتمل أنّ المرحوم السیّد مصلح الدین المهدوی قد اعتمد علی کلام صاحب روضات الجنّات حیث عنون المترجم له بعنوان: «بهاء الدین محمد بن تاج الدین حسن بن محمد الفلاورجانی اللنجانی الرویدشتی» «1».

فهو حسب هذه التسمیه فلاورجانی و رویدشتی أیضا، و الحال إنّ موقع هاتین المنطقتین مختلف و إن کانت کلتاهما محاذیتین لنهر زاینده رود. أمّا رویدشت فالأصل فی تسمیتها رود دشت «2» و هی منطقه تحفّ بنهر «زاینده رود» من الجانبین، و تقع فی القسم الشرقی من أصفهان، و الذی یضمّ منطقه براآن الجنوبیه و الشمالیه. و أمّا فلاورجان- و التی هی فی الأصل

معربه «پل ورگان»- فإنّها تقع فی القسم الجنوبی الغربی لاصفهان، و بین المنطقتین رویدشت و فلاورجان بون شاسع.

یقول صاحب الروضات فی تعلیل تسمیه المولی تاجا و ابنه الفاضل الهندی بالرویدشتی الفلاورجانی ما نصّه:

«إلّا أن یقال فی مقام الجمع، بین هذین المتنافیین إن الوالد کان مولده هناک و الولد هاهنا أو بالعکس رجاء و کانت إحدی النسبتین لبعض أجدادهما العالیه کما یتفق نظیر ذلک فی کثیر، و لا ینبئک مثل خبیر» «3».

و هذه التوضیحات إنّما تصحّ فیما لو کانت العباره الوارده فی الإجازه المذکوره فی تلقیب شرف الدین بالفلاورجانی إنما یراد منها جد الفاضل الهندی.

و بعباره اخری: انّ تاج الدین المذکور فی الإجازه من السید حسین الکرکی

______________________________

(1) کتاب سیری در تاریخ تخت فولاد: ص 166 فارسی.

(2) معجم البلدان: ج 2 ص 105. رویدشت یحدّها من المغرب منطقه (براآن) و من المشرق (گاو خونی) و عرضها 12 فرسخ، انظر نصف جهان فی تعریف الاصفهان «لمحمد مهدی الأصفهانی» إعداد منوچهر ستوده: ص 306.

(3) روضات الجنات: ج 7 ص 115.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 9

إذا کان شخصا آخر غیر تاج الدین والد الفاضل الهندی، فقضیه تلقیب عائله الفاضل بلقب «فلاورجانی» تکون سالبه بانتفاء الموضوع.

و إنّما احتملنا ذلک لأن الفاضل الهندی نفسه ذکر جدّه باسم محمد، و إن کان یحتمل أنّ شرف الدین کان لقبا لجدّه، لکنه لو کان ملقّبا بهذا للقبّه الفاضل به فی الموارد التی ذکر جدّه بالافتخار و التعزیر، و لکنه لم یفعل و الحال عند ما ذکر أباه فی الإجازه المذکوره ذکر مضافا إلی لقب تاج الدین اسمه، و هو حسن، و هو ینطبق علی والد الفاضل الهندی.

آثار و مؤلّفات منسوبه إلی المولی تاج الدین، و لکنه للأسف هناک تشکیکات قویّه فی صحّه هذه النسبه، و هی:

1- البحر الموّاج: و هو کتاب تفسیر، ذکره صاحب الروضات فی عداد مؤلّفات تاج الدین الأصفهانی. و قد ورد سهوا فی الفهرس القدیم لمکتبه المجلس الوطنی فی طهران نسبه کتاب تفسیر اللاهیجی تحت اسم البحر الموّاج إلی الفاضل الهندی. و لکن هذا الاشتباه صحّح فی الطبعات الحدیثه «1». ثمّ وقع المنزوی فی نفس الاشتباه فی کتابه «2» «فهرست نسخه های فارسی» اعتمادا علی نسخه فهرس المجلس المغلوطه.

و الذی ینبغی أن یقال: إنّ الکتاب المذکور لیس من تألیفات الفاضل الهندی و لا من تألیفات أبیه. بل هو من تألیفات شهاب الدین أحمد بن شمس الدین بن عمر دولت آبادی الهندی المتوفی سنه 848 ه. و توجد منه نسختان فی مکتبه

______________________________

(1) و من الغریب انّ الدکتور صفا قد أرجع فی کتابه (تاریخ أدبیات إیران: ج 5- 3، ص 1465) إلی نفس الطبعه هذه و نفس الصفحه، و مع ذلک کان یعتقد انّ البحر الموّاج من آثار و مؤلّفات الفاضل الهندی.

(2) فهرست نسخه های خطی فارسی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 10

آیه اللّه المرعشی النجفی المخطوطه «1». و منشأ الاشتباه هو أنّ صاحب ریاض العلماء فی قسم الألقاب من کتابه الخاص بعلماء العامّه ذکر تحت عنوان الفاضل الهندی اثنین بهذا اللقب، أحدهما سنّی و الآخر شیعی- و هو المترجم له- ثمّ لمّا وصل به البحث إلی تعداد آثار الفاضل الهندی السنّی العلمیه، ذکر کتاب البحر الموّاج، و قال: إنّه شاهد نسخه منه عند الفاضل الهندی المعاصر له. هذه العباره صارت سببا فی تخیّل صاحب الروضات إنّ الکتاب

المذکور من تألیفات المترجم له.

و تشتمل عباره الریاض علی نکات اخری حرصا علی إیضاحها ننقل نص عبارته:

«الفاضل الهندی: هو الشیخ الحنفی السنّی شارح الکافیه شرح کبیر فلاحظ و شرح آخر مختصر ممزوج مع المتن و عندنا منه نسخه.

و قد یطلق- یعنی عنوان الفاضل- علی المولی بهاء الدین محمد بن المولی تاج الدین حسن الأصفهانی ثم الهندی ثم الأصفهانی الإمامی الشیعی المعاصر. و من مؤلفات الفاضل الهندی شارح الکافیه- یعنی الفاضل السنّی- تفسیر البحر الموّاج بالفارسیه، لکنّه کثیر الفوائد فی مجلّدات، و هو موجود عند الفاضل الهندی المعاصر- یعنی الفاضل الهندی- الإمامی و رأیت منه مجلّده الآخر، و المجلد الأخیر من تفسیره هذا جیّد جدّا «2».

و هذه العباره أشار إلیها أیضا المرحوم ثقه الإسلام التبریزی «3» و هی صریحه

______________________________

(1) فهرست کتابخانه آیه اللّه المرعشی: ج 6 ص 31 رقم 3235، ج 12، ص 175 رقم 4609.

(2) نقلنا هذه العباره من نسخه مصوّره للقسم المخطوط من کتاب «ریاض العلماء» محفوظه عند العلّامه الأجلّ السیّد أحمد الحسینی الاشکوری حفظه اللّه.

(3) مرآه الکتب: ج 4 ص 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 11

فی أنّ تفسیر البحر الموّاج لا ربط له بالفاضل الهندی و لا بأبیه. و قد ذکر کتاب البحر المواج و السراج الوهاج فی ذیل کشف الظنون فلاحظ «1».

2- الرساله التزویجیه: و هی رساله فی أنّ اللتین کانتا فی حباله عثمان بن عفّان لم تکونا بنتین للنبی صلّی اللّه علیه و آله بل بنتی زوجته «2».

ذکر الشیخ آقا بزرک الطهرانی أنّ الرساله فی هذا الموضوع کتبت، و طبعت مع مکارم الأخلاق سنه 1311. و قال:

«و الظاهر أنه للمولی تاج الدین حسن بن محمد

الأصفهانی والد الفاضل الهندی، لم ینقل فیه عن المتأخّر عن الشهید الأول فإنّه ذکر صاحب الروضات انّ له رساله فی زوجتی عثمان و وصفها بما ینطبق علی هذا المطبوع» «3».

و توجد لمتن هذه الرساله المطبوعه نسخه فی قسم المخطوطات من مکتبه السید المرعشی «4» تتحد مقدّمتها مع ما ذکره الآقا بزرک من المقدمه للمطبوعه.

لکن مع هذا فإن المجموعه التی من ضمنها الرساله التزویجیه مؤلّفه من خمسه رسائل متوالیه و کلّها للمحقق الکرکی و اتفاقا کتب فی أعلی هذه الرساله و بالخط الأحمر عباره «للشیخ علی» یعنی إنها للمحقق الکرکی. و لکن السید المفهرس لمخطوطات المکتبه لم یقبل هذه النسبه. و نسبها الی والد الفاضل الهندی استنادا الی کلام الآقا بزرک، و ما نقله صاحب الروضات من أنّ الملّا تاجا له رساله فی

______________________________

(1) ذیل کشف الظنون: ج 3 ص 166.

(2) روضات الجنات: ج 7 ص 114. و صدر فی السنوات الأخیره کتاب لاستاذنا العلّامه السید جعفر مرتضی العاملی- حفظه اللّه و أبقاه- تحت عنوان «بنات النبی» و إن کان مختاره إنّ تلک البنتین هما بنتا هاله أخت السیّده خدیجه.

(3) الذریعه: ج 4 ص 172. و فی کتاب الروضه النضره: ص 90 ذکر إنّ الرساله المذکوره طبعت مع کتاب فرحه الغری فی سنه 1312 ه.

(4) فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیه اللّه العظمی مرعشی: ج 4 ص 185.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 12

هذا الموضوع. و لا دلیل له علی ذلک سوی التشابه فی موضوع التألیف لا غیر.

و لذا قال الآقا بزرک: «لعلّها لصاحب الترجمه» و مقصوده الملّا تاجا الأصفهانی.

و هناک نسخه اخری لهذه الرساله موجوده فی مکتبه المجلس فی طهران «1».

و فی

ضمن کلام الشیخ عبد اللّه أفندی عن الفاضل الهندی السنّی- الذی تقدم قسم منه فی ذیل البحر الموّاج- نسب هذه الرساله أیضا إلیه، فقال:

«و له رساله أیضا فی أنّ البنتین اللتین کانتا تحت عثمان لم یکونا ابنتا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بل ابنتا زوجه النبی صلّی اللّه علیه و آله و لم أعلم عصره و لا اسمه».

و لکننا نعلم أنّ وفاته فی سنه 848. و هنا لا بدّ من الالتفات الی أنّ هذه الرساله لا یمکن أن تکون من آثار مؤلّف سنّی، لأنّ ما یوجد فیها من منقول إنّما هو من علماء الشیعه، و طریقه الاستدلال أیضا شیعیه. هذا اشتباه حصل لصاحب الریاض و لکن ما هو منشأه؟ لم نعرف ذلک دقیقا.

3- حاشیه علی الکافیه: ذکر هذا الکتاب فی فهرس المکتبه الرضویه. و لکن حسب نقل صاحب الروضات أن الفاضل الهندی أیضا له شرح علی الکافیه. فإنّه و إن کان من الممکن أن یکون للأب و الابن هکذا کتاب، و لکن ینبغی الفحص و التحقیق أکثر فی النسخه الموجوده فی مشهد. و وجود نسختین من الحاشیه علی الکافیه منسوبه إلی الفاضل الهندی، واحده فی المکتبه الرضویه المقدسه «استان قدس رضوی» و الثانیه فی مکتبه جامعه الإلهیات یجعلنا نطمئن الی أنّ الفاضل کان له کتاب بهذا العنوان، کما إنّ والده له ذلک. و إن. مکن بالاستفاده من التوضیحات المتقدّمه فی ذیل مدخل البحر المواج القول بأنّ هذا الکتاب هو أیضا من آثار الفاضل الهندی السنّی.

4- شرح الشافیه.

______________________________

(1) فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس: ج 15 ص 175.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 13

5- شرح الصحیفه السجادیه: نسب المرحوم المهدوی هذین

الکتابین الی والد الفاضل الهندی «1». و لکنه لم یبیّن المصدر و المرجع لهذه النسبه و هل الکتاب موجود أم لا.

6- جامع الفصول و قامع الفضول: و هذا الکتاب موجود فی مکتبه آیه اللّه المرعشی قدّس سرّه تحت رقم 2046 و نسب السید المرعشی قدّس سرّه هذا الکتاب الی تاج، الدین حسن الأصفهانی کما یظهر مما کتبه هو حول الکتاب. و هو کتاب دعاء ناقص من أوّله، لکن ورد فی الصفحات الاولی للکتاب رساله تقدیم الکتاب للشاه سلیمان الصفوی. و لم یتّضح لنا ما هو المستند لکلام المرحوم آیه اللّه المرعشی رحمه اللّه علیه. و لم یشر الی ذلک أیضا فی الذریعه.

و أخیرا من الذین حصلوا علی إجازه الروایه من المولا تاجا الشیخ إبراهیم ابن محمد بن علی الحرفوشی العاملی الکرکی من سکنه مشهد المقدسه، و المتوفی فی سنه 1080 ه. و کان یذکره بهذه العباره:

«حدّثنی المولی الفاضل الجلیل مولانا تاج الدین حسن الأصفهانی» «2».

فهل یمکن تصور وجود عالم آخر باسم تاج الدین الأصفهانی فی أصفهان بحیث تکون قسم من هذه التقریرات و الکلمات منتسبه إلیه؟

مدّه بقائهم فی الهند، و ما هو الدافع من زیارتهم. نعم أشیر إلی أنّه- أی الفاضل الهندی- کانت له مناظره فی الإمامه مع أحد أبناء العامّه، و قصتها کانت مشهوره علی الألسنه، قال فی مقابس الأنوار ما نصّه: «و جرت له فیها مع المخالفین مناظره فی الإمامه معروفه علی الألسنه قصتها عجیبه» «3».

و کتب حزین أیضا نظیر ذلک، فقال: «لأنه سافر مع والده و هو صغیر السنّ الی الهند اشتهر بالفاضل الهندی» «4» و الظاهر أنّ سفره هذا مشابه لأسفار کان یقوم بها العلماء و الأدباء فی ذلک العصر الی بلاد الهند للانتفاع من الظروف الثقافیه و الاقتصادیه المناسبه و المتوفّره فی تلک البلاد «5».

یقول السید جلال الدین الآشتیانی: إنی عثرت علی عباره فی الماضی منقوله عن شخص کان یعیش فی أواخر الدوله الصفویه کتب فیها: إنّی رأیت فی المدرسه صبیا مراهقا، ماهرا فی الأبحاث العلمیه، و حائزا لمرتبه عالیه فی العلوم العصریه، و آثار النبوغ تلوح من ناصیته بوضوح. فسألت عن نسبه، فقالوا: هو ابن الملإ تاج الدین، اسمه محمد بهاء الدین «6».

______________________________

(1) عباره «بالفاضل الهندی» ساقطه من النسخه المطبوعه و لکن موجوده فی المخطوط المحفوظ عند العلّامه السیّد محمّد علی الروضاتی دامت برکاته.

(2) روضات الجنات: ج 7 ص 114.

(3) مقابس الأنوار: ص 18، و روضات الجنات: ج 7، ص 112.

(4) تاریخ حزین: ص 64.

(5) لمعرفه المزید عن هذه الاسفار انظر کتاب «کاروان هند» للدکتور گلچین معانی، طبعه بنیاد پژوهشهای إسلامی.

(6) منتخبات آثار الحکماء: ج 3 ص 544 فی الهامش.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 15

أساتذه عظام، لکن البحث عن معرفه هذه الأساتذه عقیم. و ما هو موجود فی الإجازات- فی حدود الإجازه فی الروایه- یبیّن لنا أنّ اعتماده فی حقل الروایات و الأخبار کان علی أبیه. و ینبغی أن یکون والده الأستاذ الأوّل له.

و لکن مع ذلک فقد کتب المرحوم الگزی: إنّه کان من تلامذه العلّامه المجلسی، ثم بعد ذلک- و لعلّه بالاعتماد علی نقل التنکابنی «1»- أضاف قائلا: قیل إنّ الشاه سلطان حسین [الصفوی] طلب من العلّامه المجلسی أن یعین له استاذا غیر بالغ لتعلیم حرمه و نساءه، فأرسل العلّامه الفاضل الهندی لذلک. ثم صادف إنّه یوما خرج من قصر الشاه و هو مغمض لعینیه بیدیه ثم قال: أنا بلغت فی هذا الوقت و خفت أن تقع عینی علی نسائه «2».

أقول: لا یمکن نسبه هذه الروایه علی الأقل إلی الشاه سلطان حسین الذی بدأت سلطنته ابتداء من سنه 1106 ه، لأنه فی ذلک الوقت یکون عمر الفاضل الهندی المتولد 1062 ه ثلاثه و أربعین سنه.

المرحوم المهدوی أیضا عدّ الفاضل من تلامذه العلّامه المجلسی و قال: إنّه روی عن العلّامه المجلسی و عن أبیه «3». و لم یذکر الدلیل و المصدر الذی استند علیه فی ذلک.

______________________________

(1) أشتهر التنکابنی بنقل ما هو غیر مستند من قصص العلماء و أخبارهم.

(2) قصص العلماء ص 312، و تذکره القبور: ص 39.

(3) زندگینامه علامه مجلسی: ج 2 ص 82، تلامذه العلّامه المجلسی و المجازون منه: ص 63 و ذکر فی المصدر الثانی أن وفاه الفاضل، کانت فی 25 صفر 1137 و الصحیح أنّه فی رمضان، و فیه أیضا نسبه کتاب البحر المواج الی الفاضل و الحال انّه منسوب لأبیه و لیس له أیضا کما

ذکرنا، و مضافا الی ذلک ذکر انّ البحر المواج هو شرح فارسی علی الکافیه، و الحال انّه تفسیر فلاحظ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 16

و لا بدّ من الالتفات أنّ السیر الفکری و الفقاهتی للفاضل لا تتلائم مع طریقه العلّامه المجلسی، و إن أمکن أن یکون قد حصل علی إجازه روائیه عنه- و إن لم یشر إلیها فی إجازات العلّامه المجلسی الموجوده- لکن لا یمکن عدّ الفاضل من تلامذه المدرسه الفکریه للعلّامه المجلسی، لأن العلّامه المجلسی محدّث و إخباری معتدل المسلک و الحال إنّ الفاضل فقیه أصولی علی طریقه المدرسه الفقهیه الأصولیه للمحقق الکرکی، کما سیأتی الإشاره إلی ذلک إن شاء اللّه.

و لا یفوتنا أن نذکر إنّ الفاضل الهندی له نسبه قرابه أیضا مع العلّامه المجلسی، فقد کتب الملإ حیدر علی فی تذکره الأنساب- الذی هو شرح عن حیاه و أحوال عائله المجلسی- ما نصّه: إنّ والده المیرزا کمال الدین أحمد بن کمال الدین حسین الأول التی کانت من سلسله العلّامه المجلسی تزوّجها بهاء الدین محمّد المشهور بالفاضل الهندی «1».

روضات الجنّات: ج 7 ص 113.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 17

«بسم اللّه خیر الأسماء و الصلاه علی سید الأنبیاء و آله و الأئمه البرره الأصفیاء:

أما بعد: فقد سمع منّی خلیلی الجلیل الفاضل النبیل أحد أخلّائی و أحب أودّائی إلیّ الشیخ أحمد الحلی- عمّه اللّه بلطفه الخفی و الجلی- الکتب الثلاثه من قرب الاسناد إلی أئمه العباد إذ حدّثته بها فاستمع و وعی و استمتع بها و اجتهد فیما سعی فأجزت له أن یرویها عنی عن والدی العلّامه تاج الإسلام و المسلمین عن شیخه الثقه الأمین المولی الحسن بن عبد اللّه التستری عن والده شیخ الشیعه فی زمانه عن الشیخ نعمه اللّه بن أحمد بن محمد بن خاتون العاملی عن الشیخ علی بن عبد العالی العاملی شارح القواعد عن مشایخه کابرا عن کابر عن الشیخ الرئیس أبی جعفر محمد بن الحسن الطوسی عن المفید محمد بن محمد بن نعمان عن الصدوق محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی عن أبیه عن المصنف رضوان اللّه علینا و علیهم أجمعین. و کتب المستمسک بالثقلین المتبری عن الشیخین محمد بن الحسن الأصفهانی المعروف بالبهاء شفع اللّه فیه أصحاب الکساء صلوات اللّه علیهم مل ء الأرض و السماء» «1».

2- سید محمد علی الکشمیری.

عدّ هذا العلم أیضا من المجازین عنه إجازه روائیه «2». و هو الذی کتب کتاب الطهاره و کتاب الصلاه من کشف اللثام أو أشرف علی کتابتها. و الفاضل الهندی سجّل له إجازه علی ذلک، و قد فقد کل ما عنده من الکتب فی فتره محاصره الأفغان لمدینه أصفهان سنه 1134 ما عدا کتاب الطهاره الذی کان فی جلد مستقل. و قد کتب نفس

الکشمیری تلک القضیه علی نسخه کتاب الصلاه، و أتی

______________________________

(1) نقلا عن ظهر نسخه قرب الاسناد المحفوظه فی مکتبه السیّد المرعشی النجفی برقم 982 م.

(2) تلامذه العلّامه المجلسی و المجازون منه، ص 63.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 18

بصوره إجازه الفاضل الهندی التی کانت علی کتاب الطهاره و ثبّتها علی کتاب الصلاه، و قال فی ذیلها:

«قد ضاع المجلد المذکور فی أیام المحاصره و أرجو من اللّه تعالی أن یوصله إلیّ بفضله العمیم».

و الذی یبدو للناظر أنّ هذه النسخه بقیت محفوظه، و هناک صوره للصفحه الأخیره منها مثبته فی کتاب (لمعه النور و الضیاء). و فیها تاریخ استکتاب المجلد من قبل الکشمیری سنه 1127 مع إجازه الفاضل الهندی فی تأیید سماع الکشمیری منه ذلک «1».

أما متن إجازه الفاضل للکشمیری الموجوده علی نسخه کتاب الصلاه فهو کما یلی:

«أنهی الأخ الفاضل التقی النقی الذکی الزکی الألمعی .. المولی محمد علی القشمیری [کذا] هذا المخطوط من کشف اللثام عن قواعد الأحکام قراءه لبعضه و سماعا لبعض متفهما لحقائقه متنبها لدقائقه فأجزت له وفقه اللّه أن یرویه عنّی لمن شاء و أحب من إخواننا المؤمنین. و کتب المؤلف محمد بن الحسن الأصفهانی المعروف بالبهاء حشره اللّه فی أصحاب العباء فی جمادی الأولی سنه ألف و مائه و تسع و عشرین .. بأصبهان ملأها اللّه من .. الأمن و الایمان» «2».

3- السید ناصر الدین أحمد بن محمد السبزواری.

ذکر ذلک صاحب روضات الجنات، حیث قال:

«و رأیت أیضا بخطّه [الفاضل الهندی] المبارک إجازه أخری أبسط من هذه الإجازه [إجازه للحلی] لتلمیذه الفاضل المحقّق

______________________________

(1) لمعه النور و الضیاء، آیه اللّه المرعشی، ص 142، إعداد فخر الدین النصیری.

(2) نسخه کشف

اللثام الموجوده برقم 3767 فی مکتبه السید المرعشی النجفی قدّس سرّه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 19

المدقق البالغ الی ملکه الاجتهاد بنصّه علی ذلک فی تلک الإجازه السید ناصر الدین أحمد بن السید محمد بن السید روح الأمین المختاری السبزواری و ذکر فیها أنّه یروی الأخبار بعدّه طرق صحیحه معروفه لدیه» «1».

و الإجازه هذه موجوده و مثبّته فی ظهر نسخه المناهج السویه و هو أحد مصنفات الفاضل الهندی و النسخه موجوده عند العلّامه الحاج السید محمد علی الروضاتی- دامت برکاته- و تلطّف علینا باستنساخ متن استجازه السیّد ناصر الدین و إجازه الفاضل الهندی إیّاه و إرسالها إلینا. و مع شکرنا و امتناننا للسید الروضاتی نورد الاستجازه و الإجازه معا لاحتوائها علی نکات أخلاقیه و علمیه قیّمه، و إلیک نصّهما:

استجازه السید ناصر الدین:

«أما بعد، أحمد اللّه علی نعمائه و الصلاه علی سید أنبیائه و عترته و أوصیائه فالمعروض ببابکم و المسؤول من جنابکم أن تمنّوا علی عبدکم الذی صرف برهه من عمره نحو الإصغاء إلی إفاداتکم الشریفه فی التفسیر و الحدیث سیّما من التفسیر ما یتعلّق بآیات الأحکام و فی سماع «کشف اللثام» شرحکم الشریف علی قواعد علّامه علماء الإسلام رفع اللّه له المقام بالإجازه فی الروایه عنکم ما سمعه و تلقاه و تعلّمه و وعاه.

ثمّ إنّکم قد رأیتم ما سنح بخاطری الفاتر و عرضت علیکم بعض ما فهمته بفهمی القاصر فرأیتکم مقبلین علیّ بالقبول بل کثیرا ما أحسنتم و اثنیتم علیّ ثناء فوق ما هو المظنون و المأمول فإن لم یکن ذلک لعدم وجدان عبدکم أهلا للهدایه و الرشاد غیر مستعدّ لتفهیم ما

______________________________

(1) روضات الجنات: ج 7 ص 113.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 20

یدل علی الفساد فأتمّوا علیّ الإکرام، و الإکرام مرجّو من الکرام و صرّحوا بأنّ ما ترجّح فی نظری بالدلائل الشرعیه هل یجوز لی أو متعیّن علیّ العمل به و ما کنت فی ذلک من أولی الآثام أو علیّ الترک و السماع ممن هو أهل لافتاء الأحکام و علی تقدیر جواز عملی بما علمته بعد بذل المجهود فی التحقیق و التنقید هل لی الإفتاء بذلک لمن یسترشده و یستغنی و یستفید أم لا؟ لأن نقود الأفکار لا رواج لها إلّا بعد الاختبار و العرض علی ما هو المعیار، و التسکک بسکه مثلک منصوب علما للحافظین من عند حجّه اللّه الذی رفعه أعلی مرتبه الإمکان، و أعطاه الملک و الحکمه و الإمامه و السلطان جعلنی اللّه فداه، و سلکنی فی زمره أخلص أودّاه، و ذلک فضل اللّه یؤتیه من یشاء، و اللّه ذو الفضل العظیم. و ان لم تجدونی أهلا لذلک و أظنّ نفسی الخاسره القاصره کذلک فعلی ذمّتکم التأدیب و الاستکمال و علاج مرض عبدکم السقیم، فإن الطبیب طبیب الأرواح و هم العلماء لا الأشباح، إذ ربّما تصدّی له الناقصون من الأطباء و ما توفیقی إلّا باللّه، و علیه توکّلت و به الاعتصام فی الهدایه و الرشاد، و إلی ما ینفعنی فی المبدأ و المعاد، و کتب بیمناه الجانیه فقیر عفو ربّه الغنی ابن محمد بن روح الأمیر ناصر الدین أحمد المختاری الحسنی حشره اللّه فی زمره المعتصمین بأذیال عتره النبی من سنه ألف و مائه و ثلاثین من هجره سید الکونین صلّی اللّه علیه و آله المصطفین.»

أمّا إجازه الفاضل لهذا التلمیذ الصادق و المخلص فهی:

«أما بعد،

الحمد للّه و الصلاه علی محمد و آله، فقد استجازنی السید السند الکامل صاحب الذهن الوقّاد و الطبع المستقیم النقاد و الفضل و الرشاد البالغ إلی ملکه الاجتهاد المدقق الفهّامه، بل

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 21

المحقق العلّامه، ناصر الدین أحمد بن المرحوم السید محمد ابن المبرور السید روح الأمین، أسکنهم اللّه فی علّیین، من سادات بنی المختار الساکنین بسبزوار المقیمین الیوم بأصبهان بعد سکناهم بنائین برهه من الزمان، بعد ما قرأ علیّ قدرا کافیا من «کشف اللثام» شرحی علی «قواعد الأحکام» قرأت علیه شرطا وافیا من الاخبار و سمعها منی قراءه تحقیق و سماع تدقیق، فوجدته أهلا لذلک، بل فوق ذلک، فإنه و ان لم یکن ولدی فی عالم الأشباح، لکنه أرشد أولادی بل أکثرهم قدرا و منزله فی عالم الأرواح، فأجزت له أن یروی عنی ما قرأت علیه أو قرأه علیّ أو سمعه منی أو وجده بخطی المعروف لدیه کما سمعه و وجده. و کذا جمیع کتب الأخبار التی تواترت نسبتها الی جامعیها، و أجزت له فی إفتاء ما ترجّح فی نظره، لأنی وجدته شفاها أهلا لذلک، کاملا فی العلوم التی توقّف الإفتاء علیها، عادلا فی دینه و مروته بتعدیل العدول لدیّ ثمّ أیقنت بذلک بعد معاشرتی الباطنیه معه فی الخلوات و اطّلاعی علی بعض مما وفّقه اللّه له من المصنفات، ثم إنی أروی الأخبار بعده طرق صحیحه معروفه لدیه، و أکثر روایاتی من والدی العلّامه تاج أرباب العمامه، و هو کان یروی عن الحبر المدقق مولانا حسن علی عن والده الورع المحقق مولانا عبد اللّه التستری، و طرائقه الی المعصوم معروفه، و المسؤول منه الدعاء لی فی

مظان إجابته و لوالدی و لمشایخی و أسلافی رضی اللّه عنهم. و کتب بیمناه الجانیه محمد بن الحسن الأصفهانی المدعوّ ببهاء الدین نجّاه اللّه من آفات الأوان و کبت الأمون فی شهر رجب المرجب لسنه مضت من الألف مائه و ثلاثون» (لک البهاء کله).

و کتب الفاضل المجیز فی هامش هذا الموضع ما لفظه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 22

«والدی تاج الدین حسن الأصفهانی و الاشتهار بالفاضل الهندی و لست راضیا به لمجیئنا منها بعد ذهابنا وجوبا إلیها و ذلک قبل أوان حلمی بکثیر و کتب محمد بن الحسن الأصفهانی المدعو ببهاء الدین».

4- المیرزا بهاء الدین محمد مختاری.

و هو من أبناء عمّ السید ناصر الدین المذکور، تلمیذ آخر من تلامذه الفاضل الهندی، قال الآقا بزرک أنّه شاهد نسخه من رساله فی حجّیه الید و حکمها عند المعارضه مع غیرها و عدم المعارضه کتبت فی النصف من ربیع الأول سنه 1117 ه. و فیها عبر عن العلّامه المجلسی بعباره (شیخنا) و صرّح فیها بکونه من تلامیذ الفاضل الهندی «1».

و هناک نسخه من مرآه العقول فی مکتبه العلّامه السید محمد بن السید محمد کاظم علیها إجازه من العلّامه المجلسی، و إجازه أیضا من الفاضل الهندی للمیرزا بهاء الدین المختاری «2».

5- المیرزا عبد اللّه افندی.

فإنه بعد أن أتمّ دراسه المقدّمات فی مسقط رأسه تبریز هاجر إلی أصفهان و تتلمذ علی ید العلّامه حسین الخوانساری و العلّامه جمال و الفاضل الهندی و العلّامه المجلسی «3». و لکن الناقل لهذا الکلام لم یبیّن ما هو الدلیل علی تلمّذ الأفندی علیه. علما أن اختلاف السن بین الأفندی و المترجم له فی حدود أربع سنوات فقط.

6- الشیخ محمد

بن الحاج علی بن الأمیر محمود الجزائری التستری.

______________________________

(1) الکواکب المنتشره: ص 109.

(2) نفس المصدر: ص 109.

(3) الإجازه الکبیره: ص 147 (فی الهامش)- زهره الریاض فی ترجمه صاحب الریاض المطبوع فی مقدّمه کتاب ریاض العلماء، ج 1 ص 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 23

صرّح بتلمّذه علی ید الفاضل الهندی السید عبد اللّه الجزائری، فبعد أن وصفه بکونه صاحب التألیفات الکثیره، قال ما نصّه:

«سافر أخیرا إلی أصفهان و انقطع بالفاضل الهندی» «1».

7- ملّا عبد الکریم بن محمد هادی الطبسی.

عدّ أیضا من تلامذه الفاضل الهندی، و هناک إجازه من الفاضل له مثبته علی آخر نسخه من کتاب من لا یحضره الفقیه، و إلیک نصّ الإجازه:

«أجزت للأخ الفاضل الذکی الزکی الألمعی المولی عبد الکریم الطبسی أن یروی عنی کتبی و یروی کتب أصحابنا- رضوان اللّه علیهم أجمعین- بعد إتقانها عنی عن والدی العلّامه تاج أرباب العمامه حسن بن محمد الأصفهانی عن شیخه المولی حسن بن عبد اللّه التستری عن أبیه عن الشیخ نعمه اللّه بن خاتون العاملی عن الشیخ علی بن عبد العالی العاملی عن مشایخه العظام و کتب محمد بن الحسن المعروف بالبهاء کان اللّه لهما و لا کان علیهما» «2».

8- الشیخ علی أکبر بن محمد صالح الحسنی اللاریجانی.

عدّ أیضا من تلامذه الفاضل، و هناک نسخه من کشف اللثام بخطّه الشریف مع إجازه الفاضل إیاه. ذکر ذلک الآقا بزرک حیث قال فی الذریعه ما نصه: «و نسخه [أی من کشف اللثام] عند النصیری الأمینی بطهران بخط علی أکبر بن محمد صالح الحسنی اللاریجانی أحد تلامذته، و صرّح الکاتب انّه قرأ أوائل النسخه علی الشارح، و علیه بلاغا و سماعا من الشارح. و نسخه

أخری أیضا عند النصیری علیها إجازه الشارح لکاتب النسخه المولی علی. و طبعت فتوغرافیا هذه الإجازه فی ص 142 من کتاب «لمعه النور و الضیاء» فی 1343 ش بطهران» «3».

______________________________

(1) الإجازه الکبیره: ص 177.

(2) نسخه مخطوطه رقم 6806 من کتاب من لا یحضره الفقیه محفوظه فی مکتبه آیه اللّه المرعشی النجفی.

(3) الذریعه: ج 18 ص 57.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 24

9- الشیخ محمد صالح الکزازی القمی.

و هو أیضا من تلامذه الفاضل، و کان قد سافر إلی أصفهان سنه 1126 و حضر فی حلقه درس الفاضل. و قام بترتیب رساله صغیره جمع فیها فتاوی الفاضل سمّاها ب «تحفه الصالح» «1» و قد أشار إلیها السید العاملی فی أعیان الشیعه حیث قال:

«له [للفاضل الهندی] تحفه الصالح أجوبه مسائل سأله عنها تلمیذه المولی محمد صالح بن عبد اللّه الکزازی القمی و جمعها سنه 1126 و أهداها إلی الشاه حسین الصفوی» «2».

و لکننا لم نعثر علیها.

10- السید صدر الدین محمد الحسینی:

عدّ من تلامذته و له شرح علی عدّه الأصول، کتب علی نسخته تقریض من الفاضل الهندی. و النسخه موجوده فی مکتبه آیه اللّه المرعشی النجفی الخطیه تحت رقم 2795. و أما متن التقریض الذی کتب بقلم الفاضل، قلم الأدب و البلاغه، فلأنه لا یخلو من فائده ننقله بعینه:

«أیها العالم النبیل الفاضل المنیل العزیز المثیل السید السند الأید المؤید فاقد النظیر ذا الفضل الغزیر أخا الذهن الوقاد و الطبع النقاد حاوی الفروع و الأصول فی إهابه جامع المعقول و المنقول طیّ کتابه، کثّر اللّه فی العلماء أمثالک و أدام توفیقک و إقبالک، نعم العده ما أعددته لنفسک رأس الرؤوس، و نعم الجده ما جدت به

علی عفاه النفوس، فلقد حمدت فیما عمدت، و أجدت فیما أفدت، و أفدت الأفئده فیما قیّدت، و أشدت ذکرک بما شیدت، و أجملت فیما فصلت، و أجملت و أعددت الثناء لنفسک فیما عملت، و أعملت و حققت

______________________________

(1) تراجم الرجال: ج 2، ص 726.

(2) أعیان الشیعه: ج 9 ص 138.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 25

و دققت فیما عندک شوفت، و شوقت و شرحت صدور الصدور فیما شرحت و أحسنت لعمری فیما سرّحت و سرحت. فجد و اجتهد فی الإتمام و استوفق اللّه و نستوفقه لک و السلام. و کتب الهباء المعروف بالبهاء محمد بن الحسن الأصفهانی حقق اللّه لهما ما قدّراه من الأمانی» «1».

11- الشیخ محمد تقی الأصفهانی المعروف ب «ملا تقیا» ذکر ذلک صاحب الذریعه فی عداد ذکر إجازات الفاضل الهندی، حیث قال:

«إجازته للمولی محمد تقی المدعو بمولی تقیا الأصفهانی ..

رأیتها بخط المجیز فی خزانه کتب شیخنا شیخ الشریعه تاریخها 1118 ه» «2».

نسخه رقم 2795 الصفحه الاولی المحفوظه فی مکتبه السیّد المرعشی قدّس سرّه. مع جزیل شکرنا للأستاذ السید أحمد الحسینی الاشکوری.

(2) الذریعه: ج 1 ص 232 رقم 1221. و الکواکب المنتشره: ص 116.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 26

الإجازه أنّه مجتهد فی الأحکام من قبل أربع سنوات فیکون حصوله ملکه الاجتهاد له سن ثلاث عشره من عمره، و هذا نظیر ما یحکی عن العلّامه الحلی و الفاضل الهندی» «1».

و نفس هذا الکلام أیضا قاله المرحوم صاحب روضات الجنات فی مورد آخر «2».

و قد نقل التنکابنی أنّه سمع شفاها إنّه بلغ الاجتهاد و هو فی الثامنه عشره من عمره، لکنه یعتقد إنّ هذا خلاف ما کتبه الفاضل نفسه فی مقدمه کشف اللثام حیث صرّح بفراغه عن المعقول و المنقول و هو ابن الثالثه عشره «3».

و العباره- التی کتبها الفاضل فی رفع التساؤل المطروح حول کیفیّه طلب فخر المحقّقین و هو فی السنّ الحادیه عشره من أبیه العلّامه تألیف قواعد الأحکام- هی کما یلی:

«و قد فرغت من تحصیل العلوم معقولها و منقولها و لم أکمل ثلاث عشره سنه، و شرعت فی التصنیف و لم أکمل إحدی عشره، و صنّف «منیه الحریص علی فهم شرح التلخیص» و لم أکمل تسع عشره سنه، و قد کنت عملت قبله من کتبی ما ینیف علی عشره من متون و شروح و حواش کالتلخیص فی البلاغه و توابعها و «الزبده فی أصول الدین». و «الحور البریعه فی أصول الشریعه» و شروحها و «الکاشف» و «حواشی علی عقائد النسفیه» و کنت القی من الدروس و أنا ابن عشر سنین شرحی التلخیص للتفتازانی مختصره و مطوله» «4».

و قد وفّق الفاضل الهندی

لتلخیص کتاب الشفاء- لأبی علی سینا- و هو فی

______________________________

(1) تکمله أمل الآمل: ص 236.

(2) روضات الجنات: ج 4 ص 222.

(3) قصص العلماء: ص 312.

(4) مقدمه الفاضل الهندی علی کشف اللثام.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 27

السادسه عشره من عمره. و إن تعرضت هذه النسخه للتلف و الإحراق ثمّ أعاد الکره لتلخیصه فی السنه الثانیه و العشرین من عمره. لکن هذا یکفی فی بیان منزلته العلمیه و نبوغه المبکّر.

و من المقطوع به إنّ الفاضل الهندی کان من العلماء المبرّزین فی مدینه أصفهان و إلی جانبه کان هناک علماء یشار إلیهم بالبنان مثل الآقا جمال الخوانساری و المیر محمد باقر الخاتون آبادی و اللذین توفّیا قبله. و إن کان قد عهد بالمنصبین الرسمیین «ملا باشی» و «شیخ الإسلامی» إلیهما. فإنّ الفاضل الهندی باعتباره المجتهد المعروف کان واحدا من أکبر المتصدّین لمقام الإفتاء فی أصفهان.

و قد نعته الملّا عبد الکریم بن الملّا محمد طاهر القمی بهذه العباره:

«أمجد فضلاء العصر، و أعظم علماء الدهر، أورع المجتهدین، و أمتن أهل الیقین، مولانا بهاء الشرع و الدین ..» «1».

و قد ذکره السید عبد اللّه الجزائری بعنوان «المفتی بأصبهان» «2» و هذا العنوان مناسب لما ذکره هو عن نفسه فی توجیه توقّفه فی شرح القواعد- ای کشف اللثام- فی أواخر کتاب الصلاه، حیث قال «لا لانثیال الناس علیّ للاستفتاء من جمیع ممالک الإسلام» فلم یتمکّن نتیجه ذلک من إتمام شرح القواعد.

و کتب حزین فی ضمن شرحه لحال قسم من علماء أصفهان، فقال:

«و الآخر عمده المجتهدین مولانا بهاء الدین محمد الأصفهانی و قد اشتغل مدّه طویله فی تدریس العلوم الدینیه و کان مرجع أهل زمانه فی الشرعیّات و الاخلاقی

الممتدح و کان یرعانی بعطفه و حنانه المتزائد و لأنه سافر فی صغر سنّه مع والده الی الهند اشتهر

______________________________

(1) نسخه محفوظه فی مکتبه آیه اللّه الگلپایگانی تحت رقم 18- 150 فی أوّل المجموعه کتاب «إذهاب الرجس».

(2) الإجازه الکبیره: ص 42.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 28

بالفاضل الهندی» «1».

تحوّلت مرجعیه الفاضل الهندی العلمیه بعد وفاه المرحوم العلّامه المجلسی فی سنه 1110 «2» و الآقا جمال فی سنه 1121 أو 1125 إلی مرجعیه شامله، قبل ذلک کانت هناک شخصیات مضافا الی منزلتهم العلمیه المرموقه کانت لهم منزله سیاسیه و اجتماعیه رفیعه و هم العلّامه المجلسی و الآقا جمال الخوانساری و محمد باقر الحسینی الخاتون آبادی و الشیخ جعفر القاضی (م 1115) و الآقا رضا بن الآقا حسین الخوانساری و الشیخ علی حفید الشهید الثانی. و أسماء هؤلاء ورد ذکرها فی حکم عام صدر من الشاه سلطان حسین الصفوی فی بدایه سلطنته سنه 1106 ه.، و هذا الحکم نحتفظ به عندنا کمستند لذلک «3».

محمد باقر الخاتون آبادی الذی تصدّر مقام (ملا باشی) فی الدوله الصفویه حتی سنه 1127 کان حیا معاصرا للفاضل، و لکن الأخیر کان أطول باعا و أقوی من الأوّل فی الفقه و الاجتهاد. و رغم هذا فانّ الفاضل نتیجه تبحّره و تعمّقه فی الاجتهاد اتهم من قبل الأخباریین، و سبّب له بعض المشاکل. و یتضح هذا الخلاف و یشتدّ أکثر فی مسأله حکم صلاه الجمعه. و تعرضنا لاختلاف آراء العلماء فی العهد الصفوی حول ذلک فی محلّ آخر «4».

فکان أکثر العلماء الأخباریین باستثناء عدّه قلیله منهم یذهبون الی وجوب صلاه الجمعه بالوجوب العینی. فی مقابل أغلب المجتهدین من الأصولیین.

القائلین بوجوبها التخییری مع

وجود المجتهد الجامع للشرائط. و بعض منهم کالفاضل الهندی کان یقول بحرمه إقامه صلاه الجمعه فی زمن الغیبه اعتقادا منهم أنّ لفظ الإمام الوارد فی لسان الروایات الوارده فی صلاه الجمعه مفسّر بالإمام المعصوم علیه السّلام.

______________________________

(1) تاریخ حزین: ص 64.

(2) دستور شهریاران: ص 273 (فارسی).

(3) دستور شهریاران: ص 48- 50.

(4) نماز جمعه، زمینه های تاریخی و آثار کتابشناسی، تهران، 1373.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 29

و لذا کان الفاضل من هذه الجهه غرضا لسهام المنتقدین فقد حمل علیه بشدّه محبّ علی الأصفهانی فی (پنج صیقل) و کذا السماهیجی- و هو من علماء ذلک الزمان أیضا- تهجّم علی الفاضل الهندی فی عدّه رسائل کتبها فی صلاه الجمعه، واحده منها سماها «القامعه للبدعه» ذکر فیها أدله کثیره علی وجوب صلاه الجمعه. ثم بعد ذلک تعرّض لإشکال مقدر طرحه علی نفسه و فیه اشاره صریحه الی الفاضل الهندی و هو کیف ان الفاضل افتی بحرمتها بعد هذه الأدلّه، و عبارته نفسها شاهد قوی علی منزله الفاضل الهندی الفقهیه، و إلیک نصّها:

«و یوجد فی زماننا هذا أیضا من یقول بالتحریم کما ینقل عن العلّامه الفهّامه الأمین الشیخ بهاء الدین المعروف بالفاضل الهندی- سلّمه اللّه تعالی- مع صلاحیته و دیانته و عفته و صیانته و رجوع أهل هذا العصر إلیه و اعتمادهم علیه لا سیّما دار السلطنه أصفهان صینت عن حوادث الزمان مع کثره الفقهاء و الفضلاء فیها زیاده علی سائر بلاد أهل الایمان و قد أقرّ الکل باجتهاده و اذعنوا بعدالته و سداده و لیس فی هذا العصر مجتهد غیره مسلّم الثبوت جامع الشروط» «1».

ثم یجیب السماهیجی عن هذا الإشکال بقوله:

«أما کون الفاضل المذکور یقول بالتحریم

فممنوع، و الذی بلغنا عنه ما ثبت عندنا بنقل الثقات و اطلاعنا علی فتواه بخطه، أنه یفتی أن الأحوط ترک الجمعه، و ان صلّیت فیکون یصلّی الظهر و هو یدلّ علی أنّه متردّد فی المسأله، غیر جازم بها، و لا حاکم بمذهبها».

ثم یضیف قائلا:

______________________________

(1) القامعه للبدعه. و هی نسخه محفوظه مکنونه فی مکتبه السید المرعشی تحت رقم 4902، الورقه رقم 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 30

«و أما کونه فقیها صالحا عدلا فنحن لا ننازع فی ذلک، و لا نقتحم هذه المعارک، بل المعروف و المسموع عنه کذلک .. أمّا بالنسبه إلی فضله و علمه فهو مشهور بذلک، لکنّا لم نمارسه و لم نطلع علی تصنیفه .. لکن وقفنا علی کثیر من فتاویه فرأینا فیها سالکا مسالک الاحتیاط و التردد، و لیس بهذا فرض المجتهد إذا قام الدلیل و وضع السبیل، بل فرضه العمل بالدلیل و عدم الالتفات إلی الأقاویل. و بالجمله فنحن لا ننازع فی بلوغه مرتبه الاجتهاد، و لکن ننازع فی حقّ القول به .. و نحن لا ننکر دیانته و صیانته و أمانته، لکن ننازع فی عدم سلامته من الخطأ، لأنه لا ینجو منه غیر المعصوم من الذنوب، المبرّإ من العیوب».

ثم بعد ذلک یشیر الی أنّ هناک من المجتهدین الجامعین للشرائط یذهبون الی جوازها فیقول:

«و أمّا فی هذا العصر فلا شک أن المشتهر فی أصفهان یجب أن یشتهر فی سائر البلدان دون العکس، و لیس من لم یشتهر دلیلا علی عدم فضله» «1».

و لا نشکّ أنّ اعتقاد الفاضل الهندی بحرمه إقامه الجمعه فی زمن الغیبه حرمه من بعض المناصب الاجتماعیه و السیاسیه کمنزله (شیخ الإسلام) و (ملا باشی).

و

قد اتفق أن الشیخ محب علی الأصفهانی عند ما تکلّم حول رأی الفاضل الهندی بحرمه صلاه الجمعه، و حمل ردّ الملإ عبد الکریم بن محمد طاهر القمی- و الشیخ محمد طاهر کان إمام جمعه مدینه قم فی ذلک الزمان- علیه و کتب: إنّه نزّه نفسه عن أغراض الرئاسه، و عمل بما توصّل إلیه فهمه.

و کذلک ذکره علی قلی جدید الإسلام ناعتا إیاه بقوله:

______________________________

(1) القامعه للبدعه: الورقه رقم 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 31

«عالی الجناب، معلّی الانتساب. الناطق بالحق و القائل بالصواب، مکمّل فضائل المتقدّمین، محصّل علوم الأوّلین و الآخرین، أفضل العلماء المتبحّرین، مولانا بهاء الدین محمد المشهور بالفاضل الهندی» «1».

و ذکر الخاتون آبادی فی حدیث له عند ذکر أول مجلس درسی عقد فی مدرسه چهار باغ أصفهان «2» فی سنه 1122- و کان الشاه قد عیّن المیر محمد باقر الخاتون آبادی مدرسا فیها- أشار إلی جمع من الفضلاء المشهورین بالعلم فی مدینه أصفهان فقال: «انّ المیر محمّد باقر حین شروعه بالتدریس- رعایه لأوامر الشاه- کلّف مجتهد الزمان و علّامه العلماء الآقا جمال (الخوانساری) أن یشرع هو أوّلا فی درسه، و یتبعه هو فی الشروع. و کان قد درّس فی أحسن بیان و أکمل تنقیح، و من جمله حضّار ذلک المجلس المرموق الآقا جمال، و الأمیر محمّد صالح شیخ الإسلام، و العلّامه بهاء الدین المشهور بالفاضل الهندی، و الشیخ محمّد جعفر و الشیخ محمّد هادی من أولاد الشیخ محمّد باقر الخراسانی (صاحب کفایه الأحکام) و الشیخ محمّد رضا بن الشیخ محمّد باقر شیخ الإسلام، و الشیخ محمّد حسین بن ملا شاه محمّد تبریزی، و الشیخ زین الدین حفید زین الدین شارح اللمعه» «3».

المرحوم الحاج الشیخ عباس القمی نقلا عن المحدّث النوری أنّه نقل عن أستاذه الشیخ عبد الحسین رحمه اللّه أنّ صاحب الجواهر کان له اعتماد عجیب علی الفاضل الهندی و کشف اللثام، و کان لا یکتب شیئا من الجواهر إلّا بعد أن یکون کشف اللثام حاضرا بین یدیه. ثم نقل بعد ذلک عن صاحب الجواهر أنّه قال:

«لو لم یکن الفاضل فی إیران ما ظننت إنّ الفقه صار إلیه» «1».

و ملاحظه الجواهر تدلّنا علی أنّ استفادته من کشف اللثام و اعتماده علیه کان

______________________________

(1) فوائد رضویه: ص 478 (فارسی).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 33

بشکل واسع جدا. علی سبیل المثال فی الجزء الأول 80 موردا و فی الجزء الثامن 138 مره یذکر فیها کشف اللثام، و فی الجزء التاسع 80 مره، و فی الجزء العاشر 85 موردا، و فی الجزء الحادی عشر 150 موردا، و فی الجلد الثالث و الأربعین 280 موردا، و فی الجزء الحادی و الأربعین 200 مورد.

سعه الاستفاده من کشف اللثام لم تکن منحصره فی الجواهر و الریاض فحسب، بل هناک استفاده واسعه نلاحظها فی مکاسب الشیخ الأنصاری قدّس سرّه أیضا.

الفاضل فی کتابه هذا ورد بقوه فنّیه عالیه، مستفیدا من ذهنه الوقاد و فکره النقاد، و بذلک مساع کثیره و جهودا متواصله من أجل رفع مستوی الاستدلال الفقهی.

و علی هذا لا بدّ أن یعدّ الفاضل الهندی حلقه مهمّه فی تاریخ تکامل الاجتهاد الشیعی. هذه الحلقات التی تبدأ فی المقطع الصفوی و فی الحوزات الایرانیه من المحقق الکرکی المتوفی 940 ه، فقد أسّس مسلکا فقهیا خاصّا، و واصل الطریق نفسه، من تبعه من العلماء و هم الشیخ حسین بن عبد الصمد

المتوفی 984 والد الشیخ البهائی، و الشیخ البهائی المتوفی 1030، و السید میر داماد المتوفی 1040، و الشیخ حسین بن رفیع الدین المعروف ب «سلطان العلماء» المتوفی 1064، و الآقا حسین الخوانساری المتوفی 1098 و الآقا جمال الخوانساری المتوفی 1121 أو 1125، و فی انتهاء هذه السلسله الذهبیه الفاضل الهندی «1».

ثم استمر هذا المسلک بعد ظهور صاحب الجواهر و صاحب ریاض المسائل و إن کان للوحید البهبهانی فی هذه الفاصله الزمنیه دور مهم و أساسی فی إحیاء الفکر الاجتهادی.

ثم جاءت- و امتدادا للحرکه الفقهیه علی مسلک المحقق الکرکی قدّس سرّه- الحرکه الفقهیه علی مسلک المقدس الأردبیلی قدّس سرّه المتمثله بکوکبه مخلصه من الأعلام

______________________________

(1) مقدمه ای بر فقه شیعه: ص 56.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 34

مثل السید محمد بن علی الموسوی العاملی المتوفی 1009 ه. صاحب مدارک الأحکام، و الشیخ حسن بن زین الدین العاملی المتوفی 1011، صاحب منتقی الجمان و العلّامه عبد اللّه بن الحسن الشوشتری المتوفی 1021، و المحقق السبزواری المتوفی 1090 صاحب کفایه الاحکام. و کذا الفیض الکاشانی فإنّه ینبغی عدّه أیضا فی امتداد هذا المسلک «1».

الکتابه، فإنّ الفاضل یعدّ واحدا من عشّاق الکتاب فی تلک الفتره الزمنیه. فیوجد فی ضمن الآثار العلمیه المتبقیه من زمانه العدید من الکتب التی نسخت و حرّرت إما بأمره الشریف أو کانت داخله فی ملکیته بنحو من الأنحاء.

من جمله تلک الکتب نسخه من کتاب «التحصیل» بهمنیار محفوظه فی مکتبه المجلس فی طهران حرّرت بأمر الفاضل الهندی، و هناک قطعه مکتوبه بیده مسجّله علیها «3».

و هناک نسخه من شرح التفتازانی علی شرح العضدی کانت ضمن ممتلکات الفاضل الهندی و هی الآن محفوظه فی مدرسه الشهید المطهری «4».

______________________________

(1) نفس المصدر: ص 57.

(2) قصص العلماء: ص 312 (فارسی).

(3) فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس: ج 2 ص 56 و ج 5 ص 62.

(4) فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه شهید مطهری: ج 1 ص 581.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 35

و هناک أیضا مجموعه رسائل لابن فهد الحلّی محفوظه فی مکتبه المجلس فی طهران علیها کتابه بخطّ الفاضل الهندی و ختم (لک البهاء کلّه 1088). و کتابه قصیره بخط الفاضل کتب فیها «شرح تألیفات ابن فهد الحلی» «1».

و نقل صاحب ریاض العلماء أیضا إنّه شاهد نسخه من رساله منتجب الدین فی مسأله أداء الفریضه لمن علیه قضاء الصلاه عند الفاضل الهندی «2».

و نقل صاحب روضات الجنات انه یمتلک نسخه من کتاب الإبانه عن سرقات المتنبی کان الفاضل الهندی قد طالعها و زیّنها بحواش بخطّه الشریف «3».

و نقل صاحب ریاض العلماء فی موضع من کتابه أنّه شاهد نسخه من کتاب شواهد التنزیل للحسکانی عند الفاضل الهندی «4».

قال عبد اللّه افندی فی ذیل شرحه لحیاه شمس الدین حسین بن محمد الشیرازی: إنّه شاهد قسما من کتبه محفوظه عند

الفاضل الهندی فی أصفهان «5».

و کتب عن الهی أردبیلی أیضا أنّه ترک حاشیه له علی قواعد العلّامه، و الآن هی موجوده فی أصفهان عند الفاضل الهندی «6». و نفس الکلام له عن الشیخ حسین والد الشیخ البهائی حیث قال: إنّ له شرحا علی ألفیه الشهید فی الفقه، و هو شرح مفصّل علی طریقه المزج مع المتن، و توجد منه نسخه عند الفاضل الهندی فی أصفهان «7».

و قال أیضا: انه شاهد نسخه من مناسک الحجّ للشهید الثانی ضمن مجموعه رسائل عند الفاضل الهندی «8». و نقل أیضا ان هناک کتابه بخط الفاضل الهندی مثبّته علی ظهر کتاب شرح الإرشاد للمقدس الأردبیلی نقل فیها أنّ الشهید کانت له

______________________________

(1) فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس: ج 9 ص 123.

(2) ریاض العلماء: ج 4 ص 147.

(3) روضات الجنات: ج 4 ص 229.

(4) ریاض العلماء: ج 4 ص 297.

(5) نفس المصدر: ج 2 ص 83.

(6) نفس المصدر: ج 2 ص 103.

(7) نفس المصدر: ج 2 ص 115.

(8) نفس المصدر: ج 2 ص 376.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 36

رساله بعنوان رساله فی من سافر الی ما دون المسافه من مکان نوی فیه إقامه عشره أیام. و للأردبیلی حواش علی ذلک «1».

و کتب صاحب الریاض أیضا ما نصّه: «إنّ لولد الشیخ علی الکرکی حواش علی الإرشاد، و قد رأیت هذه الحاشیه عند المولی الفاضل الهندی» «2».

کما شاهد نسخه من جواهر الفقه لابن البرّاج «3». و نسخه من شواهد التنزیل للحسکانی «4» و رساله فی الإمامه لعلی بن منصور الحسینی الشیرازی «5» عند الفاضل الهندی أیضا.

و هناک رساله کتبها أحد الفضلاء المعاصرین للعلّامه المجلسی أنّه کان ینبغی للعلّامه

الاستفاده من مجموعه کتب- و ذکرها له- فی تدوین بحار الأنوار «6». و فی هذه الرساله ذکر مجموعه کتب موجوده عند الفاضل الهندی، و هذا یکشف أنّ مکتبه الفاضل الهندی کانت من المکتبات الغنیّه جدا بالکتب المهمّه، و إلیک قسم من فقرات هذه الرساله:

«و لا یعزب عن علمکم أنّ للمفید فوائد أخر یوجد عند البهاء، فأما کتابا الجمل و الانتصار .. فهما عند المولی بهاء الدین.

و کتاب المزار للشهید .. و حاشیته علی القواعد .. و رسالته فی جواز السفر ..

بهائیه.

و اللوامع و المقدادیات له عند بهاء موجودتان.

و کتاب الغنیه فی العلوم .. تمامه عند البهاء.

______________________________

(1) نفس المصدر: ج 2 ص 384.

(2) ریاض العلماء: ج 3 ص 132.

(3) ریاض العلماء: ج 3 ص 143.

(4) ریاض العلماء: ج 3 ص 257 و 297.

(5) ریاض العلماء: ج 4 ص 269.

(6) طبعت هذه الرساله فی البحار: ج 107 ص 165- 179 و یظهر أنها للمیرزا عبد اللّه افندی.

لکن الأستاذ العلّامه الروضاتی- دام ظله- یقول: من المتیقن به ان هذه الرساله لیست من الأفندی. علما انّ کاتب هذه الرساله یذکر أخا له باسم فضلعلی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 37

و الشامیات و البحریات لابن فهد توجدان عند البهاء.

و المسائل الغرویه .. توجد عند بهاء.

و شرح نهج المسترشدین توجد عند بهاء.

و کتاب شرح النهج للشیخ مقداد أیضا بهائی یوجد عند البهاء.

و شرح الإرشاد لابن المصنف .. بهائی و کذا المدنیات له بهائی.

و أجوبه المسائل المختلفه للشیخ علی بهائی.

و رساله إیضاح الاشتباه فی أسماء الرواه و أسامی الرجال. و هما بهائیتان.

و کتاب مناهج الیقین فی أصول الدین .. بهائی.

و کتاب مجلی مرآه المنجلی فی علم الکلام بهائی.

و

کتاب القواعد لابن میثم بهائی أو شفیعی «1».

و کتاب الفرج بعد الشدّه للتنوخی .. بهائی أو هبائی لأننی طلبته منه عافاه اللّه مره فقال: تفحصته کثیرا فلم أجده فالظاهر أنه ضلّ.

و ترجمه التوراه .. و ترجمه الإنجیل .. هما بهائیان.

و کتاب الأنوار البدریه .. بهائی.

و کتاب نثر اللآلی بهائی».

هذه نماذج من الکتب القیمه الموجوده فی مکتبه الفاضل الهندی. و قد عدّ کاتب هذه الرساله عددا آخر من الکتب من جملتها تفسیر بلا بل القلاقل و کتب: إنّ جمیع هذه الکتب بهائیه.

هذا المکتوب القیّم یبین لنا مدی اهتمام الفاضل الهندی بالکتاب، فمع فقره و قلّه ذات یده استطاع أن یکوّن هکذا مکتبه. و تظهر أهمیتها ظهورا جلیّا فی ملاحظه تألیفه الشهیر کشف اللثام فإنّه لم یعتمد فیما نقله من کلمات الأصحاب علی الکتب القدیمه بل کان یعتمد علی ما لدیه من کتب و ینقل کلماتهم من مصادرها الأوّلیّه.

______________________________

(1) المقصود من الشفیعی المولی محمد شفیع الأسترابادی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 38

النصاری الفرصه هذه و یردّوا علی حجج علماء الإسلام مستخفّین بهم و متّهمیهم بقلّه الاطلاع و نقصان المعرفه بالإنجیل، فقال فی ذلک: «و لکونی عارفا بلغه النصاری عرفت الحیله التی استعملها النصاری فی تضعیف شوکه علماء الإسلام فاخذتنی الغیره علی الدین، و اشتعلت نار الحمیّه فی أعماقی، فاندفعت و بإراده قویه إلی معارضه الترجمه العربیه علی أصل التوراه المکتوبه باللغه اللاتینیه، و من ثم ترجمتها بعد تصحیحها إلی اللغه الفارسیه» ثم حصل توجه عنده نحو تفسیر و تأویل تلک العبارات.

و بذلک یکون قد مزق هذا الرجل جمیع شباک النصاری التی نصبوها للتحایل علی علماء الإسلام و خداعهم. فاضحوا غیر قادرین علی الاصطیاد بها.

ثم صرّح بعد ذلک: بأنّ المشوّق الرئیسی فی هذا العمل هو أستاذه الفاضل الهندی حیث یقول:

عالی الجناب معلّی الانتساب الناطق بالحقّ و القائل بالصواب، مکمّل فضائل

______________________________

(1) انظر ترجمته فی مقدمه ترجمۀ الاناجیل الأربعه (بالفارسیه): 30- 36. طبع بجهودنا فی سنه 1373 ه. ش.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 39

المتقدمین، محصل علوم الأولین و الآخرین، أفضل العلماء المتبحّرین مولانا بهاء الدین محمد المشهور ب (الفاضل الهندی) أدام اللّه فضله و فیضه. بعد أن اطلع علی نیتی فی مقابله التوراه العربیه و کتب الأنبیاء السابقین مع الأصل اللاتینی، و ترجمه تلک المتون العربیه إلی الفارسیه، و لشوقه الکبیر فی ترویج الدین المبین.

استحسن منّی ذلک، ثم بلغ استحسانه سمع المتربّع علی عرش السلطنه فی مرکز الخلافه. و هذا المقدار من التشویق اکتفیت به مضافا لترغیب و تأیید السلطان مجمع الفضائل و سابق الألقاب فتحقّق عزمی و جزمی «1».

بقدره عالیه هجم عدد من أفاغنه غلزایی فی سنه 1134 علی مدینه أصفهان، و بعد مدّه من محاصرتها تمکّنوا من فتحها و أزاحوا الأسره الصفویه عن السلطه.

و بعد هذه الحادثه المهوله تعرّض عدد کبیر من علماء ذلک العصر لأذیه المهاجمین، فاختفی قسم منهم و بعض منهم مات فی ذلک الخفاء. و استمر الحال هذا إلی سنه 1142 حیث تمکّن نادرشاه من إنهاء هذه الغائله و طرد الأفاغنه، و بذلک عاد الأمن و السلام الی الربوع الإیرانیه.

و من الذین وافتهم المنیّه من علماء ذلک العصر، العالم الجلیل القدر، و المجتهد الکبیر- أعنی الفاضل الهندی قدّس سرّه- نتیجه تلک الحوادث المرّه.

و لم یتّضح تاریخ وفاته للکثیر، و أشارت بعض المصادر أنّه کان فی سنه 1131 ه یعنی قبل هجوم الأفاغنه. و هذا مما لا یمکن الموافقه علیه، و ذلک لو أنّ وفاته کانت فی العهد الصفوی لکان حتما له مقبره عامره بالبناء کما هو دیدن

______________________________

(1) أشار إلی ذلک فی مقدّمه کتاب سیف المؤمنین فی قتال المشرکین. راجع فی ذلک ترجمه أناجیل أربعه: مقدّمه ص 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 40

الصفویه مع علماء الطائفه الأعیان المتوفّین فی ذلک الزمان «1».

و ذکر صاحب الروضات فی بیان تاریخ وفاته ما نصّه:

«و توفی قدّس سرّه بدار السلطنه أصفهان فی الخامس و العشرین من شهر رمضان سنه سبع و ثلاثین و مائه بعد الألف من الهجره کما وقع التصریح فی لوح مزاره المنیف».

و هنا قضیه جدیره بالذکر و هی أنّ الناسخ لکتاب «بینش غرض آفرینش» من تألیفات الفاضل الهندی فی سنه 1136 یذکر فیه الفاضل بعباره «ألبسه اللّه لباس العبقری» و یمکن أن تکون فی هذا

إشاره إلی حیاته فی ذلک الزمان [أو عدم حیاته] و إن کان هذا الاستظهار لا یخلو من إبهام. مع ذلک فإنّ حزین الذی کان قد عاش فتنه الافاغنه بنفسه ذکر أنّ الفاضل الهندی کان قد توفی قبل حادثه الهجوم علی أصفهان بقلیل «2».

و القطع بتاریخ وفاته لا یمکن إلّا باختیار قول حزین باعتباره من أخلّاء الفاضل الهندی أو اختیار ما هو مذکور علی الصخره الموضوعه علی قبره الشریف.

أمّا محلّ دفنه فهو فی مقبره تخت فولاد فی أصفهان، والی جانبه قبر ملا محمد فاضل المعروف بالفاضل النائینی، و لهذا السبب اشتهرت هذه المقبره علی ألسنه الناس بمقبره الفاضلین «3».

و مقبره تخت فولاد هی المقبره القدیمه فی أصفهان، و علی جانب مسجد لسان الأرض، و لذا کانت تعرف بالأرض المقدّسه. و قد تعرّض لتأریخها و من دفن فیها، المرحوم السیّد مصلح الدین المهدوی فی کتابه القیّم «سیری در تاریخ تخت فولاد» و قد خصّصت أخیرا لشهداء الحرب العراقیه المفروضه علی إیران،

______________________________

(1) روضات الجنات: ج 7 ص 116، سیری در تاریخ تخت فولاد: ص 166.

(2) تاریخ حزین: ص 64.

(3) سیری در تاریخ تخت فولاد: ص 166.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 41

و نقلت المقبره العامه للمدینه إلی باغ رضوان الواقعه علی بعد 12 کیلومتر عن أصفهان فی طریق یزد.

و لکن لقداسه هذه البقعه و لأجل کونها مثوی لکثیر من جهابذه المذهب و لأهمیتها التی اکتسبتها فی السنوات العشر الأخیره الناشئه من دفن شهداء الحرب لا تزال تحتفظ بمعنویه خاصّه تجذب قلوب المتدینین من أهل أصفهان «1».

و علی رغم مرور أکثر من مأتین و ثمانین عام علی وفاه المرحوم الفاضل الهندی، لا یزال مثواه الشریف

مزارا لأهالی أصفهان المتدینین. یقول المرحوم الگزی فی هذا المجال: إنّ المؤمنین یعتنون إلی زیاره قبره الشریف لغرض الاستشفاع به الی اللّه تعالی فی قضاء الحوائج، و قد یقصد بعض المؤمنین تخت فولاد لا لشی ء إلّا زیاره الفاضل فحسب دون غیره من المزارات، لکون مزاره أهمّ من جمیع المزارات «2».

و قد تقرّر أخیرا و بفضل اهتمام بلدیه أصفهان إقامه بناء مختصر علی مزار الفاضل حتی یبقی هذا العالم العامل و المتقی- کما فی الماضی- القدوه التی یقتدی بها أهالی أصفهان المشهورون بحبّ العلم و العلماء.

العلماء کانوا یطرحون آراءهم و أفکارهم بشکل حاشیه و شرح لآثار المتقدّمین، و هذا العمل و ان کان من جهه فیه تعظیم و أکبار لآراء المتقدّمین، و هو أمر ممدوح فی نفسه، و أیضا تکون سببا فی عدم تکرار المباحث المطروحه، و بذلک تعرف الأطوار التکاملیه التی مرّت بها التحقیقات و البحوث الإسلامیه. و لکن فی نفس الوقت هناک مشکله ولّدها هذا النحو من التألیف، و هی مشکله عدم الإبداع و التجدید فی العمل التحقیقی، هذا أولا.

و ثانیا کان الشارح یصرف وقتا طویلا من عمره فی شرح ألفاظ المتقدّمین من دون أن یکون لذلک دخل فی فهم أصل الموضوع. و الفاضل الهندی کان محکوما بهذا الجوّ العلمی و لذلک اهتمّ أیضا بالشرح و التعلیق و التلخیص.

و إن کان أیضا قد خلّف تألیفات قیّمه مستقلّه مضافا إلی بعض الشروح

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 46

الموسّعه نظیر کشف اللثام الذی ینبغی عدّه لسعته و کبر حجمه فی عداد التألیفات المستقلّه لا الشروح.

و مضافا إلی هذه الشروح و التلخیصات کان للفاضل نشاط آخر فی حقل ترتیب قسم من الآثار العلمیه منها: ترتیبه للمباحث التفسیریه الوارده فی کتاب الأمالی للسید المرتضی قدّس سرّه و الذی ینبغی عدّه من الأعمال التفسیریه للفاضل الهندی.

و ینبغی أن یعلم أنّ الفاضل کان له تفسیر للقرآن، و لکن للأسف لم نعثر لحدّ الآن علی نسخته و لم یشر إلیها فی مکان. أمّا نشاطه فی حقل الأدب فکان یتجلّی فی تلخیص بعض المتون النحویه، و کتب المعانی و البیان، و بذلک سهّل علی الطلبه دراسه هذه الکتب و العلوم. و سنذکر مثالا لکلّ هذه النشاطات فیما یلی فی شرح کلّ

واحد من آثاره و مؤلّفاته.

و نقل أنّه ذکر فی بعض رسائله أنّه کان له ثمانون تألیفا «1». و أشار إلی هذا العدد أیضا الملّا عبد الکریم فی الصور المنطبعه. و کتب المرحوم المهدوی: إنّ الفاضل الهندی کان له قریب مائه و خمسین تألیف أعمّ من کتاب و رساله «2». و ما عثرنا علیه من العناوین خمسا و ثلاثین عنوانا فقط و سنشیر إلی توضیح کلّ واحد منها فیما یلی:

1- کشف اللثام عن قواعد الأحکام: الذی یسمّی أیضا «کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام» و «کشف اللثام عن حدود قواعد الأحکام» «3» و کان قصد الفاضل إزاحه النقاب عن وجه کتاب القواعد «4». ورد فی کشف الحجب و الأستار تحت عنوان کشف الإبهام کما جاء فی النسخه المطبوعه من هذا الکتاب سنه

______________________________

(1) الفوائد الرضویه: ص 478، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مجلس: ج 4 ص 98.

(2) زندگینامه علامه مجلسی: ج 2 ص 82.

(3) فی مقدمه کشف اللثام وصف شرحه بهذه العباره: «کشف لثام الإبهام و ظلام الأوهام عن خرائد قواعد الأحکام».

(4) اللثام: هو النقاب.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 47

1271: «کشف الإبهام عن قواعد الأحکام». و لعلّه لأجل ذلک عنونه صاحب کشف الحجب «1».

و قد تصدّی المحقّق الکرکی- مؤسّس المسلک الفقهی الاستدلالی و الّذی یعدّ الفاضل الهندی من أتباع هذا المسلک- شرح کتاب القواعد قبل الفاضل الهندی و سمّاه «جامع المقاصد فی شرح القواعد» و لکنّه لم یتمّه، بل توقّف إلی نصف کتاب النکاح من القواعد، و کان هذا هو السبب الذی دفع بالفاضل الهندی للشروع فی کشفه من کتاب النکاح. فکان تاریخ الانتهاء من شرح کتاب النکاح هو عشرون ربیع

الثانی سنه 1096 ه «2». و کان عمر الفاضل آنذاک 34 سنه. أما کتاب الإرث فتمّ فی سنه 1098 ه. و بعد أن أتم أبواب القواعد إلی الأخیر فکّر بشرح الأبواب الأولی منه. فکان تاریخ ختم کتاب الطهاره جمادی الأولی سنه 1105 ه. و تاریخ إتمامه کتاب الحج 16 شوال 1110 ه.

و هنا سؤال یطرح نفسه عن کیفیّه ترتیب تألیفه لکشف اللثام؟

و هنا عدّه احتمالات، فیحتمل أنّه بعد أن فرغ من شرح کتاب النکاح الی آخر الکتاب صار فی باله أن یشرح ما فاته من الأبواب، و لکنّه لم یراع فی ذلک ترتیبا خاصّا، فمثلا شرح أولا کتاب الطهاره و کان ذلک فی سنه 1105 و بعد مدّه شرح کتاب الحجّ فی سنه 1110. و هناک عدّه کتب بین الحجّ الی النکاح ککتاب الجهاد و کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و .. لم یشرحها، ثم توجّه نحو کتاب الصلاه فتناوله بالشرح لکنّه لم یتمّه، و توقف فی وسط بحث الشکوک فی الصلاه. و قال الأفندی حول ترتیب تألیف أبواب کشف اللثام: .. شرع فیه أولا من کتاب النکاح إلی آخر الکتاب فی عدّه مجلدات ثم رجع بعد ذلک و شرح کتاب

______________________________

(1) فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مدرسه سپهسالار: ج 1 ص 464.

(2) و هذا التاریخ لا یتفق مع ما ذکره فی الذریعه من أنّ الفاضل شرع فی شرحه هذا قبل بلوغه. نقد أعلام مکاسب، مجلّه نور علم، رقم 21 ص 74.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 48

الحج ثم کتاب الطهاره ثم کتاب الصلاه «1». و هذا ینافی مع ما ذکره المؤلف من التاریخ فی تألیف کتاب الطهاره.

و توجد هناک

مقوله له کتبت فی نسخه کشف اللثام بخط تلمیذه محمد علی الکشمیری جاء فیها: وجدت بخط الشارح کتب فی هذا الموضع ما هذه عبارته:

جفّ القلم فی القضاء بجفاف قلمی فی کشف اللثام عن الإتمام و نفاد دموعه عند الابتسام لانثیال الناس علیّ للاستغناء من جمیع ممالک الإسلام حتی استوعب ذلک اللیالی و الأیام و حرّم علیّ السکوت عن الجواب و الإحجام و قد زققت ما نفّسه نفسی فی هذا المجلد و غیره من المجلّدات شیخ الحله و خرّیتها الأزهر، و نادرتها و کبریتها الأحمر، أحمدها اسما و سمات، و أوحدها جوهرا و صفات زقا زقا فتملأ و تضلّع منه حقا حقا نفعه اللّه به کلّ من یستفید منه. کتب محمد بن الحسن کاشف اللثام عفی اللّه عنه و عن أسلافه الکرام ثامن عن ثانی الربیعین لألف و مائه و أحد و ثلاثین من الأعوام «2».

ثمّ أضاف الکاتب لهذه السطور ما نصه: هذا کلامه و هو یدلّ علی انقطاع الشرح علی هذا الموضع کما هو المشاهد فی جمیع النسخ.

و تاریخ هذه الکتابه الثامن من ربیع الثانی 1131 ه فیحتمل أنّه ألّف کتاب الصلاه فی تلک الفتره ثم توقف فیه و لم یکمله. أما الشیخ آقا بزرک الطهرانی فإنّه قال فی ذیل هذه الکتابه ما نصّه: «أقول: لیس هذا تاریخ الجفاف و الفراغ بل تاریخ شهادته باستفاده تلمیذه الشیخ أحمد الحلّی منه» «3». لکنّه تقدّم إنّ تاریخ ختم قراءه کتاب کشف اللثام علی الکشمیری من قبل المؤلّف مثبت فی آخر کتاب الصلاه سنه 1129 ه. و هذا یعنی إنّ تاریخ اختتامه کان قبل ذلک. و مع هذا فإن عباره الفاضل فی سنه 1131 صریحه فی أنّه- و

لعلّه من مدّه من الزمان- لم یضف شیئا علی کتابه.

______________________________

(1) ریاض العلماء: ج 3 ص 197.

(2) نسخه رقم 3767 مکتبه السیّد المرعشی.

(3) الذریعه: ج 18 ص 57.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 49

و ما هو مشروح فی کشف اللثام عباره عن کتاب الطهاره، و کتاب الصلاه الی بحث الشکّیات، و کتاب الحجّ، و کتاب النکاح، و منه الی آخر أبواب الفقه.

و لکتاب کشف اللثام تأثیر مهمّ فی الکتب الفقهیه المتأخره عنه، و السرّ فی ذلک هو کثره الأقوال المنقوله فی هذا الکتاب من الکتب الفقهیه للمتقدمین.

و بسبب علاقه و حبّ الفاضل للکتاب استطاع أن یجمع أکبر عدد ممکن من الکتب، فکان ینقل عنها بلا واسطه، و کثره النقولات هذه مثیره للدهشه و التعجّب.

و یعتبر الفاضل الهندی فی منهجه الاستدلالی الخلف لفقهاء الشیعه المعتمدین، و هو و إن لم یبدع طریقه جدیده فی الفقه الشیعی، لکنه فی طرحه للفروع و الاستدلال لها بأدلّه جدیده یعدّ سعیا منه جدیرا بالإکبار و التبجیل.

و الشاهد المهمّ علی ذلک هو اعتماد صاحب الجواهر علیه اعتمادا أساسیا فی کتابه الجواهر. بشکل حتی قیل انه لم یستغن فی أی فصل من فصول کتاب الجواهر عن کشف اللثام. و قد أشرنا سابقا الی بعض الموارد التی اعتمد فیها صاحب الجواهر علی کشف اللثام. و استفاد منه أیضا صاحب ریاض المسائل استفاده کبیره، و بهذا یعدّ کشف اللثام من مصادر ریاض المسائل أیضا «1».

2- المناهج السویه فی شرح الروضه البهیه (الذریعه: 22- 345) کتب عنها صاحب مقابس الأنوار: رأیت جمله من مجلداتها فی العبادات و هی مبسوطه مشحونه بالفوائد و التحقیقات «2».

هو فی عده مجلّدات، یشتمل علی کتاب الطهاره و

کتاب الصلاه (تاریخ انتهاء تألیفه فی 1088) و کتاب الزکاه (1093) و کتاب الخمس (1094) و کتاب الصوم (1095) و کتاب الحج. و نسخ هذا الکتاب محفوظه فی مکتبه آیه اللّه السید المرعشی النجفی تحت الأرقام التالیه (کتاب الصلاه- 2965) و (کتاب الصلاه

______________________________

(1) روضات الجنات: ج 4 ص 401، فهرست نسخ خطی کتابخانه مسجد گوهر شاد: ج 4 ص 1864، زندگینامۀ علّامه مجلسی: ج 2 ص 82.

(2) مقابس الأنوار: ص 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 50

2966) و (کتاب الزکاه إلی آخر الاعتکاف- 2967) و (کتاب الصلاه- 4040) و (کتاب الصلاه- 6785).

و هناک نسختان للمناهج فی المکتبه الرضویه فی مشهد تحت رقم 8005 و 13156 (انظر الفهرس ص 555) و عدّه نسخ منه أیضا فی مکتبه المسجد الأعظم فی قم (الفهرس: ص 389) و الذی یظهر من النسخ المذکوره أنّ کتاب الحج لیس منها و صاحب الروضات أیضا لم یشاهد کتاب الحجّ من المناهج «1».

و هناک خمس نسخ من المناهج ضمن کتب المرحوم الخوانساری و الموجوده الآن فی المکتبه الرضویه «2». و لم یر فی ضمن هذه النسخ کتاب الحج أیضا. واحده منها متعلّقه بالمیرزا عبد اللّه افندی صاحب الریاض و التی و هبها الی ولده المیرزا أحمد. و هناک نسختان أیضا فی مکتبه مدرسه الشهید المطهری علی واحده منها آثار تصحیح بقلم المؤلّف «3». و فی موضع، ذکر هذا الکتاب بعنوان المفاتیح النبویه و هو خطأ قطعا «4». و اما النسخه التی علیها إجازه الفاضل الهندی للسید ناصر الدین أحمد بن السید محمد بن السید روح الأمین المختاری السبزواری و التی رآها صاحب الروضات موجود الآن فی مکتبه الأستاذ

العزیز الموقّر سماحه العلّامه الحاج السید محمد علی الروضاتی دام ظلّه.

3- منبه الحریص علی فهم شرح التلخیص. (الذریعه 22- 361) فی البلاغه.

و قیل: إنّ هذا الکتاب هو شرح ملخص التلخیص، و الذی یعدّ من أقدم تألیفات المترجم له. و سمّاه التمحیص، و لکنه یحتمل أنّ هذا القول غیر صحیح (انظر العنوان الآتی). و قد ذکره الفاضل الهندی فی مقدمه کشف اللثام.

4- التنصیص علی معانی التمحیص: لم یذکر هذا العنوان فی الذریعه. و هناک

______________________________

(1) روضات الجنات: ج 7 ص 112.

(2) فهرست هزار و پانصد نسخه خطی: ص 235.

(3) فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مدرسه سپهسالار: ج 1، ص 449.

(4) نفس المصدر: ج 1، ص 475.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 51

نسخه خطیه مکوّنه من 18 ورقه موجوده فی مکتبه آیه اللّه السیّد المرعشی قدّس سرّه تحت رقم 817.

و هو شرح مزجی علی رساله التمحیص لنفس المؤلّف الذی لخّص فیه تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی. و قد طبعت هذه الرساله فی آخر الطبعه الحجریه لکشف اللثام.

و کتاب التمحیص یعتبر أول تألیف للفاضل الهندی، و بناء علی ما صرّح به نفسه إنّه ألّفه و هو فی السنه الثانیه عشره من عمره. و تاریخ تألیف الکتاب هو 1079.

جاء فی مقدّمه المؤلف: «و بعد فیقول العبد الداخل فی أول العقد الثانی محمد بن الحسن الأصفهانی انی کتبت رساله تمحیص التلخیص. رساله ألفاظها قصیره و معانیها عزیزه جامعا لما تشتت فی کتب المعانی و البیان ناظما لما انتشر من لآلی المعانی فی .. البستان، و قد رأیت السید السند الشریف المحقق زین الملّه والدین و الحق الجرجانی فی المنام ذات یوم یقول مشیرا إلی التلخیص لیس الإشکال فی

التلخیص بل فی ملخصه. و بعد أن مدّ المحصّلون إلیها الأعناق و أحدقوا نحوها الآماق فرأیت فهمها علیهم متعاسرا .. فسألنی بعضهم .. أن أشرحها شرحا .. و سمّیته بالتنصیص علی معانی التمحیص».

و فی نهایه التألیف کذا: و قد فرغ من تألیفه یوم الجمعه الحادی و العشرین من شهر الربیع الآخر من شهور سنه ألف و ثلاث و سبعین و أنا ابن اثنتی عشره سنه متوسطا فی ثالثه عشره و قد وقع فراغی فی شهر اللّه الأصم الأصب رجب المرجب من تلک السنه المذکوره حامدا مصلیا» «1».

و هناک شخص اسمه جعفر کتب فی حاشیه الصفحه الأولی ما نصّه: «و غیّر المصنّف- زیدت برکاته- بعض ما فی الکتاب و أنا عنده حاضر بعد ما مضی من

______________________________

(1) نسخه رقم 817 المرعشی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 52

عمره الشریف ستون سنه تقریبا». «جعفر» «1».

5- الزهره فی مناسک الحجّ و العمره: ذکره فی الذریعه (22- رقم 7055) تحت عنوان مناسک الحج و قیل أنّ أبا الحسن الفتونی الشریف «2» نقل عن هذا الکتاب فی فوائده الذی ألّفه أثناء مجاورته للحرم المکی الشریف. و توجد نسخه منه فی مکتبه المجلس تحت رقم 8- 2761 «3». و شرح هذا الکتاب محمد بن علی بن حیدر العاملی المکی «4» (م 1139) «5». اسم کتابه هکذا: «إظهار ما عندی بمنسک الفاضل الهندی» و توجد نسخه من هذا الشرح أو بعباره أخری الحاشیه فی مکتبه جامعه طهران «6».

6- إجاله النظر فی القضاء و القدر (الذریعه: 1- رقم 1466) و قد رأی الشیخ الآقا بزرک نسخه منه فی مکتبه الشیخ علی کاشف الغطاء.

7- تفسیر الفاضل الهندی (الذریعه: 4- رقم 1305)

و مستند الآقا بزرک هو ما ذکره صاحب روضات الجنات و نسب فی بعض المصادر اشتباها «تفسیر البحر الموّاج» الذی هو من تألیفات والد الفاضل الهندی إلی الفاضل «7». و تقدم منّا الکلام عن ذلک، و ان هذه النسبه هی مردوده من الأساس، لأن هذا التفسیر هو من تألیفات الفاضل الهندی السنّی و هو غیر المترجم له.

8- الزبده فی أصول الدین (الذریعه: 12- رقم 99). ذکر فی مقدمه کشف اللثام انه کتب بنفسه شرحا علی زبدته.

9- الحور البریعه «8» فی أصول الشریعه: (الذریعه: 7- رقم 1352)، و فی مقدمه

______________________________

(1) نسخه 817، الورقه رقم 326- پ.

(2) الکواکب المنتشره: ص 174.

(3) فهرس نسخه خطی کتابخانه مجلس: ج 9 ص 159- 160.

(4) الکواکب المنتشره: ص 661.

(5) الذریعه: ج 22، رقم 7055.

(6) فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه طهران: ج 10 ص 1993، رقم 3049.

(7) فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس: ج 3 ص 5- 6.

(8) الحور الجمیله. لم نعثر علی ضبط صحیح لهذا الاسم فی المصادر المتوفّره و ما ذکرناه هنا بحسب استظهار الأستاذ العلّامه السیّد محمّد علی الروضاتی- دامت برکاته.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 53

کشف اللثام ذکر أنّ له شرحا علی کتابه هذا. و لم یضبط هذا الاسم بالشکل الصحیح لا فی الذریعه و لا فی الطبعه الحجریه لکشف اللثام. (لاحظ الکتاب الآتی).

11- شرح الدره البریعه فی علم أصول الشریعه: و هی نسخه تشتمل علی ثلاث رسائل من تألیف الفاضل الهندی موجوده فی مکتبه العلّامه الروضاتی- دامت برکاته- الرساله الأولی منها معنونه بالعنوان الفوقی. و قد وصفها لنا هو بنفسه، إلیکم عین ما نقله:

«أما بعد، فقد کتبنا سالفا من الزمان رساله وجیزه

حاویه بمسائل أصول الفقه کلها .. أردت أن أشرحها بما یحلّ مشکلاتها .. و أحیل التفصیل إلی شرحنا لمعالم الدین و ملاذ المجتهدین فإنها مختصره منه». و کتب أنّ تاریخ فراغه من المتن کان فی فجر الأول من یوم الأربعاء المصادف 25 ذی القعده 1075 ه. و تاریخ فراغه من الشرح فی الربع الأول من لیله 11 محرم 1076 ه. ثم یقول الکاتب:

«کتبته ناسخا من النسخه التی کانت بخط مصنّفها أیده اللّه تعالی، و هو الشیخ الأعظم و الإمام الأعلم الأفضل الأکمل سلطان أرباب التحقیق، و استاد اولی التنقیح و التدقیق، مقرر المباحث العقلیه، و مهذب الدلائل الشرعیه آیه اللّه فی العالمین، وارث علوم الأنبیاء المرسلین بهاء المله و الحق و الدین، أبو الفضل محمد بن الحسن الأصفهانی دام اللّه إفاداته ما دامت السموات و الأرضون، و أنا أحوج العباد علی أکبر بن محمد صالح الحسن اللاریجانی سنه 1117» و فی الحاشیه یقول: «و کتبت ثانیا الحواشی المستنده إلیه بحذافیرها» و هذه الرساله کتبت بالخط الأحمر و الأسود من ظهر الورقه الثانیه إلی وجه الورقه 41.

12- خلاصه المنطق: و هذه الرساله أیضا یوجد منها نسخه مع الرسالتین الأخریین فی مکتبه السیّد الروضاتی. و قد وصفها لنا مؤلّفها بعد خطبه الرساله ما نصّه:

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 54

«أمّا بعد، فهذه رساله حاویه بخلاصه علم المنطق الموسومه بخلاصه المنطق و فیها مقالتان» و فی خاتمتها التی فرغ منها فی لیله 15 ربیع الأوّل سنه 1073 یقول الکاتب: «و نسخته من نسخه الأصل و أنا أحقر العباد علی أکبر بن محمد صالح الحسنی اللاریجانی فی شهر جمادی الثانی (کذا) من شهور سنه 1127

ه.

هذه الرساله تشرع من ظهر الورقه 41 حتی وجه الورقه 43.

13- الحاشیه علی المواقف: (الذریعه: 6- رقم 744) یقول الآقا بزرک: إنّ السید عبد اللّه شبّر نقل عن هذه الحاشیه فی بعض تصانیفه.

15- الاحتیاطات اللازمه: (الذریعه 11- رقم 204) و قد أشار الآقا بزرک الی وجود نسخه منه فی المکتبه التستریه. و جاء فیها أنّ عبد الحسین بن عبد الرحمن بن عبد الحسین البغدادی (1134) کتبها و فیها صرّح أنّها من إفادات الأستاذ.

16- عون إخوان الصفا علی فهم کتاب الشفاء: أو عون إخوان الصفا فی تلخیص الشفاء: (الذریعه: 4- رقم 1868، 15- ص 361 ه، أما العنوان الأول فهو وارد فی مکتوبات نفس الفاضل الهندی علی نسخه من الکتاب. و ذکر فی الروضات ما نصه:

«و له .. کتاب فی تلخیص کتاب الشفاء فی الحکمه و قد قیل إنّه لم یتمّه» «1».

و ذکر فی (فهرست الفبائی: ص 32) بعنوان إخوان الصفاء فی تلخیص إلهیات الشفاء. و الکتاب المذکور مخزون فی المکتبه الرضویه تحت الأرقام 309 و 527 (تاریخ الکتابه 1097) و 528 (تاریخ کتابتها 1265) و 526 و 529. کتب الأستاذ عبد الحسین الحائری: إنّه لخّص مرّه شفاء الشیخ الرئیس ابن سینا و هو فی سن السادسه عشره و لکنه احترق و تلف. فعاود الکرّه و هو فی سنّ السادسه و العشرین فی تلخیص الشفاء «2» و فرغ منه فی سنه 1084.

______________________________

(1) روضات الجنات: ج 7 ص 112.

(2) ورد فی مکتوبه الفاضل الهندی انه أنجز هذا التألیف و هو فی سن الثانیه و العشرین.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 55

و یشتمل هذا الکتاب علی دیباجه مفصّله مهداه إلی الشاه سلیمان الصفوی (م

1105) و هناک تصریح إنّه وفق لتلخیص ثلاثه علوم من علوم الشفاء. یضیف السید الحائری: إنّ مراد صاحب الروضات من عدم إتمام هذا التلخیص أنّه لم یلخص قسم الریاضیات و التعلیمیات من الشفاء. و توجد منه نسخه قوبلت فی سنه 1084 مع نسخه المؤلف و من قبل نفس المؤلف فی مکتبه المجلس. و یلاحظ أنّ هناک عده مواضع زینت بحواشی المؤلف بعباره محمد بن الحسن الأصفهانی، و قد أشار إلیها السیّد الحائری فی فهرسته «1».

و کتب الفاضل الهندی فی موضع من هذه النسخه:

«کتاب عون إخوان الصفا علی فهم کتاب الشفاء من مؤلفات أفقر المربوبین إلی رحمه ربّه الغنی محمد بن الحسن الأصفهانی الشهیر ببهاء الدین الأصفهانی، فرغ من تألیفه و هو ابن اثنتی و عشرین و قد کان فرغ من تألیف التلخیص الأول الذی احترق و هو ابن ست عشره و الحمد للّه رب العالمین».

و الجدیر ذکره هنا أنّ قسما من کتاب تلخیص الشفاء طبع فی منتخبات آثار الحکماء ج 3 ص 543 الی 573 بفضل جهود العلّامه الآشتیانی.

17- إثبات الواجب فی إثبات الواجب: رساله باللغه العربیه مفصّله کتبها الفاضل الهندی فی سنه 1080 و قدّمها للشاه سلیمان الصفوی. و نسخه منها موجوده فی ضمن مجموعه تحت رقم 1964 فی المکتبه المرکزیه لجامعه طهران من الورقه 1 الی الورقه 88. و کتب العلّامه دانش پژوه: لعل هذه الرساله هی نفس الرساله التی یذکرها صاحب الروضات بأنها رساله فارسیه فی أصول الدین سماها (کلید بهشت) «2» أی مفتاح الجنه. و یظهر أنّه غفل عن أمر و هو أنّ هذه رساله باللغه العربیه.

______________________________

(1) فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس: ج 5 ص 417- 419.

(2) فهرست نسخه های خطی کتابخانه

مرکزی دانشگاه تهران: ج 8 ص 470.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 56

18- حکمت خاقانیه: جاء فی مقدمتها: «کذا یقول الراجی لفضل الوجود الربانی محمد المشهور ببهاء الدین الأصفهانی: إن هذه الرساله فی ثلاثه علوم ..

الأول المنطق .. الثانی الطبیعیات .. الثالث الإلهیات» و هذه النسخه من المؤلّفات الفارسیه القیمه للفاضل الهندی المشتمله علی دوره فلسفیه مختصره و باللغه الفارسیه.

و توجد نسخه منها فی ضمن مجموعه تحت رقم 1864 فی المکتبه المرکزیه لجامعه طهران من الورقه 1111 إلی 1162.

19- السؤال و الجواب أو جوابات المسائل: (الذریعه 5- رقم 1094، 12- رقم 1638).

20- شرح العقائد النسفیه: (الذریعه 13- رقم 1382) أشار إلیها فی مقدمه کشف اللثام.

21- شرح العوامل: (الذریعه 13- 1392) و هو شرح لکتاب العوامل للجرجانی، و توجد نسخه من شرح العوامل هذا فی المکتبه الرضویه برقم 3871 (تاریخ کتابتها 1198) و هناک نسخه من هذا الکتاب أیضا فی مکتبه المدرسه الفیضیه فی قم المشرفه. (الفهرس تنظیم الأستاذ الأستادی: ص 141).

22- شرح العوامل: الذریعه تعرض للشرح المتقدم فقط و لم یتعرض لهذا الشرح، و هو شرح لعوامل ملا محسن بن محمد طاهر القزوینی «1». و توجد منه نسخ متعدّده فی المکتبه الرضویه (الفهرس الألفبائی ص 348) و لا بدّ فی هذه الرساله مراجعه نسخها المتعدده بدقه. و الجدیر ذکره أنّ ملا محسن هذا بقی مشغولا بالتألیف لمده سنوات طویله بعد وفاه الفاضل الهندی.

23- حرمه صلاه الجمعه فی الغیبه: (الذریعه 15- 518) توجد منه نسخه من هذه الرساله فی مکتبه المجلس برقم (5- 2761) «2». و قد ألّفت هذه الرساله فی

______________________________

(1) انظر الکواکب المنتشره: ص 637.

(2) فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس:

ج 9 ص 156.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 57

سنه 1097 ه. و قیل فی وصف هذه الرساله: إنّه ذکر الأخبار و الأدلّه واحدا واحدا التی استدل بها القائلون بجواز إقامه الجمعه فی عصر الغیبه و ردّها جمیعا، ثم أقام هو الأدلّه علی عدم جوازها. و له أبیات باللغه العربیه فی آخر الرساله ذکر فی ضمنها تاریخ تألیف کتابه، و الأبیات هی:

قد کان الفراغ لیوم سبت و قد رکب المضیف علی الذهاب

و ألف بعد سبع سنین تمّت و تسعون تعدّد فی الحساب

محمد البهاء کفاه فخرا بأن یدعی ولیّ أبی تراب «1»

و ردّ السماهیجی فی کتاب (فذلکه الدلائل) علی تلک الأدلّه و ظاهرا کتب ما هو موجود فی کشف اللثام حول هذا الموضوع، و کما تقدم أنه تهجم فی القامعه للبدعه علی الفاضل الهندی. و هناک رساله اخری باسم صلاه الجمعه من تألیفات عبد اللّه الحسینی المدنی کتبها فی الردّ علی رساله الفاضل الهندی و التی یوجد منها نسخه فی مکتبه آیه اللّه المرعشی النجفی (الفهرس: ج 13 ص 85) «2». و حول هذا الموضوع تکلم أیضا بالتفصیل فی کشف اللثام.

24- فهرست لکنز الفوائد (الذریعه: 18- ص 161، رقم 1195) کتب الشیخ الآقا بزرک: إنّ هناک مع قسم من النسخ الکنز فهرسا له مصرّح فیه أنّه للفاضل، و لعلّه لا یمکن حساب هذا الکتاب من المؤلّفات.

25- اللآلی العبقریه فی شرح العینیه الحمیریه (الذریعه: 18- ص 259 رقم 17) توجد نسخه منه فی مکتبه الجامعه (1870). و کتب صاحب الروضات تعلیقا علی هذا الکتاب: «إنّه أقوی دلیل علی کون الرجل قد وجد من کل فن من فنون العربیه کنزه». و

هذه الرساله شرح للقصیده العینیه للسید الحمیری. و ألّفت فی سنه

______________________________

(1) نفس المصدر ج 9، ص 196- 197.

(2) نماز جمعه زمینه های تاریخی و اگاهیهای کتابشناسی ص 82 و 61 و 64، الإجازه الکبیره:

ص 207، و ورد فیها عن السماهیجی ما نصّه: «و له رسائل متعدده فی وجوب الصلاه و الردّ البلیغ علی من أنکر ذلک خصوصا الفاضل الهندی فی شرح القواعد».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 58

1089.

و توجد نسخه منه مؤلّفه من 211 ورقه فی مکتبه آیه اللّه السید المرعشی تحت رقم 479. و نسخه اخری منه أیضا برقم 1814 فی 232 ورقه موجوده فی نفس المکتبه. و نسخه أیضا برقم 9885 (تاریخ کتابتها 1089) موجود فی المکتبه الرضویه (راجع الفهرس الألفبائی: ص 480).

26- النجاه: (الذریعه- رقم 275) نقل الآقا بزرک ما نصّه «رأیت النقل عنه فی حیاته».

27- کلید بهشت (منسوب إلیه)، (الذریعه: 18- ص 132، رقم 1065) وصفه المرحوم صاحب الروضات بأنه کتاب فی أصول الدین. و فی الذریعه جاء أن ما طبع فی الآونه الأخیره تحت هذا العنوان هو من تألیفات القاضی سعید القمی، و هو لیس فی أصول الدین. و الحال أنّ صاحب الروضات یقول إنّه فی أصول الدین. و هناک نسخه معروفه من هذا الکتاب محفوظه فی مکتبه المسجد الأعظم (الفهرس ص 610) و نسب الکتاب هذا إلی الملإ رجب علی. و لا یخفی ان الحکیم القاضی سعید کان تلمیذا للملا رجب. و هناک توضیحات أشار إلیها الأفندی فی الریاض حول نسبه الکتاب إلی القاضی سعید «1».

و هنا نذکّر بأنّ الفاضل له کتاب فی أصول الدین بعنوان (بینش غرض آفرینش) و سنشیر إلیه فی العنوان الآتی

..

28- بینش غرض آفرینش: کتاب فی أصول الدین إلی الإمامه. و ذکر فی (الذریعه: ج 3- ص 195 رقم 706) و لکنه لم یشر إلی مؤلّفه. و قد طبع هذا الکتاب فی یزد بمساعی آیه اللّه سید جواد المدرسی.

و ذکر فی مقدّمته أنّ نسخه من هذا الکتّاب کتبت فی سنه 1136. و کتبت نسخه منه فی سنه 1116 و هی موجوده فی المکتبه الرضویه ذیل کتب الحکمه

______________________________

(1) ریاض العلماء: ج 2 ص 285.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 59

برقم 49. و فی النسخه الرضویه لم یشر الی اسم مؤلّفها و إن ذکر أنها ألّفت للشاه سلطان حسین الصفوی.

أما فی النسخه الشخصیه للسید المدرسی، فقد ذکر الکاتب فی آخر الرساله:

تمت رساله غرض آفرینش و هی من جمله التألیفات القیمه لسماحه مجتهد الزمان مولانا بهاء الدین محمد بن الحسن الأصفهانی المشتهر بالفاضل الهندی ألبسه اللّه لباس العبقری و کتب الکاتب لهذه الرساله أنّها کتبت فی یوم الثلاثاء السادس من ذی الحجّه سنه 1136 فی قریه خور میزک (و هی من قری مهریز یزد) فی أیام هجوم الأفاغنه و خوفا منهم التجأ مع أهله و عیاله إلی تلک القریه.

و یؤیّد کون هذه الرساله للفاضل الهندی أنّ الفاضل نفسه ذکر فی رسالته (چهار آئینه) إنّ له بحثا مفصّلا حول إثبات وجود الواجب تعرّض له فی رسالته «بینش غرض آفرینش» و هذا شاهد قطعی علی کون الکتاب من مؤلّفاته «1».

29- کاشف أسرار الیقین من أصول الشرع المبین فی شرح معالم الدین. و هو شرح علی کتاب معالم الدین للمرحوم الشیخ حسن العاملی، أمّا موضوعه فهو دفع الإیرادات و الإشکالات التی أوردها البعض علی المؤلّف.

توجد منه

نسخه مشتمله علی 224 ورقه فی مکتبه السید المرعشی برقم 4744 و هی نسخه بخطّ المؤلّف، و فیها تلاعب و مسح فی بعض ألفاظها، و لعلّه لا توجد نسخه اخری غیرها، و لذلک لم یشر الی هذا الکتاب فی معاجم المؤلّفات.

30- قراح الاقتراح: لم یشر إلیه فی الذریعه، و جاء فی وصفه: إنّ السیوطی الّف کتاب مختصر باسم (الاقتراح فی أصول النحو وجد له) فألّف الفاضل الهندی هذا الکتاب مختصرا له مع محافظته علی الترتیب فی الأصل و حذف قسما من مطالبه. و ألّف هذا الأثر فی سنه 1081 و توجد منه نسخه فی 13 ورقه «2». یقول

______________________________

(1) رساله چهار آئینه، نسخه رقم 7529 فی مکتبه السیّد المرعشی، الورقه 2.

(2) فهرس مکتبه المرعشی: ج 4 ص 16 رقم 817.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 60

الفاضل فی مقدمه هذا الکتاب: «أما بعد فهذه رساله قراح الاقتراح الهادیه للعقل الصراح إلی أصول النحو الوضاح هذّبت فیها رساله الاقتراح التی اقترحها الشیخ الفاضل و الحبر الکامل علّامه عصره و أعجوبه دهره جمال الملّه و الحق و الدین جلال الدین السیوطی أسکنه اللّه وسط جنانه و کساه حلل رضوانه فی علم أصول النحو جامعا موجزا .. مسقطا لما فیه من الحشو و التطویل جامعا مع غایه الإیجاز حقّ التفصیل ..» «1».

و طبعت هذه الرساله فی نهایه کشف اللثام فی إحدی طبعاته الحجریه مع مقدمه لآیه اللّه المرعشی قدّس سرّه و توجد منه نسخه ضمن مجموعه رقم 1864 فی مکتبه جامعه طهران من الورقه 89 الی 111.

31- موضح أسرار النحو: جاء فی أول هذه الرساله ما نصه: «فاعلموا إخوانی أیّدکم اللّه أنه قد التمس منی

بعض خلّانی و خلّص إخوانی إلی اقتناص الحقائق من المعانی و اقتباس الدقائق من المثانی أن أکتب له کتابا فی علم النحو، متنکبا عن الإیجاز المخلّ و الإسهاب المملّ. توجد نسخه من هذه الرساله ضمن مجموعه برقم 1864 فی المکتبه المرکزیه لجامعه طهران. من الورقه 196 إلی 241.

32- الرساله التهلیلیه: و لم یشر إلیها فی الذریعه أیضا، موضوعها البحث عن لا إله إلا اللّه و ما یستفاد منها. و توجد منها نسخه ضمن مجموعه برقم 817 فی مکتبه السید المرعشی قدّس سرّه مقدمتها هکذا:

«اعلم أنهم اختلفوا فی کلمه «لا إله إلا اللّه» التی لا خلاف بین المسلمین فی أنها کلمه التوحید .. «2» و طبعت فی آخر کشف اللثام، بالطبعه الحجریه.

33- الکوکب الدرّی: لم یشر إلیه فی الذریعه أیضا، و موضوعه تفسیر الآیات المنتخبه من کتاب غرر الفرائد للسید المرتضی و زاد فی توضیحها، و ضمّ إلیه

______________________________

(1) نسخه 817 فی مکتبه المرعشی، الورقه 313- پ.

(2) نسخه 817 مکتبه المرعشی. الورقه 312- پ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 61

الآیات الوارده فی تنزیه الأنبیاء، و فرغ من تألیفه لیله الثلاثاء أول محرم سنه 1097، و هو موجود ضمن مجموعه برقم 817 فی مکتبه السید المرعشی «1».

قال الفاضل فی مقدمه هذا الأثر:

«.. مما أعجب ما أبدع فیه من بدائع المعانی، و ما أحسن ما أودع فیه من کواعب الغوانی، و لکن لغایه بسطه متشتتا لأذهان النظار، و لغایه ضوئه مخفیا عنه ضعفاء الأنظار، فأردت أن أصطفی من مسائله ما یتعلّق بالتفسیر فأوجزها إیجازا متنکبا عن الإخلال و أوضحها إیضاحا متجنبا عن الإملال لیدرکها کل حدید و کلیل و یتناولها کل علیل و غلیل.

و أزید علی ذلک ما هجس صدر المثلوب و جال فی قلبی المقلوب من تحقیقات و توجیهات یناسب المقام و إشارات إلی إیرادات لا تخل بأصل المرام .. و ألحقت بها ما فی کتابه تنزیه الأنبیاء و الأئمه من تفسیر الآی، ثم جعلت له ذیلا أذکر فیه تفسیر بعض الأخبار و مسائل أخر، و سمّیته بالکوکب الدری و اللّه المستعان» «2».

و هناک نسخه منه ضمن کتب المرحوم الخوانساری الموجوده الآن فی المکتبه الرضویه «3». و قد طبعت هذه الرساله أیضا فی نهایه کشف اللثام.

34- حاشیه علی الکافیه: (لم یشر أیضا الی هذا الأثر فی الذریعه). و نسخه منه موجوده فی المکتبه الرضویه برقم 6 ف 834 (الفهرس الفبائی ص 208). و توجد نسخه منه أیضا فی مکتبه کلیه الإلهیات فی مشهد (برقم 207).

35- چهار آئینه: (الذریعه 11- ص 168) الّف هذا الکتاب فی سنه 1126 «4». و هی مرتبه علی أربعه فصول. الأول فی إثبات الواجب بدلیل جدید.

______________________________

(1) کما هی و بنفس الخط مع کتاب کشف اللثام مع مقدمه للسید المرعشی قدّس سرّه.

(2) الکوکب الدری: نسخه مرعشی رقم 817، الورقه 254.

(3) فهرست هزار و بانصد نسخه خطی: ص 202.

(4) کتب الشیخ الآقا بزرگ ان هذه الرساله ألّفت فی سنه 1122 (الذریعه: ج 5 رقم 1481) و هذا ینافی لما جاء فی آخر هذه الرساله (چهار آئینه).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 62

الثانی فی أن إمامه غیر المعصوم ملازمه للکفر. الثالث فی أنّ آیه الغار تدل علی خلاف ما یتصوّره البعض من معانیها. الرابع فی إثبات عصمه أهل البیت بدلاله آیه التطهیر.

و کتاب پنج صیقل تألیف محب علی الأصفهانی ألّفه فی الردّ

علی هذا الکتاب (الذریعه: ج 3 ص 199) و فی جواب پنج صیقل ألّف المولی درویش محمد هزار جریبی کتابا سمّاه النسائم فی الذبّ عن الانتقاد. و تاریخ هذه الکتب الثلاثه سنه 1131 کانت موجوده ضمن مجموعه عند المرحوم السید محمد رضا الزنجانی ابن السید محمد الزنجانی. و کتاب آخر باسم (صور منطبعه) لملّا عبد الکریم بن الملإ محمد طاهر القمی ألّف فی الردّ علی محب علی. و فی هذه الرساله (چهار آئینه) ذکر فیه متن پنج صیقل مع جوابه عن اعتراضات محب علی الأصفهانی علی شکل فقره فقره. و توجد نسخه من الصور المنطبعه فی مکتبه آیه اللّه الگلپایگانی. و هی نفس النسخه المشتمله علی رساله تطهیر التطهیر للفاضل الهندی أیضا. و سنتعرض له فیما یأتی. و توجد نسخه من چهار آئینه فی مکتبه آیه اللّه المرعشی النجفی برقم 7529. و نسخه اخری منه فی مکتبه آیه اللّه الگلپایگانی برقم 227 موجوده «1».

کتب الفاضل الهندی فی مقدمه هذا الکتاب تعرّض فیها أولا إلی مسأله ظهور المجدّد علی رأس کل قرن، ثم یستمر فی البحث و یقول .. إن أهل السنّه یقبلون هذه الروایه، و ذکر علی رأس کل مائه سنه عالم من علماء السنّه و عالم من علماء الشیعه، و فی المأتین السابقتین لم یظهر أحد من علماء السنّه بحمد اللّه و المنّه بحیث یمکنهم ذکر اسمه. بخلاف علماء الإمامیه فإنّهم کانوا موجودین، فعلی رأس المائه الثانیه عشر- أی ألف و مائه و أحد عشر- الی الآن و هو ألف و مائه و ست و عشرون لا یوجد أحد سوی الداعی المحرّر لهذه الأوراق من علماء

______________________________

(1) فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیه اللّه الگلپایگانی:

ج 1 ص 197.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 63

الإمامیه مسموع أو مذکور فی تجدید الدین المبین، أو کانت له آثار بیّنه فی ترویج أصول الدین و فروعه. و أما من الداعی فبحمد اللّه و المنّه ظهرت لی آثار جلیه لا تختفی علی أحد و غیر مستوره أمّا فی الفروع فالتصانیف و فتاوی الداعی التی انجت و تنجی کثیرا من الناس، تفوق حد الحصر و الإحصاء، و لا یتمکن أحد من إنکار ذلک. و لم یسمع أصلا، و لم یذکر أنه فی عصر من العصور السالفه جاء عالم صرف وقته أکثر منّی فی ترویج شرائع الدین المحمدی «1».

36- تطهیر التطهیر عن أوهام شبه الحمیر: و هذه الرساله باللغه العربیه فی إثبات عصمه أهل بیت النبی صلّی اللّه علیه و آله. و هی رساله نظمت ردا علی سؤال واحد من علماء أهل السنّه الذی لم یصرّح باسمه. و توجد منه نسخه مؤلّفه من ورقتین فی مکتبه السید الگلپایگانی «2». و فی هذه المجموعه رساله باسم شرح تطهیر التطهیر لا یعرف مؤلّفها و هی فی الأصل ألفت فی الردّ علی کلام الفاضل الهندی.

و تمّ هذا الشرح فی یوم الخمیس السابع عشر من صفر سنه 1130. و فیه ذکر لکتاب حقّ الیقین للمرحوم المجلسی. و هناک حواش موجوده علی هذه الرساله مکتوب فی آخرها: من خط الفاضل المحقق .. بهاء الدین محمد بن الحسن المشهور بالفاضل الهندی. و لعلّ هذه الحواشی ردّ علی انتقادات المتن.

و هناک رساله أخری ضمن المجموعه هذه بعنوان شرح تطهیر التطهیر من مؤلّفات السید عبد الباقی الحسینی جاء فی مقدمتها إنّها ألّفت إجابه لطلب الأصدقاء فی شرح رساله الفاضل الهندی.

و أیضا توجد رساله ضمن المجموعه هذه باسم (إذهاب الرجس عن حظیره القدس) من تألیفات الملإ عبد الکریم بن محمد طاهر القمی و هی فی الجواب عن الإشکالات التی أوردها بعض العلماء فی شرحه علی کتاب تطهیر التطهیر للفاضل الهندی. و یقصد به النقد المتقدم ذکره

______________________________

(1) چهار آئینه نسخه رقم 7529 مکتبه المرعشی، ورقه 1.

(2) فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیه اللّه گلپایگانی: ج 1 ص 49 رقم 42.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 64

فی السطور أعلاه الموجود ضمن هذه المجموعه. و توجد رساله أخری أیضا للملإ عبد الکریم ترجم فیها استجابه لطلب شخص اسمه الحاج محمد زمان تاجر (إذهاب الرجس) الذی له. و فی هذا المتن یشاهد عین عباره تلک الرساله التی هی فی الرد علی الفاضل الهندی «1» و أیضا یلی هذه الرسائل رساله الصور المنطبعه المتقدّم ذکرها.

37- إلزام العار لصاحب الغار: ذکر هذا العنوان أیضا ضمن مجموعه برقم 42 موجوده فی مکتبه آیه اللّه الگلپایگانی فی قم المشرّفه فی أربع ورقات. و یلی هذه الرساله قصیده لامیه من نظم المؤلّف مکوّنه من 55 بیت ضمّنها سؤال و جواب عن آیه الغار، و جاء فی نهایتها: «کتب البهاء الأصفهانی بخطّه».

38- تحریم خمر: رساله مؤلّفه من ست ورقات تضمّنت ترجمه للروایات الوارده فی حرمه الخمر و عقوبه الشارب لها مع حذف السند. و توجد منه نسخه فی مکتبه السید المرعشی برقم 8266، و السیّد المفهرس کتب قائلا: هذه الرساله فی النسخه الموجوده منسوبه إلی الفاضل الهندی و نحن نشکّک فی صحّه هذه النسبه «2». و الجدیر ذکره إنّ تاریخ کتابه هذه النسخه سنه 1106. و کتب فی أعلا الرساله: الرساله

التی ألّفها رئیس المجتهدین بهاء الملّه والدین الشهیر بالفاضل- دام ظله- «3» و علی هذا فلا محلّ للتردید فی صحّه هذه النسبه.

39- زبده العربیه: و هی تلخیص و ترجمه لکتاب المطوّل للتفتازانی، و هدف الفاضل الهندی فی آثاره التلخیصیه هو التسهیل علی طلبه العلوم سیّما المبتدئین منهم فی درک علوم العربیه. و توجد منها نسخه برقم 9- 101 فی مکتبه آیه اللّه الگلپایگانی. و لعلّها هی النسخه الأصلیه لکثره الخطوط و التغییر فی ألفاظها. و لا یوجد فی الذریعه إشاره الی ذلک.

______________________________

(1) فهرست نسخه های کتابخانه آیه اللّه الگلپایگانی: ج 1 ص 49- 52.

(2) فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیه اللّه المرعشی: ج 21 ص 227.

(3) نسخه 8266 مکتبه المرعشی الورقه 48- پ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 65

40- حاشیه علی قرب الاسناد. توجد نسخه من قرب الاسناد فی مکتبه آیه اللّه المرعشی (رقم 982) «1». علیها حواش کثیره بإمضاء «بهاء» و هو الفاضل الهندی.

و نری هذه الحواشی من الکثره بحیث یمکن عدّها تألیف مستقل للفاضل الهندی.

و هذه النسخه المذکوره کانت فی حوزه المیر بهاء الدین المختاری و مختومه بختم البهاء. فیحتمل ان هذه الکتابات عائده إلیه. و علی هذا الاحتمال ینبغی أن یقال إنّه فقط فی حال قراءه هذا الکتاب علی الفاضل کانت تطرح بعض المطالب و یقوم التلمیذ بتدوینها فی الحاشیه.

41- الرسائل الکثیره: (الذریعه: 10- ص 257، رقم 855) جاء عنها فی الروضات: و له .. أجوبه مسائل کثیره عمدتها فی الفقه بل أبواب العبادات الی غیر ذلک من الرسائل و التعلیقات و الخطب و الإجازات «2».

42- تحفه الصالح: و تشتمل علی مجموعه من فتاوی الفاضل الهندی التی قام تلمیذه محمد

صالح الکزازی بتهیئتها و ترتیبها «3».

و فی الختام أقدّم خالص شکری و ثنائی لسماحه حجّه الإسلام و المسلمین الأستاذ الشیخ محمد رضا فاکر- دامت برکاته- الذی حثّنی مشوّقا علی کتابه هذه المقدّمه، و بتفضّله علیّ بملاحظاته القیّمه صاننی من الوقوع فی الأخطاء فی موارد متعدّده. کما أشکر سماحه حجّه الإسلام و المسلمین الشیخ محمّد مهدی نجف لمتابعته و مساعدته لنا و بإخلاص کامل علی إنجاز و إتمام هذه المقدّمه، سائلا المولی العلیّ القدیر أن یزید فی توفیقهما و تأییدهما.

رسول جعفریان- قم المشرّفه 1416 ه

______________________________

(1) للأسف ذکر فی فهرس المکتبه بعنوان نسخه الکافی و ان کان ملحقا به روضه الکافی.

(2) روضات الجنات: ج 7 ص 113.

(3) أعیان الشیعه: ج 9 ص 138.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 68

هندی، قم، مکتبه آیه اللّه العظمی المرعشی 137.

(8) تراجم الرجال: السید أحمد الحسینی الاشکوری قم. مکتبه آیه اللّه العظمی المرعشی 1414 ه.

(9) ترجمه أناجیل أربعه: میر محمد باقر خاتون آبادی، بتصحیح رسول جعفریان، قم 1373.

(10) تکمله أمل الآمل: السید حسن الصدر، تحقیق السید أحمد الحسینی الاشکوری، قم مکتبه آیه اللّه العظمی المرعشی 1406 ه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 69

(11) تلامذه العلّامه المجلسی و المجازون منه: السید أحمد الحسینی الاشکوری قم، مکتبه آیه اللّه العظمی المرعشی 1410 ه.

(12) در آمدی بر فقه شیعه، دکتر حسین مدرسی طباطبائی، ترجمه محمد آصف فکرت، مشهد، بنیاد پژوهشهای إسلامی 1368.

(13) دستور شهریاران: محمد إبراهیم بن زین العابدین نصیری، طبع بمساعی محمد نادر نصیری مقدم، طهران، موقوفات افشار، 1373.

(14) الذریعه الی تصانیف الشیعه: آیه اللّه الشیخ آقا بزرک الطهرانی، و ولدیه علی نقی و أحمد، بیروت، دار الإضواء.

(15) روضات الجنات فی أحوال العلماء و السادات: آیه اللّه المیرزا محمد باقر الموسوی الأصفهانی، قم إسماعیلیان 1392.

(16) الروضه النضره: الشیخ آقا بزرک الطهرانی و علی نقی المنزوی، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه.

(17) ریاض العلماء و حیاض الفضلاء: العلامه المرحوم میرزا عبد اللّه أفندی طبع بمساعی السید أحمد الحسینی الاشکوری، قم، مکتبه آیه اللّه المرعشی 1401 ه.

(18) زندگینامه علامه مجلسی، سید مصلح الدین مهدوی (م 1416) أصفهان حسینیه عماد زاده 1401 ه.

(19) سیری در تخت فولاد أصفهان: سید مصلح الدین مهدوی، أصفهان، انجمن کتابخانه های عمومی، 1370 ه. ش.

(20) شرح عدّه الأصول: صدر الدین محمد الحسینی، نسخه خطّیه فی مکتبه آیه اللّه المرعشی برقم 2795.

(21) الکواکب المنتشره فی القرن الثانی بعد العشره الشیخ آقا بزرک الطهرانی و علی نقی المنزوی طهران، جامعه

طهران، 1372 ه. ش.

(22) الفوائد الرضویه: المرحوم المحدّث الحاج الشیخ عباس القمی، قم.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 70

(23) فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیه اللّه العظمی المرعشی، السیّد أحمد الاشکوری، قم.

(24) فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیه اللّه الگلپایگانی: السید أحمد الحسینی الاشکوری قم، 1357 ه. ش.

(25) فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران: محمد تقی دانش پژوه و .. من انتشارات المکتبه.

(26) فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلسی شوری: عبد الحسین الحائری و ..، طهران من انتشارات مکتبه المجلسی.

(27) فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه سپهسالار (شهید مطهری):

ابن یوسف شیرازی، طهران، 1315 ه. ش.

(28) فهرست هزار و بانصد (1500) نسخه، المهداه من قبل قائد الثوره- آیه اللّه السید الخامنئی دام ظلّه- إلی المکتبه الرضویه: رضا استادی، قم، 1373 ه. ش.

(29) القامعه للبدعه فی إثبات رجوع صلاه الجمعه: عبد اللّه السماهیجی، نسخه خطیه فی مکتبه آیه اللّه المرعشی رقم 4902 ه. ش.

(30) قصص العلماء: مرحوم میرزا محمد التنکابنی، طهران 1364 ه. ش.

(31) مرآه الکتب: ثقه الإسلام شهید تبریزی 1369 ه. ش.

(32) مقابس الأنوار: آیه اللّه الشیخ أسد اللّه الدزفولی الکاظمی (المتوفی 1237) قم، مؤسسه آل البیت.

(33) نجوم السماء: المیرزا محمد علی الکشمیری قم، بصیرتی.

(34) منتخبات آثار الحکماء: سیّد جلال الدین الآشتیانی، ج 3، طهران.

(35) وقائع السنین و الأعوام: السید عبد الحسین الخاتون آبادی، بأعداد محمد باقر البهبودی، طهران، المکتبه الإسلامیه، 1352 ه. ش.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 71

و ما ذلک إلّا لما امتاز به هذا الکتاب الشریف من شمولیه و استیعاب لأکثر الآراء الفقهیّه باختصار، إذ قلّما فاته شی ء منها، و بذلک یعتبر هذا الکتاب مصدرا مأمونا لمعرفه آراء و إنظار فقهائنا المتقدّمین منهم و المتأخّرین.

و ممّا امتاز به أیضا اعتماده کتاب «قواعد الأحکام»- و هو من مصنّفات الحسن بن یوسف بن المطهّر (العلّامه الحلّی) رضوان اللّه تعالی علیه، و المتوفّی عام 726 ه- فی مسائله و أبحاثه، بحیث یعدّ کتاب القواعد من أمتن ما کتب فی مدرسه الحلّه من المصنّفات الفتوائیه لکثره المسائل و فروعها المطروقه و الوقائع المطروحه فی کلّ باب من أبواب الفقه مع الدقّه فی الفتوی و المتانه فی بیان الأحکام الشرعیه، الأمر الذی جعل هذا الکتاب أن یتخذ قانونا عامّا لبلاد إیران آنذاک بعد ظهور الدوله الصفویه فیها.

و قد تناول علماؤنا الأعلام کتاب القواعد بالشرح و التفصیل قدیما و حدیثا و ألّفت الموسوعات الفقهیه فی شرحه و حلّ مشکلاته مثل: کنز الفوائد فی حلّ مشکلات القواعد، و جامع المقاصد للمحقّق الکرکی، و مفتاح الکرامه للسیّد جواد

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 72

العاملی و غیرها من الشروح.

و هذا الکتاب واحد من أهمّ تلکم الشروح و التعلیقات، حیث ابتدأ المصنّف فی شرحه بکتاب النکاح و ما تلاه من الکتب الفقهیه لأنّه جاء تتمیما و تکمیلا لکتاب «جامع المقاصد فی شرح القواعد» حیث قال الشارح فی معرض حدیثه فی المقدّمه: «و ابتدأت بالنکاح و انتهیت إلی آخر الکتاب، لما لم یتفق لتلک الکتب شرح یکشف عنها النقاب، و یرفع عن معضلاتها الحجاب، فحان الآن أن آخذ فی شرح الصدر بشرح الصدر ..» ثم عاد مبتدئا

بکتاب الطهاره ثم الصلاه حیث یتوقّف فی نهایه مبحث «ما یوجب إعاده الصلاه» و لم یکمل البحث لکثره ما ابتلی به رضوان اللّه تعالی علیه من صرف الوقت فی إجابته علی الأسئله الشرعیه الموجهه إلیه کما أشیر إلی ذلک فی آخر إحدی النسخ الخطّیه.

فالتصدّی للمرجعیه و جواب الاستفتاءات هو السبب المانع من إتمام الکتاب، و بذلک جاءت هذه الدوره الفقهیه- و للأسف- ناقصه فی بعض أبوابها و کتبها و هی: «بقیه کتاب الصلاه ثم کتاب الزکاه و کتاب الخمس و الأنفال و کتاب الصوم و کتاب المتاجر و کتاب الدین و کتاب الأمانات و توابعها و کتاب الغصب و کتاب إحیاء الموات و کتاب الإجاره و کتاب الوقوف و الهدایا». أمّا کتاب الحجّ فإنّه و إن کان متخلّلا بین کتاب الصلاه و کتاب النکاح فی القواعد لکنه وفّق لشرحه و التعلیق علیه، و فرغ من تحریره فی السادس عشر من شوال سنه 1110 ه. کما یظهر من خاتمه الکتاب.

و یظهر من التواریخ المثبته فی آخر أکثر الکتب الفقهیه أنّه قدّس سرّه أکمل شرح کتاب النکاح فی ربیع الثانی من سنه 1096 هجریه، و أکمل شرح کتاب الفراق فی شهر ذی القعده الحرام من نفس العام 1096، ثم جاء إتمامه لکتاب الأیمان و النذور و الکفارات فی رجب من عام 1097، و أتمّ کتاب الصید و الذباحه فی 18 ربیع الأول عام 1098، و أتمّ کتاب الفرائض أواخر 1098، و أتمّ کتاب القضاء فی 15 رمضان عام 1100، و کتاب الحدود و الدیات و الجنایات فی 19 رمضان سنه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 73

1101 هجریه، ثم عاد لشرح کتاب الطهاره

و فرغ منه عام 1105، ثم شرح کتاب الحجّ و أکمله فی 16 شوّال من عام 1110 هجریه، تلاه شرحه لکتاب الصلاه حتی انتهی إلی أواخر المطلب الأوّل من الفصل الأوّل من المقصد الرابع عام 1131 هجریه حیث توقف عن الشرح. و یظهر من عباره لناسخ إحدی النسخ المدوّنه فی هامش آخر کتاب الصلاه أن سبب توقفه رحمه اللّٰه کان لکثره انشغاله بإجابه الأسئله الشرعیه التی انهالت علیه آنذاک کما تقدّمت الإشاره إلیه و اللّه أعلم بالصواب.

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 74

مطوّله قد سقطت بأکملها من الطبعه الحجریه أو من النسخ المخطوطه الأخری، و قد تحمّل هذه المهمه کلّ من: الحاج عبد العزیز الهلالی و الحاج أحمد الوائلی و هادی مهدی و علاء الدین سامی و الحاج یونس البغدادی و نجف حسن کهیه.

2- لجنه الاستخراج: تحمّلت مهمّه استخراج الآیات القرآنیّه و الأحادیث الشریفه سواء المصرّح فیها اسم الراوی، أو ذکرت مجمله. کما حاولت اللجنه استخراج جمیع أقوال الفقهاء المشار إلیهم فی هذا السفر القیّم من المصادر المشار إلیها بعد حلّ رموزها إلّا ما ندر منها لعدم توفّر مصادرها فی الوقت الحاضر.

و کذلک سعت إلی توضیح بعض المفردات اللغویه و شرحها من مصادرها.

و قد قام بهذه المهمّه تحت إشراف سماحه حجّه الإسلام الشیخ محی الدین الواعظی کلّ من: الشیخ علی أکبر الأحمدی و علی الرکابی و أبو حسین الغزاوی و کمال عبد الرضا الهاشمی و أبو تقی الکنانی و أبو رعد الطائی و قاسم الشالبافی و السید طالب الموسوی و جمال التمیمی و أبو فردوس البهرامی و أبو حیاه النعمانی و عزّ الدین الواعظی و جلال الأسدی و عبد اللّه الخزاعی و مسلم الخزعلی و محمّد حسین العادلی.

3- لجنه تنضید الحروف: حیث قامت- بنجاح و الحمد للّه- بتنضید حروف الکتاب فی أربعه عشر جزء خلال فتره قصیره، و قد کانت هذه المهمّه علی عاتق الاخوه:

حیدر الجواهری و السیّد ناهض العلوی و أبو نور الکاظمی و تحسین السماوی.

4- کما تحمّل مسئولیه تنظیم بعض الفهارس فی نهایه کلّ جزء منه الأخ رعد مجید البهبهانی علی أمل أن یکون الجزء الخامس عشر جزء خاصّا بفهارس فنّیه کامله و شامله لکلّ الموسوعه إن

شاء اللّه.

سائلین الباری عزّ اسمه أن یوفّق الجمیع لنشر علوم آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله، و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 75

یلاحظ فی بعض البلاغات بخطّ مؤلفها.

جاء فی ذیل الصفحه الأخیره بعد البسمله الحمد ما نصه: «أنهی الأخ الفاضل التقی النقی الزکی .. المولی محمّد علی القشمری هذا المجلّد من کشف اللثام عن قواعد الأحکام قراءه لبعضه و سماعا لبعض .. و کتب المؤلف محمّد بن الحسن الأصبهانی المعروف بالبهاء .. فی جمادی الأول لسنه ألف و مائه و تسع و عشرین بداری بأصبهان صانها اللّه من المحن ..

رمزنا لها بالحرف «ع».

6- النسخه المحفوظه فی خزانه مکتبه المسجد الأعظم العامه تحت رقم 2530، ناقصه الآخر، ضمّت بین دفتیها کتاب الصلاه، علیها بعض التصحیحات و التعلیقات.

رمزنا لها بالحرف «ب».

7- النسخه المحفوظه فی خزانه مکتبه استان قدس رضوی العامه تحت رقم عام 19769، و هی واحده من المجموعه الکبیره المهداه من قبل قائد الثوره الإسلامیه سماحه السیّد علی الخامنه أی ضمّت بین دفتیها کتاب الحجّ، و هی النسخه الوحیده التی اعتمدناها فی کتابنا هذا لعدم حصولنا علی نسخ اخری له، مجهوله الناسخ و التاریخ، جاء فی آخرها صوره خط المؤلف: «و نجز بید مؤلفه محمّد بن الحسن الأصبهانی متّعهما اللّه فی داریهما بنیل الأمانی من الجمعه سادس عشر شوال فی عصرها و من السنین بعد الألف و مائه فی عاشر عاشرها و الحمد للّه ..».

رمزنا لها بالحرف «خ».

8- النسخه المحفوظه فی خزانه مکتبه استان قدس رضوی تحت رقم 20287 مجهوله الناسخ و التاریخ، تضمّ کتاب النکاح حتی کتاب القضاء.

رمزنا لها بالحرف «ن».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 77

9- النسخه المحفوظه فی مکتبه جامع گوهرشاد بمدینه مشهد المقدّسه تحت رقم 56، تبدأ بکتاب الفراق إلی آخر وصیّه العلّامه الحلّی لولده فخر المحققین رضوان اللّه علیهما الوارده

فی آخر کتاب قواعد الأحکام. مجهوله الناسخ و التاریخ.

رمزنا لها بالحرف «ق».

10- النسخه المحفوظه فی خزانه المکتبه الوطنیّه «ملی» بطهران تحت رقم 6850، کتبها فتح علی فی سنه 1203، ضمّت بین دفتیها کتاب الفراق إلی آخر کتاب الکفارات.

رمزنا لها بالحرف «ی».

11- النسخه المحفوظه فی خزانه الحاج محمّد حسین ملک فی طهران تحت رقم 2204، کتبها محمّد هادی بن السیّد صادق و فرغ من نسخها فی مدرسه المرحوم الحاج إسماعیل خان بمدینه رشت سنه 1244 هجریه، تبدأ بکتاب الصید و الذباحه إلی آخر وصیّه السیّد المتقدّم ذکرها.

رمزنا لها بالحرف «ل».

12- النسخه المحفوظه فی خزانه مکتبه مدرسه الآخوند الهمدانی فی همدان تحت رقم 487. کتبها الحاج محمّد جعفر قراگزلو و تم الفراغ من نسخها سنه 1238 هجریه، تبدأ بکتاب الحدود إلی آخر وصیّه العلّامه.

جاء فی هامش الصفحه الأخیره منها صوره مقابله نصّها: قد قوبلت بنسخه معتمده قوبلت بنسخه من خط المصنف رحمه اللّٰه.

رمزنا لها بالحرف «ه».

13- کما اعتمدنا النسخه المطبوعه علی الحجر، و المتداوله فی الأسواق، و الذی کتبها علی نقی بن محمّد فی شهر شوال سنه 1271 هجریه، و قام بتصحیحها و مقابلتها الحاج میرزا باب فی شهر محرم الحرام سنه أربع و سبعین و مائتین بعد الألف من الهجره.

و رمزنا لها بالحرف «ط».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 103

فصح لسانه، و اتّضح بیانه، و أشرق زمانه، و طربت الحانه، و امتلأت دنانه «3»، و امتدّت أشطانه «4»، و اشتدّت أطنانه «5»، و اعتلی بنیانه، و اعتمرت «6» أرکانه، و امتنعت حصونه، و ارتفعت شؤونه، و اقتوت أشجاره، و ارتوت أزهاره، و بسقت «7» نخیله، و سهلت سبیله، و ساغ «8» سلسبیله، و تفرّعت أغصانه، و تشعّبت

______________________________

(1) ما بین المعقوفین ساقط من س.

(2) الجران: مقدّم العنق من مذبح البعیر إلی منحره، فإذا برک البعیر و مدّ عنقه علی الأرض قیل: ألقی بجرانه الأرض. و فی حدیث عائشه: حتی ضرب الحقّ بجرانه، أرادت أنّ الحقّ استقام و قرّ فی قراره کما أنّ البعیر إذا برک و استراح مدّ جرانه علی الأرض، أی عنقه. انظر لسان العرب: ماده «جرن».

(3) الدنان: هی الحباب، جمع دنّ، و هو ما عظم من الرواقید، و هو کهیئه الحبّ، لا یقعد إلّا أن یحفر له. لسان العرب: مادّه «دن».

(4) الاشطان مفردها «شطن»: و هو الحبل، و قیل: الحبل الطویل الشدید الفتل. لسان العرب: ماده «شطن».

(5) الأطنان: سرعه القطع. لسان العرب: ماده «طنن».

(6) فی س و ک «اعتزت».

(7) بسق النخل بسوقا، أی طال، و منه قوله تعالی «وَ النَّخْلَ بٰاسِقٰاتٍ» و یقال: بسق فلان علی أصحابه، أی علاهم. انظر الصحاح: ماده «بسق».

(8) فی س «و رنّ».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 104

أفنانه «1»، و تطاولت أشجانه «2»، و علا مناره، و جلا نهاره، و حلا ضماره، و لأن شعاره «3»، وراق دثاره «4»، و زخرت بحاره، و تضاعفت أنواره.

و الصلاه علی خیر من ابتعثه من الأنبیاء، و أفضل من اختاره من ذواته العلیا، أقدمهم نبوّه، و أعظمهم

فتوّه، و آکدهم مروّه، و أسماهم سمّوا، و أعلاهم علوّا، و من تلاه من شهوده تلوّا، [و لم] «5» یألو فی إعلاء الدین الوّا «6»، ما زیّنت السماء بنجومها، و صینت «7» برجومها، و دارت بأیّامها، و سارت «8» بأعوامها، و ما حدّث الأرض بتخومها «9»، و انطبعت برسومها، و وتدت بأوتادها «10» و أقیمت بأطوادها «11».

أمّا بعد، فهذا ما اشتدّت أشواقکم إلیه، و قصرت هممکم علیه «12»، و عکفت قلوبکم لدیه، طال ما ظلتم «13» ملحّین فیه علیّ، ماثلین له بین یدیّ، صافّین لاجتناء ثمر الإسعاف حوالیّ، مستمطرین وبلی «14»، مستمسکین بذیلی،

______________________________

(1) أفنان: أی أغصان، واحدها: فنن، قال تعالی «ذَوٰاتٰا أَفْنٰانٍ». انظر مجمع البحرین: مادّه «فنن».

(2) الشجن و الشجنه و الشجنه و الشجنه: الغصن المشتبک، و الشعبه من الشی ء، و قد أشجن الکرم و تشجّن الشجر: التفّ. انظر لسان العرب: مادّه «شجن».

(3) الشعار: ما ولی شعر جسد الإنسان دون ما سواه من الثیاب، و فی المثل: «هم الشعار دون الدثار» یصفهم بالمودّه و القرب و الدثار: الثوب الذی فوق الشعار. انظر لسان العرب:

مادّه «شعر».

(4) الشعار: ما ولی شعر جسد الإنسان دون ما سواه من الثیاب، و فی المثل: «هم الشعار دون الدثار» یصفهم بالمودّه و القرب و الدثار: الثوب الذی فوق الشعار. انظر لسان العرب:

مادّه «شعر».

(5) لیس فی ط، و فی س: «لم».

(6) ألی الرجل: إذا قصّر و ترک الجهد، قال تعالی «لٰا یَأْلُونَکُمْ خَبٰالًا» أی لا یقصّرون لکم فی الفساد: انظر مجمع البحرین: ماده «إلا».

(7) فی س و م «و صفیت».

(8) فی ط: «ساوت».

(9) التخوم: هی الحدود، و مفردها: التخم، و قیل: التخوم مفرد، و جمعه: تخم. مجمع البحرین، مادّه «تخم».

(10) الأوتاد جمع

وتد، و هو ما رزّ فی الحائط أو الأرض من الخشب قال تعالی «وَ الْجِبٰالَ أَوْتٰاداً». انظر اللسان: مادّه «وتد».

(11) الأطواد جمع طود، و هو الجبل العظیم. لسان العرب مادّه «طود».

(12) أی لم تطمح إلی سواه.

(13) ظلتم: تخفیف «ظللتم» قال تعالی «ظَلْتَ عَلَیْهِ عٰاکِفاً» لسان العرب: مادّه «ظلل».

(14) الوبل و الوابل: المطر الشدید، الضخم القطر. المصدر السابق: مادّه «وبل».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 105

مستنفرین لرجلی «1» و خیلی، مستدرّین «2» طبعی، مستبذلین و سعی من کشف لثام الإبهام و ظلام الأوهام، عن وجوه خرائد «3» قواعد الأحکام، لشیخنا الإمام الهمام «4»، علّامه علماء الإسلام، رضوان اللّه علیه و علی سائر علمائنا الکرام، علی الغایه من الإیجاز، لا بحیث ینتهی إلی الألغاز، و إدراج فی یسیر من الألفاظ معانی طویله الذیول و الاعجاز «5»، مع استیفاء للأقوال و ما استندت إلیه، و إبانه عمّا ینبغی التعویل علیه، و تنقیح «6» للمسائل، و تهذیب للدلائل، و اجتلاء «7» للعقائل «8»، و اقتناء «9» للحظائل «10» «11»، و هتک للخدور «12»، و رفو «13» للفطور، و جبر للکسور،

______________________________

(1) الرّجل و الرّجل هو الراج: من سار علی رجلیه لا راکبا، قال تعالی «وَ أَجْلِبْ عَلَیْهِمْ بِخَیْلِکَ وَ رَجِلِکَ». انظر المصدر السابق: مادّه «رجل».

(2) الریح تستدرّ السحاب: أی تستجلبه، و استدرّ الحلوبه: طلب درّها، و الاستدرار: مسح الضرع بالید، کی یدرّ اللبن، و یقال للرجل إذا طلب الحاجه فألحّ فیها: أدرّها، أی عالجها حتّی تدرّ. المصدر السابق: مادّه «درر».

(3) الخرائد و الخرد و الخرّد جمع خرود و خرید، و هی البکر التی لم تمسّ قط، و الحییّه الطویله السکوت الخافضه الصوت، و اللؤلؤه التی لم

تثقب. انظر المصدر السابق: ماده «خرد».

(4) الهمام: الملک العظیم الهمّه، أو هو من أسماء الملک لعظم همّته، أو السیّد الشجاع السخیّ، و الهمام: الأسد علی التشبیه. المصدر السابق: مادّه «همم».

(5) الأعجاز واحدها عجز: مؤخّر الشی ء. الصحاح: ماده «عجز». و یرید: بأنّ تلک المعانی المفاده بیسیر من الألفاظ کثیره جمّه.

(6) نقّح الکلام: فتّشه و أحسن النظر فیه، و قیل: أصلحه و أزال عیوبه. لسان العرب: ماده «نقح».

(7) تجلّی الشی ء: أی تکشّف، و اجتلاها زوجها أی نظر إلیها، و تجلّیت الشی ء: نظرت إلیه.

لسان العرب: مادّه «جلا».

(8) العقائل جمع عقیله: و هی کریمه الحیّ، و کریمه الإبل، و عقیله کلّ شی ء: أکرمه، و یقال: الدرّه عقیله البحر. الصحاح: مادّه «عقل».

(9) اقتنیت الشی ء: اکتسبته. لسان العرب: مادّه «قنا».

(10) الحظائل جمع حظیله: المرأه المضیّق علیها، الممنوعه من الخروج من دارها. من الحظل بمعنی المنع من التصرّف و الحرکه، و الحظل: غیره الرجل علی المرأه و منعه إیّاها من التصرّف. لسان العرب: مادّه «حظل».

(11) فی ک «للحصائد».

(12) الخدور جمع «خدر»: و هو الستر یمدّ للجاریه فی ناحیه البیت، ثم صار کلّ ما واراک من بیت و نحوه خدرا، و جاریه مخدّره إذا ألزمت الخدر. لسان العرب: مادّه «خدر».

(13) الرفو: مصدر «رفا»، رفا الثوب: أصلحه و خاطه، فهو راف، و الثوب مرفوّ، و الرفاء: الالتحام و الاتّفاق. لسان العرب: مادّه «رفا».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 106

و شرح للصدور، و تکمیل عن القصور، و تقویه عن الفتور «1»، و تسهیل للوعور «2»، و ریاضه للصعاب «3»، و تقویم للشعاب «4»، و هدایه للصواب فی کلّ باب، و ابتدأت بالنکاح و انتهیت إلی آخر الکتاب، لما لم یتّفق لتلک

الکتب شرح یکشف عنها النقاب، و یرفع عن معضلاتها الحجاب.

فحان الآن أن آخذ فی شرح الصدر بشرح الصدر، و إتمام البدر، کما یتمّ القمر فی منتصف الشهر، مستعینا باللّه، متوکّلا علیه، مستمیحا من فضله التوفیق للإکمال، مبتهلا إلیه.

قال المصنّف- رفع اللّه مقامه، و ضاعف إکرامه-: بسم اللّه الرحمن الرحیم أصنّف أو أکتب أو أشرع فیه، أی متلبسا أو مصحوبا به، أی ذاکرا له، أو بالاستعانه به، کأنّه لا یتیسّر بدون ذکره، کما لا یتیسّر بدون القلم.

و قد أراد بالأسماء الثلاثه المسمّی، أی باسم هذا الذات الذی کذا و کذا، أی الذات الموسوم باللّه، الموصوف بالرحمن الرحیم، و لکن ذکرها أغنی عن ذکر اسم آخر، فهی باعتبار المسمّی من «5» مدلول الکلام و باعتبار أنفسها مصداق مدلوله.

و یجوز أن لا یراد بها إلّا الألفاظ، و یکون إضافه اسم إلیها، کما فی: یوم الأحد، و شجر الأراک «6» فإنّه اسم جنس یشمل ما فوق الواحد.

و یجوز أن یراد باللّه الذات، و بالآخرین اللفظ، و علی الأوّل فالمحقّقون علی أنّ «الرحمن» أیضا اسم للذات ک «اللّه»، و أنّ لفظه هنا بدل من «اللّه»، و لذا قدّم علی «الرحیم» لکونه صفه، فاندفع السؤال عن جهه تقدیمه، مع أنّه أبلغ.

الحمد للّه یحتمل الإخبار عن کونه محمودا، و عن حمده له، و الإنشاء

______________________________

(1) الفتور مصدر «فتر»: الضعف و الانکسار. مجمع البحرین: مادّه «فتر».

(2) فی ط «للوجور».

(3) الصعاب جمع «صعبه» ضد ذلول، و صعب الدوابّ: غیر المنقاد منها. لسان العرب: مادّه «صعب».

(4) الشعاب جمع «شعب» و هو الطریق فی الجبل لسان العرب: ماده «شعب».

(5) فی ط «عن».

(6) فی ط: «الإدراک» و الظاهر هو تصحیف.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1،

ص: 107

لحمده علی سوابغ النعماء نوامّها و اسعاتها، و النعماء مفرد کالنعمه و بمعناها و ترادف الآلاء، و هی جمع «آلی» بمعنی النعمه، و لم یظهر لی فرق بینهما و إن قیل باختصاص الآلاء بالنعم الباطنه، و مع الترادف لا اتّحاد بین القرینتین، فإنّه حمده علی نفس النعم، ثمّ علی ترادفها.

ثمّ ذکر أعاظم النعم المترادفه المشعره، بما یسبقها من نعم الوجود، و العقل، و الفهم، و القدره، و القوّه «1»، فإنّ ذکر النعم من الشکر علیها، و فیه تذکیرا للغیر، و حثّا له علی الشکر، فقال: المتفضّل یحتمل الوصف و القطع، أی: هو المتفضّل، أو أعیّنه أو أخصّه بإرسال الأنبیاء لإرشاد الدهماء أی جماعه الناس أو الثقلین إلی ما لا یبلغه عقولهم، أو ضلّوا عنه و المتطوّل بنصب الأوصیاء للأنبیاء لتکمیل الأولیاء أی [أولیائه أو] «2» أولیاء الأنبیاء أو الأوصیاء، فإنّهم أخذوا أصل الدین من الأنبیاء، و تکلّمهم الأوصیاء بالتفهیم و التفریع، و تعلیم ما لم یأخذوه منهم «3».

و قد سئل رحمه اللّٰه عن ذکر التفضّل و التطوّل مع وجوبهما علی اللّه عندنا «4»، فأجاب: بأنّهما یتوقّفان علی الخلق و الإقدار و تکمیل العقول، لینتفعوا بهما، و یستأهلوا للنعیم المقیم و رفع الدرجات، و کلّ ذلک تفضّل منه تعالی، و تطوّل فهما «5» کذلک، و إن وجبا بعد ذلک، فکأنّه قیل: إنّه تعالی تفضیل بالتأهیل لإرسال الرسل إلیهم، و نصب الأوصیاء لهم.

و یمکن الجواب: بأنّ الإرسال إنّما یجب للتعریض للثواب، و التحذیر من العقاب، و کان من الجائز أن یهمل اللّه عباده، و یذرهم کالأنعام و إن کانوا عقلاء کاملین، و لا یثیبهم «6» بالجنان، فتعریضهم لذلک و تشریفهم بالخطاب و التکلیف

______________________________

(1) لیس

فی ک و م، و فی س «و القوه و القدره».

(2) لیست فی ط.

(3) زاد فی ط «و لذا ذکر التکمیل».

(4) السائل هو فخر المحققین انظر إیضاح الفوائد: ج 1 ص 3.

(5) فی ط «فیهما» و س «منهما».

(6) فی ک «یثبتهم».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 108

تفضّل. و أیضا لمّا أکملهم بالعقول، جاز أن یکلّفهم بقضایاها من غیر إرسال رسول یؤیّدها و ینبّهها.

و أمّا وجوب الإرسال لحفظ نظام النوع- لکون الإنسان بالطبع مدنیّا، مع نزوع کلّ إلی ما یشتهیه، و الانطباع علی الغضب علی من یدافعه، و تأدّی ذلک إلی القتال- فلیس إلّا وجوبا للحفظ، و لو کان یدعهم یتقاتلون و یتدافعون لم یلزم محال، مع إمکان خلقهم مطبوعین علی التآلف، بل مبرّئین «1» من الشهوه و الغضب، و کلّ من خلق الشهوه و الغضب فیهم و حفظ نظامهم تفضّل منه تعالی.

و المنعم علی عباده بالتکلیف المؤدّی إلی أحسن الجزاء و الکلام فیه- کما تقدّم «2»- علی أنّ الأنعام قد یکون واجبا، و فی وصف التکلیف بالتأدیه إلی أحسن الجزاء دلاله علی غایته، و العلّه فی صدوره عنه تعالی و فی کونه نعمه.

و رافع درجات العلماء کما قال «هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لٰا یَعْلَمُونَ إِنَّمٰا یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبٰابِ» «3»، و قال «یَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰاتٍ» «4» و مفضّل مدادهم علی دماء الشهداء فقد ورد أنّه یوزن یوم القیامه مداد العلماء و دماء الشهداء، فیرجح مداد العلماء علی دماء الشهداء «5» و جاعل أقدامهم واطئه علی أجنحه ملائکه السماء فقد ورد فی الأخبار: «أنّ الملائکه لتضع أجنحتها لطالب العلم یطأها رضی به» «6».

و أمّا

کون الملائکه: ملائکه الأرض أو السماء فغیر مفهوم من الأخبار، و یمکن أن یقال: ملائکه السماء لا ملائکه الأرض «7»، لتمکّنهم من العروج إلیها.

و لعلّه رحمه اللّٰه رأی من الأخبار ما ینصّ علی ملائکه السماء.

أحمده علی کشف البأساء و هی الجهل و الضلال و الفساد، بإرسال

______________________________

(1) فی ط «مبرائین».

(2) فی ط و ک «کما فیما تقدّم».

(3) الزمر: 9.

(4) المجادله: 11.

(5) کنز العمّال: ج 10 ص 141 ح 28715.

(6) الکافی ج 1 ص 34 ح 1.

(7) فی م و ط «لملائکه الأرض»، و فی ک «بملائکه الأرض».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 109

الرسل، و نصب الأوصیاء و التکلیف و دفع الضرّاء و هی أنواع العذاب و الخزی فی الدارین بذلک، مع التوفیق للاهتداء.

قیل: و یمکن أن یرید بالأولی الجهل البسیط، و بالثانیه المرکّب «1».

و أشکره فی حالتی الشدّه و الرخاء فإنّ الشدّه نفسها «2» نعمه عظیمه علی المؤمن، یکفّر ذنوبه، و یعظّم له الأجر إذا صبر، مع أنّه تعالی حینها لم یسلبه نعمه رأسا، بل له علیه من النعم ما لا یحصی، و لا ینبغی للعبد إذا سلبه اللّه نعمه أن یکفر بغیرها.

و صلّی اللّه علی سیّد الأنبیاء محمّد المصطفی صرّح باسمه مع ظهوره تبرّکا و استلذاذا «3» و عترته الأصفیاء و هم الأئمّه الاثنا عشر، [أو مع فاطمه] «4» صلوات اللّه علیهم کما وردت به الأخبار «5»، و قد ذکرت فی معانی الأخبار «6»، و غیره لتسمیتهم بالعتره وجوه لا یهمّنا التعرّض لها «7» هنا صلاه تملأ أقطار الأرض و السماء هذه عباره تذکر للمبالغه فی کثره الشی ء و إن لم یکن من الأجسام، أی رحمهم و بارک علیهم رحمه

و برکه بالغه فی الکثره منتهاها، أو یقال: الرحمه علیهم تتضمّن رحمه سائر الخلق من الثقلین و الملائکه و غیرهم، لأنّهم رحمه للعالمین، فهذا معنی أنّها تملأ الأقطار.

أمّا بعد، فهذا کتاب قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام فإنّ الأحکام الشرعیّه کلّها ترجع إلی حلال الفعل أو الترک، أو حرام الفعل أو الترک لخّصت فیه لبّ الفتاوی فتاوی الأصحاب أو فتاوای، أی بیّنتها بیانا واضحا مع حذف الزوائد خاصّه أی لم أتعرّض للأدلّه أو لغیر الفتاوی «8» من

______________________________

(1) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 5.

(2) فی ط «فان الشده فی نفسها».

(3) فی ط «و تلذّذا».

(4) لیس فی ط.

(5) عیون اخبار الرضا علیه السّلام ج 1 ص 37، ب 6 فی النصوص علی الرضا علیه السّلام بالإمامه.

(6) معانی الأخبار ص 90 باب معنی الثقلین و العتره.

(7) لیس فی س و م.

(8) فی ط «فتاوی».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 110

الأقوال، أی لم أصرّح بذلک- و إن أشار أو أومأ إلیها- إلّا نادرا.

و لا ینافیه اشتماله علی التردّدات، لإضافیّه «1» الحصر، مع أنّ التردّد ربّما أفاد الإفتاء بکلّ من الاحتمالین علی التخییر [أو الاحتیاط بأحدهما] «2». و بیّنت فیه قواعد أحکام الخاصّه أی الإمامیّه، فإنّهم خواصّ الناس باللّه و رسوله صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّه علیهم السّلام و لقلّتهم و کثره غیرهم أضعافا لا تحصی، و کذلک أهل الحقّ منذ خلق اللّه الناس قلیل ما هم إجابه لالتماس أحبّ عامّه الناس إلیّ، و أعزّهم علیّ فلا یلزم ترجیحه علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّه علیهم السّلام فیرد أنّ فی الخبر: لا یکمل إیمان المؤمن حتّی یکون اللّه و

رسوله أحبّ إلیه من نفسه و ولده «3» و هو الولد العزیز أبو طالب، فخر الدین محمّد الذی أرجو من اللّه تعالی طول عمره بعدی، و أن یوسّدنی فی لحدی.

و المراد به إمّا ظاهره و یکون مستثنی من دخول ذی الرحم القبر کما قیل، و به خبر العنبر عن الصادق علیه السّلام: «لا یدفن الأب ابنه، و لا بأس أن یدفن الابن أباه» «4»، و خبر عبد اللّه بن راشد عنه علیه السلام: إنّ الرجل ینزل فی قبر والده، و لا ینزل فی قبر ولده «5». أو المراد البقاء بعده، فیکون تأکیدا لما قبله، أو الترحّم «6» علیه و الدعاء له، فیکون ما بعده تفسیرا و تأکیدا له.

و أن یترحّم علیّ بعد مماتی، کما کنت أخلص له الدعاء فی خلواتی إن کانت «من» بیانیّه، کان المعنی ترحّما «7» مخلصا کما کنت أخلصه له من الدعاء، [أو مخلصا فیه کما کنت أخلص فیه من الدعاء] «8»، و إلّا فللتبعیض،

______________________________

(1) فی س و م «لإضافه».

(2) ما بین المعقوفین لیس فی ط.

(3) راجع کنز العمال: ج 1 ص 37 و 41.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 852، ب 24 من أبواب الدفن ح 6 منقول بالمضمون.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 851، ب 25 من أبواب الدفن ح 2.

(6) فی النسخ المتعمده «أو الرحم».

(7) فی ک «ترجّیا».

(8) ما بین المعقوفین لیس فی ط.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 111

و «ما» فی «کما» کافه، أو یترحّم علیّ کما کنت «1» أخصّ به و أخلص له بعض الدعاء.

رزقه اللّه سعاده الدارین، و تکمیل الرئاستین فی الدارین، أو فی العلم و العمل فإنّه برّ بی فی جمیع

الأحوال، مطیع فی الأقوال و الأفعال أی إنّما کنت أخلص له الدعاء لأنّه کذا، أو «2» إنّما دعوت له الآن بسعاده الدارین و کمال الرئاستین لأنّه کذا.

قال فخر الإسلام: لمّا اشتغلت علی والدی- قدّس اللّه روحه- فی المعقول و المنقول، و قرأت کثیرا من کتب أصحابنا، التمست منه أن یعمل کتابا فی الفقه، جامعا لأسراره و حقائقه، یبتنی «3» مسائله علی علمی الأصولین و البرهان، و أن یشیر عند کلّ قاعده إلی ما یلزمها من الحکم، و إن کان قد ذکر قبل ذلک معتقده و فتواه، و ما لزم «4» من نصّ علی قاعده أخری و فحواها، لتنبیه المجتهد علی أصول الأحکام، و قواعد مبادئ الحلال و الحرام، فقد یظنّ کثیر من الجهّال المقلّدین تناقض الأحکام فیه، و لم یعلموا أنّهم لم یفهموا من کلامه حرفا واحدا، کما قیل:

ویل للشعر «5» الجیّد من رواه السوء «6»، انتهی.

و قد یستبعد اشتغاله قبل تصنیف هذا الکتاب فی المعقول و المنقول، و التماس تصنیف کتاب صفته کذا و کذا، لأنّه ولد سنه اثنتین و ثمانین و ستمائه، و قد عدّ المصنّف الکتاب فی مصنفاته فی الخلاصه، و ذکر تاریخ عدّه لها، و أنّه سنه ثلاث و تسعین و ستمائه، و فی بعض النسخ سنه اثنتین و تسعین، فکان له من العمر عند إتمام الکتاب إحدی عشره، أو عشر، أو أقلّ، فضلا عمّا قبله، و لکنّ الفضل بید اللّه یؤتیه من یشاء.

______________________________

(1) زاد فی ط العباره المتقدمه المحصوره بین المعقوفین.

(2) فی ط و س «و».

(3) فی ط «یتبنی».

(4) فی ط «لزمه».

(5) فی ط «قل الشعر».

(6) إیضاح الفوائد: شرح خطبه القواعد ج 1 ص 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 1، ص: 112

و قد فرغت من تحصیل العلوم معقولها و منقولها و لم أکمل ثلاث عشره سنه، و شرعت فی التصنیف و لم أکمل إحدی عشره «1»، و صنّفت منیه الحریص علی فهم شرح التلخیص و لم أکمل تسع «2» عشره سنه، و قد کنت عملت قبله من کتبی ما ینیف علی عشره من متون و شروح و حواش، کالتلخیص «3» فی البلاغه و توابعها، و الزبده فی أصول الدین، و الخود البریعه «4» فی أصول الشریعه و شروحها، و الکاشف، و حواشی شرح عقائد النسفیّه. و کنت القی من الدروس و أنا ابن عشر «5» سنین شرحی التلخیص للتفتازانی، مختصره و مطوّله، هذا مع احتمال إلحاق اسم الکتاب بما فی الخلاصه بعد سنین من تألیفها، و اللّه المستعان، و علیه التکلان و قد رتّبت هذا الکتاب مشتملا أو مبتنیا علی عدّه کتب هی أحد و عشرون.

______________________________

(1) فی ک «اثنتی عشره».

(2) فی ط «خمس».

(3) فی ط «کالتخلیص».

(4) کذا فی نسخه «م» و اختلفت النسخ المعتمده فی ضبط هذا الاسم، ففی نسخه «ک» الحود الریعه، و فی «س» الخوذ البریعه، و فی «ط» الخوذ البدیعه، و قد استظهر سماحه العلّامه المحقق المتتبع السیّد محمد علی الروضاتی أن تکون «الحور البریعه» لکن یظهر من المعنی اللغوی أنّ ما أثبتناه هو الصحیح. فمعنی الخود فی اللغه هی الفتاه الحسنه الخلق الشابّه، و قیل الجاریه الناعمه، و معنی البریعه: المرأه الفائقه بالجمال و العقل.

(5) فی ط «ثمان».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 113

و المجدّد، و الوضوء للنّوم، أو الجماع «7»، و غسل التوبه لکونه بعدها، و الأغسال المندوبه للأوقات. إلّا أن یدّعی أنّها تؤثّر فی کمال العبادات بعد التوبه و فی الأوقات، و أنّ المجدّد و الوضوء للنوم أو بل یزید غسل التوبه] الجماع یصحّح العبادات المندوبه «8»، [بل یزید غسل التوبه فی کمالها] «9»، و المجدّد فی کمال الواجبه «10» أیضا. و النوم و الجماع ربّما کانا عبادتین.

و یدخل فی الحدّ الطهاره من الأخباث مع حصره لها فی الثلاثه، و أبعاض الطهارات، إلّا أن یلتزم الدخول، أو یفسّر «11» التأثیر بما «12» لا یکون بالتبع، و تأثیرها بتبعیه الکلّ.

و أمّا اشتمال الوضوء علی المسح بالماء «13»، فیمکن اندفاعه بتفسیر الغسل بالإمساس أو التغلیب. و کذا الوضوء بالمسح «14» لمانع من الغسل.

و أمّا مسح الجبائر، فیمکن إدخاله فی حکم إمساس البدن، أو التغلیب و هی ثلاثه:

______________________________

(1) لیست فی ط.

(2) فی س «المشروطه».

(3) لیس فی س و م.

(4) فی س «یظهر».

(5) فی ک «نقص».

(6) فی ط «و».

(7) فی س «لجماع».

(8) فی ص و ک «خصوصا المندوبه».

(9) ما بین المعقوفین ساقط من ط.

(10) فی ط «الواجب».

(11) فی ک «یعتبر».

(12) فی م «مما».

(13) لیست فی ط.

(14) لیس فی س.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 119

وضوء من الوضاءه.

و غسل بالضمّ من الغسل بالفتح.

و تیمّم من قوله تعالی «فَتَیَمَّمُوا» «1».

و کلّ واحد منها إمّا واجب أو ندب لوجوب غایاتها، أو ندبها، أو عدم اشتراطها بها و إن وجبت، إلّا فی الکمال، کصلاه الجنازه و الزیارات «2» و الطواف و الإحرام، و غایه «3» أغسال الأوقات و نحوها التطهّر «4» المندوب.

مسّ کتابه القرآن علی ما سیأتی «5» من حرمه مسّ المحدث لها.

و قد یجب المسّ للإصلاح، و ضمّ المنتشر، و الرفع من أرض نجسه مثلا، و الإنقاذ من ید غاصب أو کافر، و «6» بالنذر و شبهه لرجحانه. کما نصّ علیه جماعه، منهم المصنّف فی النهایه «7» [فی وجه] «8»، کما یظهر الآن.

لمن کانت المساجد بیوته، ألا طوبی لعبد توضّأ فی بیته ثم زارنی فی بیتی، ألا إنّ علی المزور کرامه الزائر «4».

و لقول الصادق علیه السّلام فی خبر کلیب الصیداوی: مکتوب «5» فی التوراه: إنّ بیوتی فی الأرض المساجد، فطوبی لمن تطهّر فی بیته ثم زارنی فی بیتی، و حقّ علی المزور أن یکرم الزائر «6».

و فی خبر مرازم بن حکیم: علیکم بإتیان المساجد فإنّها بیوت اللّه فی الأرض، و من أتاها متطهّرا طهّره اللّه من ذنوبه، و کتب من زوّاره «7».

و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام: من أحسن الطهور ثم مشی «8» إلی المسجد فهو فی صلاه ما لم یحدث «9».

و زاد فی المنتهی استحباب المبادره إلی تحیه المسجد، مع کراهه الوضوء فیه «10». و ألحق به ابن حمزه دخول کلّ موضع شریف «11».

و قراءه القرآن کما فی الوسیله «12» و النزهه «13» و الجامع «14»، لقول

______________________________

(1) الوسیله: ص 49.

(2) نزهه الناظر: ص 10.

(3) الجامع للشرائع: ص 10.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 268، ب 10 من أبواب الوضوء، ح 5.

(5) فی ص «إنّه مکتوب».

(6) المصدر السابق ج 1 ص 267 ح 4.

(7) المصدر السابق ح 2.

(8) فی ص «أتی».

(9) دعائم الإسلام: ج 1 ص 100.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 77 س 14.

(11) الوسیله: ص 49.

(12) الوسیله: ص 49.

(13) نزهه الناظر: ص 11.

(14) الجامع للشرائع: ص 31.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 121

الصادق علیه السّلام فیما وجدته مرسلا عنه علیه السّلام: لقارئ القرآن بکلّ حرف یقرأه «1» فی الصلاه قائما مائه حسنه، و قاعدا خمسون حسنه، و متطهّرا فی غیر الصلاه خمس و عشرون حسنه، و غیر متطهّر عشر

حسنات «2».

[و أرسل نحوه عن أمیر المؤمنین علیه السّلام، و فی آخره: لا أقول «المر» حرف بل له بالألف عشر، و باللام عشر، و بالمیم عشر، و بالراء عشر «3».

و فی الخصال، فی باب الأربعمائه عنه علیه السّلام: ألّا یقرأ العبد القرآن إذا کان علی غیر طهور حتی یتطهّر «4».

و فی قرب الاسناد للحمیری، عن محمّد بن الفضیل انّه سأل أبا الحسن علیه السّلام:

أقرأ المصحف ثم یأخذنی البول فأقوم فأبول و أستنجی و أغسل یدی و أعود إلی المصحف فأقرأ فیه؟ فقال: لا، حتی تتوضأ للصلاه «5»] «6».

و حمل المصحف کما فی الجامع «7» و لو بالغلاف و الکیس. و فی النزهه «8» مکانه مسّه: «و ذلک للتعظیم». و قول أبی الحسن علیه السّلام فی خبر إبراهیم ابن عبد الحمید: المصحف «9» لا تمسّه علی غیر طهر، و لا جنبا، و لا تمسّ خیطه- و فی بعض النسخ خطّه- و لا تعلّقه، إنّ اللّه تعالی یقول «لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» «10».

و النوم للأخبار، کقول الصادق علیه السّلام فی خبر حفص بن غیاث: من تطهّر ثم آوی إلی فراشه بات و فراشه کمسجده، فإن ذکر أنّه لیس علی وضوء فیتیمم من دثاره کائنا ما کان، لم یزل فی صلاه ما ذکر اللّه عزّ و جلّ «11».

______________________________

(1) فی س و م «یقرأ».

(2) عده الداعی: ص 287.

(3) المصدر السابق.

(4) الخصال: ص 627.

(5) قرب الاسناد: 175.

(6) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

(7) الجامع للشرائع: ص 31.

(8) نزهه الناظر: ص 11.

(9) لیس فی ص.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 269، ب 12 من أبواب الوضوء ح 3.

(11) المحاسن: ج 1 ص 47، ب 48 ثواب من بات علی طهر ح

64 مع اختلاف، وسائل الشیعه ج 1 ص 265- 266، ب 9 من أبواب الوضوء ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 122

و ردّه الشهید «1» إلی الکون علی الطهاره. و قد یتأیّد کون الغایه هی النوم، باستحبابه لنوم الجنب.

و صلاه الجنائز لأنّ عبد الحمید بن سعد سأل أبا الحسن علیه السّلام:

أ یصلّی «2» علی الجنازه علی غیر وضوء؟ فقال: یکون علی طهر أحبّ إلیّ «3».

و السعی فی «4» الحاجه کما فی الجامع «5» و النزهه «6»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر عبد اللّه بن سنان: من طلب حاجه و هو علی غیر وضوء فلم تقض، فلا یلومنّ إلّا نفسه «7».

و زیاره المقابر للمؤمنین، کما فی الجامع «8». و لم أظفر لخصوصه بنصّ.

و نوم الجنب لنحو صحیح الحلبی، عن الصادق علیه السّلام: سئل «9» عن الرجل أ ینبغی له أن ینام و هو جنب؟ فقال: یکره ذلک حتّی یتوضّأ «10».

و فی الغنیه «11» و المنتهی «12» و ظاهر المعتبر «13» و التذکره الإجماع علیه «14».

و فی النزهه: نوم من علیه الغسل «15».

و جماع المحتلم کما فی النهایه «16» و المهذّب «17» و الوسیله «18»

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 86.

(2) فی الوسائل «أصلّی».

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 798، ب 21 من أبواب صلاه الجنازه ح 2.

(4) فی ص «إلی».

(5) الجامع للشرائع: ص 32.

(6) نزهه الناظر: ص 9.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 262، ب 6 من أبواب الوضوء ح 1.

(8) الجامع للشرائع: ص 32.

(9) لیس فی م س.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 268 ب 11 من أبواب الوضوء ح 1.

(11) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 2.

(12) منتهی

المطلب: ج 1 ص 89 س 4.

(13) المعتبر: ج 1 ص 191.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 25 س 14.

(15) نزهه الناظر: ص 9.

(16) النهایه و نکتها: ج 2 ص 353.

(17) المهذب: ج 2 ص 222.

(18) الوسیله: ص 314.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 123

و الجامع «1» و الشرائع «2» و النافع «3» و النزهه «4». و لم أظفر له بسند، و إنّما تضمّن الخبر المعروف الاغتسال تحرّزا عن جنون الولد.

و ذکر الحائض و کأنّه لا خلاف فیه، [إلّا ممّن أوجبه] «5» و یأتی.

و الکون علی الطهاره أی غیر محدث، و کأنّه لا خلاف فیه أیضا.

و عنه صلّی اللّه علیه و آله: یا أنس أکثر من الطهور، یزید اللّه فی عمرک، و إن استطعت أن تکون باللیل و النهار علی طهاره فافعل، فإنّک تکون إذا متّ علی طهاره شهیدا «6».

و عنه صلّی اللّه علیه و آله: یقول اللّه تعالی: من أحدث و لم یتوضّأ، فقد جفانی «7».

و عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: کان أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إذا بالوا توضّأوا، أو تیمّموا، مخافه أن تدرکهم الساعه «8».

و التجدید یحتمل الرفع، أی: و یستحبّ تجدید الوضوء، و الجرّ «9» أی:

و یستحبّ الوضوء لتجدید وضوء سابق، أی «10» حکمه، أو کأنّه إعاده له، و لا خلاف فیه. و الأخبار له «11» کثیره، کقولهم علیهم السّلام: الوضوء علی الوضوء نور علی نور «12»، و من جدّد وضوءه «13» لغیر حدث جدّد اللّه توبته من غیر استغفار «14».

و قضیه إطلاق النصوص و الفتاوی استحبابه مطلقا، کما نصّ علیه فی التذکره «15» و کرهه الشافعی إن لم یصلّ بالوضوء الأوّل، و لم

یستحبّه للنافله «16».

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 32.

(2) شرائع الإسلام: ج 2 ص 268.

(3) المختصر النافع ص 171.

(4) نزهه الناظر: ص 101.

(5) ما بین المعقوفین ساقط من ط و ص.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 268 ب 11 من أبواب الوضوء ح 3.

(7) المصدر السابق ح 2.

(8) نوادر الراوندی: ص 39، و بحار الأنوار: ج 80 ص 312 ح 28.

(9) فی ص و س «أو الجرّ».

(10) فی م و س «أو».

(11) فی ط و س و م «به».

(12) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 41 ح 82.

(13) فی ص «وضوءا» و فی ک «وضوء».

(14) وسائل الشیعه: ج 1 ص 264 ب 8 من أبواب الوضوء ح 7.

(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 21 س 24.

(16) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 124

منها: أکل الجنب، لأنّ عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه سأل الصادق علیه السّلام أ یأکل الجنب قبل أن یتوضّأ؟ قال: إنّا لنکسل، و لکن لیغسل یده، و الوضوء أفضل «7».

و منها: جماع غاسل المیّت قبل الغسل.

و منها: تغسیل الجنب «8» المیّت، کلاهما لقول الصادق علیه السّلام لشهاب بن عبد ربّه: إذا کان جنبا غسل یده و توضّأ و غسّل المیّت، [و إن غسّل میّتا ثم توضّأ] «9»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 589 ب 84 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 270 ب 13 من أبواب الوضوء ح 2.

(3) المبسوط: ج 4 ص 243.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 270 ب 13 من أبواب الوضوء ح 1.

(5) فی ص «یحلّ».

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 270 ب 13 من أبواب الوضوء ح 4.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 496 ب 20 من أبواب الجنابه ح 7.

(8) لیس فی م و س.

(9) فی الوسائل [و هو جنب، و إن غسّل میتا ثم أتی أهله، توضأ ثم أتی أهله].

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 125

أتی أهله «1». و نحو ذلک عن الرضا علیه السّلام «2».

و منها: للتأهّب لصلاه الفرض قبل وقتها کما فی الوسیله «3» و الجامع «4» و النزهه «5» و الدروس «6» و البیان «7» و النفلیه «8» و المنتهی «9» و نهایه الإحکام «10» و الذکری «11» للخبر، کما فی الأخیرین.

و فی المنتهی: لاستحباب الصلاه فی أوّل وقتها، و لا یمکن إلّا بتقدیم الوضوء «12».

قلت: أمّا الخبر فلم أظفر به، و أمّا الاعتبار [فلا أری] «13» الوضوء المقدّم إلّا ما یفعل للکون

علی طهاره، و لا معنی للتأهّب للفرض إلّا ذلک.

و منها: أفعال الحجّ عدا الطواف و الصلاه، لنحو قول الصادق علیه السّلام فی خبر معاویه بن عمّار: لا بأس أن یقضی المناسک کلّها علی غیر وضوء إلّا الطواف، فإنّ فیه صلاه، و الوضوء أفضل «14». ثمّ فی خصوص السعی و الوقوف و الرمی و غیرها أخبار.

و منها: قبل غسل الجنابه عند الشیخ فی کتابی الأخبار، لأنّ أبا بکر الحضرمیّ سأل أبا جعفر علیه السّلام: کیف یصنع إذا أجنب؟ فقال: اغسل کفّک و فرجک، و توضّأ وضوء الصلاه ثم اغتسل «15». [و لا أظنّ أنّ السائل إنّما سأله کیف یصنع إذا أجنب فأراد النوم مثلا، فأمره علیه السّلام بالتطهیر من الخبث و الوضوء] «16».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 724 ب 34 من أبواب غسل المیّت ح 1.

(2) فقه الإمام الرضا علیه السّلام: ص 173.

(3) الوسیله: ص 49.

(4) الجامع للشرائع: ص 31.

(5) نزهه الناظر: ص 9.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 86.

(7) البیان: ص 3.

(8) الألفیه و النفلیه: ص 92.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 77 س 21.

(10) نهایه الإحکام ج 1 ص 20.

(11) ذکری الشیعه: ص 23 س 24.

(12) منتهی المطلب ج 1 ص 77 س 21.

(13) فی س «فلأنّ».

(14) وسائل الشیعه: ج 1 ص 262 ب 5 من أبواب الوضوء ح 1.

(15) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 104 ح 269، و الاستبصار: ج 1 ص 126 ح 429.

(16) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 126

و منها: دخول المرأه علی زوجها لیله زفافها، یستحبّ أن یکونا متوضّئین، لقول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: إذا

دخلت علیک [إن شاء اللّه] «1»، فمرها قبل أن تصل إلیک أن تکون متوضّئه، ثم «2» لا تصلّ إلیها حتی توضّأ «3»، الخبر.

و منها: القدوم من سفر، فعن الصادق علیه السّلام: من قدم من سفره فدخل علی أهله و هو علی غیر وضوء فرأی ما یکره فلا یلومنّ إلّا نفسه «4».

و منها: جلوس القاضی فی مجلس القضاء، کما فی النزهه «5». و لم أظفر لخصوصه «6» بنصّ.

و منها: تکفین المیّت إذا أراد من غسّله أن یکفّنه قبل اغتساله، و یأتی.

و منها: إدخال المیّت القبر، فیستحبّ الوضوء لمن أراده، کما فی النزهه «7»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر عبید «8» اللّه الحلبی، و محمّد بن مسلم: توضّأ إذا أدخلت المیّت القبر «9». و روی نحوه عن الرضا علیه السّلام «10».

و منها: توضئه المیّت، کما یأتی.

و منها: خروج المذی، کما فی النزهه «11» و المعتبر «12» و التذکره «13» و النفلیه «14» و البیان «15».

و فی التهذیب «16» و الاستبصار «17» فی وجه، لنحو صحیح ابن بزیع، سأل

______________________________

(1) لیس فی الوسائل، و زاد فی م و س «تعالی».

(2) فی الوسائل «ثم أنت».

(3) وسائل الشیعه: ج 14 ص 81 ب 55 من أبواب مقدّمات النکاح ح 1.

(4) لم أجده فی الکتب الحدیثیه، و نقله عن المقنع فی نزهه الناظر: ص 10.

(5) نزهه الناظر: ص 10.

(6) فی س «بخصوصه».

(7) نزهه الناظر: ص 11.

(8) فی ص و س و ط «عبد».

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 857 ب 31 من أبواب الدفن ح 7.

(10) فقه الامام الرضا علیه السّلام: ص 183.

(11) نزهه الناظر: ص 11.

(12) المعتبر: ج 1 ص 115.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 11 س 27.

(14)

الألفیه و النفلیه: ص 92.

(15) البیان: ص 3.

(16) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 18 ج 42.

(17) الاستبصار: ج 1 ص 92 ذیل الحدیث 285.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 127

الرضا علیه السّلام عن المذی، فأمره بالوضوء منه «1».

و منها: الرعاف، و القی ء، و التخلیل بسیل الدم، کما فی التهذیب «2» و الاستبصار «3» فی وجه، [لنحو قول] «4» الصادق علیه السّلام فی خبر أبی عبیده: الرعاف و القی ء و التخلیل بسیل الدم إذا استکرهت شیئا ینقض الوضوء، و إن لم تستکرهه لم ینقض الوضوء «5». و یحتمل إهمال ضاد «ینقض» [و یجوز أن یکون ردا علی القائلین بنقضها الوضوء، فالمعنی: أن لا ینقضه إلّا إذا استکرهت شیئا من الأحداث] «6».

و منها: الضحک کما فی الاستبصار فی وجه، لخبر زرعه، عن سماعه: سأله عمّا ینقض الوضوء؟ فقال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ریحه، و القرقره فی البطن إلّا شیئا تصبر علیه، و الضحک فی الصلاه، و القی ء «7».

و منها: الکذب، و الظلم، و الإکثار من إنشاد الشعر الباطل، کما فی التهذیب «8» و الاستبصار «9» فی وجه، لخبر زرعه عن سماعه: سأله عن نشید «10» الشعر هل ینقض الوضوء، أو ظلم الرجل صاحبه، أو الکذب؟ فقال: نعم، إلّا أن یکون شعرا یصدق «11» فیه، أو یکون یسیرا من الشعر الأبیات الثلاثه أو الأربعه، فأمّا أن یکثر من الشعر الباطل فهو ینقض الوضوء «12»، إن کان «ینقض» بإعجام الضاد «13».

______________________________

(1) الاستبصار: ج 1 ص 92 ح 295.

(2) تهذیب الاحکام: ج 1 ص 13 ح 26.

(3) الاستبصار: ج 1 ص 83 ح 263.

(4) فی ط «لقول».

(5) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 13 ح 26،

و الاستبصار: ح 5 ج 1 ص 83.

(6) ما بین المعقوفین زیاده من نسخه ک.

(7) الاستبصار: ج 1 ص 86 ح 273 و ذیله.

(8) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 16 ذیل الحدیث 35.

(9) الاستبصار: ج 1 ص 87 ذیل الحدیث 276.

(10) فی ک «تنشید».

(11) فی ص «یقصد».

(12) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 16 ح 35، و الاستبصار: ج 1 ص 87 ح 276.

(13) فی س و ک «الصاد».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 128

و منها: خروج الوذی بعد البول و الاستبراء منه، کما فی التهذیب فی وجه، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان أو حسنته: و الوذی فمنه الوضوء، لأنّه یخرج من دریره البول «1».

و منها: مسّ الکلب علی ظاهر قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: من مسّ کلبا فلیتوضّأ «2». و حمله الشیخ علی غسل الید «3».

و منها: مصافحه المجوسی علی ظاهر قوله علیه السّلام فی خبر عیسی بن عمر:

مصافحتهم ینقض الوضوء «4». و الضاد یحتمل الإهمال، و حمله «5» الشیخ علی الغسل کالسابق «6».

و منها: مسّ [باطن الدبر، أو] «7» باطن الإحلیل، و سیأتی.

و منها: نسیان الاستنجاء قبل الوضوء، کما فی التهذیب «8» و الاستبصار «9»، لقول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر سلیمان بن خالد فیمن توضّأ و نسی غسل ذکره:

یغسل ذکره، ثم یعید الوضوء «10». [و یجوز کون یعتد بالتاء الفوقانیّه بعد العین و الدّال المشدده أی تحبسه و لا یعیده] «11» و منها: التقبیل بشهوه، و مسّ الفرج «12»، کما فی البیان «13» و النفلیه «14». و فی

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 20 ح 49 و ذیله.

(2) وسائل الشیعه: ج

1 ص 195 ب 11 من أبواب نواقض الوضوء ح 4.

(3) الاستبصار: ج 1 ص 89- 90 ذیل الحدیث 286.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 195 ب 11 من أبواب نواقض الوضوء ح 5.

(5) فی س «حملها».

(6) الاستبصار: ج 1 ص 89 ذیل الحدیث 285.

(7) ما بین المعقوفین ساقط من م و س.

(8) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 49 ذیل الحدیث 142.

(9) الاستبصار: ج 1 ص 54 ذیل الحدیث 158.

(10) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 49 ح 142، و الاستبصار: ج 1 ص 54 ح 158.

(11) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

(12) فی ک «الفروج».

(13) البیان: ص 3.

(14) الألفیه و النفلیه: ص 92.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 129

التهذیب «1» و الاستبصار «2» [فی وجه] «3» لقول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: إذا قبّل الرجل المرأه بشهوه «4». و مس فرجها أعاد الوضوء «5».

و منها: قبل الأغسال المسنونه کما فی الکافی «6» و البیان «7» و النفلیه «8»، لقول الصادق علیه السّلام فی مرسل ابن أبی عمیر: کلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابه «9».

و منها: قبل الأکل و بعده کما فی النزهه، للأخبار. قال: و ألفاظ الشارع تحمل علی الحقائق الشرعیه «10».

و منها: الوضوء لالتقاط حصی الجمار، نقل فی النزهه عن بعض الأصحاب «11».

و منها: بعد ما توضّأ وضوء ناقصا لعذر- کالتقیّه و الجبیره- فزال العذر، کما فی النفلیه «12»، خروجا من خلاف من أوجبه.

و منها: بعد الاستنجاء بالماء للمتوضّئ قبله و إن کان استجمر، کما فی النفلیه «13» و البیان «14»، لخبر عمّار، عن الصادق علیه السّلام: فی الرجل ینسی أن یغسل دبره بالماء حتّی صلّی إلّا

أنّه قد تمسّح «15» بثلاثه أحجار قال: إن کان فی وقت تلک الصلاه فلیعد الصلاه، و لیعد الوضوء، و إن کان قد خرجت «16» تلک الصلاه التی صلّی فقد جازت صلاته، و لیتوضّأ لما یستقبل من الصلاه «17».

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 22 ذیل الحدیث 56.

(2) الاستبصار: ج 1 ص 88 ذیل الحدیث 280.

(3) ما بین المعقوفین لیس فی ط.

(4) فی م و ک و س «من شهوه».

(5) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 22 ح 56، و الاستبصار: ج 1 ص 88 ح 280.

(6) الکافی فی الفقه: ص 135.

(7) البیان: ص 3.

(8) الألفیه و النفلیه: ص 92.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 516 ب 35 من أبواب الجنابه ح 1 ج 1.

(10) نزهه الناظر: ص 12.

(11) نزهه الناظر: ص 13.

(12) الألفیه و النفلیه: ص 92.

(13) المصدر السابق.

(14) البیان: ص 3.

(15) فی س و م «مسح».

(16) فی الوسائل «قد مضی وقت».

(17) وسائل الشیعه: ج 1 ص 223 ب 10 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 130

و منها: الغضب، فقد روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: إذا غضب أحدکم فلیتوضّأ «1».

130

(8) فی ص «وجبت».

(9) فی الإیضاح «تضییق».

(10) المقنع: ص 60.

(11) فی ص «الشیخ».

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 509 س 10، و جمل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 55.

(13) المبسوط: ج 1 ص 269.

(14) فی ص «و خبر».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 131

فیمن أجنب فی شهر رمضان باللیل ثم ترک الغسل متعمّدا حتّی أصبح، قال: یعتق رقبه، أو یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستین مسکینا «1».

و أخبار القضاء، و القضاء مع الکفّاره إذا نام، فإنّه إذا بطل مع النوم فبدونه أولی.

و یؤیّده أنّ الجنابه تنافی الصوم کالأکل، و لذا یبطل بإیقاعها نهارا، فلا یصحّ إلّا بارتفاعها.

و مستند الصدوق مع الأصل أخبار کثیره، کصحیح العیص سأل الصادق علیه السّلام:

عن رجل أجنب فی شهر رمضان فی أوّل اللیل فأخّر الغسل حتّی طلع الفجر، قال:

یتمّ صومه «2»، و لا قضاء علیه «3». و قوله علیه السّلام فی خبر حبیب الخثعمی: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یصلّی صلاه اللیل فی شهر رمضان ثم یجنب ثم یؤخّر الغسل متعمّدا حتّی یطلع الفجر «4».

و تحمل «5» علی التقیّه، [أو الإنکار، أو الفجر الأوّل] «6»، أو العذر.

و اعتبر ضیق الوقت، فإنّه إنّما یجب له إذا وجب «7» و لذا لا یجب الوضوء للصلاه ما لم یجب، و لا یجب إلّا إذا دخل «8» وقته، لکن لمّا اشترط الطهاره من أوّل یوم الصوم وجبت قبله، و لکن بلا فصل، إذ لا وجوب له و لا اشتراط به قبل ذلک.

و لا یختلف الحال بوجوب الغسل لنفسه أو لغیره، إذ علیهما «9» لا یتحقّق له الوجوب للصوم إلّا فی ذلک الوقت، فإن أراد التقدیم

علیه و کان واجبا لنفسه أوقعه بنیّه الوجوب، و إن وجب لغیره أوقعه ندبا، و أجزأه إن اعتبرنا الوجه فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 7 ص 43 ب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 2.

(2) زاد فی س «تمّ صومه و لا قضاء علیه».

(3) وسائل الشیعه: ج 7 ص 39 ب 13 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 7 ص 44 ب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 5.

(5) فی ط و ص: «و حملت».

(6) ما بین المعقوفین ساقط من ط و ص.

(7) فی ق، م: «إذا وجب المشروط»، و فی س: «إذا وجب الشرط».

(8) فی ک «حلّ».

(9) فی س و ک «علیها».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 132

النیّه، و إلّا أوقعه للّه، و لم یتعرّض لوجه.

و احتمل جواز الإیقاع للصوم من أوّل اللیل واجبا «1»، کما جاز تقدیم نیّه الصوم من أوّله بعین «2» ما یقال فیها.

و الأحوط إیقاعه لعباده اخری مشروطه به، و لو بإیجابها علی نفسه، کنذر صلاه.

[و قیّد بالجنب] «3» لعدم وجوب الغسل علی غیره کالحائض و غیرها للصوم، کما اختاره فی نهایه الإحکام «4»، للأصل، أو التردّد کما فی المنتهی «5» و المعتبر «6».

و اختاره فی المختلف «7» و التحریر «8» و التذکره «9» [أنّها کالجنب، کالحسن «10» لأنّ الحیض کالجنابه من منافیات الصوم، فلا یصحّ ما لم یرتفع] «11»، و لا یرتفع إلّا بالغسل، و هو ممنوع. و لقول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: إن طهرت بلیل من حیضها ثم توانت أن تغتسل فی رمضان حتّی أصبحت کان علیها قضاء ذلک الیوم «12».

و فی

المنتهی: إنّه و إن کان فی الطریق علی بن فضّال و علی بن أسباط، إلّا أنّ الأصحاب شهدوا لهما بالثقه «13».

و لصوم المستحاضه مع غمس القطنه سال عنها أولا، سبق الغمس الفجر أولا، سبق صلاه الصبح أولا، سبق صلاه الظهرین أولا، بشرط السبق علی صلاه المغرب، و إن تأخّر عن وقتها فی وجه ضعیف جدّا، و إنّما یجب للصوم

______________________________

(1) فی ص «الوضوء للصوم».

(2) فی ط: «بغیر».

(3) فی م و ک و ص «و قیل: بالجنب». و فی س «و قیل بالجنب بل یجب لجنب».

(4) نهایه الإحکام ج 1 ص 119.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 112 س 31.

(6) المعتبر: ج 1 ص 226.

(7) مختلف الشیعه: ج 3 ص 410.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 78 س 8.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 28 س 16.

(10) مختلف الشیعه: ج 3 ص 410.

(11) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(12) وسائل الشیعه: ج 7 ص 48 ب 21 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 1.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 112 س 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 133

إذا سبق الفجر أو صلاته، أو سبق المغرب. فهذه وجوه فی المسأله «1» تأتی إن شاء اللّه.

الشیعه: ج 2 ص 948 ب 7 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(11) ساقط من ط.

(12) فی ط: «الحسن».

(13) فی ص «إن شاء».

(14) فی ط «و».

(15) الکافی: ج 3 ص 42 ح 4.

(16) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 111 ح 293.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 134

و فی المحاسن «1» و العلل «2»: و أتمّ وضوء الفریضه بغسل الجمعه. و علیه أیضا یظهر الاستحباب، کما استحبّ الأوّلان.

و مرسل یونس، عن الصادق علیه السّلام قال: الغسل فی سبعه عشر موطنا: منها الفرض ثلاثه، قیل: ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابه، و غسل من غسّل میّتا، و الغسل للإحرام «3». فذکر الغسلین الأخیرین دلیل علی أنّ الفرض لیس بمعنی الواجب «4» بنصّ الکتاب، بل الواجب و ما یقرب منه فی التأکد «5».

و ما روی عن الرضا علیه السّلام: إنّ الغسل ثلاثه و عشرون: من الجنابه، و الإحرام، و غسل المیّت، و غسل مسّ المیّت، و غسل الجمعه- إلی أن قال:- الفرض من ذلک غسل الجنابه، [و الواجب غسل المیّت] «6» و غسل الإحرام، و الباقی سنّه «7».

و ما روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: من توضأ یوم الجمعه فبها و نعمه، و من اغتسل فالغسل أفضل «8».

و فی بعض الأخبار: [أنّ الغسل] «9» أربعه عشر وجها: ثلاثه منها غسل واجب مفروض متی نسیه ثم ذکره بعد الوقت اغتسل، و إن لم یجد الماء تیمّم، فإن وجدت الماء فعلیک الإعاده، و أحد عشر غسلا سنّه: غسل العیدین و الجمعه «10»، الخبر.

و فی الخلاف: الإجماع علیه «11»، و ظاهر الکلینی «12» و الصدوقین «13» الوجوب، و هو ظاهر کثیر من الأخبار، کقول الرضا

علیه السّلام فی حسن عبد اللّه بن المغیره:

______________________________

(1) المحاسن: ج 1 ص 313 ح 30.

(2) علل الشرائع: ص 285 ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 463 ب 1 من أبواب الجنابه ح 4.

(4) لیس فی ط.

(5) فی س، و، م: التأکید.

(6) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(7) فقه الرضا علیه السّلام: ص 82.

(8) عوالی اللآلی: ج 1 ص 46 ح 64.

(9) ما بین المعقوفین ساقط من س.

(10) فقه الرضا علیه السّلام: ص 83.

(11) الخلاف: ج 1 ص 219 مسأله 187.

(12) الکافی: ج 3 ص 41.

(13) من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 111 ذیل الحدیث 226 و 227، و نقله العلّامه عن علی بن بابویه فی منتهی المطلب: ج 1 ص 460 س 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 135

واجب علی کلّ ذکر و أنثی، حرّ أو عبد «1». و نحوه فی خبر محمّد بن عبید «2» اللّه «3».

و قول الصادق علیه السّلام لسماعه: واجب فی السفر و الحضر، إلّا أنّه رخّص للنساء فی السفر لقلّه الماء «4». [إلّا أنّ فیه] «5» الحکم بالوجوب علی: غسل یوم عرفه، و الزیاره، و المباهله، و الاستسقاء.

و خبر عمّار: سأله علیه السّلام عمّن نسی الغسل یوم الجمعه حتی صلّی؟ قال: إن کان فی وقته «6»، فعلیه أن یغتسل و یعید الصلاه، و إن مضی الوقت جازت صلاته «7».

و قول أبی جعفر علیه السّلام فی مرسل حریز: لا بدّ من غسل یوم الجمعه فی السفر و الحضر، فمن نسی فلیعد من الغد «8» «9». و لکن لمّا کان الأصل البراءه و الأخبار بعد التسلیم یحتمل تأکّد الاستحباب و کان علیه الأکثر بل الخلاف غیر

معلوم، تعیّن القول به.

و وقته من طلوع الفجر فلا یجزئ قبله، خلافا للأوزاعی «10»، إلّا أن یظنّ فقدان الماء عنده ثم فقده إلی الزوال بإجماع الناس، کما فی المعتبر «11».

و فی الخلاف: إلی أن یصلّی الجمعه «12». و لعلّه أراد الإشاره إلی العلّه فی شرعه التی فی الخبر، عن الصادق علیه السّلام: إنّ الأنصار کانت تعمل فی نواضحها و أموالها،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 943 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(2) فی ط و م، و فی نسخه من الوسائل «عبد».

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 944 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونه ح 6.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(5) فی ص «لأنّ فیه».

(6) فی ک و س و م و ط و الوسائل «وقت».

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 948 ب 8 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1.

(8) فی ک «العذر».

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 949 ب 10 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1.

(10) المحلّی: ج 2 ص 22.

(11) المعتبر: ج 1 ص 354.

(12) الخلاف: ج 1 ص 612 مسأله 378.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 136

فإذا کان یوم الجمعه جاءت فتأذّی الناس من أرواح إباطهم، فأمرهم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بالغسل [یوم الجمعه] «1»، فجرت بذلک السنّه «2».

و یقضی لو فات إلی آخر السبت تعمّد الترک لعذر أو لا له، أو لم یتعمّده، کما أطلق الشیخ «3» و الأکثر، لقول الصادق علیه السّلام: لعبد اللّه بن بکیر إذ سأله عن رجل فاته الغسل یوم الجمعه: یغتسل ما بینه و بین اللیل، فإن فاته

اغتسل «4» یوم السبت «5». و نحوه فی خبر سماعه «6».

قال المحقق: و سماعه واقفی، و عبد اللّه بن بکیر فطحی، لکن ینجبر بأنّ الغسل طهور، فیکون حسنا «7».

و قال الصدوق: من نسی الغسل أو فاته لعلّه فلیغتسل بعد العصر «8». و ظاهره اشتراط القضاء بالعذر. ثم لا قضاء بعد السبت، لعدم النصّ.

و یحتمله «9» خبر ذریح، عن الصادق علیه السّلام: فی الرجل هل یقضی غسل الجمعه؟ قال: لا «10». خصوصا إذا أشیر بالرجل إلی معهود. و عن الرضا علیه السّلام: القضاء فی سائر الأیام «11».

و فی قضائه لیله السبت إشکال، کما فی نهایه الإحکام «12».

و کلّما قرب من الزوال فی الجمعه أداء و قضاء کان أفضل ففی

______________________________

(1) ما بین المعقوفین ساقط من الوسائل.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 945 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونه ح 15.

(3) المبسوط: ج 1 ص 40.

(4) فی ط «یغتسل».

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 950 ب 10 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 949 ب 10 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(7) المعتبر: ج 1 ص 354.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 111- 112 ذیل الحدیث 227.

(9) فی س، ص، ق، م: و یحتمل.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 950 ب 10 من أبواب الأغسال المسنونه ح 5.

(11) فقه الرضا علیه السّلام: ص 129.

(12) نهایه الأحکام: ج 1 ص 175.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 137

القضاء لأنّه مبادره إلیه، و فی الأداء لأنّ الغرض منه الطهاره و النظافه عند الزوال، فکلّما قرب منه کان أفضل، و هو نصّ الشیخین «1» و الأکثر.

و خائف الإعواز للماء، أو

تعذّر استعماله یقدّمه یوم الخمیس لقول الصادق علیه السّلام لأصحابه فی مرسل محمّد بن الحسین: إنّکم تأتون غدا منزلا لیس فیه ماء، فاغتسلوا الیوم لغد «2». و نحوه فی خبر الحسین بن موسی «3». و هما و إن ضعفا لکن الأصحاب أفتوا به.

و فی التقدیم لیله الجمعه إشکال، و أفتی به الشیخ فی الخلاف «4».

و فی نهایه الإحکام: لو خاف الفوات یوم الجمعه دون «5» السبت احتمل استحباب التقدیم، للعموم، و للمسارعه إلی الطاعه و عدمه، لأنّ القضاء أولی من التقدیم، کصلاه اللیل للشاب «6». و الأوّل خیره الذکری «7» و البیان «8» للقرب من الجمعه.

فلو قدّمه لذلک، ثم وجد الماء فیه أعاده فإنّ البدل إنّما یجزئ مع تعذّر المبدل.

و منها: غسل أوّل لیله من رمضان لقول الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: و غسل أوّل لیله من شهر رمضان یستحب «9».

و قول الرضا علیه السّلام فیما روی عنه: و الغسل ثلاثه و عشرون- إلی قوله:- و خمس لیال من شهر رمضان، و أوّل لیله منه «10» الخبر.

و عن الصادق علیه السّلام: من اغتسل أوّل لیله من شهر رمضان فی نهر جار و صبّ

______________________________

(1) المقنعه: ص 159، الخلاف: ج 1 ص 220 المسأله 188.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 948 ب 9 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 949 ب 9 من أبواب الأغسال المسنونه ح 2.

(4) الخلاف: ج 1 ص 612 المسأله 377.

(5) زاد فی س «یوم».

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 175.

(7) ذکری الشیعه: ص 24 س 27.

(8) البیان: ص 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(10) فقه الرضا

علیه السّلام: ص 82.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 138

علی رأسه ثلاثین کفّا من الماء، طهر إلی شهر رمضان من قابل «1». و روی نحوه فی أوّل [یوم منه «2»] «3».

و عنه علیه السّلام: من أحبّ أن لا تکون به الحکّه فلیغتسل أوّل لیله من شهر رمضان، یکون سالما منها إلی شهر رمضان قابل «4».

و فی المعتبر: إنّه مذهب الأصحاب «5». و الغسل فی هذه اللیله و غیرها من لیالی شهر رمضان فی أوّلها، کما فی خبر ابن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام «6» و غیره.

و فی خبر الفضیل، عن الباقر علیه السّلام: عند وجوب الشمس قبیله، ثم یصلّی و یفطر «7».

و یأتی أنّه صلّی اللّه علیه و آله کان یغتسل کلّ لیله من العشر الأواخر بین العشاءین «8».

و منها: غسل لیله نصفه ذکره الشیخان «9» و غیرهما «10» قال المحقّق: و لعلّه لشرف تلک اللیله، فاقترانها بالطهر حسن «11».

قلت: و أسند ابن أبی قرّه فی کتاب عمل شهر رمضان، عن الصادق علیه السّلام:

إنّه «12» یستحبّ الغسل فی أوّل لیله من شهر رمضان، و لیله النصف منه «13».

و فضّل الشیخ فی المصباح غسلها علی أغسال سائر لیالی [الإفراد، فقال:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 953 ب 14 من أبواب الأغسال المسنونه ح 4.

(2) زاد فی س «یومه سنّه».

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 953 ب 14 من أبواب الأغسال المسنونه ح 7.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 953 ب 14 من أبواب الأغسال المسنونه ح 5.

(5) المعتبر ج 1 ص 355.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 952 ب 13 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 952

ب 13 من أبواب الأغسال المسنونه ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 953 ب 14 من أبواب الأغسال المسنونه ح 6.

(9) المقنعه ص 51، و المبسوط: ج 1 ص 40.

(10) الجامع للشرائع: ص 32.

(11) المعتبر: ج 1 ص 355.

(12) زیاده من ص.

(13) إقبال الاعمال ص 14 س 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 139

و إن اغتسل لیالی] «1» الأفراد کلّها و خاصّه لیله النصف کان فیه فضل کثیر «2»، و الشهید علی أغسالها سوی الاولی، و تسع عشره، و إحدی و عشرین، و ثلاث و عشرین «3». [و قد روی: الاغتسال کلّ لیله فرد منه.

و فی کتاب الاغتسال لأحمد بن محمّد بن عیّاش، عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: إنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله کان یغتسل کلّ لیله منه بین العشاءین] «4».

و منها: أغسال لیله سبع عشره، و تسع عشره، و إحدی و عشرین، و ثلاث و عشرین من رمضان، للأخبار «5».

و فی المعتبر: إنّه مذهب الأصحاب «6».

و فی صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام: الغسل فی سبعه عشر موطنا: لیله سبع عشره من شهر رمضان، و هی لیله التقی الجمعان، و لیله تسع عشره، و فیها یکتب [الوفد وفد] «7» السنه، و لیله إحدی و عشرین، و هی اللیله التی أصیب فیها أوصیاء الأنبیاء، و فیها «8» رفع عیسی بن مریم، و قبض موسی علیهما السّلام، و لیله ثلاث و عشرین یرجی فیها لیله القدر «9»، الخبر.

و سأل زراره أحدهما علیهما السّلام: عمّا یستحبّ فیها [الغسل من لیالی شهر رمضان، فقال: لیله تسع عشره، و لیله إحدی و عشرین، و لیله ثلاث و عشرین، و قال:

لیله تسع عشره یکتب فیها] «10» وفد الحاجّ، و فیها یفرق کلّ أمر حکیم، و لیله إحدی و عشرین فیها رفع عیسی بن مریم علیهما السّلام، و قبض یوشع وصیّ موسی علیهما السّلام، و فیها

______________________________

(1) ساقط من س.

(2) مصباح المتهجّد: ص 579.

(3) الألفیه و النفلیه: ص 95.

(4) ما بین المعقوفین زیاده من ط.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 936 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه و ج 2 ص 954 ب 14 من أبواب الأغسال المسنونه ح 12 و 13 و 15.

(6) المعتبر: ج 1 ص 355.

(7) ما بین المعقوفین ساقط من س.

(8) ساقط من ص.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 11.

(10) ما بین المعقوفین ساقط من س.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 140

قبض أمیر المؤمنین علیه السّلام، و لیله ثلاث و عشرین، و هی لیله الجهنی «1».

و هی فی خبر سماعه، عن الصادق علیه السّلام: و غسل لیله إحدی و عشرین سنّه، و غسل لیله ثلاث و عشرین لا تترکه، فإنّه یرجی فی إحداهما لیله القدر «2».

و فی خبر برید «3» بن معاویه: إنّ الصادق علیه السّلام اغتسل لیله ثلاث و عشرین، مرّه فی أوّلها، و مرّه فی آخرها «4».

و سأل العیص الصادق علیه السّلام عن اللیله التی یطلب فیها ما یطلب متی الغسل؟

قال: من أوّل اللیل، و إن شئت حیث تقوم من آخره «5».

[و فی الإقبال مسندا عنه علیه السّلام قوله لعبد الرحمن بن أبی عبد اللّه: اغتسل فی لیله أربع و عشرین من شهر رمضان «6». و ذکره ابن أبی قرّه فی کتابه فی عمل شهر رمضان «7»] «8».

و

فی الذکری: و روی ابن بکیر عنه- یعنی الصادق علیه السّلام-: قضاء غسل لیالی الإفراد الثلاث بعد الفجر لمن فاته لیلا «9»، و کذا فی الدروس «10».

و منها: غسل لیله الفطر ذکره الشیخان «11» و جماعه، لقول الصادق علیه السّلام للحسن بن راشد: إذا غربت الشمس فاغتسل «12».

و منها: غسل «13» یومی العیدین للأخبار «14»، و فی التذکره: ذهب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 940 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 13.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(3) فی ص و ک «یزید».

(4) إقبال الاعمال: ص 207 س 15.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 952 ب 13 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(6) إقبال الأعمال: ص 216 س 16.

(7) نقله عنه فی فلاح السائل: ص 61.

(8) ما بین المعقوفین زیاده من ط.

(9) ذکری الشیعه: ص 24 س 9.

(10) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 87.

(11) المقنعه: ص 51، و المبسوط: ج 1 ص 40.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 954 ب 15 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1.

(13) فی ط «غسلا».

(14) وسائل الشیعه: ج 2 ص 954- 957 ب 15 استحباب الغسل .. و ب 16 استحباب اعاده. و ب 17 ان وقت غسل.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 141

إلیه علماؤنا أجمع، [و به قال الجمهور «1».

و فی المعتبر: إنّه مذهب الأصحاب و غیرهم أجمع] «2»، إلّا ما حکی عن أهل الظاهر من الوجوب «3».

و فی الذکری: الظاهر أنّ غسل العیدین یمتدّ بامتداد الیوم، عملا بإطلاق اللفظ. و یخرج «4» من تعلیل الجمعه أنّه إلی الصلاه، أو إلی الزوال الذی هو وقت

صلاه العید، و هو ظاهر الأصحاب «5».

قلت: و عن الرضا علیه السّلام: فإذا طلع الفجر یوم العید فاغتسل، و هو أوّل أوقات الغسل، ثم إلی وقت الزوال «6».

و أسند ابن أبی قرّه فی عمل رمضان، عن الصادق علیه السّلام فی کیفیه صلاه العید یوم الفطر: أن یغتسل من نهر، فإن لم یکن نهر فل أنت بنفسک استقاء الماء بتخشّع، و لیکن غسلک تحت الظلال أو تحت حائط، و تستتر بجهدک، فإذا هممت بذلک فقل: اللّهمّ إیمانا بک، و تصدیقا بکتابک، و اتّباع سنّه نبیّک صلّی اللّه علیه و آله، ثمّ سمّ و اغتسل، فإذا فرغت من الغسل فقل: اللهمّ اجعله کفّاره لذنوبی و طهّر دینی «7»، اللّهمّ أذهب عنّی الدنس «8».

و منها: غسل لیله «9» نصف رجب کما فی جمل الشیخ «10» و مصباحه «11» و اقتصاده «12» و النزهه «13» و الجامع «14» و الإصباح «15» [و لم نظفر له

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 60 س 20.

(2) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(3) المعتبر: ج 1 ص 356.

(4) فی م و س و ص «یتخرّج».

(5) ذکری الشیعه: ص 24 س 30.

(6) فقه الرضا علیه السّلام: ص 131.

(7) فی م و س و ص «ذنبی».

(8) إقبال الأعمال: ص 279 س 26.

(9) فی جامع المقاصد «لیلتی».

(10) الجمل و العقود: ص 51.

(11) مصباح المتهجّد: ص 11.

(12) الاقتصاد: ص 250.

(13) نزهه الناظر: ص 15.

(14) الجامع للشرائع: ص 32.

(15) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 439.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 142

بسند] «1»، و وجّه فی المعتبر بشرف الزمان، و استحباب الغسل فی الجمله «2» «3»، و زید فی النزهه: یومه

«4».

و قد ذکر فی کتب العبادات لمن أراد أن یدعو دعاء الاستفتاح.

و أرسل فی الإقبال عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: من أدرک شهر رجب فاغتسل فی أوّله و أوسطه و آخره خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمّه «5».

و منها: غسل لیله نصف شعبان للأخبار، کقول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: صوموا شعبان، و اغتسلوا لیله النصف منه «6».

و منها: غسل یوم المبعث و هو السابع و العشرون من رجب، کما فی جمل «7» الشیخ و مصباحه «8» و اقتصاده «9»، و لم نظفر له بسند، و وجه فی المعتبر بشرفه و استحباب الغسل فی الجمله «10».

و منها: غسل یوم الغدیر بالإجماع، کما فی التهذیب «11» و الغنیه «12»، و قال الصادق علیه السّلام فی خبر علی بن الحسین العبدی: من صلّی فیه رکعتین یغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعه- إلی قوله:- ما سأل اللّه حاجه من حوائج الدنیا [و الآخره إلّا قضیت له، کائنه ما کانت «13»] «14».

و یوم المباهله و هو الرابع و العشرون من ذی الحجّه فی المشهور،

______________________________

(1) ما بین المعقوفین زیاده من ط.

(2) فی ک «الجمعه».

(3) المعتبر: ج 1 ص 356.

(4) نزهه الناظر: ص 15.

(5) إقبال الأعمال: ص 628 س 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 959 ب 23 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1.

(7) الجمل و العقود: ص 51.

(8) مصباح المتهجّد: ص 11.

(9) الاقتصاد: ص 250.

(10) المعتبر: ج 1 ص 356.

(11) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 114 ذیل الحدیث 300.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 492 السطر الأخیر.

(13) فی الوسائل «و حوائج الآخره إلّا قضیت، کائنا ما کانت الحاجه».

(14) وسائل الشیعه: ج 5

ص 224 ب 3 من أبواب بقیه الصلوات المندوبه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 143

و قیل: الخامس و العشرون، و هو خیره المعتبر «1»، و فی الإقبال: و قیل: یوم أحد و عشرین «2»، و قیل: یوم سبعه و عشرین «3».

و قال الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: و غسل المباهله واجب «4». و حمل علی تأکّد الاستحباب.

و فی الغنیه: الإجماع علیه «5». لکن یحتمل عبارتها الغسل لفعل المباهله، کلفظ الخبر، و عباره المقنعه «6»، و سیأتی استحبابه.

و یوم عرفه لنحو قول الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: و غسل یوم عرفه واجب «7».

و فی خبر ابن سنان: الغسل من الجنابه، و یوم الجمعه، و یوم الفطر، و یوم الأضحی، و یوم عرفه عند زوال الشمس «8»، الخبر.

و قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر ابن مسلم: الغسل من الجنابه، و غسل الجمعه، و العیدین، و یوم عرفه، الخبر «9».

و قول أحدهما علیهما السّلام فی خبره: الغسل فی سبعه عشر موطنا- إلی قوله:- و یوم عرفه «10».

و فی الغنیه: الإجماع علیه «11»، و لم یذکر فی المبسوط و الاقتصاد و الجمل «12» و المراسم و الوسیله مع ظهورها فی الحصر، و کذا فی المصباح و مختصره عند

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 357.

(2) فی ص و م، و فی المصدر: احدی.

(3) إقبال الأعمال: ص 515 س 19.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 4.

(6) المقنعه: ص 51.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 2

ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 10.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 940 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 12.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 11.

(11) الغنیه (الجوامع الفقهیه): 493، س 5.

(12) زاد فی ص «و العقود».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 144

حصر الأغسال المسنونه، و إن ذکر فیهما فی عمل الحاجّ «1».

و أرسل فی روضه الواعظین عن عبد الرحمن بن سیابه: إنّه سأل الصادق علیه السّلام عن غسل یوم عرفه فی الأمصار، فقال: اغتسل أینما کنت «2».

و فی کتاب الاشراف: قضاء «3» غسل یوم «4» عرفه یوم النحر «5»، و یحتمله قول أبی جعفر علیه السّلام لزراره: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأک غسلک ذلک للجنابه، و الجمعه، و عرفه، و النحر، و الحلق، و الذبح، و الزیاره «6». «7»

و نیروز «8» الفرس کما فی مصباح الشیخ «9» و الجامع «10»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر المعلّی: إذا کان یوم النیروز فاغتسل «11»، الخبر.

و فی خبر آخر له «12»: هو الیوم الذی أخذ فیه النبی صلّی اللّه علیه و آله لأمیر المؤمنین علیه السّلام العهد بغدیر خم، فأقرّوا له بالولایه «13»، فطوبی لمن ثبت علیها، و الویل لمن نکثها، و هو الیوم الذی وجّه فیه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علیّا علیه السّلام إلی واد الجنّ فأخذ علیهم العهود و المواثیق، و هو الیوم الذی ظفر فیه بأهل النهروان و قتل ذا الثدیه، و هو الیوم الذی یظهر فیه قائمنا أهل البیت و ولاه الأمر، و یظفره اللّه تعالی بالدجّال فیصلبه علی کناسه الکوفه، و

ما من یوم نیروز إلّا و نحن نتوقّع فیه الفرج، لأنّه من أیامنا، حفظه الفرس و ضیّعتموه. ثم إنّ نبیّا من أنبیاء بنی إسرائیل سأل ربّه أن یحیی القوم الذین خرجوا من دیارهم و هم ألوف حذر الموت، فأماتهم اللّه،

______________________________

(1) مصباح المتهجّد: ص 618.

(2) روضه الواعظین: ج 2 ص 351.

(3) زیاده من ک و ط.

(4) زیاده من ص و ک.

(5) الاشراف (مصنفات الشیخ المفید): ج 9 ص 17.

(6) السرائر: المستطرفات ج 3 ص 588، و وسائل الشیعه: ج 2 ص 525 ب 43 من أبواب الجنابه ح 1 و لیس فیه أبی جعفر علیه السّلام.

(7) زاد فی ک «و المراسم و الوسیله».

(8) فی الإیضاح «النیروز».

(9) مصباح المتهجّد: ص 790.

(10) الجامع للشرائع: ص 33.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 960 ب 24 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1.

(12) ساقط من ط.

(13) فی م «بالودیعه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 145

فأوحی إلیه أن صبّ علیهم الماء فی مضاجعهم، فصبّ علیهم الماء فی هذا الیوم، فعاشوا و هم ثلاثون ألفا، فصار صبّ الماء فی یوم النیروز سنّه ماضیه، لا یعرف سببها إلّا الراسخون فی العلم، و هو أوّل یوم من سنه الفرس. قال المعلّی: [و أملی علیّ ذلک] «1» و کتبته من إملائه «2». و هو ظاهر فی کون تفسیره بذلک منه علیه السّلام.

و فی السرائر عن بعض أهل الهیئه: أنّه عاشر آیار «3»، و هو یوم نزول الشمس أواخر «4» الثور، [و یأتی فی السلم أنّه یوم نزولها الحمل] «5».

و فی الذکری: و فسّر بأوّل سنه الفرس، أو حلول الشمس الحمل، أو عاشر آیار «6».

و لعلّ أوّل سنه الفرس أوّل فروردین القدیم، و

هو قبل انتقال الشمس إلی الحمل بسبعه «7» عشر یوما، و یوم انتقالها إلیه «8» هو أوّل فروردین الجلالی.

و قیل: بل أوّل سنتهم سابع عشر کانون الأوّل «9»، و هو بعد حلولها الجدی بیومین.

و یبعده أنّ المشهور المعروف خلافه، و قوله علیه السّلام فی الخبر المتقدّم، و خبر آخر للمعلّی أیضا: إنّه الیوم الذی أخذ فیه العهد لأمیر المؤمنین علیه السّلام، فإنّه کان ثامن عشر من ذی الحجّه لسنه عشر من الهجره، و قد حسب علی التقویم، فوافق نزول الشمس الحمل فی تاسع عشر، و لم یکن الهلال رؤی بمکّه لیله الثلاثین، فکان الثامن عشر علی الرؤیه.

و قوله علیه السّلام فی خبر آخر له: و هو أوّل یوم طلع فیه الشمس، و هبّت فیه الریاح

______________________________

(1) فی ص «و أملاه علیّ ذلک» و فی س «و أملی علیّ».

(2) وسائل الشیعه: ج 5 ص 288 ب 48 من أبواب بقیه الصلوات المندوبه ح 2.

(3) السرائر ج 1 ص 315.

(4) فی ص «و آخر».

(5) ما بین المعقوفین ساقط من ط.

(6) ذکری الشیعه: ص 24 س 15.

(7) فی س، ص و م: سبعه.

(8) سقط من ص.

(9) المهذب البارع: ج 1 ص 192.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 146

اللواقح، و خلقت فیه زهره الأرض «1». [فإنّ هبوب اللواقح و خلق زهره الأرض] «2» فی أیام الحمل لا الجدی.

و قد قیل: إنّ الشمس خلقت فی الشرطین «3»، و هو أوّل الحمل «4».

و روی عن الرضا علیه السّلام: أنّ الدنیا خلقت و الشمس فی الحمل «5».

و ذکر السیّد رضی الدین ابن طاوس: أنّ الدنیا خلقت فی شهر نیسان، و أوّل نیسان وسط أیام الحمل «6». [و یحتمل

الخبر أن لا یکون تفسیرا له بالمعروف عندهم، بل یکون بیانا، لأنّ أول سنتهم خلیقه هو النیروز و ان أحدثوا خلافه کما أول سنه العرب شهر رمضان و إن جعلوه بها المحرم] «7».

فهذه ما للزمان، و قد بقی له أغسال:

منها: لیوم الترویه، کما فی الهدایه «8» و النزهه «9» و المنتهی «10» و نهایه الإحکام «11» و غیرها، لصحیح محمّد بن مسلم «12» و حسنه عن أحدهما علیهما السّلام «13».

و منها: الغسل فی جمیع فرادی لیالی الإفراد کلّها و خاصّه لیله النصف کان له فیه فضل کثیر «14».

و منها: ما فی کتاب عمل شهر رمضان لابن أبی قرّه: من غسل لیله أربع

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 289 ب 48 من أبواب بقیه الصلوات المندوبه ح 3.

(2) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(3) فی ص «السرطان».

(4) المهذّب البارع: ج 1 ص 193.

(5) لم نعثر علیه.

(6) لم نعثر علیه فی کتبه المتوفّره لدینا، لکن نقله عنه فی المهذّب البارع: ج 1 ص 193.

(7) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

(8) الهدایه: ص 19.

(9) نزهه الناظر: ص 15.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 130 س 24.

(11) نهایه الإحکام: ج 1 ص 177.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 11.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 938 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 5.

(14) مصباح المتهجّد: ص 579.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 147

و عشرین و خمس و عشرین و سبع و عشرین و تسع و عشرین «1».

و فی الخصال قول الصادق علیه السّلام لعبد الرحمن بن أبی عبد اللّه البصری «2»:

اغتسل فی لیله أربعه و عشرین

[ما علیک فی اللیلتین جمیعا] «3» «4».

و فی کتاب علی بن عبد الواحد النهدی «5» قوله علیه السّلام لابن أبی یعفور: اغتسل لیله تسع عشره، و إحدی و عشرین، و ثلاث و عشرین، و سبع و عشرین، و تسع و عشرین «6».

و فی خبر عیسی بن راشد أیضا: کان أبی یغتسل فی تسع عشره، و إحدی و عشرین، و ثلاث و عشرین، و خمس و عشرین «7».

و منها: الغسل فی کلّ لیله من العشر الأخیره من رمضان، رواه أحمد بن محمّد بن عیّاش فی کتاب الأغسال، عن أمیر المؤمنین علیه السّلام قال: لمّا کان أوّل لیله من شهر رمضان قام رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فحمد اللّه و أثنی علیه- إلی أن قال:- حتی إذا کان أوّل لیله من العشر الأواخر قام فحمد اللّه و أثنی علیه، و قال مثل ذلک، ثم قام و شمّر المئزر، و برز من بیته، و اعتکف و أحیی اللیل کلّه، و کان یغتسل کلّ لیله منها بین العشاءین «8». و أرسل علی بن عبد الواحد، عن الصادق علیه السّلام قال: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یغتسل فی شهر رمضان فی العشر الأواخر فی کلّ لیله «9».

و منها: لدحو الأرض، و هو الخامس و العشرون من ذی القعده «10»، نسبه الشهید إلی الأصحاب «11».

______________________________

(1) فلاح السائل: ص 61 عن أبی قره.

(2) ساقط من ک.

(3) ما بین المعقوفین زیاده من ط.

(4) الخصال: ج 2 ص 508 ح 1.

(5) فی ص «الهندی».

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 954 ب 14 من أبواب الأغسال المسنونه ح 13.

(7) المصدر السابق ح 12.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 953 ب

14 من أبواب الأغسال المسنونه ح 6.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 953 ب 14 من أبواب الأغسال المسنونه ح 10.

(10) زاد فی ص «الحرام».

(11) ذکری الشیعه: ص 24 س 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 148

و منها: لکلّ یوم شریف أو لیله شریفه، و عند ظهور آیه فی السماء، ذکره أبو علی «1».

و منها: غسل لیله الجمعه، ذکره ابن أبی المجد الحلبی فی الإشاره «2».

و منها: لأوّل رجب و أوسطه و آخره، کما مرّ عن الإقبال عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: [من أدرک شهر رجب فاغتسل فی أوّله و أوسطه و آخره خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمّه] «3».

فی الطبعه الحجریه و س: مسّ.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 463 ب 1 من أبواب الجنابه ح 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 149

و قول الصادق علیه السّلام فی خبر سعد بن أبی خلف: الغسل فی أحد عشر موطنا:

واحد فریضه و الباقی سنّه «1» إن کانت السنّه بمعنی المستحبّ. و نحوه قول الرضا علیه السّلام فیما کتبه للمأمون من شرائع الدین: غسل الجمعه سنّه [- إلی قوله:- و غسل الإحرام- إلی قوله:- هذه الأغسال سنّه] «2» و غسل الجنابه فریضه «3».

و منها: غسل الطواف کما فی الخلاف «4» و الجامع «5» و الإشاره «6» و المهذّب «7»، و قطع به جماعه من المتأخرین، منهم الشهید «8» و کذا فی الکافی «9» و الغنیه «10»، و لکن «11» عند الرجوع من منی، لقولهما «12» و غسل زیاره البیت و عند الرجوع من منی، و ادّعی الإجماع علیه فی الغنیه «13».

و یفیده کلام الشیخ فی النهایه، لقوله فی باب زیاره البیت عند الرجوع من منی: و یستحبّ لمن أراد زیاره البیت أن یغتسل قبل دخول المسجد و الطواف بالبیت، و یقلّم أظفاره، و یأخذ من شاربه ثم یزور، و لا بأس أن یغتسل الإنسان بمنی ثم یجی ء إلی مکّه فیطوف بذلک الغسل بالبیت، و لا بأس أن یغتسل بالنهار و یطوف باللیل ما لم «14» ینقض ذلک الغسل بحدث، فإن نقضه بحدث أو نوم فلیعد الغسل استحبابا حتی یطوف و هو علی غسل، و یستحبّ للمرأه أیضا أن تغتسل قبل الطواف «15».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 464

ب 1 من أبواب الجنابه ح 11، و فیه: أربعه عشر موطنا.

(2) ما بین المعقوفین ساقط من م.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 938 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 6.

(4) الخلاف: مسأله 63 ج 2 ص 286.

(5) الجامع للشرائع: ص 33.

(6) اشاره السبق (الجوامع الفقهیه): ص 130 س 36.

(7) المهذب: ج 1 ص 231.

(8) الألفیه و النفلیه: ص 95.

(9) الکافی فی الفقه: ص 135.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 3.

(11) فی ص «و کذا».

(12) فی ط «و کذا».

(13) نفس المصدر السابق ص 493 س 5.

(14) فی س، ص، م: و ما لم.

(15) النهایه و نکتها: ج 1 ص 534.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 150

و أمّا قوله فی المصباح عند العود من منی: و لیغتسل أوّلا لدخول المسجد و الطواف «1»، و قوله فیه: اغتسل لدخول المسجد و طواف الوداع «2»، و نحوه فی مختصره «3». فلیس بذلک الظهور فی استحبابه للطواف.

و نصّ فی الإشاره علی الطواف عند العود من منی و غیره، فقال: و زیاره الکعبه و یوم عرفه و زیاره البیت من منی «4».

و یحتمل «5» إرادته من زیاره الکعبه دخولها. و قد روی عن الرضا علیه السّلام: أنّ الغسل ثلاثه و عشرون، منها: غسل زیاره البیت «6».

و الأخبار بإطلاق غسل الزیاره مطلقه کثیره، فیحتمل شمولها لزیاره البیت، کما نبّه علیه القاضی بقوله: و الزیارات لنبیّ کانت أو إمام أو للبیت الحرام.

و قال الکاظم علیه السّلام لعلی بن أبی حمزه: إن اغتسلت بمکه، ثمّ نمت قبل أن تطوف، فأعد غسلک «7».

و منها: غسل زیاره النبی صلّی اللّه علیه و آله و الأئمه علیهم السّلام قطع به

الأصحاب، و نصّت علیه الأخبار، إلّا أنّ الأکثر اقتصرت علی الزیاره، بحیث یحتمل «8» زیاره البیت خاصّه.

و مما ینص «9» علی الاستحباب لزیارتهم، ما روی عن الرضا علیه السّلام من قوله: و الغسل ثلاثه و عشرون، و عدّ منها: غسل زیاره البیت، و غسل دخوله، و غسل الزیارات «10».

و ما فی الإقبال عن الصادق علیه السّلام: الغسل لزیاره النبی صلّی اللّه علیه و آله، و لزیاره أمیر المؤمنین علیه السّلام «11».

______________________________

(1) مصباح المتهجد: ص 645.

(2) مصباح المتهجد: ص 647.

(3) لا یوجد لدینا.

(4) اشاره السبق (الجوامع الفقهیه): ص 118، س 28.

(5) فی ص و م «و تحمل».

(6) فقه الرضا علیه السّلام: ص 82.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 319 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونه ح 2.

(8) فی س «تحمل».

(9) فی ص «نصّ».

(10) فقه الرضا علیه السّلام: ص 82.

(11) إقبال الاعمال: ص 604 و 608.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 151

و هل یستحبّ لزیاره غیرهما من المعصومین:؟ تحتمله الأخبار المطلقه و «1» بعض العبارات، کعباره «2» الهدایه «3» و المراسم «4». و البیان «5» و النفلیّه «6». و أظهر منها ما سمعته من عباره المهذّب، و اقتصر فی النافع «7» علی زیاره النبی صلّی اللّه علیه و آله.

و منها: غسل تارک صلاه الکسوف عمدا مع استیعاب الاحتراق للقرص، کما فی الهدایه «8» و مصباح الشیخ «9» و اقتصاده «10» و جمله «11» و خلافه «12» و النهایه «13» و المبسوط «14» و الکافی «15» و المهذّب «16» و المراسم «17» و رساله علی ابن بابویه «18» و النّزهه «19» و الجامع «20» و الشرائع «21» و المعتبر «22» و الغنیه «23» و

الإصباح «24» [و جمل العلم و العمل «25» و الإشاره «26»] «27» و السرائر، و نفی فیه الخلاف عن عدم شرعیّته إذا

______________________________

(1) فی م «أو».

(2) فی ص «کعبارات».

(3) الهدایه: ص 198.

(4) المراسم: ص 52.

(5) البیان: ص 4.

(6) الألفیه و النفلیه: ص 95.

(7) مختصر النافع: ص 16، و فیه «و الأئمه علیهم السّلام».

(8) الهدایه: ص 19.

(9) مصباح المتهجد: ص 11- 12.

(10) الاقتصاد: ص 250.

(11) الجمل و العقود: ص 52.

(12) الخلاف: المسأله 452 ج 1، ص 678.

(13) النهایه و نکتها: ج 1 ص 375.

(14) المبسوط: ج 1 ص 40.

(15) الکافی فی الفقه: ص 156.

(16) المهذب: ج 1 ص 33.

(17) المراسم: ص 52.

(18) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 281.

(19) نزهه الناظر: ص 16.

(20) الجامع للشرائع: ص 33.

(21) شرائع الإسلام: ج 1 ص 45.

(22) المعتبر: ج 1 ص 358.

(23) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 4.

(24) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 20.

(25) جمل العلم و العمل (وسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 46.

(26) اشاره السبق (الجوامع الفقهیه): ص 118 س 30.

(27) ما بین المعقوفین ساقط من ک.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 152

انتفی المتعمّد أو الاستیعاب «1».

و یدلّ علیه الأصل «2»، و ما فی الخصال «3» من قول أبی جعفر علیه السّلام فی حسن محمّد بن مسلم: و غسل الکسوف إذا احترق القرص کلّه، فاستیقظت و لم تصلّ، فاغتسل و اقض الصلاه «4» مع احتمال «5» الاستیقاظ بعد الانجلاء، و ترکه الصلاه للنوم لا عمدا.

و اقتصر الصدوق فی المقنع «6» علی الاستیعاب، و کذا الشهید فی الذکری «7» لقول أحدهما علیهما السّلام فی خبر محمّد بن مسلم: و

غسل الکسوف إذا احترق القرص کلّه فاغتسل «8». و لیس فیه ذکر للقضاء، إلّا أنّ الأصل و فتوی الأصحاب قیّداه به، لکن المصنف فی المختلف استحبّه للأداء أیضا «9».

و اقتصر السید فی المصباح «10» و المفید فی المقنعه «11» علی التعمّد، کقول «12» الصادق علیه السّلام فی مرسل حریز: إذا انکسف القمر، فاستیقظ الرجل، فکسل أن یصلّی، فلیغتسل من غد و لیقض الصلاه، و إن لم یستیقظ و لم یعلم بانکساف القمر، فلیس علیه إلّا القضاء «13».

ثم القرص یعمّ النیّرین، کما نصّ علیه فی النهایه «14» و المهذّب «15» و المراسم «16» و السرائر «17»، و اقتضاه إطلاق الخبرین الأوّلین.

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 321.

(2) ساقط من م و س و ص.

(3) فی س، ق، م: و یدل علیه ما فی الخصال.

(4) الخصال: ج 2 ص 508.

(5) فی ط احتماله.

(6) لم نعثر علیه فی المقنع، و ذکرها فی الهدایه کما مر.

(7) ذکری الشیعه: ص 24 س 10.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 11.

(9) مختلف الشیعه: ج 1 ص 317.

(10) لا یوجد کتابه لدینا و نقله عنه المحقق فی المعتبر: ج 1 ص 358.

(11) المقنعه: ص 51.

(12) فی س، و م: لقول.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 960 ب 25 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 375.

(15) المهذب: ج 1 ص 124.

(16) المراسم: ص 52.

(17) السرائر: ج 1 ص 320.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 153

و فی جمل السید «1» و شرح القاضی له «2» وجوبه [علی المتعمّد مع الاستیعاب] «3»، و کذا فی صلاه المقنعه «4» و

المراسم «5»، و هو ظاهر الهدایه «6» و النهایه «7» و الخلاف «8» و الکافی «9» و صلاه الاقتصاد «10» و الجمل و العقود «11»، و مال إلیه فی المنتهی «12»، لظاهر الأمر فی الأخبار و الاحتیاط. و ادّعی القاضی الإجماع علیه فی الشرح «13».

و الأقوی الاستحباب للأصل، و حصر الواجب من الأغسال فی غیره، فی غیر هذه الأخبار، و احتمال الأمر الندب.

و تردد ابن حمزه «14» و أدرج فی أغسال الأفعال، غسل المولود حین ولادته، و استحبابه مشهور، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: و غسل المولود واجب «15»، و بظاهره أفتی ابن حمزه «16»، قال فی المنتهی: و هو متروک «17».

[قلت: یجوز أن یکون الوجوب فی کلامه، و الخبر بمعنی أنّه لا یطهر إلّا به] «18».

و منها: الغسل للسعی «19» إلی رؤیه المسلم المصلوب شرعا أو غیره، علی الهیئه المشروعه أو غیرها بعد ثلاثه أیام «20» من صلبه، و قیل:

______________________________

(1) جمل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 46.

(2) شرح جمل العلم و العمل: ص 135.

(3) ما بین المعقوفین زیاده من نسخه ک.

(4) المقنعه: ص 211.

(5) المراسم: ص 81.

(6) الهدایه: ص 19.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 375.

(8) الخلاف: ج 1 ص 679 المسأله 452.

(9) الکافی فی الفقه: ص 135.

(10) الاقتصاد: ص 272.

(11) الجمل و العقود: ص 87.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 131 س 32.

(13) شرح جمل العلم و العمل: ص 135.

(14) الوسیله: ص 54.

(15) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(16) الوسیله: ص 54.

(17) منتهی المطلب: ج 1 ص 131 ص 30.

(18) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

(19) فی الإیضاح

«السعی».

(20) فی جامع المقاصد «الثلاثه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 154

من موته «1» لا لغرض صحیح شرعا، کالشهاده علی عینه بشرط الرؤیه، لما أرسله الصدوق فی الفقیه «2» و الهدایه «3»: إنّ من قصد إلی مصلوب فنظر إلیه وجب علیه الغسل عقوبه، و فی الغنیه: الإجماع علیه «4»، و بظاهره عمل الحلبی فأوجبه «5».

قال فی المختلف: و لم یذکر- یعنی الصدوق- سند الروایه، و لو ثبت حملت علی شدّه الاستحباب «6». و ظاهر ابن حمزه التردّد فی الوجوب «7».

ثم لفظ الخبر نصّ فی اشتراط الرؤیه، و هو ظاهر کتاب الاشراف «8»، و لم یذکره الأکثر.

ثمّ الأصحاب قیّدوه بما بعد ثلاثه أیام «9»، لأنّ الإنزال عن الخشبه إنّما یجب بعدها، و الصلب إنّما شرّع لاعتبار الناس و تفضیح المصلوب، فلا یحرم السعی إلی رؤیته قبلها.

و ألحق به المصلوب ظلما و لو قبل الثلاثه، للتساوی فی تحریم الوضع علی الخشبه.

و منها: غسل التوبه عن فسق أو کفر کما فی المبسوط «10» و السرائر «11» و المهذب «12» و الجامع «13» و الشرائع «14» و المعتبر «15» «16»، و سواء کان

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 78 ح 175.

(3) الهدایه: ص 19.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 4.

(5) الکافی فی الفقه: ص 135.

(6) مختلف الشیعه: ج 1 ص 318.

(7) الوسیله: ص 54.

(8) الاشراف (مصنّفات الشیخ المفید): ج 9 ص 18.

(9) زیاده من نسخه ص.

(10) المبسوط: ج 1 ص 40.

(11) السرائر: ج 1 ص 125.

(12) المهذب: ج 1 ص 33.

(13) الجامع للشرائع: ص 33.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 45.

(15) المعتبر: ج 1 ص 359.

(16) زاد فی س

و ص «و اللمعه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 155

الفسق عن کبیره أو صغیره، کما فی المنتهی «1» و نهایه الإحکام «2» و النفلیّه «3»، و یعطیه إطلاق الأکثر.

و خصّ فی المقنعه «4» و کتاب الاشراف «5» و الکافی «6» و الغنیه «7» و الإشاره بالکبائر «8»، و سواء کان الکفر أصلیّا أو ارتدادا «9»، کما فی المنتهی «10» و نهایه الإحکام «11».

و استحباب هذا الغسل للإجماع، کما فی الغنیه «12» و المنتهی «13» و ظاهر التذکره «14» و لخبر من أتی الصادق علیه السّلام فقال: إنّ لی جیرانا لهم جوار یتغنّین «15» و یضربن بالعود فربّما دخلت المخرج فأطیل الجلوس استماعا منی لهنّ، فقال علیه السّلام: لا تفعل- إلی أن قال:- الرجل لا جرم أنّی ترکتها و أنا استغفر اللّه تعالی، فقال علیه السّلام: قم فاغتسل فصلّ ما بدا لک فلقد کنت مقیما علی أمر عظیم، ما کان أسوأ حالک لو متّ علی ذلک، استغفر اللّه و اسأله التوبه من کلّ ما یکره «16». و هو مع الإرسال لا یعمّ، و لأمره صلّی اللّه علیه و آله بعض الکفّار حین أسلم بالاغتسال «17».

و یمکن أن یکون لوجوب غسل علیه لجنابه أو غیرها. و لما فی أدعیه السرّ من قوله تعالی: یا محمّد قل لمن عمل کبیره من أمتک فأراد محوها و التطهّر منها

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 131 س 4.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 178.

(3) الألفیه و النفلیه: ص 95.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران،

اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 1، ص: 155

(4) المقنعه: ص 51.

(5) الاشراف (مصنّفات الشیخ المفید): ص 17.

(6) الکافی فی الفقه: ص 135.

(7) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 4.

(8) اشاره السبق: ص 72.

(9) فی ص «ارتدادیا».

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 131 س 10.

(11) نهایه الإحکام: ج 1 ص 178.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 5.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 131 س 11.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 60 س 35.

(15) فی ص «یغنّین».

(16) وسائل الشیعه: ج 2 ص 957 ب 18 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1 مع اختلاف یسیر فی اللفظ.

(17) عوالی اللآلی: ح 121 ج 1 ص 227.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 156

فلیطهّر لی بدنه و ثیابه، و لیخرج إلی بریّه أرضی فیستقبل وجهی بحیث لا یراه أحد، ثم لیرفع یدیه إلیّ «1»، الخبر.

و قوله فیها: یا محمّد و من کان کافرا و أراد التوبه و الإیمان فلیطهّر لی ثوبه و بدنه «2»، الخبر. و لیس التطهیر «3» نصّا فی ذلک.

ثم إذا أسلم اختصّ بالکبائر، و یؤکّده قوله تعالی فیها أیضا: یا محمّد من کثرت ذنوبه من أمتک فیما دون الکبائر حتی یشتهر بکثرتها، و یمقت «4» علی اتّباعها، فلیعمدنی «5» عند طلوع الفجر أو قبل افول الشفق، و لینصب وجهه إلیّ و لیقل کذا «6». من غیر ذکر للتطهیر «7».

و لما ذکر المفید فی کتاب الاشراف: الغسل للتوبه عن کبیره، قال: علی ما جاء عن النبی صلّی اللّه علیه و آله «8» قال فی المنتهی: و لأنّ الغسل طاعه فی نفسه، فکان مستحبّا عقیب التوبه، لیظهر أثر العمل

الصالح «9».

و فی المعتبر: و العمده فتوی الأصحاب منضمّا إلی أن الغسل خیر، فیکون مرادا، و لأنّه تفاءل بغسل الذنب و الخروج من دنسه «10»، انتهی.

و أوجبه أحمد و مالک و أبو ثور، للتوبه عن الکفر «11».

و منها: غسل صلاه الحاجه و و صلاه الاستخاره إجماعا،

______________________________

(1) الجواهر السنیه فی الأحادیث القدسیه: ص 173.

(2) المصدر السابق: ص 175.

(3) فی م و س و ص «التطهّر».

(4) فی ص «و یموت».

(5) فی ک «فلیتعمدنی»، و فی س و ص و م «فلیعتمدنی».

(6) الجواهر السنیه فی الأحادیث القدسیّه: ص 174.

(7) فی س و ص و م «لتطهّر».

(8) الاشراف (مصنّفات الشیخ المفید): ج 9 ص 17.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 131 س 9.

(10) المعتبر: ج 1 ص 359 و فیه: «و لأنّه یقال بغسل الذنب».

(11) المجموع: ج 2 ص 153.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 157

کما فی الغنیه «1» و ظاهر المعتبر «2» و التذکره «3»، أی صلوات ورد لها الغسل من صلاه الحاجه و الاستخاره، کما یرشد «4» إلیه عباره التهذیب لا مطلقا «5»، فإنّ منها ما لم یرد له غسل.

و یمکن التعمیم، کما هو ظاهر العباره و أکثر العبارات، لإطلاق قول الرضا علیه السّلام: و غسل الاستخاره، و غسل طلب الحوائج من اللّه تعالی «6». و قول الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: و غسل الاستخاره مستحبّ «7».

و إطلاقهما کما یشمل طلب الحاجه و الاستخاره مطلقا «8» من غیر صلاه، فلو قیل باستحبابه لها مطلقا لم یکن بذلک البعید.

و قد بقی للفعل أغسال.

منها: من قتل وزغه، کما فی کتاب الاشراف «9» و النزهه «10» و الجامع «11» و البیان «12» و الدروس «13»

و النفلیه «14»، و روی فی الفقیه «15» و الهدایه «16».

و روی الصفّار فی البصائر، عن عبد اللّه بن طلحه، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الوزغ، فقال: هو رجس، و هو مسخ، فإذا قتلته فاغتسل «17».

و فی الهدایه: و العلّه فی ذلک أنّه یخرج من الذنوب فیغتسل منها «18». و حکی

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 5.

(2) المعتبر: ج 1 ص 359.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 60 السطر الأخیر.

(4) فی ص و م و س «أرشد».

(5) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 116 ذیل الحدیث 303.

(6) فقه الرضا علیه السّلام: ص 82.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(8) زیاده من نسخه «ص».

(9) الاشراف (مصنّفات الشیخ المفید): ج 9 ص 18.

(10) نزهه الناظر: ص 16.

(11) الجامع للشرائع: ص 33.

(12) البیان: ص 4.

(13) الدروس: ج 1 ص 87.

(14) الألفیه و النفلیه: ص 96.

(15) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 77 ح 174.

(16) الهدایه: ج 1 ص 19.

(17) بصائر الدرجات: ح 1 ص 353.

(18) الهدایه: ج 1 ص 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 158

فی الفقیه «1» التعلیل بذلک عن بعض مشایخه «2»، و کذا فی الجامع «3».

و فی المعتبر: و عندی إنّما ذکره ابن بابویه لیس حجّه، و ما ذکره المعلّل «4» لیس طائلا، لأنّه «5» لو صحّت علّته لما اختصّ بالوزغه «6». و فیه ما فیه.

و منها: غسل من أراد مباهله «7» ذکره المفید فی کتاب الاشراف «8» و ابن سعید فی الجامع «9»، و به خبر أبی مسروق عن الصادق علیه السّلام المروی فی باب المباهله من

دعاء الکافی «10»، و قد عرفت احتمال خبر سماعه «11» له.

و منها: لصلاه الاستسقاء، کما فی المقنعه «12» و کتاب الاشراف «13» و المهذّب «14» و الغنیه «15» و غیرها «16»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: و غسل الاستسقاء واجب «17». و فی الغنیه: الإجماع علیه «18».

و منها: لرمی الجمار، قال المفید فی الغریه: و لیغتسل لرمی الجمار «19»، فإن منعه مانع فلیتوضّأ.

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 78 ذیل الحدیث 174.

(2) زاد فی ک «و نحوه».

(3) الجامع للشرائع: ص 33.

(4) ساقط من م و س.

(5) فی ص «إلّا أنّه».

(6) المعتبر: ج 1 ص 360.

(7) فی ص و س «المباهله».

(8) الاشراف (مصنّفات الشیخ المفید): ج 9 ص 18.

(9) الجامع للشرائع: ص 33.

(10) الکافی: ج 2 ص 513 ح 1.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(12) المقنعه: ص 51.

(13) الاشراف (مصنّفات الشیخ المفید): ج 9 ص 18.

(14) المهذب: ج 1 ص 33.

(15) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 3.

(16) البیان: ص 4.

(17) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(18) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 5.

(19) لا توجد لدینا رسالته. و نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 24 س 19، و فیه «یستحب الغسل لرمی الجمار».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 159

و فی المقنعه: فإذا قدر علی الوضوء لرمیه الجمار فلیتوضّأ، و إن لم یقدر أجزأه عنه غسله، و لا یجوز له رمی الجمار إلّا و هو علی طهر «1». فیحتمل أن یرید من الغسل له، و یحتمل الغسل للعید، و الطهر یحتمل

أحدهما و الطهاره من الأحداث. و فی الخلاف: الإجماع علی عدمه «2».

و منها: عند الوقوفین، ذکره الشیخ فی الخلاف، و ادّعی الإجماع علیه «3».

و منها: عند کلّ فعل یتقرّب به إلی اللّه تعالی، ذکره أبو علی «4».

و منها: لمسّ المیّت بعد تغسیله، استحبّه «5» الشیخ فی التهذیب، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر عمّار: و کلّ من مسّ میّتا فعلیه الغسل و إن کان المیّت قد غسّل «6». [و یمکن أن یکون غسل مخفّفا لمعنی تطهیره من النجاسات]. «7».

و منها: لصلاه الشکر، علی ما فی الکافی «8» و الغنیه «9» و الإشاره «10» و المهذّب «11».

و منها: إذا أراد تغسیل المیّت أو تکفینه، لقول أحدهما علیهما السّلام فی صحیح محمّد ابن مسلم «12». و قول أبی جعفر علیه السّلام فی حسنه: الغسل فی سبعه عشر موطنا- إلی قوله:- و إذا غسّلت میّتا أو کفّنته «13».

قال المحقّق: و الروایه صحیحه السند، و قد ذکرها الحسین بن سعید

______________________________

(1) المقنعه: ص 417.

(2) الخلاف: ج 2 ص 286 المسأله 63.

(3) الخلاف: ج 2 ص 286 المسأله 63.

(4) ذکری الشیعه: ص 24 س 18.

(5) فی ص «ذکره».

(6) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 430 ح 1373 و ذیله.

(7) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

(8) الکافی فی الفقه: ص 135.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 3، و فیه (الشک) بدل (الشکر).

(10) اشاره السبق (الجوامع الفقهیه): ص 118 س 29.

(11) المهذب: ج 1 ص 33.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 11.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص:

160

و غیره «1». قلت: و لکن لا یتعیّن لذلک.

و منها: إذا أرید أخذ التربه الحسینیه علی ما وردت به الأخبار «2»، و یمکن إدخاله فی الحاجه.

و منها: غسل من أهرق علیه ماء غالب النجاسه، ذکره المفید فی کتاب الاشراف «3».

و منها: عند الإفاقه من الجنون، استقربه المصنف فی النهایه، قال: لما قیل: إنّ من زال عقله أنزل، فإذا أفاق اغتسل احتیاطا، و لیس واجبا، لأصاله الطهاره فیستصحب، و الناقض غیر معلوم، و لأنّ النوم لما کان مظنّه الحدث شرعت الطهاره منه «4».

و ردّه فی المنتهی بأنّ الاستحباب حکم شرعی یفتقر إلی دلیل، و لم یقم «5».

و منها: عند الشکّ فی الحدث، کواجد المنی «6» فی الثوب المشترک.

و منها: إعاده الغسل عند زوال العذر الذی رخّص فی اشتمال الغسل علی نقص، خروجا من خلاف من أوجبه، ذکرهما الشهید فی البیان «7» و النفلیّه «8».

و منها: غسل من مات جنبا، غسّل غسل الجنابه قبل غسل المیّت، احتمله الشیخ فی کتابی الأخبار، لخبر عیص عن الصادق علیه السّلام «9».

و منها: لمعاوده الجماع، لقول الرضا علیه السّلام فی الذهبیه: و الجماع بعد الجماع من غیر فصل بینهما بغسل یورث للولد الجنون «10».

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 360.

(2) بحار الأنوار: ج 101 ص 137 و 138.

(3) الاشراف (مصنّفات الشیخ المفید): ج 9 ص 18.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 179.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 132 س 12.

(6) زاد فی ص «عند الشک».

(7) البیان ص 4.

(8) الألفیه و النفلیه: ص 96.

(9) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 433، ح 1386 و 1387 و 1388 و ذیله، و الاستبصار:

ح 682 و 683 و 684 و ذیله ج 1 ص 195.

(10) الرساله

الذهبیه: ص 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 161

[و منها: غسل الحجامه، روی فی الکافی عن زراره فی الحسن، قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأک غسلک ذلک للجنابه و الحجامه و عرفه و النحر و الحلق و الذبح و الزیاره «1». لکنّه مقطوع، و یحتمل تصحیف الجمعه، لأنّ ابن إدریس حکی الخبر عن کتاب حریز بلفظ الجمعه، و أسنده إلی أبی جعفر علیه السّلام «2»] «3».

الفقهیه): ص 493 س 5.

(8) الخلاف: ج 2 ص 286 المسأله 63.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 5.

(10) المعتبر: ج 1 ص 357 و 358.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 60 س 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 162

قبل أن تطوف فأعد غسلک «1». إن لم نقل «2» أنّه غسل الطواف، و هو الظاهر کما قدّمنا، و لم یذکره جماعه منهم الصدوق.

و منها: غسل دخول مکه کما فی أکثر الکتب، للأخبار، کقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: و دخول مکه «3». و فی خبر الحلبی: إنّ اللّه عزّ و جل یقول فی کتابه «أَنْ طَهِّرٰا بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ» فینبغی للعبد أن لا یدخل مکه إلّا و هو طاهر، قد غسل عرقه و الأذی و تطهّر «4».

و فی الخلاف الإجماع علی العدم «5»، و خصّه المفید بمن دخلها لأداء فرض أو نفل بها «6».

و منها: غسل دخول الکعبه کما فی الأکثر، للإجماع، کما فی الخلاف «7» و الغنیه «8». و نحو قول الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: و غسل دخول البیت واجب «9». و فی صحیح ابن سنان: و دخول الکعبه «10»، و قول أحدهما علیهما السّلام [فی صحیح ابن مسلم: و یوم تدخل البیت «11».

و منها: غسل دخول المدینه للأخبار، کقول الصادق علیه السّلام فی] «12» صحیح ابن سنان: و دخول مکّه و المدینه «13». و فی حسن معاویه بن عمّار: إذا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 319 ب 6 من أبواب مقدمات الطواف ح 2.

(2) فی و س «یقل».

(3) وسائل الشیعه: ج 20 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه

ح 10.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 318 ب 5 من أبواب مقدمات الطواف ح 3 و ب 39 ح 1.

(5) الخلاف: ج 2 ص 286 المسأله 63.

(6) المقنعه: ص 51.

(7) الخلاف: ج 2 ص 286 المسأله 63.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 5.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 3.

(10) وسائل الشیعه: ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 10 ج 2 ص 939.

(11) المصدر السابق ح 11.

(12) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(13) المصدر السابق ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 163

دخلت المدینه فاغتسل قبل أن تدخلها أو حین تدخلها «1».

و فی الغنیه: الإجماع علیه «2»، و خصّه المفید بمن دخلها لأداء فرض أو نفل «3».

و منها: غسل دخول مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله بالمدینه، لنحو قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر ابن مسلم: و إذا أردت دخول مسجد الرسول صلّی اللّه علیه و آله «4». و فی الغنیه: الإجماع علیه «5».

و منها: غسل دخول [مشاهد الأئمه] علیهم السّلام «6»، علی ما فی المنتهی «7» و نهایه الأحکام «8» لشرفها.

و منها: غسل دخول حرم المدینه، کما یظهر من الهدایه «9» و النفلیّه «10»، للشرف، و ما مرّ من صحیح ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام «11»، و استحبّه أبو علی لکلّ مکان شریف «12».

و لا تداخل الجب الأغسال المندوبه، أو لا تداخل فیها عند اجتماع أسباب لها، بأن یغتسل غسلا واحدا لجمیعها، سواء تعرّض فی نیّته للأسباب، أو لم یتعرّض لشی ء منها: بل نوی الغسل للّه ندبا، أو بلا نیّه الوجه، أو تعرّض لبعضها خاصّه.

و إن انضمّ

إلیها غسل واجب للجنابه أو لغیرها، اقتصر علی سببه و نیّه الوجوب، أو تعرّض لجمیع الأسباب و نوی الندب خاصّه، بناء علی عدم الوجوب لجمیعها، أو الوجوب خاصّه، بناء علی الوجوب لبعضها أو إیّاهما «13».

أو لم یتعرّض لشی ء من الأسباب و نوی الوجوب أو الندب أو إیّاهما، أو تعرّض للموجب مع بعض أسباب المندوبه و نوی الوجوب أو الندب أو إیّاهما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 266 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه ص 493 س 5.

(3) المقنعه: ص 51.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 940 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 12.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 493 س 5.

(6) فی س «المشاهد المشرفه للأئمه».

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 130 س 36.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 177.

(9) الهدایه: ص 19.

(10) الألفیه و النفلیه: ص 95.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 939 ب 2 1 من أبواب الأغسال المسنونه ح 11.

(12) ذکری الشیعه: ص 24 س 17.

(13) فی م «إیّاها».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 164

أو أعرض عن الوجه فی جمیع الفروض، و ذلک لأصل تعدّد المسبّبات بتعدّد الأسباب.

و فی التذکره «1» و المنتهی «2» و نهایه الأحکام «3» تداخل المندوبات، و نصّ فی التذکره «4» علی اشتراط نیّه الأسباب، و أنّه لو نوی بعضها اختصّ بما نواه، و إن أهملها مطلقا لم یجزئه.

و استدلّ علی التداخل بقول أحدهما علیهما السّلام فی خبر زراره: فإذا اجتمعت للّه علیک حقوق أجزائها عنک غسل واحد «5». و هو إن تمّ دلّ علی التداخل و إن انضمّ إلیها واجب آخر «6»، لإطلاقه، و للنصّ علیه فیه،

کما ستسمع تمامه، مع أنّه نصّ فی الکتب الثلاثه علی عدمه حینئذ، للأصل «7»، و قوله تعالی «لَیْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعیٰ» «8»، و قوله صلّی اللّه علیه و آله: إنّما لکل امرئ ما نوی «9».

قال فی التذکره: لو اجتمع غسل الجنابه و المندوب کالجمعه فإن نوی الجمیع أو الجنابه أجزأ عنهما قاله الشیخ، قال: و الأقرب أنّه لو نواهما معا بطل غسله، و لو نوی الجنابه ارتفع حدثه، و لم یثبت غسل الجمعه، و إن نوی الجمعه صحّ عنها و بقی حکم الجنابه «10».

و فی المنتهی: لو نوی غسلا مطلقا لم یجز عن أحد من الجنابه و الجمعه، و لو نوی الجنابه أجزأ عنها خاصّه «11».

و فی النهایه: لو نوی مطلق الغسل علی وجه الوجوب انصرف إلی الواجب،

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 61 س 9.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 132 س 3.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 179.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 61 س 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 963 ب 31 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1.

(6) زیاده من س.

(7) فی ص «و للأصل».

(8) النجم: 39.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 34 ب 5 من أبواب مقدمه العبادات ح 7، و ج 7 ص 7 ب 2 من أبواب وجوب الصوم ح 12.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 61 س 6.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 132 س 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 165

و إن نواه و لم یقیّد بوجه الوجوب فإن شرطنا نفی الندب نیّته لم یقع عن أحدهما، و إن نوی الجنابه ارتفعت، و لم یجز عن الجمعه، و بالعکس إن نوی

الجمعه «1».

و قد یستدلّ [لتداخل المندوبات] «2» بأنّ الغرض منها التنظیف، و هو ممنوع.

و فی المعتبر تداخل المندوبات وحدها و مع الواجب بشرط نیّه الأسباب جمیعها «3»، و یعطیه «4» کلام الشرائع «5». و استشکل فی الاکتفاء بنیّه الجنابه عن الجمعه.

و حکم السیّد رضیّ الدین ابن طاوس أیضا فی الأمان من الأخطار بتداخلها وحدها، و مع الواجب مع نیّه الأسباب، قال: بحسب ما رأیته فی بعض الروایات، قال: و خاصه إن کنت مرتمسا فإنّ کلّ دقیقه و لحظه من الارتماس فی الماء یکفی فی أن یکون أجزاؤها عن أفراد الأغسال «6»، و نعنی عن أفرادها بارتماسات منفرده لشمولها لسائر الأعضاء «7».

و أطلق ابن سعید تداخل المندوبات وحدها، و قال: و إذا اجتمع غسل الجنابه و الجمعه و غیرهما من الأغسال المفروضه و المسنونه أجزأ عنها غسل واحد، فإن نوی الواجب أجزأ عن الندب، و إن نوی به المسنون فقد فعل سنّه، و علیه الواجب، و إن نوی به الواجب و الندب قیل: أجزأ عنهما، و قیل: لا یجزئ، لأنّ الفعل الواحد لا یکون واجبا و ندبا «8»، انتهی.

و فی کتاب الاشراف: رجل اجتمع علیه عشرون غسلا فرض و سنّه و مستحب أجزأه عن جمیعها غسل واحد، هذا رجل احتمل و أجنب نفسه بإنزال الماء و جامع فی الفرج و غسّل میّتا و مسّ آخر بعد برده بالموت قبل تغسیله و دخل

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 113.

(2) فی س «علی التداخل بالمندوبات».

(3) المعتبر: ج 1 ص 361.

(4) فی ط «یعطیها».

(5) شرائع الإسلام، ج 1 ص 45.

(6) فی م و س «الغسل».

(7) الأمان: ص 21.

(8) الجامع للشرائع: ص 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 1، ص: 166

المدینه لزیاره رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلی آخر ما قال «1».

و فی الخلاف: إذا نوی بغسله الجنابه و الجمعه أجزأ عنهما، للإجماع، و قول أحدهما علیهما السّلام فی خبر زراره: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأک غسلک ذلک للجنابه و الجمعه و عرفه و النحر و الذبح و الزیاره، فإذا اجتمعت للّه علیک حقوق أجزأها عنک غسل واحد. ثم قال: و کذلک المرأه یجزئها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حیضها و عیدها. و کذا إذا نوی به الجنابه وحدها، لعموم نحو هذا الخبر، مع احتماله «2» ألّا یجزی حینئذ عن الجمعه، و إذا لم ینو به شیئا منهما لم یجز عن شی ء منهما، فإنّما الأعمال بالنیّات. و کذا إذا نوی به الجمعه لم یجز عن الجنابه لذلک، و لا عن الجمعه، لأنّ الغرض من غسلها زیاده التنظیف، و لا یصحّ مع الجنابه «3». و لم یذکر فیه حکم اجتماع المندوبات مع غیر غسل الجنابه و الحیض «4» من الواجبات.

و أطلق فی المبسوط أنّه: إذا اجتمعت أغسال مفروضات و مسنونات فاغتسل لها غسلا واحدا أجزأه إن نوی به ذلک «5»، یعنی سببی الوجوب و الندب جمیعا، أو «6» نوی الواجب «7» خاصه، و إن نوی المسنون لم یجزئه عن شی ء.

و لم یذکر فی الکتابین حکم اجتماع المندوبات خاصّه، و فی البیان تداخلها، و خصوصا مع انضمام الواجب «8».

قلت: و ذلک لوجود النصّ فیه، و فتوی الشیخین و جماعه به «9»، و عموم العلّه التی فی الخبر لکلّ واجب، و قوّه الواجب، و کثره ثوابه، فیقوّی إغناؤه عن المندوبات.

______________________________

(1) الاشراف (مصنّفات الشیخ المفید): ج 9 ص

17.

(2) فی ط و ص «احتمال».

(3) الخلاف: ج 1 ص 221 المسأله 189- 192.

(4) زیاده من ک.

(5) المبسوط: ج 1 ص 40.

(6) فی س و م و ص «و لو».

(7) فی ص «الوجوب».

(8) البیان: ص 5.

(9) الاشراف (مصنفات الشیخ المفید): ج 9 ص 17، و الخلاف: ج 1 ص 222 المسأله 191.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 167

و یضعف غیر النصّ بتضادّ الأحکام الشرعیه، فلا یغنی شی ء منها عن شی ء، و خصوصا إذا اشترط الوجه فی النیّه. و لا بأس عندی بالعمل بالنصّ لحسنه.

و الأولی قصره علی «1» منطوقه الذی هو التداخل مع غسل الجنابه خاصه، کما یظهر من السرائر «2». و الأحوط أن ینوی به حینئذ غسل الجنابه، کما فی السرائر «3»، و ینوی الوجوب.

و لا یشترط فیها أی الأغسال المندوبه الطهاره من شی ء من الحدثین کما اشترطها الشیخ فی الخلاف «4» من الجنابه، کما سمعت، وفاقا لا بنی إدریس «5» و سعید «6»، فإن الحدث لا ینافی النظافه، کالحائض تغتسل للإحرام مع عدم الیقین بکون الغایه النظافه.

و فی الذکری: احتمال اعتبار الوضوء فی تحقّق غایاتها «7»، لعموم «8» قول الصادق علیه السّلام: کلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابه «9»، و قول الکاظم علیه السّلام لعلیّ بن یقطین: إذا أردت أن تغتسل للجمعه فتوضّأ و اغتسل «10».

و یضعّفه الأصل، و نحو مرسل حمّاد عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یغتسل للجمعه أو غیر ذلک، أ یجزئه من الوضوء؟ فقال علیه السّلام: و أیّ وضوء أطهر من الغسل «11». و خبر عمّار أنّه علیه السّلام سئل عن الرجل إذا اغتسل من جنابه أو یوم جمعه أو یوم عید، هل علیه

الوضوء قبل ذلک أو بعده؟ فقال: لا، لیس علیه قبل و لا بعد، قد أجزأه الغسل «12».

______________________________

(1) فی م و س «عن».

(2) السرائر: ج 1 ص 124.

(3) السرائر: ج 1 ص 124.

(4) الخلاف: ج 1 ص 222 المسأله 191.

(5) السرائر: ج 1 ص 124.

(6) الجامع للشرائع: ص 34.

(7) ذکری الشیعه: ص 24 س 36.

(8) زاد فی م و س و ص و ط «نحو».

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 516 ب 35 من أبواب الجنابه ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 517 ب 35 من أبواب الجنابه ح 3.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابه ح 4.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 168

و أمّا استحباب إعاده الغسل لأحد الأفعال إذا أحدث بعده قبلها «1»- کما یذکر «2» بعض ذلک فی الحجّ- فلیس من الاشتراط بالطهاره فی شی ء، فلو کان محدثا و اغتسل لدخول الحرم أو مکه جاز له دخولهما و إن لم یتوضّأ.

و یقدّم ما للفعل من الأغسال علیه، و منه ما للمکان «3»، و ذلک لأنّ الغرض التنظیف و تحسین الهیئه حین الفعل، أو عند دخول الأماکن المشرّفه، و الأخبار فی بعضها ناصّه علیه کما مرّ بعضها.

و یستثنی منه ما للسعی إلی رؤیه المصلوب، للنصّ علی أنّه للعقوبه «4»، و لا عقوبه علی ما لم یفعل. و غسل التوبه لوجوب المبادره إلیها، و خصوصا عن الکفر.

و نصّ علیه فی المنتهی فی الفسق «5»، و فی نهایه الإحکام فی الکفر «6». [و فی بعض اما قرئ علی المصنّف من نسخ الکتاب استثناؤه]

«7» و غسل قتل الوزغه لظاهر الخبر «8». و غسل مسّ المیّت بعد التغسیل. و ممّا الحق به غسل المولود، و الإفاقه من الجنون، و من أهرق علیه ماء غالب النجاسه، و الشاکّ فی الحدث، و من مات جنبا. و اعتذر للمصنف بجعل اللام غائیّه.

و فی الهادی: لو جدّد التوبه بعد الغسل ندبا کان حسنا «9». و سمعت قول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: إذا دخلت المدینه فاغتسل قبل أن تدخلها أو حین تدخلها «10». فأجیز فیه التأخیر إلی أول الدخول- و إن لم یکن التردید من الرّاوی- و یمکن التقیید بالعذر، و قال علیه السّلام فی حسنه: إذا انتهیت إلی الحرم إن

______________________________

(1) فی س: و قبلها.

(2) فی س «یظهر».

(3) فی المطبوع من القواعد «و المکان» و قد سقط من جامع المقاصد، و فی الإیضاح «و لمکان» خ. ل.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 957 ب 18 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 131 س 3.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 178.

(7) ما بین المعقوفین ساقط من ک.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 957 ب 19 من أبواب الأغسال المسنونه ح 1.

(9) الهادی إلی الرشاد: ص 6 س 7 (مخطوط).

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 266 ب 6 من أبواب المزار و ما یناسبه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 169

شاء اللّه فاغتسل حین تدخله، و إن تقدّمت فاغتسل من بئر میمون، أو من فخ، أو من منزلک بمکه «1». و عن صفوان عن ذریح قال: سألته عن الغسل فی الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال: لا یضرّک أیّ ذلک فعلت «2»،

و إن اغتسلت فی بیتک حین تنزل بمکه فلا بأس «3».

و نزّلهما الشیخان «4» و الأکثر علی العذر «5». و اقتصر الصدوق فی الفقیه «6» و المقنع «7» و الهدایه «8» علی الاغتسال من بئر میمون أو فخ أو منزله بمکه.

و ما للزمان من الأغسال إنّما یفعل فیه إلّا أنّ الأخبار و الأصحاب نطقت بتقدیم غسل الجمعه لخائف الإعواز، و قضائه إذا فات.

و ذکر المفید قضاء غسل عرفه یوم النحر [فی کتاب الاشراف «9» کما عرفت، و ما مرّ من خبر زراره عن أحدهما علیهما السّلام یحتمله و إراده: عرفه أو النحر] «10» و فی الدروس احتمال قضاء الجمیع «11». و فی البیان قرّبه «12»، و فی الذکری قرّبه و التقدیم لخائف الإعواز «13».

و الأقوی ما فی نهایه الإحکام «14» من العدم، لتعلیق الندب بزمان، فلا یتعدّی إلّا بالنصّ.

عن عمرو بن مسعود نفیه بدلا عن غسل الجنابه «1». و أمّا للطواف فذکره المصنّف هنا «2» و فی الإرشاد «3»، و أطلق فیهما، فیعمّ البدلیه من الوضوء و الغسل.

و ذکر فخر الإسلام فی شرح الإرشاد: إنّ المصنّف لا یری التیمّم بدلا من الغسل للطواف، و إنّما یراه بدلا من الوضوء، ثم حکی «4» الإجماع علی بدلیته من الوضوء له «5». و فی الهادی: أنّ بدلیّته من الوضوء محقّق، بل الظاهر الإجماع، و من الغسل قولان «6».

قلت: إن تمّ ما سیأتی من أدلّه عموم بدلیته من الطهارتین دلّت علیها منهما للطواف، و لخروج المجنب «7» فی أحد المسجدین الحرمین، کانت الجنابه باحتلامه أو لا، اختیارا أو لا، کما یقتضیه إطلاقه هنا و فی سائر کتبه. و کذا ابنا سعید فی الجامع «8» و الشرائع «9»، و عباره الإرشاد «10» و موضع من التذکره «11»: یعمّ من أجنب خارجا ثم دخل أحد المسجدین اضطرارا أو اختیارا. و کذا عباره الشهید فی کتبه «12».

و اقتصر القاضی علی الجنابه فیهما اضطرارا «13». و اقتصر فی موضع من

______________________________

(1) التفسیر الکبیر: ج 11 ص 173.

(2) زاد فی ط «و فی التذکره».

(3) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 221.

(4) فی ک «حکم».

(5) لا یوجد لدینا.

(6) الهادی إلی الرشاد: ص 7 س 16 «مخطوط».

(7) فی ط الإیضاح «الجنب».

(8) الجامع للشرائع: ص 46.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 11.

(10) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 221.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 25 س 8.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 86، و البیان: ص 3.

(13) المهذب: ج 1 ص 48.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 171

المنتهی «1» و التحریر علی الاحتلام

فیهما «2» کالصدوق «3» و الشیخ «4» و بنی زهره «5» و حمزه «6» و إدریس «7» و المحقّق فی النافع «8» و المعتبر «9» و غیرهم.

و لعلّ التیمّم له موضع وفاق کما یظهر من المعتبر «10» و المنتهی «11»، لکن وجوبه هو المشهور.

و استحبّه ابن حمزه «12» [و یؤیّد الوجوب] «13» حرمه اجتیاز الجنب المسجدین، و قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح أبی حمزه: إذا کان الرجل نائما «14» فی المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلّی اللّه علیه و آله فاحتلم أو أصابته جنابه فلیتیمّم، و لا یمرّ فی المسجد إلّا متیمّما «15». کذا فی المعتبر «16»، فیصلح سندا «17» لعموم الجنابه فیهما. و فی التهذیب «18» و غیره: فاحتلم فأصابته جنابه، فلا یصلح سندا له، و إنّما دلیله حینئذ حرمه الاجتیاز جنبا مع ثبوت بدلیّه التیمّم من غسله إذا تعذّر اتفاقا، و ثبوته علی المحتلم نصّا و إجماعا، فغیره أولی و إن لم تکن الجنابه باختیاره، فإنّ ارتفاعه عن المحتلم أقوی.

نعم، [إن استلزم] «19» التیمّم لبثا زائدا علی زمان الخروج اتجه قصره علی موضع

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 88 س 13.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 12 س 25.

(3) الهدایه: ص 21.

(4) المبسوط: ج 1 ص 29.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 487 السطر الأخیر.

(6) الوسیله: ص 70.

(7) السرائر: ج 1 ص 117.

(8) المختصر النافع: ص 8.

(9) المعتبر: ج 1 ص 189.

(10) المعتبر: ج 1 ص 189.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 88 س 13.

(12) الوسیله: ص 70.

(13) فی ص و ط «و یؤیده لوجوب».

(14) فی س و ص «قائما».

(15) وسائل الشیعه: ج 1 ص 485 ب 15 من أبواب الجنابه

ح 6.

(16) المعتبر: ج 1 ص 189.

(17) فی ص و م «مسندا».

(18) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 407 ح 1280.

(19) فی ط «إنّ استلزام».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 172

النصّ و الإجماع و هو الاحتلام. و بمثل ذلک یثبت وجوبه علی من اضطرّ إلی دخوله جنبا، أو الکون فیه أو فی سائر المساجد.

و ألحق فی التحریر «1» و المنتهی «2» الحیض، لقول أبی جعفر علیه السّلام فی مرفوعه محمّد بن یحیی، عن أبی حمزه مثل ما مر- إلی قوله:- و کذلک الحائض إذا أصابها الحیض تفعل کذلک «3».

قال فی المنتهی: و هی إن کانت مقطوعه السند، إلّا أنّها مناسبه للمذهب، و لأنّ الاجتیاز فیهما حرام علیها إلّا مع الطهاره، و هی متعذّره. و التیمّم یقوم مقامها فی جواز الصلاه، فکان قائما مقامها فی قطع المسجد، و إن لم یکن التیمّم هنا طهاره «4».

قیل: و حدثها «5» أغلظ «6»، لإسقاطه الصوم و الصلاه، فکانت أولی بالتیمّم.

و ضعف المقدّمتین ظاهر.

و خیره المعتبر الاستحباب لها دون الوجوب، وقوفا علی الیقین لقطع الخبر، و لأنّ التیمّم طهاره ممکنه فی حقّ الجنب إذا تعذّر الغسل علیه، و لا کذا الحائض، إذ لا سبیل لها إلی الطهاره «7».

قال الشهید: و هو اجتهاد فی مقابل النص «8»، و یدفعه ضعفه بالقطع.

قیل: و النفاس کالحیض «9»، لکونه إیّاه حقیقه دون الاستحاضه، لخفّتها و خلوّ النصّ عنها، و فیهما نظر.

و فی الذکری: الأقرب استحباب التیمّم لباقی «10» المساجد، لما فیه من القرب

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 س 8.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 110 س 16.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 485 ب 15 من أبواب الجنابه

ح 3.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 110 س 17.

(5) فی ص و س «و حدوثها».

(6) المعتبر: ج 1 ص 222.

(7) المعتبر: ج 1 ص 222 و 223.

(8) ذکری الشیعه: ص 25 س 20.

(9) جامع المقاصد: ج 1 ص 79.

(10) فی ص «لها فی».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 173

إلی الطهاره، و لا یزید الکون فیه علی الکون فی التیمّم فی المسجدین «1».

قلت: لا بأس به إن لم «2» یستلزم التیمّم اللبث.

و فیه أیضا: احتمال جواز الغسل إذا أمکن فیهما من غیر تلویث و لا زیاده لبث علی ما یقتضیه التیمّم «3».

و قطع به فی الدروس لکونه الأصل «4»، و ابتناء ذکر التیمّم [فی النصّ- علی الغالب- من عدم التمکّن «5» من الغسل فی مثل زمان التیمّم] «6». و هو حسن.

و نسب فی البیان إلی القیل «7».

و لو استلزم التیمّم لبثا یقصر عنه زمان الخروج فهل یجب؟ فی الذکری:

الأقرب نعم «8»، للعموم.

ص 25 س 23.

(2) لیس فی م.

(3) ذکری الشیعه: ص 25 س 26.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 86.

(5) فی م و س «التمکین».

(6) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(7) البیان: ص 3.

(8) ذکری الشیعه: ص 25 س 23.

(9) فی س «من للمندوب».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 174

یستباح بها. و قد لا یری شرعه لصومهما، کما نصّ علیه فی المنتهی «1».

و یحتمل أن یرید بها: أنّه یستباح به ما یستباح بالمائیه من صلاه و طواف، حتی یجوز أن یصلّی و یطاف بتیمّم واحد عدّه، منهما فرائض و نوافل، خلافا لبعض العامه «2».

و فی الإرشاد هنا مثل عباره الکتاب. ثم قال فی بحث أسباب التیمّم: [یجب التیمّم لما یجب له الطهارتان «3»] «4».

قال فخر الإسلام فی شرحه: أی للجنابه و الحیض و أمثالهما، و للغائط و البول و أمثالهما «5».

و لیس مراده أنّه یجب لما یجب له الطهاره کالطواف و مسّ کتابه القرآن، لأنّ عند المصنّف لا یجوز التیمّم من الحدث الأکبر للطواف و لا مسّ کتابه القرآن.

و فی الهادی: و سیاق مباحثه یدلّ علیه، فإنّه «6» فی کلّ نظر من النظرین السابقین- یعنی فی أسباب الوضوء و فی أسباب الغسل- یأتی بالأسباب، ثم یعقبها بالکیفیه «7».

قلت: و حینئذ یکون معنی هذه العباره ما ذکره بعدها من قوله: و ینقضه کلّ نواقض الطهاره. و لا بأس به، فإنّه إنّما کرّره لیفید أنّ من نواقضه وجود الماء، مع أنّ للاحداث اعتبارین. بأحدهما موجبات، و بالآخر نواقض، فلا بأس بذکرها مرّتین للاعتبارین. ثم قال: و یستباح به کلّ ما یستباح بالطهاره المائیه «8» [کما قاله فی الکتاب.

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 156

السطر الأخیر.

(2) المحلی: ج 2 ص 129.

(3) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 233 و 235.

(4) فی ص «یجب لما تجب الطهارتان».

(5) لا یوجد لدینا کتابه.

(6) فی س و م «فإن».

(7) الهادی إلی الرشاد: ص 42 س 5 «مخطوط».

(8) الهادی إلی الرشاد: ص 50 س 16 «مخطوط».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 175

و فی التحریر هنا نحو ما فی الکتاب. ثم قال فی أحکام التیمّم: کلّ ما یستباح بالطهاره المائیه] «1» یستباح بالتیمّم. ثمّ قال فیها أیضا: یجوز التیمّم لکلّ ما یتطهّر له من صلاه، فریضه و نافله «2». قال الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط: و مسّ مصحف، و سجود تلاوه، و دخول المساجد و غیرها «3».

و فی أوّل المنتهی: و التیمّم إنّما یجب للصلاه الواجبه مع الشروط الآتیه، و للخروج عن المسجدین إذا أجنب فیهما، أو للنذر و شبهه، و المندوب لما عدا ذلک «4». ثم قال فی أحکام التیمّم: التیمّم مشروع لکلّ ما یشترط فیه الطهاره و لصلاه الجنازه استحبابا «5». و قال أیضا: و یجوز التیمّم لکلّ ما یتطهّر له من فریضه و نافله و مسّ مصحف و قراءه عزائم و دخول مساجد و غیرها «6».

و هو ربّما یعطی الوجوب لکلّ ما یجب له الطهارتان. ثم احتمل وجوبه علی الحائض إذا طهرت للوطء، و نفاه عن الجنب و الحائض و المستحاضه للصّوم «7».

و فی أوّل التذکره «8» نحو ممّا فی أوّل المنتهی، إلّا أنّه لیس فیه «إنّما» ثم ذکر- فی أحکام التیمّم- الجمع بتیمّم واحد بین صلاه و طواف، و صلاتین و طوافین، و قال: لا خلاف أنّه إذا تیمّم للنفل- یعنی من الصلاه- استباح مسّ المصحف و قراءه

القرآن إن کان تیمّم عن جنابه. قال: و لو تیمّم المحدث لمسّ المصحف أو الجنب لقراءه القرآن استباح ما قصده «9».

و فی أوّل نهایه الإحکام «10» کما فی أوّل التذکره. ثم قال- فی أحکام التیمّم-:

و یباح به کلّ ما یباح بالطهاره المائیه. ثم قال: و یجوز التیمّم لکلّ ما یتطهّر له

______________________________

(1) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(2) تحرر الأحکام: ج 1 ص 22 س 26.

(3) المبسوط: ج 1 ص 34.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 4 س 23.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 154 س 24.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 156 س 28.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 156 السطر الأخیر و ص 157 س 1.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 2 س 18.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 65 س 11.

(10) نهایه الإحکام: ج 1 ص 21.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 176

من فریضه و نافله، و مسّ مصحف، و قراءه عزائم، و دخول مساجد و غیرها.

ثم استشکل فی وجوبه علی الجنب و الحائض و المستحاضه للصوم، ثم قال:

و لو انقطع دم الحیض و أوجبنا الغسل للوطء فتعذّر جاز التیمّم، لأن الصادق علیه السّلام سئل عن المرأه إذا تیمّمت من الحیض، هل یحل لزوجها وطؤها؟ قال: نعم. قال:

و الاستدلال به لا یخلو من دخل فی المتن و الراوی «1».

و فی الشرائع: الواجب من التیمّم ما کان لصلاه واجبه عند تضیّق وقتها، و المجنب فی أحد المسجدین لیخرج، و المندوب ما عداه «2». ثم قال فی [أحکامه:

المتیمّم] «3» یستبیح به ما یستبیحه المتطهّر بالماء «4».

و فی المعتبر: یجوز التیمّم لکلّ من وجب علیه الغسل إذا عدم الماء، و کذا

کلّ من وجب علیه الوضوء، و هو إجماع أهل الإسلام، إلّا ما حکی عن عمرو ابن مسعود: إنّهما منعا الجنب من التیمّم «5»، و هو بظاهره یعمّ غایات الطهارتین.

و فی المبسوط: إذا تیمّم جاز أن یفعل جمیع ما یحتاج فی فعله إلی الطهاره، مثل: دخول المسجد، و سجود التلاوه، و مسّ المصحف، و الصلاه علی الجنائز و غیر ذلک «6». و هو نصّ فی عموم وجوبه لما یجب له المائیه من الغایات. و أمّا الحائض فجوّز فیه وطأها بانقطاع الحیض من غیر غسل. و قطع الشهید فی الدروس «7» بهذا العموم، و استقرب تیمّم الحائض لزوال حرمه الوطء و کراهته بعد الانقطاع «8».

و تردّد فی الذکری فیه لها و لصوم الجنب، و قطع بالوجوب لغیرهما «9»، [و مال فی الألفیه إلی نفیه للصوم، و لکن جعله أولی، و لم یتعرّض للوطء، و قطع

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 212 و 215.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 11.

(3) فی ص «أحکام التیمم».

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 50.

(5) المعتبر: ج 1 ص 407- 408.

(6) المبسوط: ج 1 ص 34.

(7) لیس فی ک.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 101 درس 8.

(9) ذکری الشیعه: ص 25 س 17 و 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 177

بالوجوب لغیرهما «1»] «2».

و فی کلّ من الجمل و العقود «3» و المصباح «4» و مختصره «5»: إنّ کلّ ما یستباح بالوضوء یستباح به علی حدّ واحد. و فی الاقتصاد: و یستبیح بالتیمّم کلّ ما یستبیح بالوضوء أو الغسل من صلوات اللیل أو النهار ما لم یحدث «6». و فی النهایه: أمّا الذی یجب علیه التیمّم فکلّ من

عدم الماء من المکلّفین للصلاه أو وجده غیر أنّه لا یتمکّن من استعماله «7».

و ظاهره الحصر لکنّ ذکره قبل، لخروج المحتلم فی المسجدین.

و أطلق جماعه من المتأخّرین وجوبه لکلّ ما یجب له المائیه من الغایات، و یعطیه إطلاق ابن سعید: أنّه یستباح به ما یستباح بالمائیّه «8»، و دلیله إطلاق الأخبار بالتیمّم إذا تعذّر الماء، و قوله صلّی اللّه علیه و آله فی خبر السکونی: یکفیک الصعید عشر سنین «9». و فی خبر آخر: الصعید الطیّب طهور المسلم إن لم یجد الماء عشر سنین «10». و فی آخر: التراب طهور المسلم و لو إلی عشر حجج «11».

و قول أبی جعفر علیه السّلام فی الصحیح لزراره: التیمّم أحد الطهورین «12». و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح حمّاد هو بمنزله الماء «13». و فی الصحیح لمحمد بن

______________________________

(1) الألفیه و النفلیه: ص 42.

(2) ما بین المعقوفین ساقط من س و ص و م.

(3) الجمل و العقود: ص 54.

(4) مصباح المتهجد: ص 13.

(5) لا یوجد لدینا.

(6) الاقتصاد: ص 251.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 258.

(8) الجامع للشرائع: ص 48.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التیمم ح 12 و ب 20 و ح 7، و ب 23 ح 4.

(10) جامع الأصول: ج 8 ص 155، و وسائل الشیعه: ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التیمم ح 12 و فیه: «یا أبا ذر یکفیک الصعید عشر سنین».

(11) مسند احمد: ج 5 ص 146 و 147، و فیه: (الصعید الطیب طهور ما لم تجد الماء و لو إلی عشر حجج).

(12) وسائل الشیعه: ب 23 من أبواب التیمم ح 5 ج 2 ص

995.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 990 ب 20 من أبواب التیمم ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 178

حمران و جمیل: فإنّ اللّه تعالی جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا «1».

و قوله لسماعه فیمن یکون معه الماء فی السفر فیخاف قلّته: یتیمّم بالصعید و یستبقی الماء، فإنّ اللّه عزّ و جل جعلهما طهور، الماء و الصعید «2».

و لوطء الحائض بخصوصه خبر عمّار: سأله علیه السّلام عن المرأه إذا تیمّمت من الحیض هل تحل لزوجها؟ قال: نعم «3». و خبر أبی عبیده: سأله عنها، تری الطهر فی السفر و لیس معها من الماء ما یکفیها لغسلها و قد حضرت الصلاه، قال: إذا کان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تیمّم و تصلّی، قال:

فیأتیها زوجها فی تلک الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها و تیمّمت «4».

قال فی نهایه الإحکام: و لا یحتاج کلّ وطء إلی تیمّم و إن أوجبنا الغسل «5».

قلت: لأنّ الجنابه لا یمنع الوطء، فلا تنقض «6» التیمّم المبیح له.

قال: و لو تیمّمت للوطء فأحدثت الأصغر احتمل تحریم الوطء، لبقاء الحیض «7». و نحوه فی المنتهی «8». و هو مبنی علی أنّ علیها- لاستباحه الصلاه و نحوها- تیمّما واحدا، فإنّ تیمّمها ینتقض حینئذ بالأصغر.

الشیعه: ج 2 ص 565 ب 21 من أبواب الحیض ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 564 ب 21 من أبواب الحیض ح 1.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 216.

(6) فی ص و م و ط «ینتقض».

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 216.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 157 س 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 179

من المتخلّی منه «12».

قلت: و اعتبر الشیخ فیه خوف الفوت فی سائر کتبه، ففی التهذیب: یجوز أن

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 160 المسأله 112.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 65 س 9.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 156 س 35.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 799 ب 21 من أبواب صلاه الجنازه ح 5.

(5) ذکری الشیعه: ص 25 س 29.

(6) فی ص «و استشکل».

(7) المعتبر: ج 1 ص 405.

(8) فی ص «یؤیده».

(9) وسائل الشیعه: ب 22 من أبواب صلاه الجنازه ح 2 ج 2 ص 800.

(10) وسائل الشیعه: ب 22 من أبواب صلاه الجنازه ح 5 ج 2 ص 801.

(11) فقه الرضا علیه السّلام: ص 179.

(12) المعتبر: ج 1 ص 405.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 180

یتیمّم الإنسان بدلا من الطهاره إذا خاف أن تفوته الصلاه «1». و فی کلّ من النهایه «2» و المبسوط «3» و الاقتصاد: فإن فاجأته جنازه و لم یکن علی طهاره تیمّم و صلّی علیها «4». [و کذا سلار «5» و أبو علی «6» و القاضی «7» و الراوندی] «8» فی فقه القرآن «9» و الشهید فی البیان «10» و الدروس «11»، و السیّد فی الجمل فی [الجنب فقال:

و یجوز] «12» للجنب الصلاه علیه عند خوف الفوت بالتیمّم من غیر اغتسال «13»، و لم یتعرّض لغیره.

و منها: التیمّم بدلا من کلّ وضوء أو غسل غیر رافع علی وجه بطریق الأولی، و هو ممنوع. و یأتی فی الکتاب بدلا من غسل الإحرام کما فی المبسوط «14».

و قال الصادق علیه السّلام فی خبر حفص بن غیاث: من آوی إلی فراشه، فذکر أنّه علی غیر طهر و تیمّم

من دثاره و ثیابه، کان فی صلاه ما ذکر اللّه «15». [و قال أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر، و عن] «16» أبی بصیر و محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السّلام: لا ینام المسلم و هو جنب، و لا ینام إلّا علی طهور «17»، فإن لم یجد الماء فلیتیمّم بالصعید «18». الخبر.

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 193 ذیل الحدیث 558 (نقلا بالمضمون).

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 386.

(3) المبسوط: ج 1 ص 185.

(4) الاقتصاد: ص 276.

(5) المراسم: ص 80.

(6) حکاه عنه العلامه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 309.

(7) المهذب: ج 1 ص 129.

(8) فی ک «و کذا ابنا الجنید و البراج و سلّار و الراوندی».

(9) فقه القرآن: ج 1 163.

(10) البیان: ص 30.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 87.

(12) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(13) جمل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 52.

(14) المبسوط: ج 1 ص 314.

(15) المحاسن: ج 1 ص 47 ح 64.

(16) فی ط «و عن».

(17) فی ص و س «طهر».

(18) الخصال: ص 613 ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 181

و احتمل الشیخ استحباب تجدیده لقولهم علیهم السّلام فی خبر السکونی: لا یتمتّع بالتیمّم إلّا صلاه واحده و نافلتها «1». و قول الرضا علیه السّلام فی خبر أبی همام: یتیمّم لکلّ صلاه حتی یوجد الماء «2». و اختیر فی المعتبر «3» و المنتهی «4» و الجامع «5» و النفلیه «6».

و استشکل فی نهایه الإحکام «7» و البیان «8» من عدم النص، و من اندراجه فی العلّه. و هو تجویز إغفال شی ء فی المره الأولی، فیستظهر بالثانیه مع الخبرین.

و قد تجب

کلّ من الثلاثه بالیمین و النذر و العهد و الاستیجار، فلو نذر التجدید لکلّ فریضه وجب التیمّم إن استحببناه، أو علّقنا النذر بالمباح، و فائدته لزوم الکفّاره بالمخالفه لا بطلان الصلاه، لاستباحتها بالطهاره الاولی.

و إن أعاد الصلاه جماعه کفاه الطهاره الاولی إن «9» قلنا باستحباب المعاده، أو کون الفرض إحداهما لا بعینها.

و احتمل التجدید علی الثانی فی نهایه الإحکام «10».

و لو صلّی [علی جهه] «11» افتقر إلی الإعاده أو «12» القضاء، فإن کانت الفرض هی المعاده أو إحداهما لا بعینها کفاه الطّهاره الأولی، و إن کانت کلتیهما لزم التجدید [و فی نهایه الإحکام: التجدید علی الأوّل أیضا، و احتماله «13» علی الثانی «14».

و إذا نذر التیمّم خاصه أو مع المائیه اشترط تعذّر الماء و فقد المائیه، و إذا نذر

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 201 ح 584.

(2) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 201 ح 583.

(3) المعتبر: ج 1 ص 403.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 150 س 18.

(5) الجامع للشرائع: ص 46.

(6) الألفیه و النفلیه: ص 99.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 212.

(8) البیان: ص 36.

(9) زیاده من ط.

(10) نهایه الإحکام: ج 1 ص 214.

(11) فی ص «جهتیه».

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 1، ص: 181

(12) فی ص «و».

(13) فی س و م و ط «و احتمله».

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 215.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 182

الطهاره و أطلق فإن کان التیمّم طهاره حقیقیّه «1»

شملته، و إلّا فلا.

و فی نهایه الإحکام:] «2» فلو نذر تعدّده- یعنی التیمّم- بتعدّد الفریضه صحّ، فإن أراد قضاء منسیّه التعیین «3» وجب ثلاث صلوات أو «4» خمس علی الخلاف.

و هل یکفیه تیمّم واحد للجمیع، أو یفتقر لکلّ واحده إلی تیمّم؟ إشکال، ینشأ من أنّ الواجب فعله من الفرائض الیومیّه هنا واحده بالقصد الأوّل، و ما عداها کالوسیله إلیها. و من وجوب کلّ واحده بعینها، فأشبهت الواجبه بالأصاله.

و لو نسی صلاتین من یوم و أوجبنا الخمس و احتمل تعدّد التیمّم لکل صلاه تیمّم، و إن قلنا بعدم تعدّده فی الأوّل اقتصر هنا علی تیمّمین، و زاد فی عدد الصلوات، فیصلّی بالتیمّم الأوّل الفجر و الظهرین [و المغرب، و بالثانی الظهرین] «5» و العشاءین، فیخرج عن العهده، لأنّه صلّی الظهر و العصر و المغرب مرتین بتیمّمین. فإن کانت الفائتتان من هذه الثلاث فقد تأدّت کلّ واحده بتیمّم. و إن کانت الفائتتان الفجر و العشاء [فقد أدّی الفجر بالتیمّم الأوّل و العشاء] «6» بالثانی. و إن کانت إحداهما من الثلاث و الأخری من الأخیرتین فکذلک، و لا بدّ من زیاده فی عدد الصلاه.

و الضابط: أن یزید فی عدد المنسی فیه عددا لا ینقص عمّا یبقی من المنسی فیه بعد إسقاط المنسی، و ینقسم المجموع صحیحا علی المنسی- کالمثال- فإنّ المنسیّ صلاتان، و المنسی فیه خمس، یزید «7» علیه ثلاثه، لأنّها لا تنقص عمّا یبقی من الخمسه بعد إسقاط الاثنین بل تساویه، و المجموع و هو ثمانیه ینقسم علی الاثنین علی صحّه، و لو صلّی عشرا لکان أولی «8».

______________________________

(1) فی س و م ط «حقیقیّه».

(2) ما بین المعقوفین ساقط من م و س.

(3) فی ص «الیقین».

(4) فی ص

«و».

(5) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(6) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(7) فی ص «زید».

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 213.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 183

قلت: کان أظهر، [و لکن الأولویّه] «1» فلا، بل لا جهه صحه له: لعدم توقّف إبراء الذمّه علی العشر لحصوله بالثمان.

قال: و یبتدئ من المنسی منه بأیّ صلاه شاء، و یصلّی بکلّ تیمّم ما تقتضیه القسمه «2».

قلت: هذا إن لم یجب ترتیب القضاء.

قال: لکن یشترط فی خروجه عن العهده بالعدد المذکور، أن یترک «3» فی کلّ مرّه ما ابتدأ به فی المره التی قبلها، و یأتی فی المره الأخیره بما بقی من الصلوات. فلو صلّی- فی المثال- بالتیمّم الأوّل الظهرین و العشاءین، و بالثانی الغداه و الظهرین و المغرب، فقد أخلّ بالشرط، إذ لم یترک فی المره الثانیه ما ابتدأ به فی المره الاولی، و إنّما ترک ما ختم به فی المره الأولی، فیجوز أن یکون ما علیه الظهر أو المغرب مع العشاء، فبالتیمّم الأوّل [صحّت تلک الصلاه، و لم یصحّ العشاء بالتیمّم] «4»، و بالثانی لم یصلّ العشاء، فلو صلّی العشاء بالتیمّم الثانی خرج عن العهده «5».

قلت: و هذا کلّه إذا لم یمکنه التجدید مع کلّ من الخمس، و إلّا تعیّن الاقتصار علیها مع تیمّمات خمسه، إذ کما أنّ الصلاتین ترددنا فی الخمس، فکذا التیمّمان.

و إن نسی التجدید إلی أن صلّی أربعا لم یکن علیه إلّا تیمّم واحد، و صلاه الخامسه، و لا کفاره علیه، و کذا لو تعمّد ذلک، و فی الکفاره حینئذ وجهان. و إن تعمّد ترک التجدید إلی أن صلّی الخمس وجبت الکفاره، و فی عددها «6» وجهان.

قال: و لو

نسی ثلاث صلوات من یوم اقتصر علی ثلاث تیمّمات، و زاد فی عدد الصلوات فیضمّ إلی الخمس أربعا، لأنّها لا تنقص عمّا یبقی من الخمسه بعد

______________________________

(1) فی ص «و أمّا الأولویه».

(2) نهایه الأحکام: ج 1 ص 213.

(3) فی س و ک و ط و م «إن ترک».

(4) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 213.

(6) فی ص «تعدّدها».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 184

إسقاط الثلاثه، بل تزید علیه، و ینقسم المجموع و هو تسعه صحیحا علی الثلاثه. و لو ضمّ إلی الخمس اثنتین أو ثلاثا لما انقسم، ثم یصلّی بالتیمّم الأوّل الصبح و الظهرین، و بالثانی الظهر و العصر و المغرب، و بالثالث العصر و المغرب و العشاء. و لو صلّی بالأوّل العصر ثم الظهر ثم الصبح، و بالثانی المغرب ثم العصر ثم الظهر، و بالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر، لم یخرج عن العهده، لجواز أن یکون التی علیه الصبح، و العشاء و الثالثه الظهر أو العصر، فیتأدّی «1» بالأوّل الظهر و العصر «2» و بالثالث العشاء، و یبقی الصبح، فیحتاج إلی تیمّم رابع له «3».

قلت: لأنّه إنّما أوقعها بالتیمّم الذی صلّی به الظهر و العصر، و لما قدّمهما علیها فقد أوقع کلّ ما علیه منها صحیحه، و برأت ذمّته منها و من التیمّم لها، فما یفعله منها بعد ذلک خارجه ممّا علیه، فلا یجدی إیقاعهما بالتیمّم الثانی و الثالث.

قال: و لو کان المنسی صلاتین متفقتین من یومین فصاعدا یکفیه تیمّمان، یصلّی بکلّ واحده منهما الخمس، و لا یکفی هنا ثمان صلوات بتیمّمین، کما فی الاختلاف، لأنّه لو فعل ذلک لم یأت بالصبح إلّا مره

واحده بالتیمّم الأوّل، و لا بالعشاء إلّا مره واحده بالتیمم الثانی، و یجوز أن یکون علیه صبحان أو عشاءان.

و لو لم یعلم أنّ فائتته متّفقتان [أو مختلفتان] «4» أخذ بالأسوإ و هو الاتفاق، فیحتاج إلی عشر صلوات بتیمّمین «5». انتهی.

______________________________

(1) فی ص «فتؤدی».

(2) فی ص «أو العصر».

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 214.

(4) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 214.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 185

نقص الخارج من الذکر، و فرّق فی التذکره «17» بین الأدر و غیره، فنقض بالخارج من ذکر الأوّل.

و هل یعتبر الخروج المعتاد حتی لو خرجت المقعده ملوّثه بالغائط ثم عادت و لم ینفصل؟ لم یوجب.

و استشکل فی التحریر «18» و التذکره «19» و المنتهی «20». و الأقرب العدم کما فی الذکری «21»، للأصل و التبادر.

______________________________

(1) فی س «خروجه».

(2) المعتبر: ج 1 ص 106.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 31 س 15.

(4) روض الجنان: ص 21 س 26.

(5) مسالک الافهام: ج 1 ص 4 س 26.

(6) فی س و ص و ک «باعتباره».

(7) فی م و س «و لا یوجب».

(8) السرائر: ج 1 ص 107.

(9) المهذب: ج 1 ص 49.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 32 س 7.

(11) البیان: ص 5.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 11 س 8.

(13) المعتبر: ج 1 ص 108.

(14) ذکری الشیعه: ص 26 س 4. لکنه لم یستقرب بل استشکل.

(15) المعتبر: ج 1 ص 108.

(16) منتهی المطلب: ج 1 ص 32 س 7.

(17) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 11 س 8.

(18) تحریر الأحکام: ص 7 س 4.

(19) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 11 س 8.

(20) منتهی المطلب: ج 1 ص 32 س 5.

(21) ذکری الشیعه: ص 26 س 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 187

و یجب بخروج کلّ منها «1» من غیره أی غیر المعتاد لعامه الناس مع اعتیاده للشخص انسد «2» الطبیعی خلقه أو عرضا أولا، کان تحت المعده أو فوقها، لعموم النص بإیجاب الثلاثه الوضوء، و ما فی بعضها من التقیید بالخروج من الأسفلین، أو من الدبر و الذکر «3» فمبنیّ علی الغالب و الطبع.

و

فی الخلاف «4» و المبسوط «5» و الجواهر «6» اعتبار تحتیّه المعده، لأنّ ما فوقها لا یسمّی غائطا و هو ممنوع، و خصوصا عند انسداد الطبیعی.

و احتمل اعتیادها «7» إذا لم یسند الطبیعی فی نهایه الإحکام «8»، لأنّ ما تحیله الطبیعه یخرجه من الأسفل، و الحکم فی الاعتیاد العرف.

و فی الهادی: الأقرب النقض بالرابعه مع عدم تطاول الفصل، و قال: و فی النقض بالثالثه احتمال قویّ، لصدق العود بالثانیه «9». و فی الروض «10».

و المسالک «11» القطع بهذا الاحتمال، و لم یعتبر الاعتیاد فی البول و الغائط فی السرائر «12» و التذکره «13»، و احتمل ذلک فی نهایه الأحکام «14».

قیل: [و لا شبهه] «15» فی عدم اعتباره «16» مع انسداد الطبیعی، کما یظهر من التحریر «17» و المنتهی «18» و المعتبر «19».

و النوم و هو المبطل للحاسّتین البصر و السمع، تحقیقا أو تقدیرا

______________________________

(1) فی س و ص «منهما».

(2) فی ص «انسداد».

(3) ساقط من م.

(4) الخلاف: ج 1 ص 115 المسأله 58.

(5) المبسوط: ج 1 ص 27.

(6) جواهر الفقه: ص 12.

(7) فی ک و ص و ط «اعتبارها».

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 71 و 72.

(9) الهادی إلی الرشاد: ص 8 س 21 (مخطوط).

(10) روض الجنان: ص 21 س 29.

(11) مسالک الافهام: ج 1 ص 4 س 27.

(12) السرائر: ج 1 ص 106.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 10 س 42.

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 71.

(15) فی ص «الأشبه».

(16) فی م و س «اعتیاده».

(17) تحریر الأحکام: ص 7، س 5.

(18) منتهی المطلب: ج 1 ص 32 س 6.

(19) المعتبر: ج 1 ص 107.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 188

بالنصوص- و

هی کثیره- و الإجماع، و إن لم یذکره علی بن بابویه «1» فعدم ذکره لیس نصّا علی الخلاف، و خلافه لا ینقض الإجماع.

و بمعنی إبطاله الحاستین: إذهابه العقل، کما قال الصادق علیه السّلام لزراره فی الصحیح: و النوم حتی یذهب العقل «2». و هو بمعنی قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر أبی بصیر و محمّد بن مسلم: إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء «3».

و ینبغی حمل نحو قول الصادق علیه السّلام فی صحیح زراره: لا یوجب الوضوء إلّا غائط أو بول أو ضرطه تسمع صوتها أو فسوه تجد ریحها «4». علی الحصر الإضافی، و هو موجب للوضوء مطلقا فی الصلاه أو غیرها، علی أیّ هیئه کان النائم، من قیام أو قعود أو اضطجاع أو غیرها، سقط من النوم أو انفرج، إن کان قاعدا أو لا، قصیرا کان النوم أو طویلا. إجماعا علی ما فی الانتصار «5» و الناصریات «6» و الخلاف «7»، و لعموم النصّ، و نحو قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی صحیح عبد الرحمن بن الحجّاج: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب علیه الوضوء «8». و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح عبد الحمید بن عواض: من نام و هو راکع أو ساجد أو ماش علی أی الحالات فعلیه الوضوء «9».

و نسب إلی الصدوق أنّه لا وضوء علی من نام قاعدا ما لم ینفرج «10»، لقوله فی

______________________________

(1) نقله عنه العلامه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 255.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 177 ب 2 من أبواب نواقض الوضوء ح 2.

(3) الخصال: ص 629 ح 10.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 175 ب 1 من أبواب نواقض الوضوء

ح 2.

(5) الانتصار: ص 29 و 30.

(6) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 222 المسأله 35.

(7) الخلاف: ج 1 ص 107 المسأله 53.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 181 ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 9.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 180 ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 3.

(10) المعتبر: ج 1 ص 109.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 189

الفقیه: و سئل موسی بن جعفر علیهما السّلام عن الرجل یرقد و هو قاعد هل علیه وضوء؟

فقال: لا وضوء علیه ما دام قاعدا إن لم ینفرج «1». و هو مع التسلیم یحتمل التقیه.

و عن المبطل للإحساس فإنّ الغالب معه «2» الانفراج، و نحوه قول الصادق علیه السّلام فی خبر بکر بن أبی بکر الحضرمیّ: کان أبی علیه السّلام یقول: إذا نام الرجل و هو جالس مجتمع فلیس علیه وضوء، و إذا نام مضطجعا فعلیه الوضوء «3».

و أمّا خبر سماعه سأله علیه السّلام عن الرجل یخفق رأسه و هو فی الصلاه قائما أو راکعا، قال: لیس علیه وضوء «4». فظاهره غیر النوم. و کذا خبر أبی الصباح سأله علیه السّلام عن الرجل یخفق و هو فی الصلاه فقال: إذا کان لا یحفظ حدثا منه إن کان فعلیه الوضوء و إعاده الصلاه، و إن کان یستیقن أنّه لم یحدث فلیس علیه وضوء و لا إعاده «5».

و کلّ ما أزال العقل أو غطی علیه من جنون أو إغماء أو سکر أو خوف أو وجع أو شده مرض أو نحوها، بإجماع المسلمین علی ما فی التهذیب «6».

و فی المنتهی: لا نعرف فیه خلافا بین أهل العلم «7».

و فی بعض الکتب عن الصادق علیه السّلام عن آبائه

علیهم السّلام: إنّ المرء إذا توضأ صلّی بوضوئه ذلک ما شاء من الصلوات ما لم یحدث أو ینم أو یجامع أو یغم علیه أو یکون منه ما یجب منه إعاده الوضوء «8».

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 63 ح 144.

(2) فی م و س «هو».

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 182 ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 15.

(4) وسائل الشیعه: ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 12 ج 1 ص 181.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 181 ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 9.

(6) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 5.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 202.

(8) دعائم الإسلام: ج 1 ص 101.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 190

و فی المعتبر «1» و التذکره «2» الاستدلال علیه بقول أبی الحسن علیه السّلام لمعمر بن خلاد فی الصحیح: إذا خفی عنه الصوت فقد وجب علیه الوضوء «3». و إن وقع السؤال عن الإغفاء، و هو النوم أو النعاس.

و فی التذکره «4» و الذکری «5» زیاده المشارکه للنوم فی ذهاب العقل، و ضعفها ظاهرا.

و الاستحاضه القلیله خلافا لما یعزی إلی الحسن «6». و أمّا المتوسّطه و الکثیره فهما توجبان مع الوضوء غسلا أو أغسالا و لو بالنسبه إلی بعض الصلوات، مع أنّ الظاهر أنّه بالنسبه إلی الجمیع، حتّی أنّ لغسل المتوسّطه فی الصبح مدخلا فی استباحه سائر الصلوات، فإنّها لو لم تغتسل فیه لزمها إذا أرادت صلاه البواقی.

و الخارج المستصحب للنواقض کالدود المتلطّخ بالغائط ناقض لما یستصحبه.

أمّا غیره فلا عندنا، کما فی التذکره «7» دودا کان أو حصی أو دما- غیر الثلاثه- أو دهنا قطره فی إحلیله أو حقنه

أو نحو ذلک، للأصل و الخروج عن النصوص الحاصره «8» للنواقض، و خصوص نحو خبر عمّار: إنّ الصّادق علیه السّلام سئل عن الرجل یکون فی صلاته فیخرج منه حبّ القرع کیف یصنع؟ قال: إن کان خرج نظیفا من العذره فلیس علیه شی ء، و لم ینقض وضوءه، و إن خرج متلطّخا بالعذره فعلیه أن یعید الوضوء «9». [و صحیح علی بن جعفر، سأل أخاه عن الرجل هل یصلح له أن یستدخل الدواء ثم یصلّی و هو معه أ ینقض الوضوء؟ قال: لا ینقض

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 111، و فیه: «عن أبی عبد اللّه علیه السّلام».

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 111 س 20، و فیه: عن الصادق علیه السّلام.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 182 ب 4 من أبواب نواقض الوضوء ح 1.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 11 س 20.

(5) ذکری الشیعه: ص 25 س 37.

(6) کما فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 372.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 11 س 6.

(8) فی م و س «الظاهره».

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 184 ب 5 من أبواب نواقض الوضوء ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 191

الوضوء، و لا یصلّی حتی یطرحه «1»] «2». و قوله علیه السّلام فی خبر عبد اللّه بن یزید: لیس فی حبّ القرع و الدیدان الصغار وضوء، ما هو إلّا بمنزله القمل «3».

قال المحقّق: لا یقال: لا ینفک الخارج من رطوبه نجسه، لأنّا سنبیّن أنّ الرطوبات الخارجه لا تنقض «4». و عن أبی علی نقض الحقنه إذا خرجت «5».

و أمّا قول الصادق علیه السّلام فی خبر الفضیل: فی الرجل یخرج منه مثل حبّ القرع

علیه وضوء؟ قال: لیس علیه وضوء «6». فإمّا علی التقیّه، أو الإنکار، أو الاستصحاب، أو الاستحباب، أو أنّه یخرج منه قلیل من الغائط بقدر حبّ القرع مثلا.

و لا یجب بغیرها إجماعا کما فی التذکره «7» و نهایه الإحکام «8» کالمذی و القی ء و غیرهما کالرعاف، و الضحک، و القبله، و مسّ الفرج، للأصل، و نحو قول الصادق علیه السّلام فی صحیح زراره: لا یوجب الوضوء إلّا غائط أو بول أو ضرطه تسمع صوتها، أو فسوه تجد ریحها «9». و خصوص نحو قوله علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: و المذی لیس فیه وضوء، و إنّما هو بمنزله ما یخرج من الأنف «10». و حسن أبی أسامه: سأله علیه السّلام عن القی ء هل ینقض الوضوء؟ قال:

لا «11». و قوله علیه السّلام فی مرسل ابن أبی عمیر: لیس فی المذی من الشهوه، و لا من الإنعاظ، و لا من القبله، و لا من مسّ الفرج، و لا من المضاجعه وضوء، و لا یغسل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 206 ب 16 من أبواب نواقض الوضوء ح 1.

(2) ما بین المعقوفین زیاده من ط.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 183 ب 5 من أبواب نواقض الوضوء ح 3.

(4) المعتبر: ج 1 ص 108.

(5) کما فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 263.

(6) وسائل الشیعه: ب 5 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 ج 1 ص 183.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 11 س 24.

(8) نهایه الأحکام: ج 1 ص 69.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 175 ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 2.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 198 ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 3.

(11)

وسائل الشیعه: ج 1 ص 185 ب 6 من أبواب نواقض الوضوء ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 192

منه الثوب و لا الجسد «1».

و فی صحیح زید الشحام، و زراره، و محمّد بن مسلم: إن سال من ذکرک شی ء من مذی أو ودی فلا تغسله، و لا تقطع له الصلاه، و لا تنقض له الوضوء، إنّما ذلک بمنزله النخامه «2». و فی حسن الوشاء: فی الرجل یدخل یده فی أنفه فیصیب خمس أصابعه الدم، قال: ینقیه و لا یعید الوضوء «3».

و صحیح معاویه بن عمّار: سأله علیه السّلام عن الرجل یعبث بذکره فی الصلاه المکتوبه، فقال: لا بأس به «4». و خبر سماعه: سأله علیه السّلام عن الرجل یمسّ ذکره أو فرجه أو أسفل من ذلک و هو قائم یصلّی أ یعید وضوءه؟ فقال: لا بأس بذلک، إنّما هو من جسده «5». و خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه: سأله علیه السّلام عمّن مسّ فرج امرأته، قال: لیس علیه شی ء، و إن شاء غسل یده، و القبله لا یتوضّأ منها «6». و خبر أبی بصیر: سأله علیه السّلام عن الرعاف و النخامه و کلّ دم سائل، فقال: لیس فی هذا وضوء «7». و صحیح إبراهیم بن أبی محمود: سأل الرضا علیه السّلام عن القی ء و الرعاف و المده أتنقض الوضوء أم لا؟ قال: لا تنقض شیئا «8». و قوله علیه السّلام فیما روی عنه أیضا: و کلّ ما خرج من قبلک و دبرک، من دم و قیح و صدید و غیر ذلک فلا وضوء علیک و لا استنجاء «9».

و أوجبه الصدوق بمسّ الرجل باطن دبره، أو باطن إحلیله، أو

فتح إحلیله «10»،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 191 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء: ح 2.

(2) الاستبصار: ج 1 ص 94 ح 205.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 189 ب 7 من أبواب نواقض الوضوء ح 11.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 192 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 7.

(5) المصدر السابق: ح 8.

(6) المصدر السابق ح 8.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 189 ب 7 من أبواب نواقض الوضوء ح 10.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 185 ب 6 من أبواب نواقض الوضوء ح 6.

(9) فقه الرضا: ص 69.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 65 ذیل الحدیث 48.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 193

لخبر عمّار عن الصادق علیه السّلام: إنّه سئل عن الرجل یتوضأ ثم یمسّ باطن دبره، قال:

نقض وضوءه، و إن مسّ باطن إحلیله فعلیه أن یعید الوضوء، و إن کان فی الصلاه قطع الصلاه و توضأ و أعاد الصلاه، و إن فتح إحلیله أعاد الوضوء و الصلاه «1».

و هو مع الضعف یحتمل الاستحباب.

و أوجبه أبو علی «2» بخروج الحقنه- و قد تقدّم- و بالمذی مع الشهوه، و بمسّ باطن الفرجین من نفسه، و مسّ باطنهما من الغیر محلّلا أو محرّما، و بمسّ ظاهرهما من الغیر بشهوه احتیاطا فی المحلّل و المحرّم، و بالتقبیل المحرّم بشهوه و بالمحلّل منه احتیاطا، و بالقهقهه فی الصلاه إذا تعمّد النظر إلی ما أضحکه. أو سماعه، و بالدم الخارج من السبیلین إذا شکّ فی خلوّه من النجاسه المعروفه، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: إذا قبّل الرجل المرأه من شهوه أو مسّ فرجها أعاد الوضوء «3». و

کأنّه بالتفصیل جمع بینه و بین غیره.

و خبر زرعه، عن سماعه سأله: عمّا ینقض الوضوء؟ قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ریحه، و القرقره فی البطن إلّا شی ء یصبر علیه، و الضحک فی الصلاه، و القی ء «4».

و هما مع الضعف یحتملان [الاستحباب و التقیّه، و یحتمل (الوضوء و غسل الید) «5»، و الضحک] «6» أن یکون بحیث لا یضبط نفسه من الحدث.

و صحیح علی بن یقطین: سأل أبا الحسن علیه السّلام عن المذی أ ینقض الوضوء؟

قال: إن کان علی شهوه نقض «7». و حمل علی الاستحباب جمعا. و لصحیح محمّد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 193 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 10.

(2) حکاه عنه العلامه فی المختلف: ج 1 ص 263.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 193 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 9.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 175 ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 4.

(5) ما بین الهلالین ساقط من ص و ک.

(6) ما بین المعقوفین ساقط من م.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 198 ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 194

ابن إسماعیل: سأل الرضا علیه السّلام عن المذی، فأمره بالوضوء منه، ثم أعاد علیه سنه أخری فأمره بالوضوء، قال: قلت: و إن لم أتوضأ؟ قال: لا بأس «1».

و احتمل فی التهذیب الوضوء منه إذا خرج عن المعهود المعتاد «2»، یعنی إذا کثر.

و أما صحیح یعقوب بن یقطین: سأل الرضا علیه السّلام عن الرجل یمذی و هو فی الصلاه من شهوه أو من غیر شهوه، قال: المذی منه الوضوء «3». فیحتمل الإنکار أیضا.

و أمّا إیجابه بخروج الدم

من السبیلین، فاحتجّ فی المختلف بأنّه إذا شکّ فی ممازجته النجاسه شکّ فی الطهاره، و لا یجوز له الصلاه إلّا مع یقینها «4». و ضعفه ظاهر.

و قد عدّ فی النزهه «5» و الألفیه «6» من الموجبات: الشکّ فی الوضوء مع یقین الحدث، و یقینهما مع الشکّ فی السابق.

و زید فی النزهه «7» الشکّ فی الوضوء قبل القیام من محلّه، و لیس شی ء منها خارجا عن الأحداث المتقدمه حقیقه.

و عدّ الشیخ فی المصباح «8» و مختصره «9» و عمل یوم و لیله «10» من موجبات الجنابه. فإمّا أن یرید النواقض، أو یقول أنّها توجبه، إلّا أنّها تسقط بالغسل.

القطعه ذات العظم من حیّ] «2». فکذلک.

و یجب بإجماع المسلمین غسل الأموات و غیّر الأسلوب، لأنّ الموت موجب علی غیر المیّت تغسیله، بخلاف ما تقدّم.

و لا یجب بغیرها إلّا غسل الإحرام علی القول بوجوبه و انتقاضه بالنوم أو فعل ما یحرم علی المحرم.

و یکفی غسل الجنابه عن غیره منها أی الأغسال لو جامعه کما فی السرائر «3» و المعتبر «4»، و محتمل کلامی المبسوط «5» و الجامع «6»، للأخبار الناطقه بإجزاء من علیه الغسل لها و لغیرها، من حیض و غیره، بغسل واحد دون العکس کما فی الشرائع «7» و المعتبر «8»، و محتمل عبارتی المبسوط «9» و الجامع «10»، وفاقا للسرائر و فیه الإجماع علیه «11».

و یؤیّده أنّ غسل الجنابه أقوی من غیره، إلّا علی القول بإغناء غیره أیضا عن الوضوء، و لکنّ الأخبار مطلقه، و لذا قال الشهید: و الاجتزاء بغسل الجنابه دون غیره تحکّم «12»، و لکنّها فی اجتماع الجنابه و الحیض أو الموت، و الموت مع النفاس أو الحیض، [إلّا قول] «13» أحدهما علیهما السّلام فی خبر زراره: فإذا اجتمعت للّه

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 1 ص 315.

(2) فی ط و م و س [و ضمیر أبینت إلی القطعه من حیّ].

(3) السرائر: ج 1 ص 123.

(4) المعتبر: ج 1 ص 361.

(5) المبسوط: ج 1 ص 40.

(6) الجامع للشرائع: ص 34.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 20.

(8) المعتبر: ج 1 ص 361.

(9) المبسوط: ج 1 ص 40.

(10) الجامع للشرائع: ص 34.

(11) السرائر: ج 1 ص 123.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 88 درس 1.

(13) فی س و ص «أقوال».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 196

علیک حقوق أجزأها عنک

غسل واحد «1». و فی مرسل جمیل: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه عنه ذلک الغسل من کلّ غسل یلزمه فی ذلک الیوم «2». مع عدم الفارق بین الحیض و غیره.

و قیل: إنّ الأحداث الموجبه للغسل أو للوضوء و إن تعدّدت فمسببها واحد، و هو النجاسه الحکمیه «3» المنع من المشروط بالطهاره، و یقال له الحدث. فإذا نوت بالغسل رفع حدث الحیض دخل فی نیّتها رفع حدث الجنابه. کما أنّ من نوی بالوضوء رفع حدث البول ارتفع حدث الریح و الغائط أیضا، و ورود المنع علیه ظاهر.

و قیل أیضا: لو لم یجز غسل الحیض- مثلا- عن غسل الجنابه لم یکن لوجوبه معنی «4»، فإنّه لو وجب فأمّا أن یجب علیها الغسلان جمیعا- أو بالتخییر- أو بحیث إن اغتسلت للجنابه أجزأت و لم تجز بغسل الحیض، و الثانی المطلوب، و الأوّل معلوم البطلان، و الثالث ینفی وجوب غسل الحیض.

و فیه أنّ هنا قسما آخر، و هو التخییر بین أن تنوی بالغسل رفع الجنابه خاصه، و أن تنوی رفعها مع الحیض.

و المحصّل وجوب رفع الحیض علیها، لکنّه یرتفع بارتفاع الجنابه إذا اجتمعت معه. و قد یلتزم عدم وجوبه علی الجنب لما یشترط بالطهاره من الجنابه.

و أمّا للوطء فهو الواجب إن أوجبناه دون غسل الجنابه.

فإن انعکس و انضمّ الوضوء فإشکال من زوال نقضه بالوضوء، و مساواته معه لغسل الجنابه، و عموم الإذن فی دخول الحائض- مثلا- فی الصلاه إذا اغتسلت للحیض و توضّأت، و ما مرّ من أنّه لو لم یجز لم یکن لوجوبه معنی.

و من احتمال اختصاص الإذن بمن لیس له مانع آخر من الصلاه، و احتمال عدم وجوبه علیها فضلا عن زوال نقضه، و المنع

من أنّه لو لم یجز لم یکن لوجوبه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 526 ب 43 من أبواب الجنابه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 526 ب 43 من أبواب الجنابه ح 2.

(3) جامع المقاصد: ج 1 ص 87.

(4) جامع المقاصد: ج 1 ص 88.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 197

معنی، و من المساواه مع الوضوء لغسل الجنابه، کیف و الوضوء لا مدخل له فی رفع الجنابه؟! و الفرض عدم ارتفاعه بهذا الغسل.

و نصّ فی المعتبر علی اختیار لإجزاء بلا وضوء «1».

و فی التذکره «2» علی اختیار وجوب الوضوء إن قلنا بالإجزاء، و «3» الاغتسال مطلقا بلا وضوء مع نیّه الاستباحه لمشروط بالطهاره من الجنابه کالصلاه، کأن ینوی [اغتسل لاستباحه الصلاه، من غیر أن یتعرّض للجنابه أو الحیض- مثلا- أو العکس بلا وضوء مع نیّه الاستباحه، کأن تنوی اغتسل] «4» لرفع الحیض و استباحه الصلاه أقوی إشکالا من العکس مع ضم الوضوء.

و منشأ الإشکال من أنّ الصلاه إنّما تستباح بارتفاع کلّ ما یمنع منها، فنیتها کنیّه رفع الجمیع، و من عموم الاستباحه لها بالغسل وحده، و به مع الوضوء، و إنّما یکفی إذا انصرفت إلی الأول.

و قیل «5»: و من أنّ الإجزاء أمّا للانصراف إلی الجنابه و هو باطل لأنه أعم، أو لاقتضاء ارتفاع جمیع الأحداث و هو باطل، و إلّا لاقتضته هذه النیّه مع نیّه الحیض بخصوصه، بأن تنوی غسل الحیض للاستباحه «6». و ضعفه ظاهر.

و «7» معنی قوّه الإشکال تکافؤ الاحتمالین، أو قوه الإجزاء، بخلاف المسأله المتقدمه، فالعدم فیها أقوی، و لو نوی اغتسل لرفع الحدث ضعف الإجزاء عن غسل الجنابه، إلّا علی القول بإجزاء العکس، و

أضعف منه الإجزاء لو نوت اغتسل غسل الحیض لرفع الحدث.

و لما وجب «عند» المصنّف فی النیّه التعرّض للرفع أو الاستباحه لم یتعرّض لنیّه الاغتسال مطلقا، أو مع نیّه الوجوب. و علی القول بالاکتفاء بذلک فی النیّه فهو

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 361.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 28 س 38.

(3) فی م و س و ص «و».

(4) ما بین المعقوفین ساقط من س.

(5) ساقط من م و س.

(6) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 13، مع اختلاف.

(7) فی م و س «و قیل».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 198

کالعکس، و الإجزاء هنا أقوی منه فیه. و نصّ الشرائع الإجزاء «1»، و یعطیه کلام الجامع «2». و فی الذکری: و علی الاکتفاء بالقربه لا بحث فی التداخل فی غیر الاستحاضه «3».

و لو نوی رفع الجنابه لا غیرها قوی البطلان، بناء علی أنّ رافعها رافع لغیرها شرعا، فلم ینو غسلا مشروعا. و یحتمل ضعیفا الصحه، و إلغاء «لا غیرها».

و لو نوت رفع الحیض لا غیره فإن لم یجزی غسل الحیض عن غسل الجنابه فالأمر ظاهر، و تستبیح به ما یشترط بالطهاره من الحیض خاصه کالوطء، و إن أجزأ فکما قبله.

و لو جمع أسباب الغسل من الجنابه و غیرها فی النیّه فهو أولی بالإجزاء من نیّه الجنابه وحدها، و ان اجتمعت أغسال واجبه لغیر الجنابه قوی الاجتزاء بواحد، کما یعطیه کلام الشرائع «4»، ثم غسل المستحاضه مع انقطاع الدم کسائر الأغسال الواجبه إن وجب له غسل، و مع الاستمرار.

و فی الذکری: إن الأحوط أنّه لا یداخل غیره من الأغسال، لبقاء الحدث «5».

و قطع فی البیان بأنه لا تداخل غسل الحیض «6». و الظاهر أنّه

یسوی بین غسل الحیض و غیره.

المزیل، و نحو قول الصادق علیه السلام فی مرسل ابن أبی عمیر: کلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابه «11».

و عن أبی علی «12» و السید «13» إجزاء کلّ غسل عن الوضوء واجبا أو

______________________________

(1) جمل العلم و العمل (رسائل السید المرتضی المجموعه الثالثه): ص 24 و 25.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 340.

(3) الناصریات (الجوامع الفقهیه) ص 223 المسأله 41.

(4) الخلاف: ج 1 ص 131 المسأله 74.

(5) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 139 ذیل الحدیث 388.

(6) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 140 ذیل الحدیث 393 الاستبصار: ج 1 ص 126 ذیل الحدیث 429.

(7) مصباح المتهجد: ص 5.

(8) لا یوجد لدینا.

(9) عمل یوم و لیله (الرسائل العشره): ص 142.

(10) المائده: 6.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 516 ب 35 من أبواب الجنابه ح 1.

(12) نقله فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 340.

(13) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 24، و فیه:

«و یستبیح بالغسل الواجب للصلاه من غیر وضوء، و انما الوضوء فی غیر الأغسال الواجبه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 200

مندوبا «1»، لأصل البراءه.

و یضعف بما عرفت. و لنحو قول [أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح محمّد بن مسلم:

الغسل یجزی عن الوضوء، و أی وضوء أطهر من الغسل «2». و قول] «3» الصادق علیه السّلام فی خبر عمار: إذا اغتسلت من حیض أو غیر ذلک فلیس علیها الوضوء لا قبل و لا بعد، قد أجزأها الغسل «4». و ما کتبه الهادی علیه السّلام لمحمد بن عبد الرحمن الهمدانی:

لا وضوء للصلاه فی غسل یوم الجمعه و لا غیره «5». و مرسل حمّاد بن عثمان، عن

الصادق علیه السّلام فی الرجل یغتسل للجمعه أو غیر ذلک یجزئه من الوضوء؟ فقال:

و أیّ وضوء أطهر من الغسل «6».

و یحتمل الأخیران أنّ أسباب استحباب الغسل لا تسبب للوضوء و إن وجب إن کان محدثا.

و غسل الأموات أیضا کاف عن فرضه [أی الوضوء] «7» فلا یجب الوضوء بالموت، خلافا للنزهه «8» و ظاهر الإستبصار «9»، للأصل، و ما نطق بأنّ غسله کغسل الجنابه، و لأنّ یعقوب بن یقطین سأل فی الصحیح الرضا علیه السلام عن غسل المیت: أ فیه وضوء الصلاه أم لا؟ فقال: غسل المیت یبدأ بمرافقه، فیغسل بالحرض، ثم یغسل وجهه و رأسه بالسدر، ثم یفاض علیه الماء ثلاث مرات، و لا یغسل إلّا فی قمیص یدخل رجل یده و یصب علیه من فوقه، و یجعل فی الماء شی ء من سدر و شی ء من کافور، و لا یعصر بطنه، إلّا أن یخاف شیئا قریبا فیمسح

______________________________

(1) فی م و س «ندبا».

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 513 ب 33 من أبواب الجنابه ح 1.

(3) ما بین المعقوفین ساقط من م.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابه ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 513 ب 33 من أبواب الجنابه ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابه ح 4.

(7) ما بین المعقوفین ساقط من س.

(8) نزهه الناظر: ص 8.

(9) الاستبصار: ج 1 ص 208 ذیل الحدیث 731.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 201

مسحا رفیقا من غیر أن یعصر «1». فإنّ الإعراض عنه مع کون السؤال [عنه ظاهر] «2» فی العدم.

و دلیل الوجوب نحو قول الصادق علیه السّلام لحریز فی

الصحیح: المیت یبدأ بفرجه، ثم یوضأ وضوء الصلاه «3». و لعبد اللّه بن عبید: یطرح علیه خرقه، ثم یغسل فرجه و یوضأ وضوء الصلاه «4».

و حمل علی الاستحباب، و إلیه أشار بقید الفرض، و هو خیره ابن زهره «5» و المحقق «6» و الشیخ فی المصباح «7» و مختصره «8»، و حکاه فی الخلاف «9» عن بعض الأصحاب، و احتاط به فی النهایه «10»، و لم یستحبّه فی الخلاف «11» و المبسوط «12».

و کذا ابن إدریس «13»، للأصل، و ما نطق بمماثله غسله لغسل الجنابه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل المیت ح 7، و فیه: سألت العبد الصالح علیه السّلام .. إلخ.

(2) فی ص [عن الظاهر].

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 689 ب 6 من أبواب غسل المیت ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 689 ب 6 من أبواب غسل المیت ح 2.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 105 س 14.

(6) المعتبر: ج 1 ص 267.

(7) مصباح المتهجد: ص 18.

(8) لا یوجد لدینا.

(9) الخلاف: ج 1 ص 693 المسأله 472.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 247.

(11) الخلاف: ج 1 ص 693 المسأله 472.

(12) المبسوط: ج 1 ص 178.

(13) السرائر: ج 1 ص 159.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 202

به.

الحشفه. ثم أجیب بأنّ المراد مثل ما علیها من قطره، و هی تجری علی البلل و تغلب علیه.

قلت: بل المفهوم من الخبر و کلام الأصحاب مثلا کلّ ما بقی علی الحشفه من بلل، و [قطره أو] «8» قطرات فلا إشکال.

و ثانیها: الغسل مرتین، کلّ مره بمثلی ما علی الحشفه.

و یحتمله الأوّل عبارتا الفقیه «9» و الهدایه «10» ففیهما یصب علی إحلیله من الماء مثل «11» ما علیه من البول یصبّه مرتین، [و هو أحوط، عملا بما دلّ علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 242 ب 26 من أبواب أحکام الخلوه ح 5.

(2) المعتبر: ج 1 ص 127.

(3) المعتبر: ج 1 ص 127.

(4) لیس فی ص و ک.

(5) ذکری الشیعه: ص 21 س 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 243 ب 26 من أبواب الخلوه ح 7.

(7) جامع المقاصد: ج 1 ص 94.

(8) لیس فی ص.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 31 ذیل الحدیث 59.

(10) الهدایه: ص 16.

(11) فی ص «مثلی».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 204

الغسل مرتین] «1» و تحصیلا لغلبه المطهّر.

و ثالثها: الاکتفاء بالمثلین مره، استضعافا لما أوجب الغسل مرتین.

و عند الحلبی «2» و ابن إدریس أقلّه ما یجری و یغسل «3» و هو خیره المصنّف فی سائر کتبه عدا التذکره «4»، لأنّ الواجب إزاله عین النجاسه، و الأصل البراءه من الزائد، و للإجماع فی الغائط علی الاکتفاء بالإزاله، فالبول أولی لسرعه زواله.

و فی البیان: إنّ النزاع لفظی «5».

و فی الغائط المتعدّی عن حواشی المخرج، کما نصّ علیه فی التذکره «6»، و نهایه الإحکام «7».

کذلک یجب الغسل بالماء خاصه إجماعا، بلغ الألیه أو لا.

و للشافعی قول بأنّه:

إذا تعدّی إلی باطن الألیتین و لم یتعدّ إلی ظاهرهما تخیّر بین الغسل و الاستجمار «8».

حتی یزول العین و الأثر کما فی المقنعه «9» و المبسوط «10» و الوسیله «11»، و الشرائع «12»، و فسّر به الإنقاء.

و فسّر الأثر تاره باللون لدلالته علی بقاء العین بخلاف الرائحه، و إن سلم فخرجت الرائحه بالنصّ.

و اخری: ببقایا النجاسه من الأجزاء الصغار التی لا تزول بالأحجار و شبهها.

______________________________

(1) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(2) الکافی فی الفقه: ص 127.

(3) السرائر: ج 1 ص 97.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 44 س 3، و نهایه الإحکام: ج 1 ص 91، و تحریر الأحکام: ص 7 س 25.

(5) البیان: ص 6.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 13 س 24.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 86 و 91، و لیس فیه إجماعا.

(8) الأم: ج 1 ص 22.

(9) المقنعه: ص 40.

(10) المبسوط: ج 1 ص 16.

(11) الوسیله: ص 47.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 205

و اخری: بالنجاسه الحکمیه الباقیه بعد زوال العین، فیکون إشاره إلی تعدّد الغسل.

و اعترضه فخر الإسلام بأنّه لا دلیل علی وجوب إزاله الأثر، بل یدلّ علی عدم الاستجمار للإجماع علی أنّه لا یزیله، إلّا أن یقال: إنّه لا یطهر، بل یعفی عمّا یبقی معه «1»، و هو خلاف نص التذکره «2» و المنتهی «3» و المعتبر «4». و قوله صلّی اللّه علیه و آله فی الدم: لا یضر أثره «5». و قول الکاظم علیه السّلام لامّ ولد لأبیه لمّا غسلت ثوبها من دم الحیض فلم یذهب أثره: إصبغیه بمشق «6». قال: إلّا أن یقال بالوجوب إذا أمکن «7».

قلت:

و لا یندفع به الإشکال، للزوم قصر الاستجمار علی الضروره، و أن لا یطهر المحل بالاستجمار و إن عفی «8» عمّا فیه، و یلزم منه تنجیس «9» ما یلاقیه برطوبه، إلّا أن یقال: إنّه لا یتعدّی خصوصا علی التفسیر الثالث، أو یفرّق بین أثر الغائط المتعدی و غیره، فیحکم بنجاسه الأوّل و تنجیسه دون الثانی.

و لا عبره بالرائحه للأصل و الحرج، و حصول الإنقاء و الإذهاب مع بقائها، و لأنّ ابن المغیره فی الحسن سأل أبا الحسن علیه السّلام للاستنجاء حدّ؟ قال: لا، حتی ینقی ما ثمّه. قال: فإنّه ینقی ما ثمّه و یبقی الریح، قال: الریح لا ینظر إلیها «10».

و حکی علیه الإجماع. و المراد الریح الباقیه علی المحل أو الید، لا فی الماء، فإنّها تنجسه.

و اعتبر سلّار صریر المحل أی: خشونته حتی یصوت «11»، و استحب فی البیان مع الإمکان «12».

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 14 س 16.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 45 س 15.

(4) المعتبر: ج 1 ص 129.

(5) سنن البیهقی: ج 2 ص 408.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 603 ب 52 من أبواب الحیض ح 1 و ب 25 من أبواب النجاسات ح 1 ص 1033.

(7) لم نعثر علیه.

(8) فی س «بقی».

(9) فی م و ص و س و ک «تنجیسه».

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 227 ب 13 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(11) لم نعثر علیه فی المراسم، و نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 272.

(12) البیان: ص 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 206

ورد فی السرائر «1» و المعتبر «2» و المختلف «3» بعدم الدلیل، و

الاختلاف باختلاف الماء حراره و بروده، و لزوجه و خشونه، و اختلاف الزمان حراره و بروده، فالماء البارد [فی الزمان البارد] «4» یخشن الموضع بأقل قلیل. و ماء المطر المستنقع فی الغدران لا یخشنه و لو استعمل منه مائه رطل.

و عندی أنّهم لم یحسنوا حیث نازعوا سلار، لظهور أنّ مراده أنّ علامه زوال النجاسه عن الموضع هو زوال ما کان یوجد من لزوجتها، و هو واضح.

و فی غیر المتعدّی عن الحواشی ظهر علیها أو لا یجزی بالإجماع و النصوص ثلاثه أحجار و کذا یجزی عند أکثر أهل العلم کما فی المنتهی «5».

و شبهها من خرق و خشب و جلد و غیرها، لزوال العین بها، و قوله صلّی اللّه علیه و آله: إذا مضی أحدکم لحاجته فلیمسح بثلاثه أحجار أو بثلاثه أعواد أو ثلاث حثیات من تراب «6». و قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره: کان الحسین ابن علی علیه السّلام یتمسّح من الغائط بالکرسف «7». و قول الصادق علیه السّلام فی حسن جمیل: کان الناس یستنجون بالکرسف و الأحجار «8». و فی الخلاف: الإجماع علیه «9».

و قال أبو علی: لا اختار الاستطابه بالآجر و الخزف إلّا إذا ألبسه طین أو

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 97.

(2) المعتبر: ج 1 ص 129.

(3) مختلف الشیعه: ج 1 ص 272.

(4) ما بین المعقوفین ساقط من ط.

(5) منتهی المطالب: ج 1 ص 45 س 36.

(6) سنن الدارقطنی: ج 1 ص 57 ح 12، و مستدرک الوسائل: ج 1 ص 274، ب 22 من أبواب أحکام الخلوه ح 584 باختلاف یسیر فی اللفظ.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 252 ب 35 من أبواب أحکام الخلوه ح 3.

(8) وسائل

الشیعه: ج 1 ص 250 ب 34 من أبواب أحکام الخلوه ح 4.

(9) الخلاف: ج 1 ص 106 المسأله 51.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 207

تراب یابس «1». و لم یجتزی سلار إلّا بما کان أصله الأرض «2». و فسره فی البیان بالأرض و النبات «3». و استحب الاقتصار علیها فیه و فی النفلیه «4» خروجا من خلافه.

و لم یجتز داود بغیر الأحجار «5». و منعت الشافعیه «6» و الحنابله من الاستنجاء بالمتصل بالحیوان من ذنبه و الصوف علی ظهره و نحوهما «7». و فی قول للشافعی المنع من الجلد الغیر المدبوغ لیبسه «8». و عن قوم من الزیدیه و القاسمیه المنع من الاستجمار ما أمکن الماء «9».

و یعتبر فیها أن یکون مزیله للعین دون الأثر، فلا یجزی ما لا یمکن الاعتماد علیه، لإزاله العین لخشونته أو ملاسته أو هشاشته أو رخاوته و من ذلک التراب، فلا یجزی لتخلّف بعضه فی المحل بعد تنجسه.

و للشافعی قول بالإجزاء، لما مرّ من قوله صلّی اللّه علیه و آله: أو ثلاث حثیات من تراب «10». و هو مع التسلیم محمول علی الضروره.

و الماء أفضل إجماعا، إلّا ما حکی عن بعض العامه أنّه لم یکن یری الاستنجاء به، و ذلک لأنّه أقوی فی التطهیر، فیزیل العین و الأثر «11». و قال صلّی اللّه علیه و آله فی خبر هشام بن الحکم: یا معشر الأنصار إنّ اللّه تعالی قد أحسن علیکم الثناء فما ذا تصنعون؟ قالوا: نستنجی بالماء «12». و فی خبر مسعده بن زیاد: مری نساء المؤمنین أن یستنجین بالماء و یبالغن، فإنّه مطهره للحواشی و مذهبه للبواسیر «13».

______________________________

(1) نقله عنه الشهید فی الذکری: ص

21 س 31.

(2) المراسم: ص 32.

(3) البیان: ص 6.

(4) الألفیه و النفلیه: ص 90.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 147.

(6) المجموع: ج 2 ص 121.

(7) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 149.

(8) الام: ج 1 ص 22.

(9) نقله العلّامه فی منتهی المطلب: ج 1 ص 270.

(10) سنن الدارقطنی: ج 1 ص 57 ح 12.

(11) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 142.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 250 ب 34 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(13) وسائل الشیعه: ج 1 ص 222 ب 9 من أبواب أحکام الخلوه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 208

کما أنّ الجمع بینهما فی المتعدّی أفضل تنزیها للید عن التلوّث، و احترازا عن بقاء الریح فیها، أو فی المحل.

و قال الصادق علیه السّلام فی مرفوع أحمد بن محمّد: جرت السنّه فی الاستنجاء بثلاثه أحجار أبکار و یتبع بالماء «1». و هو فی غیر المتعدّی أکمل.

و یجزی ذو الجهات الثلاث عن ثلاثه أحجار، کما فی الإشاره «2» و الجامع «3» و المهذب «4»، لحصول الإنقاء و الإذهاب، و عدم الفرق بینه متحدا. و إذا کسر فجعل ثلاثه مع القطع بالإجزاء حینئذ، و لجواز استنجاء ثلاثه به کلّ بجهه منه و لا فرق، هذا و لأنّه إذا غسل أجزأ و إن تمسّح بالجهه التی استنجی بها، فکذا قبل الغسل إذا تمسّح بالباقیتین. مع أنّ الأخبار الناصّه بالتثلیث إنّما نصّت علی جریان السنّه به، و هو لیس نصّا فی عدم إجزاء غیره.

و أمّا الناطقه بالأحجار فلیست من الدلاله فی شی ء، خلافا للمحقق «5» و ظاهر الشیخین فی المقنعه «6» و المصباح «7» و هو أقوی. إذ لا یقین

بالطهاره إلّا مع التثلیث و لجریان السنّه به، و إن لم نفرّق نحن بین المتصل و المنفصل، و بین شخص و أشخاص. و فی المبسوط أنّه أحوط «8».

و یجزی التوزیع علی أجزاء المحل بأن یمسح بکلّ حجر أو شبهه جزء منه، حتی یأتی الثلاثه علی کلّه، وفاقا للمبسوط «9» و الجامع «10» و المعتبر «11»، للامتثال بالإنقاء و التثلیث.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 246 ب 30 من أبواب أحکام الخلوه ح 4.

(2) لم نعثر علیه.

(3) الجامع للشرائع: ص 27.

(4) المهذب: ج 1 ص 40.

(5) المعتبر: ج 1 ص 131.

(6) لم نعثر علیه فی المقنعه، کما تنبّه له فی مفتاح الکرامه: ج 1 ص 45 س 7، و نقله عن المفید فی السرائر: ج 1 ص 96.

(7) مصباح المتهجد: ص 6.

(8) المبسوط: ج 1 ص 17.

(9) المبسوط: ج 1 ص 17.

(10) الجامع للشرائع: ص 27.

(11) المعتبر: ج 1 ص 130.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 209

قال فی التحریر: و قول «1» بعضهم: إنّه تلفیق، فیکون بمنزله مسحه و لا یکون تکرارا، ضعیف، للفرق بینهما «2». و نحوه فی المعتبر «3» و المنتهی «4».

و زاد فی المنتهی: إنّ الواحد إذا مرّ علی جزء نجس ثم مرّ علی آخر، بخلاف ما إذا وزع فیکون کلّ بکرا. و ظاهر الشرائع المنع «5».

و فی المبسوط «6» و التذکره الاحتیاط بعدم التوزیع «7»، لظاهر الخبر.

قلت: و لأنّ تکرار المسح علی المحل أبلغ فی التطهیر، و جعل فی المعتبر أفضل «8»، و فی نهایه الإحکام أحسن «9».

و فیه و فی التذکره فی کیفیته: أن یضع واحدا علی مقدّم الصفحه الیمنی و یمسحها به إلی مؤخّرها، و یدیره

إلی الصفحه الیسری فیمسحها من مؤخرها إلی مقدّمها، فیرجع إلی الموضع الذی بدأ منه. و یضع الثانی علی مقدّم الصفحه الیسری، و یفعل به عکس ما ذکرناه. و یمسح بالثالث الصفحتین و الوسط، و أنّه ینبغی وضع الحجر علی موضع طاهر بقرب النجاسه، لأنّه لو وضعه علی النجاسه لأبقی منها شیئا و لنشرها، فیتعیّن حینئذ الماء.

ثم إذا انتهی إلی النجاسه أدار الحجر قلیلا قلیلا حتی یرفع کلّ جزء منه جزء من النجاسه، و لو أمرّه من غیر إداره لنقل النجاسه من موضع إلی آخر فیتعیّن الماء، و لو أمرّه و لم ینقل فالأقرب الإجزاء، لأنّ الاقتصار علی الحجر رخصه، و تکلیف الإداره یضیّق باب الرخصه، و یحتمل عدمه، لأنّ الجزء الثانی من المحل یلقی ما ینجّس من الحجر، و الاستنجاء بالنجس لا یجوز «10»، انتهی.

______________________________

(1) فی ص: و قوّی.

(2) تحریر الأحکام: ص 8 س 6.

(3) المعتبر: ج 1 ص 130.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 47 س 8.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 19.

(6) المبسوط: ج 1 ص 17.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 14 س 4.

(8) المعتبر: ج 1 ص 130.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 92.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 14 س 5، و نهایه الإحکام: ج 1 ص 92.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 210

و ان لم ینق المحل بالثلاثه، وجب الزائد إجماعا لوجوب الإنقاء.

و یستحب الوتر لنحو قوله صلّی اللّه علیه و آله: إذا استنجی أحدکم فلیوتر وترا إذا لم یجد الماء «1». و قوله صلّی اللّه علیه و آله: من استجمر فلیوتر، فإن فعل فقد أحسن، و من لا فلا حرج «2».

و لو نقی بدونها

وجب الإکمال کما فی السرائر «3» و النافع «4» و الشرائع «5» و المعتبر «6» و ظاهر المقنعه «7» و الخلاف «8»، للأصل و الاحتیاط، و جریان السنّه بالتثلیث، و ورود الأمر به و النهی عمّا دونه من طرق العامه، و أنّ الحجر لا یزیل النجاسه، بل یترک معه منها شی ء فی المحل، فلا یجوز استصحابه فی الصلاه و نحوها إلّا فیما اجمع علیه.

و فی السرائر عن المفید العدم «9»، و هو خیره الاقتصاد «10»، و الوسیله «11»، و المهذب «12» و الجامع «13» و المختلف «14» و ظاهر الغنیه «15» و مصباح الشیخ «16»، لما مرّ من قوله علیه السّلام فی خبر ابن المغیره فی حدّ الاستنجاء ینقی ما ثمّه «17»، و عدم ورود الأمر بالتثلیث، أو النهی عمّا دونه من طرقنا، و عدم نصوصیه جریان السنّه به فی ذلک، و حصول الغرض الذی هو زوال العین. و یحتمل الوجهین کلام «18» النهایه «19» و المبسوط «20».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 223 ب 9 من أبواب أحکام الخلوه ح 4.

(2) سنن البیهقی: ج 1 ص 104.

(3) السرائر: ج 1 ص 96.

(4) مختصر النافع: ص 5.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 19.

(6) المعتبر: ج 1 ص 129.

(7) المقنعه: ص 62.

(8) الخلاف: ج 1 ص 104 المسأله 50.

(9) السرائر: ج 1 ص 96.

(10) الاقتصاد: ص 241.

(11) الوسیله: ص 47.

(12) المهذب: ج 1 ص 40.

(13) الجامع للشرائع: ص 27.

(14) مختلف الشیعه: ج 1 ص 268.

(15) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 487 س 29.

(16) مصباح المتهجد: ص 6 س 6، و فیه «فلیستنج فرضا واجبا بثلاثه أحجار».

(17) وسائل الشیعه: ج 1 ص 227 ب 13 من أبواب أحکام

الخلوه ح 1.

(18) زیاده من ط.

(19) النهایه و نکتها: ج 1 ص 213.

(20) المبسوط: ج 1 ص 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 211

و لا یجزی استعمال الحجر المستعمل فی الاستجمار «1» و إن لم ینجس به، کما هو ظاهر النهایه «2»: و الوسیله «3» و المهذب «4» و النافع «5» و الشرائع «6» و الجامع «7» و الإصباح «8». و ما مرّ من قول الصادق علیه السّلام: جرت السنه فی الاستنجاء بثلاثه أحجار أبکار و تتبع بالماء «9».

أو بشرط التنجس إلّا بعد التطهیر، کما هو نصّ السرائر «10» و التذکره «11» و المعتبر «12» و نهایه الإحکام «13»، للأصل و الإنقاء، مع إرسال الخبر و احتماله.

فقوله: و لا النجس بمعنی النجس بغیر الاستعمال بالإجماع، کما فی المنتهی «14» و لخبر الأبکار. و أجاز أبو حنیفه الاستجمار بالنجس الجامد «15».

و لا ما یزلق عن النجاسه لملاسته، فلا یزیل العین.

و اعتبر فی المنتهی «16» و التذکره «17» وصفا آخر هو الجفاف، لأنّ الرطب ینجس.

بالغائط ثم یعود إلی المحل فینجّسه، و لأنّه یزید التلویث و الانتشار. و کذا فی نهایه الإحکام «18» مع احتماله فیه العدم لاحتمال أن لا ینجس البلل إلّا بعد الانفصال. و فی الذکری «19» لذلک، و لکون نجاسته من نجاسه المحل، و هذا فی رطب لا یوجب التعدّی الموجب للاستنجاء بالماء.

______________________________

(1) فی ص «الاستنجاء».

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 213.

(3) الوسیله: ص 47.

(4) المهذب: ج 1 ص 40.

(5) مختصر النافع: ص 5.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم -

ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 1، ص: 211

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 19.

(7) الجامع للشرائع: ص 27.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ح 2 ص 415.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 246 ب 30 من أبواب أحکام الخلوه ح 4.

(10) السرائر: ج 1 ص 96.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 13 س 39.

(12) المعتبر: ج 1 ص 133.

(13) نهایه الإحکام: ج 1 ص 89.

(14) منتهی المطلب: ج 1 ص 46 س 9.

(15) المغنی: ج 1 ص 148.

(16) منتهی المطلب: ج 1 ص 46 س 34.

(17) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 13 س 32.

(18) نهایه الإحکام: ج 1 ص 88.

(19) ذکری الشیعه: ص 21 س 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 212

و یحرم الاستنجاء بالروث و العظم باتفاق علمائنا، علی ما فی المعتبر «1» و المنتهی «2» و ظاهر الغنیه «3». و قال الصادق علیه السّلام للیث المرادی حین سأله عن الاستنجاء بالعظم و الروث و العود و البعر: أمّا العظام و الروث فطعام الجنّ، و ذلک ممّا اشترطوا علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و قال: لا یصلح بشی ء [من ذلک «4».

و عنه صلّی اللّه علیه و آله:] «5» من استنجی برجیع أو عظم فهو بری ء من محمّد «6». و عنه صلّی اللّه علیه و آله:

لا تستنجوا بالروث و لا بالعظام، فإنّه زاد إخوانکم من الجن «7».

و اجازه أبو حنیفه «8» بهما مطلقا، و مالک «9» بشرط الطهاره.

و احتمل الکراهه فی التذکره «10»، للأصل و ضعف الأخبار، و لم یتعرّض لها ابن حمزه، و لم یذکر الروث.

و فی المبسوط و جعل

العظم مما لا یزیل العین کالصقیل «11» «12».

و ذی الحرمه کالمطعوم و ورق المصحف، و شبهه ممّا کتب علیه شی ء من أسماء اللّه أو الأنبیاء أو الأئمه صلوات اللّه علیهم، و تربه «13» الحسین علیه السّلام بل و غیره من النبیّ و الأئمه علیهم السّلام: و بالجمله ما علم من الدین أو المذهب وجوب احترامه، فإنّ فی الاستنجاء به من الهتک ما لا یوصف.

و یدلّ علی المطعوم خاصه فحوی المنع من العظم و الروث، لأنهما طعام

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 132.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 46 س 20.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 487 س 29.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 251 ب 35 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(5) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(6) مستدرک الوسائل: ج 1 ص 280 ب 26 من أبواب أحکام الخلوه ح 4، و سنن أبی داود: ج 1 ص 10 ح 36 مع اختلاف.

(7) مستدرک الوسائل: ب 26 من أبواب أحکام الخلوه: ح 2 ج 1 ص 279.

(8) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 148.

(9) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 148.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 14 س 18.

(11) المبسوط: ج 1 ص 16.

(12) فی س و ص و ک و ط «کالصیقل».

(13) فی الإیضاح «و بتربه».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 213

الجن. و نحو قول الصادق علیه السّلام فی خبر عمرو بن شمر: إنّی لألعق أصابعی حتی أری أن خادمی سیقول ما أشره «1» مولای، ثم قال: تدری لم ذاک؟ فقال: لا، فقال:

إنّ قوما کانوا علی نهر الثرثار، فکانوا قد جعلوا من طعامهم شبه السبائک ینجون به صبیانهم، فمرّ رجل

متوکئ علی عصا، فإذا امرأه أخذت سبیکه من تلک السبائک تنجی بها صبیّها، فقال لها: اتقی اللّه، فإن هذا لا یحلّ، فقالت: کأنّک تهدّدنی بالفقر، أمّا ما جری الثرثار [فإنّی لا أخاف الفقر، فأجری اللّه الثرثار] «2» ضعف ما کان علیه، و حبس عنهم برکه السماء، فاحتاجوا إلی الذی کانوا ینجون به صبیانهم، فقسّموه بینهم بالوزن «3». و قریب منه أخبار.

و خبر هشام بن سالم سأله عن صاحب له فلّاح یکون علی سطحه الحنطه و الشعیر فیطأونه و یصلّون علیه، فغضب علیه السّلام و قال: لو لا أنّی أری أنّه من أصحابنا للعنته «4».

و قوله علیه السّلام فی خبر عمرو بن جمیع: دخل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی عائشه فرأی کسره کاد أن یطأها فأخذها، فأکلها ثم قال: یا حمیراء أکرمی جواز نعم اللّه عزّ و جل علیک، فإنّها لم تنفر من قوم فکادت تعود إلیهم «5». و فی المنتهی: الإجماع علیه «6».

و یجزی الاستجمار بأحد ما ذکر و إن حرم، کما فی الجامع «7»، لحصول الإنقاء و الإذهاب، و عدم دلاله النهی علی الفساد إلّا فی العبادات. و إزاله النجاسه إنّما «8» یکون عباده إذا نوی بها القربه و وافقت الشرع، و یکون غیر عباده

______________________________

(1) فی س «ما أشبع».

(2) ما بین المعقوفین ساقط من م.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 255 ب 40 من أبواب أحکام الخلوه ح 1، و ج 16 ص 505 ب 78 من أبواب آداب المائده ح 1 باختلاف فیهما.

(4) وسائل الشیعه: ج 3 ص 471 ب 40 من أبواب مکان المصلی ح 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 504 ب 77 من أبواب آداب المائده

ح 4.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 46 س 20.

(7) الجامع للشرائع: ص 27.

(8) زیاده من ط.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 214

کالتطهیر «1» بالمغصوب.

و یحتمل العدم کما فی المبسوط «2» و السرائر «3» و المعتبر «4» و الشرائع «5»، لأنّ الرخص لا تناط بالمعاصی.

و بعباره أخری: الأصل و الاحتیاط یقتضیان بقاء النجاسه خصوصا مع بقاء أثرها، فلا یحکم إلّا بطهاره ما علمت طهارته بالنصّ و الإجماع، فلا یجزی ما حرّمه الشرع «6».

و قد روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله تعلیل النهی عن العظم و الروث بأنّهما لا یطهّران «7».

و یحتمل أن یکون لصقاله الأوّل و رخاوه الثانی. و استدلّ فی المبسوط «8» بدلاله النهی علی الفساد.

و قد یستدلّ لنحو ورق المصحف و التربه الحسینیه «9»، بأنّ استعماله کفر، فکیف یطهّر؟! و یحتمل الفرق بین ما نصّ علی النهی عنه کالعظم و الروث، فلا یجزی لخروجه صریحا عن مورد الرخصه، بخلاف «10» غیره کالمطعوم.

و یجب بالنصوص و الإجماع علی المتخلّی و غیره، و تخصیصه لأنّه فی بابه، و ذکره فیه لأنّه لا بدّ له من التکشّف، و التخلّی، هو التفرغ عن أحد الحدثین. ستر العوره «11» عن کلّ ناظر محترم، و لا ینافیه ما فی بعض الأخبار من تفسیر قوله صلّی اللّه علیه و آله: عوره المؤمن علی المؤمن حرام «12» بإذاعه سرّه، و تعییره بما

______________________________

(1) فی س و م و ک «کالتطهّر».

(2) المبسوط: ج 1 ص 16.

(3) السرائر: ج 1 ص 96.

(4) المعتبر: ج 1 ص 132.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 19.

(6) فی م و ص و س «الشارع».

(7) سنن الدارقطنی: ج 1 ص 56 ح

9.

(8) المبسوط: ج 1 ص 17.

(9) زاد فی ص و ک «مستخفا بمشرفها».

(10) ساقط من ک و ص و س و م.

(11) فی القواعد و الإیضاح «العورتین».

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 336 ب 8 من أبواب آداب الحمام ح 1. نقلا بالمعنی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 215

یحفظ علیه من زلّه. مع معارضته بما ینصّ من الأخبار «1» علی تفسیره بالظاهر من النظر إلی العوره، و یأتی تفسیر العوره فی الصلاه.

القبله بغائط و لا بول، و ارفع ثوبک وضع حیث

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 368 ب 9 من أبواب آداب الحمام ح 4.

(2) فی ص «خلافا».

(3) الخلاف: ج 1 ص 101 المسأله 48.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 487 س 23.

(5) کنز العمال: ح 27208 ج 9 ص 512.

(6) ما بین المعقوفین ساقط من م.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحکام الخلوه ح 5.

(8) المقنعه: ص 39.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحکام الخلوه ح 7.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحکام الخلوه ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 216

شئت «1».

و حرّمهما سلّار فی الصحاری، و کرههما فی البنیان جمعا «2».

و کره أبو علی الاستقبال فی الصحاری و لم یذکر الاستدبار «3».

و احتمل فی نهایه الإحکام اختصاص النهی [عن الاستدبار] «4» بالمدینه، و نحوها ممّا یساویها جهه «5»، لاستلزامه استقبال بیت المقدس.

و قال الشهید: هذا الاحتمال لا أصل له، و المتبادر ما قلناه من الاستقبال بالمقادیم و الاستدبار بالمآخیر «6».

و فهم بعضهم «7» الاستقبال و الاستدبار بالفرج «8»، و فی بعض الأخبار أنّه صلّی اللّه علیه و آله نهی أن یبول الرجل و فرجه باد للقبله «9».

و نصّ المفید علی الاستقبال بالوجه «10».

و أمّا قوله علیه السّلام: لا تستقبل القبله بغائط و لا بول «11» فیحتمل الباء فیه معنی «فی» و ربّما دلّ علی النهی عن الاستقبال و الاستدبار حین الاستنجاء، خبر عمّار سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یرید أن یستنجی کیف یقعد؟ قال: کما یقعد للغائط «12».

و یجب أن ینحرف إذا تخلّی

فی المبنیّ علیهما و فیه إشاره إلی دفع الاحتجاج، للجواز بما وجد فی بیت الرضا علیه السّلام من کنیف مستقبل القبله «13». و قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی خبر عمرو بن جمیع: من بال حذاء القبله ثم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 212 ب 2 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(2) المراسم: ص 32.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 266.

(4) فی ص «بالاستدبار».

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 79.

(6) ذکری الشیعه: ص 20 س 17.

(7) فی م «بعض الأصحاب».

(8) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): ص 39.

(9) مستدرک الوسائل: ب 2 من أبواب أحکام الخلوه ح 5 ج 1 ص 247.

(10) المقنعه: ص 39.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 212 ب 2 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 253 ب 37 من أبواب أحکام الخلوه ح 2.

(13) وسائل الشیعه: ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحکام الخلوه ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 217

ذکر فانحرف عنه إجلالا للقبله و تعظیما له، لم یقم من مقعده حتی یغفر له «1».

اللّه عزّ و جل لمّا خلق الإنسان خلق مخرجه فی أستر موضع منه، و کذلک ینبغی أن یکون المخرج فی أستر موضع فی الدار «5».

و تغطیه الرأس اتفاقا، کما فی المعتبر «6» و الذکری «7». و لقوله صلّی اللّه علیه و آله فی وصیه أبی ذر: یا أبا ذر استحی من اللّه فإنّی و الذی نفسی بیده لأظلّ حین أذهب إلی الغائط متقنّعا بثوبی استحیاء من الملکین اللذین معی «8». و مرسل علی بن أسباط، عن الصادق علیه السلام: کان إذا دخل الکنیف یقنّع رأسه و یقول سرا فی نفسه:

بسم اللّه و باللّه «9».

و فی الفقیه: إقرارا بأنّه غیر مبرئ نفسه من العیوب «10». و فی المقنعه: إنّه یأمن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 214 ب 2 من أبواب أحکام الخلوه ذیل الحدیث 7.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 215 ب 4 من أبواب أحکام الخلوه ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 229 ب 15 من أبواب أحکام الخلوه ح 7.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 215 ب 4 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(5) مستدرک الوسائل: ج 1 ص 249 ب 4 من أبواب أحکام الخلوه ح 5.

(6) المعتبر: ج 1 ص 133.

(7) ذکری الشیعه: ص 20 س 9.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 214 ب 3 من أبواب أحکام الخلوه ح 3.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 214 ب 3 من أبواب أحکام الخلوه ح 2.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 24 ذیل الحدیث 41.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 218

به من عبث الشیطان، و من وصول الرائحه الخبیثه «1» إلی دماغه، و أنّ فیه

إظهار الحیاء من اللّه، لکثره نعمه علی العبد، و قلّه الشکر منه «2».

و التسمیه عند الدخول «3»، لما سمعته من خبر علی بن أسباط، عن الصادق علیه السلام «4». و قوله علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: إذا دخلت المخرج و أنّک ترید الغائط فقل: بسم اللّه و باللّه «5»، الخبر. و فیما وجده الصدوق بخط سعد بن عبد اللّه مسندا عنه علیه السلام: من کثر علیه السهو فی الصلاه فلیقل إذا دخل الخلاء: بسم اللّه و باللّه، أعوذ باللّه من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم «6». [و فی صحیح معاویه بن عمار: إذا دخلت المخرج فقل: بسم اللّه و باللّه اللّهم إنّی أعوذ بک من الخبیث المخبث الرجس النجس الشیطان الرجیم] «7»، و إذا خرجت فقل:

بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه الذی عافانی من الخبیث المخبث و أماط عنّی الأذی «8».

و قول أبی جعفر علیه السّلام لجماعه سألوه عن حدّ الخلاء: إذا دخل الخلاء قال: بسم اللّه، الخبر «9». و عند التکشّف لقوله صلّی اللّه علیه و آله فی صحیح محمّد بن الحسین: إذا انکشف أحدکم لبول أو غیر ذلک فلیقل: بسم اللّه «10»، فإنّ الشیطان یغض بصره «11». و نحوه عن أمیر المؤمنین علیه السّلام «12» و أبی جعفر الباقر علیه السّلام «13».

______________________________

(1) فی م و س «القبیحه الخبیثه».

(2) المقنعه: ص 39.

(3) فی ص و ص «الدخول و الخروج».

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 214 ب 3 من أبواب أحکام الخلوه ح 2.

(5) مستدرک الوسائل: ج 1 ص 252 ب 5 من أبواب أحکام الخلوه ح 2.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 2 ح 42.

(7) ما بین المعقوفین ساقط

من م.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 216 ب 5 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(9) مستدرک الوسائل: ج 1 ص 252 ب 5 من أبواب أحکام الخلوه ح 4.

(10) زاد فی ص «و باللّه».

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 217 ب 5 من أبواب أحکام الخلوه ح 4.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 218 ب 5 من أبواب أحکام الخلوه ذیل الحدیث 9.

(13) وسائل الشیعه: ج 1 ص 217 ب 5 من أبواب أحکام الخلوه ح 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 219

و تقدیم الیسری دخولا و الیمنی خروجا ذکره الصدوقان «1» و الشیخان «2» و غیرهم «3»، و عللوه بالافتراق بین دخول الکنیف و دخول المسجد.

ثم إنّه إنّما یتحقّق فی البناء، و إن لم یکن فلیقدم الیسری إلی الموضع الذی یجلس فیه عند الجلوس، و لیقدّم الیمنی عند الانصراف، کما فی نهایه الإحکام «4».

و الدعاء عندهما أی عند الدخول بقوله بعد التسمیه نحو ما فی صحیح معاویه بن عمار «5»، و ما وجده الصدوق بخط سعد بن عبد اللّه «6».

و عند الخروج بنحو ما فی صحیح معاویه بن عمار «7» أو قوله: الحمد للّه الذی رزقنی لذته، و أبقی قوته فی جسدی، و أخرج عنّی أذاه یا لها من نعمه یا لها من نعمه یا لها من نعمه لا یقدّر القادرون قدرها.

و عند التخلّی بنحو قوله: الحمد للّه الذی أطعمنی طیبا فی عافیه و أخرجه منّی خبیثا فی عافیه.

و عند النظر إلی ما یخرج منه بقوله: اللّهم ارزقنی الحلال و جنّبنی الحرام.

و عند رؤیه الماء بقوله: الحمد للّه الذی جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا.

و عند الاستنجاء بقوله:

اللّهم حصّن فرجی و أعفه، و استر عورتی، و حرّمنی علی النار، و وفقنی لما یقربنی منک یا ذا الجلال و الإکرام. و عند الفراغ منه بقوله و هو یمسح بطنه بیده: الحمد للّه الذی أماط عنی الأذی، و هنأنی طعامی و شرابی، و عافانی من البلوی. و سیأتی فیه کلام.

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 24 ذیل الحدیث 41، و المقنع: ص 3.

(2) المقنعه: ص 39 و 40، و المبسوط: ج 1 ص 18.

(3) المعتبر: ج 1 ص 134، و ذکری الشیعه: ص 20 س 8.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 81.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 216 ب 5 من أبواب أحکام الخلوه: ح 1.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 25 ح 42.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 216 ب 5 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 220

و إطلاق الدعاء علی التحمیدات، إمّا تغلیب، أو بمعنی الذکر و التسمیه، أو لأنّه یدعو إلی زیاده النعم.

و الاستبراء فی البول کما هو المشهور، للأخبار، مع أصل عدم الوجوب، و ظهور «1» حصول الطهاره بالاستنجاء من البول من غیر استبراء، بحیث یصحّ معه الصلاه و نحوها. و إنّما یجب حینئذ إعاده الاستنجاء إن ظهر بعده بلل مشتبه.

و أوجبه ابنا زهره «2» و حمزه «3»، لظاهر الأمر فی الأخبار، و قوله صلّی اللّه علیه و آله: إنّ أحدکم یعذّب فی قبره فیقال: إنّه لم یکن «4» یستبرئ عند بوله «5». و هو مع الضعف یحتمل التطهّر. و إنّما یتحقّق الخلاف إن لم یریا طهاره المحل بدون الاستبراء، فإن رأیاها فلا معنی للوجوب، إلّا وجوب

إعاده الاستنجاء و الوضوء إن ظهر بلل مشتبه، و هو اتفاقی فیرتفع الخلاف.

و إنّما الاستبراء للرجل للأصل مع انتفاء النصّ لها.

و قال أبو علی: إذا بالت تنحنحت بعد بولها «6». و فی المنتهی «7» و نهایه الإحکام «8» التعمیم لها من غیر تعرّض لکیفیه استبرائها، و ینبغی أن یکون عرضا.

و فی خروج البلل المشتبهه منها بعد استنجائها من غیر استبراء وجهان، أقربهما عدم الالتفات، و إن استحب لها الاستبراء.

و یستبرئ الرجل بأن یمسح بإصبعه الوسطی بقوّه ذکره من المقعده إلی أصل القضیب ثلاثا و یضع مسحته تحت القضیب و إبهامه فوقه، و یمسح باعتماد قوّی منه أی أصله إلی رأسه أی یعصره بقوّه ثلاثا

______________________________

(1) فی م و س «من ظهور».

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 487 س 24.

(3) الوسیله: ص 47.

(4) ساقط من م و س.

(5) مستدرک الوسائل: ب 18 من أبواب أحکام الخلوه ح 4 ج 1 ص 270 نحوه.

(6) کما فی ذکری الشیعه: ص 20 س 35.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 42 س 32.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 81.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 221

و ینتره أی یجذب القضیب من أصله إلی رأسه بقوّه ثلاثا بمعنی أن یجمع بین عصره و نتره ثلاثا، أی لا یعصر بلا جذب و لا یجذب بلا عصر. فالمجموع ست مسحات، ثلاث منها غمز قویّ بین المقعده و أصل القضیب، و ثلاث منها عصر قویّ مع جذب للقضیب بتمامه، و هو موافق لکلامه فی سائر کتبه، و إن قال فی التحریر: ثم ینتره بلفظه «ثمّ» «1».

و یوافق قول الصدوق فی الهدایه: مسح بإصبعه من عند المقعده إلی الأنثیین ثلاث مرات، [ثمّ ینتر ذکره

ثلاث مرات «2»] «3» و کلام الشیخین «4» و بنی زهره «5» و حمزه «6» و إدریس «7» و سعید «8»، إلّا أنّ المفید اکتفی بأربع مسحات، فقال:

فلیمسح بإصبعه الوسطی تحت أنثییه إلی أصل القضیب مرتین أو ثلاثا، [ثم یضع مسبحته تحت القضیب و إبهامه فوقه و یمرهما «9» علیه باعتماد قویّ من أصله إلی رأس الحشفه مرتین أو ثلاثا «10»] «11».

و لا فرق بینه و بین المسح تسع مسحات، ثلاثا من عند المقعده إلی الأنثیین، و ثلاثا من عندهما إلی الحشفه، و عصر الحشفه ثلاثا کما لا یخفی.

و عن علی بن بابویه «12» الاقتصار علی مسح ما تحت الأنثیین ثلاثا، لقول الصادق علیه السّلام فی حسن عبد الملک: إذا بال فخرط «13» ما بین المقعده و الأنثیین ثلاث مرات، و غمز ما بینهما، ثم استنجی، فإن سال حتی یبلغ السوق فلا یبالی «14».

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ص 13 س 3.

(2) الهدایه: ص 16.

(3) ما بین المعقوفین ساقط من م.

(4) المقنعه: ص 40، و المبسوط: ج 1 ص 17.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 487 س 24.

(6) الوسیله: ص 47.

(7) السرائر: ج 1 ص 96.

(8) الجامع للشرائع: ص 28.

(9) فی س «و یمرّ بهما».

(10) المقنعه: 40.

(11) ما بین المعقوفین ساقط من م.

(12) لم نعثر علی رسالته.

(13) فی م و س «غمز».

(14) وسائل الشیعه: ج 1 ص 200 ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 222

بناء علی عود ضمیر «ما بینهما» إلی المقعده و الأنثیین، و یمکن عوده علی «الأنثیین» و الکنایه عن الذکر، فیوافق ما قلناه.

و عن السید الاقتصار علی نتر القضیب من أصله إلی طرفه ثلاثا

«1»، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح حفص بن البختری فی الرجل یبول، قال: ینتره ثلاثا، ثمّ إن سال حتی یبلغ السوق فلا یبالی «2». بناء علی عود الضمیر إلی الذکر، و یحتمل العود إلی البول، أی یجذب البول بقوّه حتی یخرج ما بقی فی المحل، فلا یخالف ما قلناه. و کلام السیّد یحتمل أن یرید بأصله ما عند المقعده، فیوافق ما قلناه.

و إذا جعلنا أصل الذکر من هناک، احتمل الخبر الموافقه لما قلناه و إن عاد الضمیر إلی الذکر. و نحوه کلام القاضی فی المهذب، إلّا أنّه اکتفی بمرتین فقال:

یجذب القضیب من أصله إلی رأس الحشفه دفعتین أو ثلاثا، و یعصرها- یعنی الحشفه- «3».

و قال أبو جعفر علیه السّلام لمحمد بن مسلم فی الحسن: یعصر أصل ذکره إلی طرفه ثلاث عصرات و ینتر طرفه، فإن خرج بعد ذلک شی ء فلیس من البول، و لکنه من الحبائل «4». فإن فهمنا من أصل الذکر ما عند المقعده وافق ما قلناه، و طرفه یحتمل الحشفه أی طرف الذکر، و یحتمل الذکر نفسه، و عود ضمیره إلی «الرجل» فإنّ الطرفین اللسان و الذکر.

فان وجد بللا بعده أی بعد «5» الاستبراء مشتبها بالبول لم یلتفت إلیه اتفاقا، کما هو الظاهر، و نطق به ما مرّ من الأخبار.

و أما خبر الصفار، عن محمّد بن عیسی قال: کتب إلیه رجل هل یجب الوضوء

______________________________

(1) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 134.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 200 ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 3.

(3) المهذب: ج 1 ص 41.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 225 ب 11 من أبواب أحکام الخلوه ح 2.

(5) زیاده من ط.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 223

ممّا خرج من الذکر بعد الاستبراء؟ فکتب: نعم «1». [فمع الضعف یحتمل إراده السائل هل یجب کون الوضوء بعد الاستبراء، فکتب: نعم] «2».

و الوجوب: إما بمعنی تأکّد الاستحباب، أو بمعنی أنّه إن توضأ قبله فظهر بلل مشتبه انتقض الوضوء.

و احتمل الشیخ التقیّه و استحباب الوضوء عن الخارج بعد الاستبراء «3».

و المصنف فی المنتهی: أن یکون المجیب فهم أن الخارج بول «4».

و لو لم یستبرئ و وجد بللا مشتبها أعاد الطهاره أی الوضوء ان فعله قطع به الشیخ فی المبسوط «5» و بنو إدریس «6» و سعید «7» و جماعه و نفی عنه الخلاف فی السرائر «8»، و قد یفهم من الأخبار المتقدّمه، و یؤیّده الاستصحاب و غلبه الظن بکون الخارج من بقیّه البول أو اختلاطه بها. و لا یصحّ المعارضه بالأصل و استصحاب الطهاره، فإن الظاهر هنا رجّح علی الأصل.

و لو وجده أی البلل المشتبه غیر المستبرئ بعد الصلاه أعاد الطهاره أی الوضوء خاصه دون الصلاه، لأنّ العبره بالظهور إلی الخارج لا الانتقال، فهو بول متجدّد بعد الصلاه «9».

و غسل الموضع علی التقدیرین، فالأولی کون «غسل» ماضیا مفعوله «الموضع» معطوفا علی «أعاد» و لو لم یذکره أمکن تعمیم الطهاره له، لکنه أراد التنصیص علی الحکم بنجاسه الخارج، و کونه بولا.

و یستحبّ مسح بطنه عند الفراغ من الاستنجاء و القیام بیده

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 202 ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 9.

(2) ما بین المعقوفین ساقط من ص و م.

(3) الاستبصار: ج 1 ص 49 ذیل الحدیث 138.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 42 س 28.

(5) المبسوط: ج 1 ص 17- 18.

(6) السرائر: ج 1 ص

97.

(7) الجامع للشرائع: ص 28.

(8) السرائر: ج 1 ص 97.

(9) فی م «الوضوء».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 224

الیمنی، کما فی المقنعه «1» و المراسم «2»، و أطلق فی الفقیه «3» و الهدایه «4» و النهایه «5» و الاقتصاد «6» و المصباح «7» و مختصره «8» و المهذب «9» و الوسیله «10» و الجامع «11» کما هنا و فی التحریر «12» و نهایه الإحکام «13».

ثم قال المفید: فإذا فرغ [من الاستنجاء] «14» فلیقم و یمسح بیده الیمنی بطنه، و لیقل: الحمد للّه الذی أماط عنی الأذی و هنّأنی طعامی و عافانی من البلوی، الحمد للّه الذی رزقنی ما اغتذیت به، و عرّفنی لذته، و أبقی فی جسدی قوّته، و أخرج عنی أذاه، یا لها نعمه، یا لها نعمه، یا لها نعمه، لا یقدّر القادرون قدرها، ثمّ یقدّم رجله الیمنی قبل الیسری لخروجه «15». و نحوه فی المراسم «16»، و کذا القاضی ذکر الدعاء بتمامه عند المسح «17»، و لم یذکر عند «18» الخروج هنا.

و فی المصباح بعد الاستنجاء: ثمّ یقوم من موضعه، و یمرّ یده علی بطنه، و یقول: الحمد للّه الذی أماط عنّی الأذی، و هنّأنی طعامی و شرابی، و عافانی من البلوی، فإذا أراد الخروج من الموضع الذی تخلّی فیه أخرج رجله الیمنی قبل الیسری، فإذا خرج قال: الحمد للّه الذی عرّفنی لذته، إلی آخر ما مرّ «19».

و نحوه فی مختصره «20» و الاقتصاد «21»، و هو موافق لخبر أبی بصیر، عن

______________________________

(1) المقنعه: ص 40.

(2) المراسم: ص 33.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 24 ح 40.

(4) الهدایه: ص 16.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 216.

(6)

الاقتصاد: ص 241.

(7) مصباح المتهجد: ص 6.

(8) لا یوجد لدینا.

(9) المهذب: ج 1 ص 41.

(10) الوسیله: ص 48.

(11) الجامع للشرائع: ص 26.

(12) تحریر الأحکام: ج 1 ص 7 س 22.

(13) نهایه الإحکام: ج 1 ص 80.

(14) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(15) المقنعه: ص 40.

(16) المراسم: ص 33.

(17) المهذب: ج 1 ص 41.

(18) زیاده من م و س.

(19) مصباح المتهجد: ص 6.

(20) لا یوجد لدینا.

(21) الاقتصاد: ص 241.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 225

أحدهما علیهما السّلام فی الذکر عند الفراغ «1». و خبر عبد اللّه بن میمون القداح، عن الصادق علیه السلام فی الذکر عند الخروج «2»، و إن لم یکن فی الأوّل مسح علی البطن، و لا فی الثانی تقدیم للرجل الیمنی، و فی الأوّل بعض ما ذکر من الذکر.

و قریب منه کلام المقنع ففیه: فإذا فرغت من حاجتک فقل: الحمد للّه الذی أماط عنّی الأذی و هنّأنی طعامی و شرابی و عافانی من البلوی، و ظاهره أنّه قبل الاستنجاء، ثمّ قال: و إذا أردت الخروج من الخلاء فاخرج رجلک الیمنی قبل الیسری و قل: الحمد للّه علی ما أخرج عنّی الأذی فی یسر و عافیه، یا لها نعمه «3»، و لم یذکر مسح البطن.

و فی الهدایه: و علی الرجل إذا فرغ من حاجته أن یقول: الحمد للّه الذی أماط عنّی الأذی، و هنّأنی الطعام، و عافانی من البلوی. قال: فإذا أراد الاستنجاء مسح بإصبعه- إلی أن قال:- فإذا أراد الخروج من الخلاء فلیخرج رجله الیمنی قبل الیسری، و یمسح یده علی بطنه، و یقول: الحمد للّه الذی عرّفنی لذته .. إلی آخر ما مرّ «4».

و فی الفقیه: و کان

علیه السّلام- یعنی أمیر المؤمنین علیه السّلام- إذا دخل الخلاء یقول:

الحمد للّه الحافظ المؤدی، فإذا خرج مسح بطنه و قال: الحمد للّه الذی أخرج عنّی أذاه، و أبقی فی قوّته، فیا له من نعمه، و لا یقدّر القادرون قدرها «5».

و لذا اقتصر الشیخ فی الاقتصاد «7» و الجمل «8» و المصباح «9» و مختصره «10» و ابن سعید «11» علی البول، و یحتمله کلام «12» الإرشاد «13» و البیان «14» و النفلیّه «15».

و جعل الغائط فی الذکری محمولا علی البول، قال: و ربّما روی بفرجه فیشملهما «16». و لمّا کان الأصل الإباحه و تضمن أکثر الأخبار الفرج اقتصر الأکثر علی الاستقبال به. و یمکن تنزیل کلام من أطلق علیه، و کذا تنزیل المطلق من الأخبار کالمرسلین.

فلو استتر فرجه عن النیرین بحائل من کف أو غیم أو غیرهما لم یکره، کما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 241 ب 25 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(2) الکافی: ج 3 ص 15 ح 3.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 26 ح 48.

(4) المقنعه: ص 42.

(5) الهدایه: ص 15.

(6) المراسم: ص 33 و 32.

(7) الاقتصاد: ص 241.

(8) الجمل و العقود: ص 37.

(9) مصباح المتهجد: ص 6.

(10) لا یوجد لدینا.

(11) الجامع للشرائع: ص 26.

(12) زیاده من ط.

(13) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 222.

(14) البیان: ص 6.

(15) الألفیه و النفلیه: ص 91.

(16) ذکری الشیعه: ص 20 س 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 227

نصّ علیه فی المنتهی «1» و نهایه الإحکام، قال: لأنّه لو استتر عن القبله بالانحراف جاز، فها هنا أولی «2».

و لا یکره الاستدبار کما نصّ علیه فی نهایه الإحکام، للأصل من غیر معارض، و معناه الاستدبار عند البول و الاستقبال عند الغائط مع ستر القبل. و فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام الإجماع علیه «3». و عباره الهدایه «4» یحتمل ما عرفت، و کذا ما أرسل فی الفقیه «5». و فی

الذکری احتمال کراهته للمساواه فی الاحترام «6»، و هو ممنوع.

و یکره استقبال الریح بالبول لئلا بردّه علیه، و لذا خصّ المصنّف البول کغیره، و لکن سئل أبو الحسن علیه السّلام فی مرفوع محمّد بن یحیی: ما حدّ الغائط؟ فقال: لا تستقبل القبله و لا تستدبرها، و لا تستقبل الریح و لا تستدبرها «7».

و کذا أرسل عن الحسن بن علی علیهما السّلام «8»، و هما إمّا مختصّان بالغائط أو یعمان الحدثین، و لذا أطلق الشهید فی اللمعه «9» و الذکری «10» و الدروس «11».

و فی علل محمّد بن علی بن إبراهیم بن هاشم: و لا تستقبل الریح لعلّتین:

أحدهما: أن الریح یردّ البول فیصیب الثوب و ربّما لم یعلم الرجل ذلک، أو لم یجد ما یغسله. و العلّه الثانیه: أنّ مع الریح ملکا فلا تستقبل بالعوره «12».

و الخبران یحتملان الاستقبال عند البول و الاستدبار عند الغائط، و مرجعهما

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 40 س 22.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 82.

(3) لا یوجد لدینا.

(4) الهدایه: ص 15.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 26 ح 47.

(6) ذکری الشیعه: ص 20 س 19.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب الخلوه ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب الخلوه ح 6.

(9) اللمعه الدمشقیه: ج 1 ص 339.

(10) ذکری الشیعه: ص 20 س 19.

(11) الدروس: ج 1 ص 89 درس 2.

(12) مستدرک الوسائل: ب 2 من أبواب أحکام الخلوه ح 2 ج 1 ص 246.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 228

جمیعا الاستقبال بالحدث. و فی نهایه الإحکام: بناء علی التخصیص بالبول، و الظاهر أنّ

المراد بالنهی عن الاستدبار حاله خوف الردّ إلیه «1».

و یکره البول فی الأرض الصلبه لئلا یردّ إلیه، قال الصادق علیه السّلام فی خبر عبد اللّه بن سنان: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أشد الناس توقّیا من البول. و کان إذا أراد البول تعمّد إلی مکان مرتفع من الأرض، أو إلی مکان من الأمکنه یکون فیه التراب الکثیر، کراهیّه أن ینضح علیه البول «2».

و عن سلیمان الجعفری قال: بتّ مع الرضا علیه السّلام فی سفح جبل، فلما کان آخر اللیل قام فتنحی و صار علی موضع مرتفع فبال و توضأ و قال: من فقه الرجل أن یرتاد لموضع بوله «3».

و یکره البول قائما، و فی الهدایه: لا یجوز «4»، فعنه صلّی اللّه علیه و آله: أنّه من الجفاء «5»، و عن الصادق علیه السلام: إنّه یتخوف علیه أن یلتبس به الشیطان، أی یخبله «6». و فی صحیح محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام من تخلّی علی قبر أو بال قائما- إلی ان قال:- فأصابه شی ء من الشیطان لم یدعه إلّا أن یشاء اللّه «7».

و فی نهایه الإحکام: و الأقرب أنّ العلّه هی التوقّی من البول، فلو کان فی حال لا یفتقر إلی الاحتراز منه کالحمّام زالت الکراهه «8»، و فیه نظر. و قیل باختصاص الکراهه بغیر حاله الإطلاء «9»، لأنّ الصادق علیه السّلام سئل فی مرسل ابن أبی عمیر عن

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 82.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 238 ب 22 من أبواب أحکام الخلوه ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 238 ب 22 من أبواب أحکام الخلوه ح 3.

(4) الهدایه: ص 16.

(5) وسائل الشیعه: ج

1 ص 248 ب 33 من أبواب أحکام الخلوه ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 249 ب 33 من أبواب أحکام الخلوه ح 7.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 231 ب 16 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 83.

(9) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 229

الرجل یطلی فیبول و هو قائم، قال: لا بأس «1».

و مطمحا به أی رمیه فی الهواء، و فی الهدایه: لا یجوز «2»، فعنه صلّی اللّه علیه و آله النهی عنه من السطح أو الشی ء المرتفع «3»، و لذا قید بهما فی المقنع «4»، و بالسطح فی الذکری «5»، و أطلق الأکثر کما هنا، لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر أبی بصیر و محمّد بن مسلم المروی فی الخصال: إذا بال أحدکم فلا یطمحنّ ببوله «6».

و فی الماء جاریا و راکدا وفاقا للأکثر، لنحو قول أبی جعفر علیه السلام فی حسن «7» أبی بصیر المحکی عن جامع البزنطی: لا تشرب و أنت قائم، و لا تنم و بیدک ریح الغمز، و لا تبل فی الماء، و لا تخل علی قبر، و لا تمش فی نعل واحده، فإنّ الشیطان أسرع ما یکون علی بعض هذه الأحوال، و قال: ما أصاب أحدا علی هذه الحال فکاد یفارقه إلّا أن یشاء اللّه «8». و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر أبی بصیر و محمّد بن مسلم المروی فی الخصال: لا یبولنّ الرجل من سطح فی الهواء، و لا یبولنّ فی ماء جار، فإن فعل ذلک فأصابه شی ء فلا یلومنّ إلّا نفسه، فإنّ للماء أهلا و للهواء أهلا «9».

و فی خبر

مسمع: نهی أن یبول الرجل فی الماء الجاری إلّا من ضروره، و قال:

إن للماء أهلا «10».

و قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی الذی رواه الصدوق فی العلل: و لا تبل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 248 ب 33 من أبواب أحکام الخلوه ح 2، و ج 1 ص 396 ب 37 من أبواب آداب الحمّام ح 1.

(2) الهدایه: ص 15.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 248 ب 33 من أبواب أحکام الخلوه ح 1، و ص 249 ح 4.

(4) المقنع: ص 3.

(5) ذکری الشیعه: ص 20 س 26.

(6) الخصال: ص 41 فی حدیث الأربعمائه.

(7) فی ط و ص «خبر».

(8) مستدرک الوسائل: ج 1 ص 264 ب من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(9) الخصال: ص 613 فی حدیث الأربعمائه.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 240 ب 24 من أبواب أحکام الخلوه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 230

فی ماء نقیع، فإنّه من فعل فأصابه شی ء فلا یلومنّ إلّا نفسه «1». و قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح محمّد بن مسلم: من تخلّی علی قبر أو بال قائما أو بال فی ماء قائم- إلی قوله:- فأصابه شی ء من الشیطان، لم یدعه إلّا أن یشاء اللّه «2».

و فی مناهی النبی صلّی اللّه علیه و آله أنّه نهی أن یبول أحد فی الماء الراکد، فإنّ منه یکون ذهاب العقل «3». و روی أنّ البول فی الراکد یورث النسیان «4»، و أنّه من الجفاء «5».

و فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام أنّه فیه یورث الحصر، و فی الجاری السلس «6».

و فی الهدایه: إنه لا یجوز فی الراکد، و لا بأس فی الجاری «7»،

و کذا علی بن بابویه نهی عن البول فی الراکد، و نفی البأس عنه فی الجاری «8»، لقول الصادق علیه السلام فی صحیح الفضل: لا بأس بأن یبول الرجل فی الماء الجاری، و کره أن یبول فی الماء الراکد «9».

و یمکن أن یراد نفی البأس من جهه التنجیس أو التقذیر، و إن کرهه من جهه أخری. و یحتمله کلام الصدوقین [من جهه أخری] «10»، و لمّا کانت نصوص الراکد أکثر، و اختص بالتقدیر أو التنجیس.

قال سلّار: و کراهه بوله فی جاری المیاه دون کراهته فی راکده «11»، و کذا فی المنتهی «12» و نهایه الإحکام «13» و الجامع «14» و البیان «15» و النفلیه «16»

______________________________

(1) علل الشرائع: ص 283 ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 231 ب 16 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 240 ب 24 من أبواب أحکام الخلوه ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 240 ب 24 من أبواب أحکام الخلوه ح 4.

(5) دعائم الإسلام: ج 1 ص 104.

(6) لا یوجد لدینا.

(7) الهدایه: ص 15.

(8) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 20 س 21.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 107 ب 5 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(10) زیاده من ط.

(11) المراسم: ص 33.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 40 س 35.

(13) نهایه الإحکام: ج 1 ص 83.

(14) الجامع للشرائع: ص 26.

(15) البیان: ص 7.

(16) الألفیه و النفلیه: ص 91.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 231

و الدروس «1»، و یحتمله صحیح الفضل.

و فی المقنعه: إنّه لا یجوز فی الراکد، و لا بأس به فی الجاری، و اجتنابه أفضل «2».

و فی نهایه

الإحکام: و باللیل أشدّ، لما قیل: من أنّ الماء باللیل للجن، فلا یبال فیه، و لا یغتسل حذرا من إصابه آفه من جهتهم «3».

ثم الأخبار فی البول، و لذا اقتصر علیه المصنّف فی کتبه «4» کالمحقّق «5».

و ألحق الشیخان و الأکثر به الغائط «6»، و فی الذکری: إنّه من باب الأولی «7».

و سوّی المفید بین الجاری و الراکد فی عدم جواز التغوّط فیهما «8». و کذا سلّار فی النهی عنه «9».

قیل: و لا یبعد أن یقال: الماء المعدّ فی بیوت الخلاء لأخذ النجاسه و اکتنافها، کما یوجد فی الشام و ما جری مجراها من البلاد الکثیره الماء، لا یکره قضاء الحاجه فیه «10»، و فیه نظر.

و یکره الحدث فی الشوارع و هی: الطرق النافذه، و المشارع و هی: موارد المیاه کرؤوس الآبار و شطوط الأنهار.

و فی الهدایه «11» و المقنعه: لا یجوز التغوط فیهما «12».

و مواضع اللعن کلّ ذلک لتأذّی الناس، و تعریض المحدث للسب و اللعن و الدعاء علیه. و نهی النبی صلّی اللّه علیه و آله فی خبر السکونی: أن یتغوّط علی شفیر بئر ماء

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 89 درس 2.

(2) المقنعه: ص 41.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 83.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 83، و منتهی المطلب: ج 1 ص 40 س 35، و تحریر الأحکام:

ص 7 س 15.

(5) المعتبر: ج 1 ص 137.

(6) المقنعه: ص 41، و المبسوط: ج 1 ص 18.

(7) ذکری الشیعه: ص 20 س 22.

(8) المقنعه: ص 41.

(9) المراسم: ص 32.

(10) مدارک الأحکام: ج 1 ص 180.

(11) الهدایه: ص 15.

(12) المقنعه: ص 41.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 232

یستعذب منها،

أو نهر یستعذب، أو تحت شجره فیها ثمرتها «1».

و نحو قول الصادق علیه السّلام فی صحیح عاصم بن حمید: قال رجل لعلی بن الحسین علیهما السّلام: أین یتوضأ الغرباء؟ قال: یتقی شطوط الأنهار، و الطرق النافذه، و تحت الأشجار المثمره، و مواضع اللعن. قیل له: و أین مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور «2».

ثمّ الخبر فسّر مواضع اللعن بما سمعته، و به فسّر فی التذکره «3». و الظاهر عمومها لکلّ ما یعرض الحدث فیه المحدث للعن، و کون ما فی الخبر للتمثیل.

و تحت الأشجار المثمره لنحو ما مرّ من صحیح عاصم بن حمید، و خبر السکونی، و قول الکاظم علیه السّلام لأبی حنیفه: اجتنب أفنیه المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزّال «4». و قول الصادق علیه السّلام فی خبر السکونی:

نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن یتغوّط تحت شجره [فیها ثمرتها «5». و نحوه فی خبر الحصین بن مخارق «6». و فی خبر آخر: إنّه صلّی اللّه علیه و آله کره أن یحدث الرجل تحت شجره] «7» قد أینعت أو نخله قد أینعت «8». و هی تقصر الکراهه علی حال الإثمار.

و یؤکّده ما روی فی الفقیه «9» و فی العلل «10» صحیحا عن أبی جعفر علیه السّلام: من أنّ العلّه فی الکراهه تأذّی الملائکه الموکّلین بالثمار. و یمکن التعمیم بناء علی عموم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحکام الخلوه ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 12 السطر الأخیر.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحکام

الخلوه ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحکام الخلوه ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 229 ب 15 من أبواب أحکام الخلوه ح 6.

(7) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 230 ب 15 من أبواب أحکام الخلوه ح 11.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 32 ح 63.

(10) علل الشرائع: ص 278 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 233

المثمره لما من شأنه الإثمار.

و أما احتمال بقاء عین النجاسه أو نجاسه الأرض إلی الإثمار فلا مدخل له هنا، لجواز التطهیر بعد الحدث، و إن «1» قلنا أنّ علّه الکراهه عند الإثمار تنجّس الثمره. لاحتمال سقوطها قبل التطهیر. ثم مساقط الثمار فی الخبر الثالث یفسّر التحت فی سائر الأخبار بها.

و فی الفقیه «2» و الهدایه «3» و المقنعه: إنّه: لا یجوز التغوّط تحتها «4».

و یکره فی فی ء النزّال أی المواضع التی ینزّلونها غالبا، و الغالب فیها أن تکون ذوات أظلال، و الغالب نزولهم بعد العصر، فلذا عبّر بالفی ء. أو المراد ما یفیئون و یرجعون إلیه من المنازل. و المستند مع التأذّی، و کونه من مواضع اللعن، نحو ما مرّ من قول الکاظم علیه السلام لأبی حنیفه «5» و قوله صلّی اللّه علیه و آله فی خبر إبراهیم بن أبی زیاد الکرخی: ثلاثه من فعلهنّ ملعون: المتغوّط فی ظل النزّال، و المانع الماء المنتاب، و ساد الطریق المسلوک «6».

و فی الهدایه «7» و المقنعه «8» و الفقیه «9»: عدم جواز التغوّط فیه.

و فی حجره الحیوان قطع به [أکثر الأصحاب] «10» و فی الهدایه: إنّه لا یجوز البول فیها «11»، و

قد روی النهی عنه صلّی اللّه علیه و آله «12»، و لأنّ فیه إیذاء للحیوان، و ربّما

______________________________

(1) فی م و س «و».

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 32 ذیل الحدیث 62.

(3) الهدایه: ص 15.

(4) المقنعه: ص 41.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحکام الخلوه ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 229 باب 15 من أبواب أحکام الخلوه ح 4.

(7) الهدایه: ج 1 ص 15.

(8) المقنعه: ص 41.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 32 ذیل الحدیث 62.

(10) فی س «الأکثر».

(11) الهدایه: ج 1 ص 15.

(12) سنن أبی داود: ج 1 ص 8 ح 29، و سنن البیهقی ج 1 ص 99.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 234

تأذّی به کما قیل: أن تأبط شرا جلس لیبول فإذا حیه فلدغته «1». و قیل: إنّها مساکن للجنّ «2» و لذا قیل: إنّ سعد بن عباده بال بالشام فی حجر فاستلقی میتا، فسمعت الجن تنوح علیه بالمدینه و تقول:

نحن قتلنا سیّد الخزرج سعد بن عباده و رمیناه بسهمین فلم نخط فؤاده «3».

و الأفنیه أفنیه الدور و المساجد و البساتین، أی السعه أمام أبوابها، أو ما امتد من جوانبها، للتأذّی و اللعن. و ما مرّ من قولی علی بن الحسین علیه السّلام «4» و الکاظم علیه السّلام «5».

و فی المقنعه: لا یجوز التغوّط فی أفنیه الدور «6»، و فی الهدایه: إنّه لا یجوز فی أبوابها «7». و الظاهر اختصاص الکراهه فی أفنیه الدور و البساتین بغیر المالک و المأذون، و إلّا أبیح، و بالحریم غیر المملوک، و إلّا حرم.

و فی سائر مواضع التأذّی کما نصّ

علیه الشیخ «8» و أبناء حمزه «9» و إدریس «10». ثم التصریح بالحدث تنصیص علی کراهه الحدثین جمیعا فی هذه المواضع، و هو الظاهر الموافق للوسیله «11» و الجامع «12» و الإشاره «13» و المبسوط «14» و الاقتصاد «15» و جمل الشیخ «16» و مصباحه «17» و المهذب «18»

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) نقل القیل فی ذکری الشیعه: ص 20 س 20.

(3) أشار الی هذا القول النووی فی تهذیب الأسماء 1: 213 و الکرکی فی جامع المقاصد 1:

104، و ابن عبد البّر فی الاستیعاب 2: 599.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحکام الخلوه ح 2.

(6) المقنعه: ص 41.

(7) الهدایه: ج 1 ص 15.

(8) المبسوط: ج 1 ص 18.

(9) الوسیله: ص 48.

(10) السرائر: ج 1 ص 95.

(11) الوسیله: ص 48.

(12) الجامع للشرائع: ص 26.

(13) اشاره السبق: ص 70.

(14) المبسوط: ج 1 ص 18.

(15) الاقتصاد: ص 241.

(16) الجمل و العقود: ص 37.

(17) مصباح المتهجد: ص 6.

(18) المهذب: ج 1 ص 40.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 235

و الغنیه «1» و الإصباح «2» و النافع «3» و الشرائع «4» فی غیر الحجره، [فإنّما کره] «5» فیها البول. و نحوها التذکره «6» و الإرشاد «7» و التلخیص «8» و التبصره «9» و الذکری «10».

و فی الهدایه: لا یجوز التغوّط علی شطوط الأنهار و الطرق النافذه و أبواب الدور [و فی ء النزّال و تحت الأشجار المثمره، و لا یجوز البول فی حجر «11».

و فی المقنع: و اتّق شطوط الأنهار و الطرق النافذه و تحت الأشجار المثمره، و مواضع

اللعن، و هی: أبواب الدور «12»] «13»، و هو یعمّ الحدثین، و لم یتعرّض فیه للحجره.

و فی النهایه: و لا یتغوّط علی شطوط الأنهار، و لا فی المیاه الجاریه و لا الراکده، و لا یبولنّ فیهما، فإن بال فی المیاه الجاریه أو تغوّط فیها لم یفسد ذلک الماء. و لا یتغوّط أیضا فی أفنیه الدور و لا تحت الأشجار المثمره، و لا مواضع اللعن، و لا فی ء النزّال، و لا المواضع الذی یتأذّی المسلمون بحصول النجاسه فیها، و لا یطمح ببوله فی الهواء، و لا یبولنّ فی حجره الحیوان «14».

و فی السرائر: ینبغی لمن أراد الغائط «15» أن یتجنّب شطوط الأنهار، و مساقط الثمار، و الطرق النافذه، و فی ء النزّال، و حجره الحیوان، و المیاه الجاریه و الراکده،

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 487 س 21.

(2) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 426.

(3) مختصر النافع: ص 5.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 19.

(5) فی م «فإنه یکره» و فی س «فإنّما یکون».

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 12 س 41.

(7) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 222.

(8) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 264.

(9) تبصره المتعلمین: ص 5.

(10) ذکری الشیعه: ص 20 س 20.

(11) الهدایه: ص 15.

(12) المقنع: ص 3.

(13) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 213.

(15) فی م و س «الغائطان».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 236

و لا یبولنّ فیهما، و لا فی أفنیه الدور، و لا فی مواضع اللعن. و فی الجمله کلّ موضع یتأذّی به الناس «1».

و لیس فی المقنعه «2» إلّا عدم جواز التغوّط علی المشارع و الشوارع و

الأفنیه، و تحت الأشجار المثمره، و منازل النزّال. و لیس فی الدروس إلّا کراهه البول فی جمیع ما فی الکتاب، إلّا أنّه زاد: «التأذّی» مکان «مواضع التأذّی «3»»، و هو ظاهر النفلیه «4».

و یکره- و فی المقنعه لا یجوز «5»- السواک أی الاستیاک، إمّا لکونه بمعناه، أو بحذف المضاف لکونه بمعنی المسواک، فاختلف أهل اللغه فیه.

علیه أی علی حال التخلّی، کما فی المقنعه «6» و المراسم «7» و المهذب «8» و ظاهر المبسوط «9» و الهدایه «10» و المعتبر «11».

و أرسل الصدوق عن الکاظم علیه السّلام: إنّ السواک علی الخلاء یورث البخر «12».

و ظاهره ذلک.

و فی التهذیب: إنّه فی الخلاء یورث البخر «13». فإن أرید بالخلاء التخلّی کان کذلک، و إن أرید به بیت الخلاء أفاد الکراهه فیه و إن لم یکن علی حال التخلّی.

و الأکل و الشرب حال التخلّی، کما هو صریح المصباح «14» و مختصره «15» و المهذب «16» و نهایه الإحکام «17» و المنتهی «18» و ظاهر.

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 95.

(2) المقنعه: ص 41.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 89 درس 2.

(4) الألفیه و النفلیه: ص 91.

(5) المقنعه: ص 41.

(6) المقنعه: ص 41.

(7) المراسم: ص 33.

(8) المهذب: ج 1 ص 40.

(9) المبسوط: ج 1 ص 18.

(10) الهدایه: ج 1 ص 16.

(11) المعتبر: ج 1 ص 137.

(12) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 52 ح 110.

(13) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 32 ح 85.

(14) مصباح المتهجد: ص 6.

(15) لا یوجد لدینا.

(16) المهذب: ج 1 ص 40.

(17) نهایه الإحکام: ج 1 ص 85.

(18) منتهی المطلب: ج 1 ص 41 س 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 237

التذکره «1»،

و أطلق فی غیرها «2»، قالوا: لمهانه النفس.

و فحوی ما فی الفقیه مرسلا: إنّ أبا جعفر علیه السلام دخل الخلاء فوجد لقمه خبز فی القذر، فأخذها و غسلها و دفعها إلی مملوک له و قال: یکون معک لآکلها إذا خرجت «3». و أسند فی عیون أخبار الرضا «4»، و فی صحیفه الرضا «5» عن الرضا علیه السّلام أنّ الحسین بن علی علیه السّلام فعل ذلک.

و یکره- و فی الفقیه لا یجوز «6»- الکلام حالته کما فی الفقیه «7» و الهدایه «8» و المهذب «9» و جمل الشیخ «10» و اقتصاده «11» و المنتهی «12» و نهایه الإحکام «13» [و فی المبسوط «14» و النهایه «15»] «16» و السرائر علی «17» حال الغائط، و أطلق فی غیرها «18».

و المستند نحو قول الرضا علیه السّلام فی خبر صفوان: نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن یجیب الرجل آخر و هو علی الغائط، أو یکلّمه حتی یفرغ «19». و قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر علی ما فی العلل: من تکلّم علی الخلاء لم تقض حاجته «20»، و فی خبر آخر: إلی أربعه أیّام «21».

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 13 س 2.

(2) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 222.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 27 ح 49.

(4) عیون اخبار الرضا: ج 2 ص 43 ح 154.

(5) صحیفه الرضا: ص 80 ح 176.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 31 ذیل الحدیث 60.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 31 ذیل الحدیث 60.

(8) الهدایه: ص 16.

(9) المهذب: ج 1 ص 40.

(10) الجمل و العقود: ص 37.

(11) الاقتصاد: ص 241.

(12) منتهی المطلب:

ج 1 ص 41 س 7.

(13) نهایه الإحکام: ج 1 ص 84.

(14) المبسوط: ج 1 ص 18.

(15) النهایه و نکتها: ج 1 ص 215.

(16) ما بین المعقوفین ساقط من ص.

(17) فی م و س «یکره علی».

(18) السرائر: ج 1 ص 97.

(19) وسائل الشیعه: ج 1 ص 218 ب 6 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(20) علل الشرائع: ج 1 ص 283 ح 1.

(21) لم نعثر علیه فی مظانه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 238

إلّا بالذکر کما فی الفقیه «1» و الهدایه «2» و المقنعه «3» و غیرها، فإنّه حسن علی کلّ حال، کما روی أنّه فی التوراه التی لم تغیّر «4». و قال الصادق علیه السلام فی خبر الحلبی: لا بأس بذکر اللّه و أنت تبول، فإنّ ذکر اللّه حسن علی کلّ حال، فلا تسأم من ذکر اللّه «5». و فی خبر سلیمان بن خالد: إنّ موسی علیه السّلام قال: یا ربّ تمر بی حالات أستحیی أن أذکرک فیها، فقال: یا موسی ذکری علی کلّ حال حسن «6» و إن أمکن أن یقال: المراد بالذکر فی النفس، و لعموم کلّ ما دلّ علی حسنه و رجحانه و خروجه ظاهرا عن المتبادر من الکلام.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 1، ص: 238

و فی النهایه «7» و المبسوط «8» و المصباح «9» و مختصره «10» و الوسیله: إنّه یذکر فیما بینه و بین نفسه «11».

و فی قرب الإسناد للحمیری، عن

مسعده بن صدقه، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام قال: کان أبی یقول: إذا عطس أحدکم و هو علی خلاء فلیحمد اللّه فی نفسه «12».

و فی الفقیه: و کان الصادق علیه السّلام إذا دخل الخلاء یقنّع رأسه و یقول فی نفسه:

بسم اللّه و باللّه .. الخبر «13».

و ظاهر ذلک الاخطار بالبال من غیر لفظ، و یمکن إراده الاسرار، کما فی الإشاره «14».

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 28 ذیل الحدیث 57.

(2) الهدایه: ص 16.

(3) المقنعه: ص 40.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 219 ب 7 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 219 ب 7 من أبواب أحکام الخلوه ح 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 220 ب 7 من أبواب أحکام الخلوه ح 5.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 215.

(8) المبسوط: ج 1 ص 18.

(9) مصباح المتهجد: ص 6.

(10) لا یوجد لدینا.

(11) الوسیله: ص 48.

(12) قرب الاسناد: ص 36.

(13) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 24 ح 41.

(14) إشاره السبق: ص 70.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 239

أو حکایه الأذان کما فی الفقیه «1» و الهدایه «2» و المراسم «3» و الجامع «4»، لقول أبی جعفر علیه السّلام فی الصحیح لمحمد بن مسلم: و لو سمعت المنادی ینادی بالأذان و أنت علی الخلاء فاذکر اللّه عزّ و جل و قل کما یقول «5».

و قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: إن سمعت الأذان و أنت علی الخلاء فقل مثل ما یقول المؤذّن «6».

و قال سلیمان بن مقبل المدینی لأبی الحسن الأوّل علیه السّلام: لأی علّه یستحبّ للإنسان إذا سمع الأذان أن

یقول کما یقول المؤذّن و إن کان علی البول و الغائط؟

قال: إن ذلک یزید فی الرزق «7».

و فی النهایه «8» و المهذب «9» و الوسیله «10»: إنّه یقوله فی نفسه. و نسب فی الذکری «11» و الدروس «12» جواز الحکایه إلی قول.

و قد یظهر من التذکره «13» و المنتهی «14» و نهایه الإحکام «15» دخول الأذان فی الذکر، و لا یتم فی الحیعلات، و لذا احتمل تبدیلها بالحولقات.

أو قراءه آیه الکرسی کما فی النهایه «16» و المبسوط «17» و الشرائع «18»،

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 28 ذیل الحدیث 57.

(2) الهدایه: ص 16.

(3) المراسم: ص 32.

(4) الجامع للشرائع: ص 27.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 221 ب 8 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 221 ب 8 من أبواب أحکام الخلوه ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 221 ب 8 من أبواب أحکام الخلوه ح 3.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 215.

(9) المهذب: ج 1 ص 41.

(10) الوسیله: ص 48.

(11) ذکری الشیعه: ص 20 س 25.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 89 درس 2.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 13 س 2.

(14) منتهی المطلب: ج 1 ص 41 س 10.

(15) نهایه الإحکام: ج 1 ص 84.

(16) النهایه و نکتها: ج 1 ص 215.

(17) المبسوط: ج 1 ص 18.

(18) شرائع الإسلام: ج 1 ص 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 240

و الجامع و فیه: فإنها عوذه «1»، و الوسیله و لکن یقید فیما بینه و بین نفسه، قال: لئلا یفوته شرف فضلها «2».

و قال الصادق علیه السّلام لعمر بن یزید فی الصحیح، إذ

سأله عن التسبیح فی المخرج و قراءه القرآن: لم یرخص فی الکنیف أکثر من آیه الکرسی و یحمد اللّه، أو آیه الحمد للّه رب العالمین «3».

أو طلب الحاجه المضرّ فوتها إن لم یمکن بالإشاره أو التصفیق أو نحوهما، فربّما وجب، و هو واضح.

و یستثنی أیضا ردّ السلام إذا وجب، کما فی المنتهی «4» و نهایه الإحکام «5»، لعموم أدلّه وجوبه، و حمد العاطس و التسمیت، کما فیهما أیضا لکونهما من الذکر.

خلافا للشافعی فی الثلاثه «6».

و سمعت الخبر فی حمد العاطس و الصلاه علی النبی و آله إذا سمعه، کما فی المقنعه «7» و المراسم «8»، و هو علی الوجوب کما فی المقنعه ظاهر «9»، و بدونه یمکن إدخالها فی الذکر.

و یکره طول الجلوس فعن أمیر المؤمنین علیه السّلام: أنّه یورث الباسور «10»، و نحوه عن لقمان «11»، و عنه أیضا أنّ مولاه دخل المخرج فأطال الجلوس، فناداه لقمان: إنّ طول الجلوس علی الحاجه یفجع الکبد، و یورث منه الباسور، و یصعّد الحراره إلی الرأس، فأجلس هونا و قم هونا، فکتب حکمته علی.

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 27.

(2) الوسیله: ص 48.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 220 ب 7 من أبواب أحکام الخلوه ذیل الحدیث 7.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 41 س 15.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 84.

(6) لم أعثر علیه. و نقله عنه فی منتهی المطلب: ج 1 ص 41 س 17.

(7) المقنعه: ص 40.

(8) المراسم: ص 32.

(9) المقنعه: ص 40.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 237 ب 20 من أبواب أحکام الخلوه ح 4.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 236 ب 20 من أبواب أحکام الخلوه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 1، ص: 241

باب الحش «1».

و یکره- و فی الهدایه «2» و النهایه «3» و المهذب: لا یجوز «4»- الاستنجاء و منه الاستجمار بالیمین للنهی عنه فی الأخبار. و فیها أنّه من الجفاء «5». و فیها النهی عن مس الذکر بالیمین «6»، و عنه صلّی اللّه علیه و آله أنّه کانت یمناه لطهوره و طعامه، و یسراه لخلائه و ما کان من أذی «7».

و استحبّ أن یجعل «8» الیمین لما علا من الأمور، و الیسار لما دنی. و لا یدفعه قول الصادق علیه السّلام فی خبر هارون بن حمزه: یجزیک من الغسل و الاستنجاء ما بلّت یمینک «9». و هو فی غایه الوضوح.

و بالیسار «10» و فیها خاتم نقش علیه أو تحت فصّه اسم من أسماء اللّه تعالی أو أحد أنبیائه أو الأئمه علیهم السّلام أئمتنا، و منهم فاطمه، أو أئمّه سائر الأمم بشرط أن لا یتنجس، و إلّا حرم کلّ ذلک، لاقتضاء العقل و النقل احترام تلک الأسامی، لما فیه من احترام المسمّی.

و قول الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: لا یستنجی و علیه خاتم فیه اسم اللّه تعالی، و لا یجامع و هو علیه، و لا یدخل المخرج و هو علیه «11». و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فیما فی الخصال من خبر أبی بصیر و محمّد بن مسلم: من نقش علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 237 ب 20 من أبواب أحکام الخلوه ح 5.

(2) الهدایه: ص 16.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 215.

(4) المهذب: ج 1 ص 41.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 226 ب 12 من أبواب أحکام الخلوه ح 2 و 4 و 7.

(6) وسائل الشیعه:

ج 1 ص 226 ب 12 من أبواب أحکام الخلوه ح 6.

(7) سنن أبی داود: ح 33 ج 1 ص 9.

(8) فی ص «یکون».

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 227 ب 13 من أبواب أحکام الخلوه ح 2.

(10) فی جامع المقاصد «و الیسار».

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 233 ب 17 من أبواب أحکام الخلوه ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 242

خاتمه اسم اللّه عزّ و جلّ فلیحوّله عن الید التی یستنجی بها فی المتوضّإ «1».

و ما فی العیون «2»، و الأمالی للصدوق «3» من خبر الحسین بن خالد، قال للرضا علیه السلام: الرجل یستنجی و خاتمه فی إصبعه، و نقشه لا إله إلّا اللّه؟ فقال: أکره ذلک له، فقال: جعلت فداک أو لیس کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و کلّ واحد من آبائک علیهم السّلام یفعل ذلک و خاتمه فی إصبعه؟ قال: بلی، و لکن یتختّمون فی الید الیمنی، فاتقوا اللّه و انظروا لأنفسکم.

و ما فی قرب الاسناد للحمیری من خبر علی بن جعفر سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یجامع و یدخل الکنیف و علیه الخاتم أو الشی ء من القرآن، أ یصلح ذلک؟

قال: لا «4».

و أمّا قول الصادق علیه السلام فی خبر وهب بن وهب: کان نقش خاتم أبی «العزه للّه».

و کان فی یساره یستنجی بها، و کان نقش خاتم أمیر المؤمنین علیه السّلام «الملک للّه» و کان فی یده الیسری یستنجی بها «5». فمع تسلیم السند، إنما یدل علی جواز التختم بذلک فی الیسری مع أنها یستنجی بها، و لا یدل علی عدم التحویل عند الاستنجاء، و لو سلم فغایته الجواز.

و فی الهدایه: لا

یجوز له أن یدخل الخلاء و معه خاتم علیه اسم اللّه، فان دخل و هو علیه فلیحوّله عن یده الیسری إذا أراد الاستنجاء «6». و کذا فی الفقیه بزیاده مصحف من القرآن «7».

______________________________

(1) الخصال: ص 612 فی حدیث الأربعمائه.

(2) عیون أخبار الرضا: ح 206 ج 2 ص 54.

(3) أمالی الصدوق: ص 369 المجلس السبعون ح 5.

(4) قرب الاسناد: ص 121.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 234 ب 17 من أبواب أحکام الخلوه ح 8.

(6) الهدایه: ص 16.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 29 ذیل الحدیث 58.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 1، ص: 243

و فی المقنع: و لا تستنج و علیک خاتم علیه اسم اللّه حتی تحوّله، و إذا کان علیه اسم محمّد فلا بأس بأن لا «1» تنزعه «2». و لعلّه لاشتراک الاسم و عدم التعیین له صلّی اللّه علیه و آله.

و یحتمله خبر أبی القاسم قال للصادق علیه السلام: الرجل یرید الخلاء و علیه خاتم فیه اسم اللّه، فقال: ما أحب ذلک، قال: فیکون اسم محمّد، قال: لا بأس «3». مع ضعفه و عدم تضمنه الاستنجاء.

أو فیها خاتم فصّه من حجر زمزم لخبر أحمد بن محمّد بن عیسی، عن علی بن الحسین بن عبد ربّه قال: قلت له: ما تقول فی الفصّ من أحجار زمزم؟ قال: لا بأس به، و لکن إذا أراد الاستنجاء نزعه «4». قال الشهید:

و المروی عنه و إن جهل لکن الظاهر أنّه الإمام لإفتاء الجماعه به. قال: و فی نسخه الکافی للکلینی رحمه اللّه إیراد هذه الروایه بلفظ «من حجاره زمرّد» و سمعناه مذاکره «5»، انتهی.

و دخول زمزم فی المسجد ممنوع، فلا یحرم إخراج حجارته